بدون هیچ دلیلی، پول دادند به جلیلی؟!
پرونده انتخابات زودرس ریاست جمهوری حدود ۲۰ روز پیش بسته شد، اما گویی ماجرا برای رقیب اصلی «مسعود پزشکیان» تمام نشده و همچنان از هر ابزاری برای تبلیغات استفاده می‌کند. صفحه «سعید جلیلی» در شبکه اجتماعی ایکس روز سه‌شنبه تصویری با عنوان «گزارش شفافیت حساب بانکی ستاد سعید جلیلی» منتشر کرده است. در این تصویر که شامل چند خط نوشته و یک جدول متشکل از چند رقم میلیونی و میلیاردی است، هزینه‌های ستاد جلیلی ۱۲۵ میلیارد و ۲ میلیون و ۱۵۳ هزار و ۶۰۷ ریال اعلام شده است.
نکته قابل توجه در تصویری که با عنوان «شفافیت» توسط سعید جلیلی منتشر شد این بود که در واقع هیچ رنگ و بویی از شفافیت نداشت. ارقام اعلامی در این تصویر، بدون اشاره به منابع واریز مبالغ به صورت جدول درآمده است. این در حالی است که مقررات مربوط به شفافیت مالی نامزد‌های انتخابات در ایران، تاکید بسیاری بر «مجموعه منابع» در اختیار نامزد‌ها دارد و نه مصارف!
در ابتدای رقابت‌های انتخاباتی ماه اخیر نیز، سعید جلیلی با انتشار تصاویری از مبالغ واریزی به یک حساب بانکی، مدعی شفافیت مالی در انتخابات بود. در آن اسناد نیز اثری از منابع و مبداء واریز پول وجود نداشت.
یک قانون، یک ارجاع
تا ماه‌های پایانی سال ۹۸، نظام انتخابات در کشور با یک خلاء برجسته قانونی در بحث سفافیت مالی نامزد‌های انتخابات بود. تا اینکه پس از تلاش‌ها فراوان، فشار رسانه‌ها و چانه‌زنی‌ها در ساختار قدرت، قانون «شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی» در جلسه علنی مجلس به تصویب رسید.
این قانون برای اجرا به نهاد‌های مربوط ابلاغ شد، اما هرگز به طور تمام و کمال به اجرا درنیامد. برای مثال، در آخرین انتخابات مجلس، شفاف‌سازی تامین مالی تبلیغات انتخاباتی مورد توجه نامزد‌ها قرار نگرفت و یا صرفا برای رفع تکلیف، ویترینی از اجرای آن به نمایش درآمد. «امیرحسین ثابتی»، نماینده مجلس و سخنگوی غیررسمی ستاد سعید جلیلی در انتخابات ریاست جمهوری، در جریان تبلیغات انتخاباتی‌اش در اسفندماه سال گذشته، با روشی دقیقا مشابه با شیوه‌ی اطلاع‌رسانی ستاد جلیلی، تصاویری از واریز مبالغی را به حساب بانکی‌اش در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کرد. در نمایش شفافیت این نماینده فعلی مجلس نیز اشاره‌ای به منابع و مبداء واریز مبالغ نشده بود.
این در حالی است که در قانون شفافیت تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی، به تاکید قید شده که «دریافت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی برای تأمینمنابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی باید شفاف بوده و هویت پرداخت کننده آن معلوم باشد». به عبارت بهتر، تاکید قانون بر «منابع» تامین مبالغ است.
با این حال این قانون تا امروز اجرا نشده و نهاد‌های نظارتی نیز گزارش شفافی از عملکرد خود در این حوزه ارائه نداده‌اند.
بدون هیچ دلیلی...
علاوه بر شفاف نبودن منابع مالی ستاد جلیلی، نکات دیگری نیز در ویترین شفافیت این نامزد ریاست جمهوری قابل توجه است. نکته نخست، عدم هم‌خوانی مبالغ درج شده با مصارف اعلام‌شده است. برای مثال، سعید جلیلی مبلغ صرف شده برای «اجاره محل» را ۲۴۰ میلیون تومان اعلام کرده است. این مبلغ، با نرخ‌های اجاره در کشور آن هم برای دو دور انتخابات به مدت ۲۶ روز تناسب ندارد. پرسش این است که هزینه صرف شده برای «پذیرایی، نظافت و امور جاری» ستاد جلیلی، چطور ۱۴ برابر هزینه اجاره محل ستاد‌های تبلیغاتی یعنی حدود ۳ میلیارد و ۴۶۰ میلیون تومان تمام شده است؟
پرسش بعدی این است که هزینه‌های متفرقه از جمله سفر‌های استانی حامیان جلیلی، کجای این جدول محاسبه شده است؟ برای مثال، چند روز پیش از روز رأی‌گیری مرحله دوم، «علیرضا زاکانی»، نامزد پوششی انتخابات ریاست جمهوری به استان‌های همدان و کرمانشاه سفر کرد. «مهدی قومی»، مدیر عامل شرکت پیام رسای شهرداری تهران، تصویری در استوری اینستاگرامش منتشر کرد که نشان می‌داد، زاکانی با یک بالگرد از همدان به کرمانشاه رفته است. هزینه در اختیار گرفتن این بالگرد چقدر بود و توسط کدام شخص یا نهاد تقبل شد؟ به هر حال، شفاف نکردن منبع مالی اجاره این بالگرد، شائبه استفاده ستاد جلیلی از منابع دولتی را تقویت می‌کند.
همان آش و همان کاسه...
سابقه دیگر فعالیت‌های سعید جلیلی نشان می‌دهد که او، میانه‌ی خوبی با شفافیت ندارد. جلیلی در یک دهه گذشته، مدیر تشکیلاتی به نام «دولت در سایه» بوده که به ادعای خودش، تشکیل کارگروه‌ها، سفر‌های استانی، ارتباط‌های مردمی، پژوهش‌های گسترده و تدوین برنامه‌های حکمرانی را در دستور کار داشته است. هریک از این اقدامات، به منابع انسانی و مالی قابل توجهی نیاز دارد. با این حال، منابع و حامیان مالی این تشکیلات نیز هرگز روشن و شفاف اعلام نشده است.
در جهان حامیان جلیلی نیز گویا در روی همین پاشنه می‌چرخد
«علی اکبر رائفی‌پور»، یکی از چهره‌های شاخص حامی سعید جلیلی در فضای مجازی است. «مصاف»، موسسه تحت اختیار رائفی‌پور در روز‌های پیش از انتخابات مجلس در اسفندماه، در پی انتشار مدارکی در فضای مجازی به ابهام‌های مالی متهم شد. رائفی‌پور در تمام سال‌های گذشته، در واکنش به درخواست‌های شفافیت مالی «مصاف» گفته بود که همه هزینه‌های این موسسه از طریق «کمک‌های مردمی» تامین می‌شود.
با این اوصاف، روشن است که اتفاقا آنچه در تلاش تبلیغاتی جلیلی و حامیانش مغفول مانده، «شفافیت» است. شفافیتی که نه امروز و نه در سال‌ها گذشته، در رفتار‌های سیاسی جلیلی و اطرافیانش متجلی نبوده است.
منبع: فراز
