سرپرست دادسرای ویژه امور اقتصادی: تا به حال پروندهای از فساد مالی آقازادهها نداشتهایم
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: هفته‌نامه خبری تحلیلی پنجره در هفتمین شماره خود که در اواخر مردادماه امسال منتشر شد، گفتوگویی با احمد قاسمی؛ سرپرست دادسرای ویژه امور اقتصادی انجام داده‌است، که متن کامل آن در پی می‌آید:
دادسرای مبارزه با مفاسد اقتصادی از چه سالی و با چه هدفی تشکیل شد؟
دادسرای امور اقتصادی، از بدو احیای دادسراها و در تاریخ 30/02/ 1382 شکلگرفته است. قبل از تشکیل دادسراها، مجتمعی نیز بهنام مجتمع قضایی امور اقتصادی، فعالیت داشته که متشکل از دادگاههای عمومی بوده و همزمان با فرمان هشت مادهای مقام معظم رهبری، برای مبارزه با مفاسد اقتصادی این مجتمع تشکیل شده است؛ ولیکن با احیای دوباره دادسراها عملا دادسرای امور اقتصادی در کنار دادگاهها مشغول رسیدگی به پروندهها گردیده است.
پس از صدور فرمان رهبر معظم انقلاب در مورد مبارزه با مفاسد، قوه قضاییه هم در این راستا برای رسیدگی به جرایم اقتصادی واحدهای تخصصی تشکیل داده که یکی از این واحدها، دادسرای امور اقتصادی است و حوزه صلاحیت آن شهر تهران و جرایم اقتصادی که در این شهر اتفاق میافتد.
این دادسرا چقدر به اهداف از پیش تعیین شده، دست یافته است؟
در این مورد، قطعا به همه اهدافی که در زمینه مبارزه با جرایم اقتصادی مدنظرمان بوده، دست نیافتهایم. اولا در این جهت، حیطه رسیدگی ما حوزه قضایی شهر تهران است و ثانیا دادسرای امور اقتصادی به همه جرایم اقتصادی رسیدگی نمیکند؛ بخشی از جرایم امور اقتصادی در قالب جرایم کارکنان دولت در دادسرای کارکنان دولت و بخشی هم در دادسرای قاچاق کالا و ارز رسیدگی می‌شود.
بنابراین، بر حسب دستورالعمل مورخ 10/5/1385 ریاست قوه قضاییه فقط تعدادی از جرایم اقتصادی در این دادسرا رسیدگی می‌شود. طبق این دستورالعمل، حدود صلاحیت دادسرا رسیدگی به جرایم اقتصادی است که ارزش مال یا حقوق مالکانه دولتی و عمومی مورد تجاوز بیش از یکمیلیارد تومان باشد و بهلحاظ شیوه ارتکاب، وصف کلان اقتصادی داشته باشد.
مهمترین دستاوردهای قوه قضاییه در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی چه مواردی است؟
رسیدگی تخصصی به جرایم اقتصادی، از مهمترین دستاوردهای این قوه است که مجتمع و دادسرای ویژه برای رسیدگی به مفاسد اقتصادی در این راستا تشکیل شده است. در مرتبه بعدی، از مهمترین دستاوردها میتوان حضور فعال مسئولین قضایی را در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که زمینههای اجرایی پیشگیری از مفاسد را دنبال میکند، نام برد.
در رابطه با رسیدگیهای قضایی نیز نسبت به آنچه که به دستگاه قضایی ارجاع و در دادسرا رسیدگی شده، عملکردها مثبت و قابل قبول است، ولی این ادعا را نداریم که فساد را ریشهکن کرده و یا به کشف همه موضوعات نایل آمدهایم؛ ولی در هر حال، موضوعات طرح شده بهطور دقیق، قانونمند و منطبق با موازین انصاف و عدالت مورد رسیدگی قرار گرفته است که آمار آن را ارایه خواهم داد.
همانطور که فرمودید، تشکیل دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی، به صدور فرمان هشت مادهای مقام معظم رهبری باز میگردد. حال از سوی دیگر، احساس می‌شود در سالگرد صدور این فرمان، برخی از مسئولین طی یکسری مصاحبه و ارایه گزارش از کنار این موضوع رد میشوند و مردم به شکلی ملموس مبارزه با فساد را درک نمیکنند. با این اوصاف، این دادسرا بهطور محسوس چه اقدامات عملی در راستای تحقق فرمان هشت مادهای انجام داده است؟
درخصوص فرمان هشت مادهای مقام معظم رهبری، در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادی، همواره اجرای این فرمان سرلوحه کارهای همکاران قضایی ما بوده است، اما اینکه مردم هنوز بهشکل ملموس این موضوع را درک نکردهاند، ناشی از این مطلب است که معنای مبارزه با فساد را محصور کردهایم به یک عده از اشخاص خاص که از دید ما فاسد هستند و اگر نامشان در پروندهها بود و حکمی بر علیه آنان صادر شد، مبارزه با مفاسد صورت گرفته والا این مبارزه نتیجهای نداشته است.
دستگاه قضایی بهصورت مداوم درخصوص مفسدین اقتصادی حکم صادر میکند و این احکام از طریق جراید و سایت قسط اعلام می‌شود ولیکن مردم نسبت به این موضوع حساس نیستند؛ زیرا مشکل روز مردم چیز دیگری است و شاید تمایل افرادی که مسایل مربوط به مفاسد اقتصادی را دنبال می‌کنند، این است که دستگاه قضایی اسم فلان شخص را بهعنوان مفسد اقتصادی بیاورد و اساسا یک عده توقع دارند که اسامی مسئولین نظام بهعنوان مفسد اعلام شود.
در این راستا، باید گفت که در کشور دیدگاهی عوامانه در بحث مبارزه با مفاسد ترویج شده است. حال آنکه در سطح بینالمللی نیز کنوانسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی سازمان ملل را داریم که اکثر کشورهای دنیا عضو آن و با مفاسد در حال مبارزه هستند و از این نظر، هیچ کشوری دچار التهاب، جنجال و هیاهو نمی‌شود.
اصلا یکی از دلایلی که کشور ما از نظر فساد در آمارهای جهانی در وضعیت بدی نشان داده می‌شود، همین هیاهو و جنجالها است. از طرف دیگر، توسط مجموعههای فاقد تخصص یا حتی به نحوی تبلیغاتی و در قالب شعارهای سیاسی، مدام این موضوع ترویج شده که در ایران با فساد مبارزه نمی‌شود.
بهنظر جنابعالی مروج این دیدگاه در جامعه چه ارگان یا بخشی است؟
همه بخشها در این موضوع دخیل بوده‌اند. ما باید این مسئله را بپذیریم که در کشور؛ اولا رسیدگی به پروندهها و جرایم اقتصادی یک امر کاملا تخصصی بوده؛ ثانیا، تشخیص جرم و تعیین مجازات با دستگاه قضایی و مقام قضایی است و ثالثا، استقلال مقام قضایی را در این موضوع باید به رسمیت بشناسیم و در جهت تحقق این استقلال کمک کنیم. بهعنوان مثال، در رسانه‌ها در مورد پروندهای گزارش میدهند؛ آن هم در حالی که گزارش از لحاظ حقوقی کاملا غلط و با محتویات پرونده و قوانین در تعارض است.
خود این نشان از آن دارد که با مباحث، تخصصی برخورد نمیکنیم و فقط برای تهییج افکار عمومی، مطالب را بازگو میکنیم که درنهایت، تنها فضا را ملتهب میکند. در این راستا، باید توجه داشته باشیم که جرم در هر جامعهای اتفاق میافتد؛ گرچه برحسب وضعیت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی میزان جرایم متفاوت است، ولیکن همواره باید رسیدگی به جرایم کاملا تخصصی باشد و نباید به این مقوله وجهه سیاسی داد.
در بند هشتم فرمان مقام معظم رهبری آمده است: «با این امر حیاتی و مهم (مبارزه با فساد) نباید بهگونهای شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود و بهجای تبلیغات باید آثار و برکات عمل مشهود گردد». بنابراین، نباید در مبارزه با مفاسد اقتصادی تبلیغاتی عمل کنیم؛ زیرا بدون هیچ مبارزهای در عمل، فقط با تبلیغات، کشور را بدنام کردهایم.
براساس بررسیها چقدر اعتقادات مجرمین در ارتکاب جرم بهویژه در جرایم کلان اقتصادی تأثیرگذار است و آیا نیاز مالی در ارتکاب جرم مؤثر بوده یا از طریق باندهای فساد تحریک شدهاند؟
امری طبیعی است که غالب جرایمی که ما آن را بررسی میکنیم، مانند ارتشاء، اختلاس و تضییع اموال دولتی، بهنوعی گناه شرعی هم تلقی میشوند. بنابراین، وقتی فردی جرمی مرتکب می‌شود، خود بر این موضوع واقف است که عملی خلاف شرع مرتکب شده، ولی مانعی برای خود نمیبیند؛ به این معنا که در هنگام جرم توجهی به موازین شرعی ندارد. یکی از زمینههای ارتکاب جرم، مشکل مادی است و البته ممکن است شخصی که اینگونه جرایم را مرتکب می‌شود، اگر زندگی وی را تأمین کنید، باز هم تضمینی نیست که مرتکب جرم نشود.
بحثی که در بین عامه مردم رواج دارد و در حین مناظرههای انتخاباتی هم از آن مطلع شدیم، این است که گفته می‌شود برخی از فرزندان مقامات سیاسی که از آنها تحت عنوان «آقازاده» نام برده می‌شود، با استفاده از رانتهای قدرت دچار فساد مالی هستند؛ بهنظر شما آیا اساسا آقازادهها وجود خارجی دارند یا خیر؟
ما در عرف عامیانه اصطلاح «آقازاده» را داریم، ولی از لحاظ حقوقی چنین اصطلاحی متعارف نیست؛ زیرا هر کس مرتکب جرم می‌شود، مسئولیت کیفری متوجه شخص خودش است و ما خود او را تعقیب میکنیم. در مورد آقازادهها باید گفت که قطعاً فرزندان مسئولین هم مصون از خطا و اشتباه نیستند، ولی در این خصوص، افرادی که مطرح هستند ما تاکنون پروندهای مورد رسیدگی نداشتهایم که افرادی تحت عنوان فرزندان مسئولین اصلی نظام، تعقیب کیفری شوند.
یکی از مسایلی که در جامعه، مطرح است اینکه میگویند آقازادهها با استفاده از حاشیه امنیتی از هرگونه پی‌گرد و و مجازاتی مصون هستند. در این رابطه نظرتان چیست؟
این موضوع صحت ندارد و بهگونهای پیش‌داوری است. در فرمان هشت مادهای مقام معظم رهبری که در سال 1380 درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر شده، سه دستگاه نظارتی مسئول شناخته شدهاند: اول، سازمان بازرسی کل کشور از طرف دستگاه قضایی؛ دوم، دیوان محاسبات از طرف مجلس شورای اسلامی و سوم، وزارت اطلاعات از طرف قوه مجریه.
البته در این راستا نمیتوانیم بگوییم که هر سه مجموعه در یک هماهنگی کامل نسبت به کشف جرم فرزندان مسئولین مسامحه کردهاند یا تعمدا اقداماتی انجام ندادهاند. اگر واحدهای نظارتی را قبول نداریم، یک بحث است و اگر قبول داریم که واحدهای نظارتی وظایف خود را انجام دادهاند، چرا پروندهای برای رسیدگی به دستگاه قضایی ارایه نشده است؟ و اگر جرمی را دستگاههای نظارتی به قوه قضاییه ارجاع دادهاند و رسیدگی نشده است، آنوقت میتوانند آن را بهصورت عمومی اعلام کنند.
اخیرا مقام معظم رهبری در رابطه با بحث آقازادهها در نماز جمعه فرمودند که صدور فرمان هشتمادهای مبارزه با فساد بیدلیل نبوده است و در همه کشورها فساد وجود دارد و کشور ما نیز از این موضوع مبرا نیست؛ باید سعی کنیم این موضوع را در نظام اسلامی کاهش دهیم. واقعا به چه علت هنگام سالگرد فرمان هشت مادهای با چند مصاحبه و بیانیه از آن عبور میکنیم؟ بهنظر شما چه کسی باید این خلاء را پر کند؟
برخورد با جرایم اقتصادی زمان و مقطع خاصی ندارد و همانطور که مجرمین مرتکب جرم میشوند، دستگاه قضایی هم باید رسیدگی و با آن برخورد کند. در این برخورد، هرکسی باید وظیفه و مسئولیت خود را انجام دهد. بنده بر این نظرم که دستگاه قضایی عملکرد مثبتی داشته است و اگرچه ما در دستگاه قضایی، در بخش کشف جرایم مشکل داریم و ضعیف هستیم اما حوزه اقتصاد بسیار حساس است.
ورود به این حوزه نباید موجب التهاب یا عدم امنیت اقتصادی شود؛ بهعنوان مثال، ما جرایم مقید در قانون بازار اوراق بهادار را داریم که در بورس وقوع مییابد، اما نمیتوانیم حوزه بورس را پلیسی - امنیتی کنیم. اگر گزارش واصل شده، باید از متخصصان و کارشناسان بورس در جهت کشف موضوع استفاده شود. معتقدم نظارتهای درونسازمانی و نیز نظارتهای سازمانهایی نظیر سازمان بازرسی کل کشور، سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات و حراست نهادها باید در کشف جرم مورد استفاده قرار گیرد. اگر بخواهیم رقم سیاه جرایم اقتصادی (جرایم کشف نشده) را کاهش دهیم، همه دستگاهها باید در زمینه کشف جرم بهطور فعال عمل کنند.
یکی از مباحث دیگری که بعضا در جامعه از آن نام برده می‌شود، مافیای اقتصادی تحت عنوان نفتی، دخانیات و غیره است. حال بهنظر شما اصلا مافیا در کشور ما وجود دارد یا خیر؟
از این جهت که افراد بهصورت سازمانیافته مرتکب جرم میشوند، از آن با عنوان مافیا نام میبرند. بسیاری از جرایم اقتصادی بهصورت سازمانیافته اتفاق میافتد. اصلا در هر حوزه دیگری هم ممکن است جرایم سازمان یافته اتفاق بیفتد، ولی تاکنون در حوزه نفت اینکه بهصورت سازمان یافته عمل کنند و مرتکب فساد شوند، برخورد نکرده و نرسیدهایم؛ اگرچه تاکنون پروندههای متعددی نیز در این حوزه رسیدگی و به اتخاذ تصمیم منتهی شده است.
در حوزه دخانیات و امور دیگر بحث مافیا به چه صورت است؟
در حوزه دخانیات پروندهای داشتیم که رسیدگی و منتهی به اتخاذ تصمیم شد. در هر حوزهای که افرادی مجاز به تصمیمگیری هستند، به دلیل موقعیت و منافع اقتصادی فراوانی که میتوانند داشته باشند در معرض سوءاستفاده هستند و یا ممکن است تصمیمشان مبتنی بر سوء استفاده باشد.
موضوع تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه در مقطعی باعث چالش بین دو قوه شد. در گزارش نهایی هیئت در رابطه با عملکرد قوه قضاییه در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی، چند سطری آمده که بخشی از آن به نقل از مضمون چنین است: «از بررسی اسناد و مدارک موجود و بررسی پروندههای مربوط به رسیدگی به جرایم اقتصادی بهخوبی میتوان نتیجه گرفت که متاسفانه در قوه قضاییه اراده لازم برای مجازات مجرمان اقتصادی کمتر مشاهده شده است، بلکه با توجه به پروندههایی که به هیئت تحقیق و تفحص رسیده است، بهخوبی میتوان مسامحه در برخورد با مفاسد اقتصادی و بعضا تبانی با مفسدان را دریافت». نظرتان چیست؟
اولا، در انتها همه شاهد کار گروه تحقیق و تفحص بودند و پروندهای هم در این خصوص تشکیل شد که قصد ورود به ماهیت آن را نداریم. ثانیا، وقتی مسئلهای را عنوان میکنیم باید مصادیق آن را نیز ذکر کنیم و نیز مصادیقی که عدهای مدعی هستند قوه قضاییه در رابطه با مفاسد ضعیف عمل کرده و البته لازم است که دلایل قوه قضاییه نیز مورد توجه قرار گیرد.
اگر شما عملی را جرم اقتصادی میدانید و قوه قضاییه حکم برائت داده است، باید دلایل آن را بررسی کنید. در هیچ جای دنیا اساسا پارلمان نمیتواند تعیین کند که چه کسی مجرم است و چه کسی مجرم نیست. اگر پارلمان قرار است تشخیص دهد که فساد چیست، باید که رسیدگی به آن را نیز خود بهعهده بگیرد.
اختلاف مبنایی در مورد تفسیر فساد و جرم اقتصادی از جمله دیگر مشکلات دستگاه قضایی است و طبق قانون، قاضی باید عمل متهم را ضمن تطبیق با قوانین، جرم تشخیص دهد یا خیر و در این جهت، استنباط سایر مقامات ارزش حقوقی ندارد. محل اصلی چالش اینجا است که عدهای فساد را بر مبنای سلایق شخصی خود تفسیر و مصادیق آن را تعیین می‌کنند؛ در حالیکه مقام قضایی بر مبنای قوانین موضوعه، عملی را جرم و برای آن مجازات تعیین میکند.
مثلا بر اساس دیدگاه برخی، دریافت تسهیلات بانکی و عدم پرداخت آن، رانت و فساد تلقی می‌شود، در حالی که از نظر مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی، صرف عدم ایفای تعهد جرم محسوب نمی‌شود و صرفا دریافت تسهیلات به نحو متقلبانه با اسناد جعلی و صوری واجد وصف کیفری است و جرم محسوب می‌شود.
جرایمی که در صلاحیت رسیدگی این دادسرا قرار دارد را احصاء فرمایید؟
جرایم اقتصادی که ارزش مال یا حقوق مالکانه و عمومی مورد تعدی و تجاوز بیش از یک میلیارد تومان باشد یا به لحاظ شیوه ارتکاب وصف کلان اقتصادی داشته باشد و جرایمی نظیر اختلاس، ارتشا، اخذ پورسانت، تصرف غیر مجاز و تضییع اموال دولتی، تبانی و مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی رسیدگی آن در صلاحیت این دادسرا است.
در سال گذشته درخصوص چه تعداد از متهمین به جرایم اقتصادی کیفر خواست صادر شده و ارزش ریالی اموال مورد ادعا چه میزان بوده است؟
در طول سال 1387 تعداد 68 فقره پرونده مهم اقتصادی مشتمل بر اتهامات انتسابی به 257 نفر از متهمین منتهی به قرار مجرمیت و صدور کیفرخواست شده است که جمع کل اموال و وجوه مورد اتخاذ تصمیم در این پروندهها مبلغ 274/660/366/265/1 تومان بوده‌است.
تعداد اشخاصی که به جهات مختلف بازداشت شدهاند، چند نفر بوده است؟
از ابتدای سال 87 تعداد کل بازداشتیهای ناشی از قرار تأمین و محکومیت کیفری در شعب بازپرسی تحقیق و اجرای احکام 198 نفر بوده است و اکنون 109 نفر در بازداشت بهسر میبرند و تعداد محکومیت به حبس در پروندههای اجرایی مطروحه در سال گذشته 138 نفر و محکومین به انفصال از خدمات دولتی 34 نفر بوده‌اند.
در سال 1387 پروندههای مطروحه در دادسرا کاهش یا افزایش داشته است؟
موجودی شعب این دادسرا در فروردین ماه سال گذشته 178 فقره پرونده بوده و در پایان سال به 150 پرونده کاهش یافته است. ضمن اینکه 195 پرونده جدید نیز به شعب ارجاع شده است که در بعضی از پروندهها بیش از یک هزار شاکی مداخله داشتهاند.
گفتگو از : علی‌اکبر روح‌نواز
آفتاب: هفته‌نامه خبری تحلیلی پنجره در هفتمین شماره خود که در اواخر مردادماه امسال منتشر شد، گفتوگویی با احمد قاسمی؛ سرپرست دادسرای ویژه امور اقتصادی انجام داده‌است، که متن کامل آن در پی می‌آید:دادسرای مبارزه با مفاسد اقتصادی از چه سالی و با چه هدفی تشکیل شد؟
دادسرای امور اقتصادی، از بدو احیای دادسراها و در تاریخ 30/02/ 1382 شکلگرفته است. قبل از تشکیل دادسراها، مجتمعی نیز بهنام مجتمع قضایی امور اقتصادی، فعالیت داشته که متشکل از دادگاههای عمومی بوده و همزمان با فرمان هشت مادهای مقام معظم رهبری، برای مبارزه با مفاسد اقتصادی این مجتمع تشکیل شده است؛ ولیکن با احیای دوباره دادسراها عملا دادسرای امور اقتصادی در کنار دادگاهها مشغول رسیدگی به پروندهها گردیده است.
پس از صدور فرمان رهبر معظم انقلاب در مورد مبارزه با مفاسد، قوه قضاییه هم در این راستا برای رسیدگی به جرایم اقتصادی واحدهای تخصصی تشکیل داده که یکی از این واحدها، دادسرای امور اقتصادی است و حوزه صلاحیت آن شهر تهران و جرایم اقتصادی که در این شهر اتفاق میافتد.
این دادسرا چقدر به اهداف از پیش تعیین شده، دست یافته است؟
در این مورد، قطعا به همه اهدافی که در زمینه مبارزه با جرایم اقتصادی مدنظرمان بوده، دست نیافتهایم. اولا در این جهت، حیطه رسیدگی ما حوزه قضایی شهر تهران است و ثانیا دادسرای امور اقتصادی به همه جرایم اقتصادی رسیدگی نمیکند؛ بخشی از جرایم امور اقتصادی در قالب جرایم کارکنان دولت در دادسرای کارکنان دولت و بخشی هم در دادسرای قاچاق کالا و ارز رسیدگی می‌شود.
بنابراین، بر حسب دستورالعمل مورخ 10/5/1385 ریاست قوه قضاییه فقط تعدادی از جرایم اقتصادی در این دادسرا رسیدگی می‌شود. طبق این دستورالعمل، حدود صلاحیت دادسرا رسیدگی به جرایم اقتصادی است که ارزش مال یا حقوق مالکانه دولتی و عمومی مورد تجاوز بیش از یکمیلیارد تومان باشد و بهلحاظ شیوه ارتکاب، وصف کلان اقتصادی داشته باشد.
مهمترین دستاوردهای قوه قضاییه در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی چه مواردی است؟
رسیدگی تخصصی به جرایم اقتصادی، از مهمترین دستاوردهای این قوه است که مجتمع و دادسرای ویژه برای رسیدگی به مفاسد اقتصادی در این راستا تشکیل شده است. در مرتبه بعدی، از مهمترین دستاوردها میتوان حضور فعال مسئولین قضایی را در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که زمینههای اجرایی پیشگیری از مفاسد را دنبال میکند، نام برد.
در رابطه با رسیدگیهای قضایی نیز نسبت به آنچه که به دستگاه قضایی ارجاع و در دادسرا رسیدگی شده، عملکردها مثبت و قابل قبول است، ولی این ادعا را نداریم که فساد را ریشهکن کرده و یا به کشف همه موضوعات نایل آمدهایم؛ ولی در هر حال، موضوعات طرح شده بهطور دقیق، قانونمند و منطبق با موازین انصاف و عدالت مورد رسیدگی قرار گرفته است که آمار آن را ارایه خواهم داد.
همانطور که فرمودید، تشکیل دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی، به صدور فرمان هشت مادهای مقام معظم رهبری باز میگردد. حال از سوی دیگر، احساس می‌شود در سالگرد صدور این فرمان، برخی از مسئولین طی یکسری مصاحبه و ارایه گزارش از کنار این موضوع رد میشوند و مردم به شکلی ملموس مبارزه با فساد را درک نمیکنند. با این اوصاف، این دادسرا بهطور محسوس چه اقدامات عملی در راستای تحقق فرمان هشت مادهای انجام داده است؟
درخصوص فرمان هشت مادهای مقام معظم رهبری، در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادی، همواره اجرای این فرمان سرلوحه کارهای همکاران قضایی ما بوده است، اما اینکه مردم هنوز بهشکل ملموس این موضوع را درک نکردهاند، ناشی از این مطلب است که معنای مبارزه با فساد را محصور کردهایم به یک عده از اشخاص خاص که از دید ما فاسد هستند و اگر نامشان در پروندهها بود و حکمی بر علیه آنان صادر شد، مبارزه با مفاسد صورت گرفته والا این مبارزه نتیجهای نداشته است.
دستگاه قضایی بهصورت مداوم درخصوص مفسدین اقتصادی حکم صادر میکند و این احکام از طریق جراید و سایت قسط اعلام می‌شود ولیکن مردم نسبت به این موضوع حساس نیستند؛ زیرا مشکل روز مردم چیز دیگری است و شاید تمایل افرادی که مسایل مربوط به مفاسد اقتصادی را دنبال می‌کنند، این است که دستگاه قضایی اسم فلان شخص را بهعنوان مفسد اقتصادی بیاورد و اساسا یک عده توقع دارند که اسامی مسئولین نظام بهعنوان مفسد اعلام شود.
در این راستا، باید گفت که در کشور دیدگاهی عوامانه در بحث مبارزه با مفاسد ترویج شده است. حال آنکه در سطح بینالمللی نیز کنوانسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی سازمان ملل را داریم که اکثر کشورهای دنیا عضو آن و با مفاسد در حال مبارزه هستند و از این نظر، هیچ کشوری دچار التهاب، جنجال و هیاهو نمی‌شود.
اصلا یکی از دلایلی که کشور ما از نظر فساد در آمارهای جهانی در وضعیت بدی نشان داده می‌شود، همین هیاهو و جنجالها است. از طرف دیگر، توسط مجموعههای فاقد تخصص یا حتی به نحوی تبلیغاتی و در قالب شعارهای سیاسی، مدام این موضوع ترویج شده که در ایران با فساد مبارزه نمی‌شود.
بهنظر جنابعالی مروج این دیدگاه در جامعه چه ارگان یا بخشی است؟
همه بخشها در این موضوع دخیل بوده‌اند. ما باید این مسئله را بپذیریم که در کشور؛ اولا رسیدگی به پروندهها و جرایم اقتصادی یک امر کاملا تخصصی بوده؛ ثانیا، تشخیص جرم و تعیین مجازات با دستگاه قضایی و مقام قضایی است و ثالثا، استقلال مقام قضایی را در این موضوع باید به رسمیت بشناسیم و در جهت تحقق این استقلال کمک کنیم. بهعنوان مثال، در رسانه‌ها در مورد پروندهای گزارش میدهند؛ آن هم در حالی که گزارش از لحاظ حقوقی کاملا غلط و با محتویات پرونده و قوانین در تعارض است.
خود این نشان از آن دارد که با مباحث، تخصصی برخورد نمیکنیم و فقط برای تهییج افکار عمومی، مطالب را بازگو میکنیم که درنهایت، تنها فضا را ملتهب میکند. در این راستا، باید توجه داشته باشیم که جرم در هر جامعهای اتفاق میافتد؛ گرچه برحسب وضعیت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی میزان جرایم متفاوت است، ولیکن همواره باید رسیدگی به جرایم کاملا تخصصی باشد و نباید به این مقوله وجهه سیاسی داد.
در بند هشتم فرمان مقام معظم رهبری آمده است: «با این امر حیاتی و مهم (مبارزه با فساد) نباید بهگونهای شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود و بهجای تبلیغات باید آثار و برکات عمل مشهود گردد». بنابراین، نباید در مبارزه با مفاسد اقتصادی تبلیغاتی عمل کنیم؛ زیرا بدون هیچ مبارزهای در عمل، فقط با تبلیغات، کشور را بدنام کردهایم.
براساس بررسیها چقدر اعتقادات مجرمین در ارتکاب جرم بهویژه در جرایم کلان اقتصادی تأثیرگذار است و آیا نیاز مالی در ارتکاب جرم مؤثر بوده یا از طریق باندهای فساد تحریک شدهاند؟
امری طبیعی است که غالب جرایمی که ما آن را بررسی میکنیم، مانند ارتشاء، اختلاس و تضییع اموال دولتی، بهنوعی گناه شرعی هم تلقی میشوند. بنابراین، وقتی فردی جرمی مرتکب می‌شود، خود بر این موضوع واقف است که عملی خلاف شرع مرتکب شده، ولی مانعی برای خود نمیبیند؛ به این معنا که در هنگام جرم توجهی به موازین شرعی ندارد. یکی از زمینههای ارتکاب جرم، مشکل مادی است و البته ممکن است شخصی که اینگونه جرایم را مرتکب می‌شود، اگر زندگی وی را تأمین کنید، باز هم تضمینی نیست که مرتکب جرم نشود.
بحثی که در بین عامه مردم رواج دارد و در حین مناظرههای انتخاباتی هم از آن مطلع شدیم، این است که گفته می‌شود برخی از فرزندان مقامات سیاسی که از آنها تحت عنوان «آقازاده» نام برده می‌شود، با استفاده از رانتهای قدرت دچار فساد مالی هستند؛ بهنظر شما آیا اساسا آقازادهها وجود خارجی دارند یا خیر؟
ما در عرف عامیانه اصطلاح «آقازاده» را داریم، ولی از لحاظ حقوقی چنین اصطلاحی متعارف نیست؛ زیرا هر کس مرتکب جرم می‌شود، مسئولیت کیفری متوجه شخص خودش است و ما خود او را تعقیب میکنیم. در مورد آقازادهها باید گفت که قطعاً فرزندان مسئولین هم مصون از خطا و اشتباه نیستند، ولی در این خصوص، افرادی که مطرح هستند ما تاکنون پروندهای مورد رسیدگی نداشتهایم که افرادی تحت عنوان فرزندان مسئولین اصلی نظام، تعقیب کیفری شوند.
یکی از مسایلی که در جامعه، مطرح است اینکه میگویند آقازادهها با استفاده از حاشیه امنیتی از هرگونه پی‌گرد و و مجازاتی مصون هستند. در این رابطه نظرتان چیست؟
این موضوع صحت ندارد و بهگونهای پیش‌داوری است. در فرمان هشت مادهای مقام معظم رهبری که در سال 1380 درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر شده، سه دستگاه نظارتی مسئول شناخته شدهاند: اول، سازمان بازرسی کل کشور از طرف دستگاه قضایی؛ دوم، دیوان محاسبات از طرف مجلس شورای اسلامی و سوم، وزارت اطلاعات از طرف قوه مجریه.
البته در این راستا نمیتوانیم بگوییم که هر سه مجموعه در یک هماهنگی کامل نسبت به کشف جرم فرزندان مسئولین مسامحه کردهاند یا تعمدا اقداماتی انجام ندادهاند. اگر واحدهای نظارتی را قبول نداریم، یک بحث است و اگر قبول داریم که واحدهای نظارتی وظایف خود را انجام دادهاند، چرا پروندهای برای رسیدگی به دستگاه قضایی ارایه نشده است؟ و اگر جرمی را دستگاههای نظارتی به قوه قضاییه ارجاع دادهاند و رسیدگی نشده است، آنوقت میتوانند آن را بهصورت عمومی اعلام کنند.
اخیرا مقام معظم رهبری در رابطه با بحث آقازادهها در نماز جمعه فرمودند که صدور فرمان هشتمادهای مبارزه با فساد بیدلیل نبوده است و در همه کشورها فساد وجود دارد و کشور ما نیز از این موضوع مبرا نیست؛ باید سعی کنیم این موضوع را در نظام اسلامی کاهش دهیم. واقعا به چه علت هنگام سالگرد فرمان هشت مادهای با چند مصاحبه و بیانیه از آن عبور میکنیم؟ بهنظر شما چه کسی باید این خلاء را پر کند؟
برخورد با جرایم اقتصادی زمان و مقطع خاصی ندارد و همانطور که مجرمین مرتکب جرم میشوند، دستگاه قضایی هم باید رسیدگی و با آن برخورد کند. در این برخورد، هرکسی باید وظیفه و مسئولیت خود را انجام دهد. بنده بر این نظرم که دستگاه قضایی عملکرد مثبتی داشته است و اگرچه ما در دستگاه قضایی، در بخش کشف جرایم مشکل داریم و ضعیف هستیم اما حوزه اقتصاد بسیار حساس است.
ورود به این حوزه نباید موجب التهاب یا عدم امنیت اقتصادی شود؛ بهعنوان مثال، ما جرایم مقید در قانون بازار اوراق بهادار را داریم که در بورس وقوع مییابد، اما نمیتوانیم حوزه بورس را پلیسی - امنیتی کنیم. اگر گزارش واصل شده، باید از متخصصان و کارشناسان بورس در جهت کشف موضوع استفاده شود. معتقدم نظارتهای درونسازمانی و نیز نظارتهای سازمانهایی نظیر سازمان بازرسی کل کشور، سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات و حراست نهادها باید در کشف جرم مورد استفاده قرار گیرد. اگر بخواهیم رقم سیاه جرایم اقتصادی (جرایم کشف نشده) را کاهش دهیم، همه دستگاهها باید در زمینه کشف جرم بهطور فعال عمل کنند.
یکی از مباحث دیگری که بعضا در جامعه از آن نام برده می‌شود، مافیای اقتصادی تحت عنوان نفتی، دخانیات و غیره است. حال بهنظر شما اصلا مافیا در کشور ما وجود دارد یا خیر؟
از این جهت که افراد بهصورت سازمانیافته مرتکب جرم میشوند، از آن با عنوان مافیا نام میبرند. بسیاری از جرایم اقتصادی بهصورت سازمانیافته اتفاق میافتد. اصلا در هر حوزه دیگری هم ممکن است جرایم سازمان یافته اتفاق بیفتد، ولی تاکنون در حوزه نفت اینکه بهصورت سازمان یافته عمل کنند و مرتکب فساد شوند، برخورد نکرده و نرسیدهایم؛ اگرچه تاکنون پروندههای متعددی نیز در این حوزه رسیدگی و به اتخاذ تصمیم منتهی شده است.
در حوزه دخانیات و امور دیگر بحث مافیا به چه صورت است؟
در حوزه دخانیات پروندهای داشتیم که رسیدگی و منتهی به اتخاذ تصمیم شد. در هر حوزهای که افرادی مجاز به تصمیمگیری هستند، به دلیل موقعیت و منافع اقتصادی فراوانی که میتوانند داشته باشند در معرض سوءاستفاده هستند و یا ممکن است تصمیمشان مبتنی بر سوء استفاده باشد.
موضوع تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه در مقطعی باعث چالش بین دو قوه شد. در گزارش نهایی هیئت در رابطه با عملکرد قوه قضاییه در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی، چند سطری آمده که بخشی از آن به نقل از مضمون چنین است: «از بررسی اسناد و مدارک موجود و بررسی پروندههای مربوط به رسیدگی به جرایم اقتصادی بهخوبی میتوان نتیجه گرفت که متاسفانه در قوه قضاییه اراده لازم برای مجازات مجرمان اقتصادی کمتر مشاهده شده است، بلکه با توجه به پروندههایی که به هیئت تحقیق و تفحص رسیده است، بهخوبی میتوان مسامحه در برخورد با مفاسد اقتصادی و بعضا تبانی با مفسدان را دریافت». نظرتان چیست؟
اولا، در انتها همه شاهد کار گروه تحقیق و تفحص بودند و پروندهای هم در این خصوص تشکیل شد که قصد ورود به ماهیت آن را نداریم. ثانیا، وقتی مسئلهای را عنوان میکنیم باید مصادیق آن را نیز ذکر کنیم و نیز مصادیقی که عدهای مدعی هستند قوه قضاییه در رابطه با مفاسد ضعیف عمل کرده و البته لازم است که دلایل قوه قضاییه نیز مورد توجه قرار گیرد.
اگر شما عملی را جرم اقتصادی میدانید و قوه قضاییه حکم برائت داده است، باید دلایل آن را بررسی کنید. در هیچ جای دنیا اساسا پارلمان نمیتواند تعیین کند که چه کسی مجرم است و چه کسی مجرم نیست. اگر پارلمان قرار است تشخیص دهد که فساد چیست، باید که رسیدگی به آن را نیز خود بهعهده بگیرد.
اختلاف مبنایی در مورد تفسیر فساد و جرم اقتصادی از جمله دیگر مشکلات دستگاه قضایی است و طبق قانون، قاضی باید عمل متهم را ضمن تطبیق با قوانین، جرم تشخیص دهد یا خیر و در این جهت، استنباط سایر مقامات ارزش حقوقی ندارد. محل اصلی چالش اینجا است که عدهای فساد را بر مبنای سلایق شخصی خود تفسیر و مصادیق آن را تعیین می‌کنند؛ در حالیکه مقام قضایی بر مبنای قوانین موضوعه، عملی را جرم و برای آن مجازات تعیین میکند.
مثلا بر اساس دیدگاه برخی، دریافت تسهیلات بانکی و عدم پرداخت آن، رانت و فساد تلقی می‌شود، در حالی که از نظر مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی، صرف عدم ایفای تعهد جرم محسوب نمی‌شود و صرفا دریافت تسهیلات به نحو متقلبانه با اسناد جعلی و صوری واجد وصف کیفری است و جرم محسوب می‌شود.
جرایمی که در صلاحیت رسیدگی این دادسرا قرار دارد را احصاء فرمایید؟
جرایم اقتصادی که ارزش مال یا حقوق مالکانه و عمومی مورد تعدی و تجاوز بیش از یک میلیارد تومان باشد یا به لحاظ شیوه ارتکاب وصف کلان اقتصادی داشته باشد و جرایمی نظیر اختلاس، ارتشا، اخذ پورسانت، تصرف غیر مجاز و تضییع اموال دولتی، تبانی و مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی رسیدگی آن در صلاحیت این دادسرا است.
در سال گذشته درخصوص چه تعداد از متهمین به جرایم اقتصادی کیفر خواست صادر شده و ارزش ریالی اموال مورد ادعا چه میزان بوده است؟
در طول سال 1387 تعداد 68 فقره پرونده مهم اقتصادی مشتمل بر اتهامات انتسابی به 257 نفر از متهمین منتهی به قرار مجرمیت و صدور کیفرخواست شده است که جمع کل اموال و وجوه مورد اتخاذ تصمیم در این پروندهها مبلغ 274/660/366/265/1 تومان بوده‌است.
تعداد اشخاصی که به جهات مختلف بازداشت شدهاند، چند نفر بوده است؟
از ابتدای سال 87 تعداد کل بازداشتیهای ناشی از قرار تأمین و محکومیت کیفری در شعب بازپرسی تحقیق و اجرای احکام 198 نفر بوده است و اکنون 109 نفر در بازداشت بهسر میبرند و تعداد محکومیت به حبس در پروندههای اجرایی مطروحه در سال گذشته 138 نفر و محکومین به انفصال از خدمات دولتی 34 نفر بوده‌اند.
در سال 1387 پروندههای مطروحه در دادسرا کاهش یا افزایش داشته است؟
موجودی شعب این دادسرا در فروردین ماه سال گذشته 178 فقره پرونده بوده و در پایان سال به 150 پرونده کاهش یافته است. ضمن اینکه 195 پرونده جدید نیز به شعب ارجاع شده است که در بعضی از پروندهها بیش از یک هزار شاکی مداخله داشتهاند.
گفتگو از : علی‌اکبر روح‌نواز
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید