سخنی با رئیس محترم قوه قضائیه

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: اگر در جامعه‌ای همه ارکان ناکارآمد باشند ولی تشکیلات قضایی منسجم و زنده‌ای وجود داشته باشد، این تشکیلات می‌تواند جلوی ناکارآمدی و فساد سایر ارکان را گرفته و کشور را به سمت پیشرفت و سعادت رهنمون شود.

شاید در حوادث اسف‌بار اخیر هم اگر قوه قضائیه به وظیفه خود به‌خوبی عمل می‌کرد پرونده انتخابات حداکثر در دو هفته بسته می‌شد و فجایع زیان‌بار به‌وجود آمده به وقوع نمی‌پیوست.

مثلاً به‌نظر می‌رسد قوه قضائیه در ارتباط با ادعای تقلب و رسیدگی به شکایت شکات، وضعیت بازداشت شدگان، دروغپردازی‌ها، تهمت‌ها و ... کمتر تدبیری داشت و این ماجرا آن‌قدر کش‌دار شد تا «اعتراض» به «مخالفت»! تبدیل شد.

قصد اینجانب از طرح این مقال نبش قبر موضوعات گذشته و به دنبال مقصر گشتن نیست. بنده نا آرامی و ناهنجاریهای مدنی بوجود آمده ( که معلوم نیست کی تمام شود، اگر نگویم ممکن است بر هجم آن افزوده گردد) را معلول چند عامل می‌دانم که مصرم جناب مستطاب آقای صادق لاریجانی بذل عنایت کرده و بدان بپردازد تا در آخرت برای حساب و کتاب خیلی معطل نشود چرا که کار قضا بسیار سخت و کمتر کسی ( به فرموده روایات ) با نمره قبولی از درگاه حق از آن خارج می‌شود.

مطالب بدون اولویت در تقدم و تأخر تقدیم حضور می‌گردد (البته موارد مطرح شده ذیل بعضاً در حیطه قوه قضائیه و بعضاً تعامل و همکاری کامل چند نهاد دیگر را می‌طلبد. که به نظر می‌رسد – به طور معمول – با فرصت 10 ساله‌ای که رئیس قوه قضائیه از آن برخوردار است – که دیگر نهادها تقریباً چنین فرصتی ندارند – به‌خوبی بتواند به عنوان رکن محوری این امور را به سرانجام برساند):

1- لایحه جرم سیاسی:

تدوین دقیق لایحه جرم سیاسی، حدود و صغور آن، تعریف جرم و مجازات آن، اطلاع‌رسانی مناسب به شهروندان و آموزش آنها و سایر مسائلی که می‌تواند در این راستا شفاف سازی کند باعث می‌شود تا هر شهروند بداند که در حوزه سیاست چه اظهار نظری جرم بوده و در عین حال از چه حقوقی برخوردار خواهد بود و چه اموری جرم نخواهد بود وکسی هم حق تعقیب او را نخواهد داشت.

شاید این لایحه به سلیقه چند نفر خوش نیاید اما ناگزیر برای رشد و اعتلای جامعه بدان نیازمندیم.

2- لایحه حقوق شهروندی:

در این لایحه به امور فراتر از امور سیاسی نیازمندیم. به عبارتی خروج درجه بندی از وضعیت شهروندان. در واقع ما «شهروند درجه یک و دو» نباید داشته باشیم. دادن مسولیت‌های حساس، خارج از بحث شهروندی است که طبعاً برای هر مسیولیت می‌بایست شرائط خاص آن احراز شود.

در حقوق شهروندی به همه امور رفاهی، خدماتی، آموزشی، مذهبی و ... توجه می‌شود. به عبارت دیگر می‌توان در این راستا امر به معروف و نهی از منکر را نهادینه کرد.

اینکه هر شهروند بداند که رابطه او با مسئولان و افرادی که در جامعه با آنها برخورد دارد چیست و همچنین رابطه و حقوق آنان نسبت به او چه می‌باشد؟ و اگر حقی دارد چگونه باید حقش استیفا شود و کسی متعرض او نشود.

3- قانون انتخابات:

تمام مشکلاتی که در حوزه انتخابات و انتخاب داریم بر می‌گردد به اینکه این «قانون انتخابات» پیش پا افتاده جوابگو نیست. اما به دلیل شکافهایی که در آن هست، عزیزانی که از پل انتخاب رد می‌شوند! تازه یاد می‌گیرند که در دور بعد با زحمت کمتر چگونه به سلامت! خود را به کرسی مورد نظر برسانند.

واقعیت آن است که این قانون در پاره‌ای از موارد به شرح ذیل نقص و ایراد دارد:

1-3 ثبت نام:
به هنگام ثبت نام مدارک مورد نیاز خواسته شده و شرائط آن به هیچ وجه تأمین کننده اهداف بلند موجود در قانون اساسی نیست خصوصاً در بحث ریاست جمهوری که هر کودک و بی‌سوادی می‌تواند ثبت نام کند که واقعاً مضحک ست. البته همین مضحک بودن هم باعث شده تا از بین انبوه شرکت کنندگان، فقط به دلیل اینکه صلاحیت آنان برای شورای محترم نگهبان احراز نمی‌شود! همه را رد کنند.

به عنوان مثال: در انتخابات دهم آیا از بین حدود 800 نفر ثبت نام شده همه موارد مضحک بودند و فقط 4 نفر اعلام شده صلاحیت شرکت در رقابت را داشتند؟!

چگونه در فرصت یک هفته‌ای شورای محترم نگهبان می‌تواند تشخیص دهد که آن 800 نفر صلاحیت ندارند؟!

2-3 زمان:
به هیچ وجه زمان تبلیغات، مناسب برای بیان برنامه‌های کاندیداها نیست.

3-3 تبلیغات:
شیوه‌های تبلیغی باعث می‌شود تا هر کس پول دارد راغب باشد که به انتخابات پا بگذارد نه هرکس که لیاقت دارد. واقعاً در این زمان پیدا کردن یک آدم سالم، توانمند و پولدار به مصابه پیدا کردن مروارید در بین هزاران صدف می‌باشد.

4-3 شکایت:
زمان برگزاری انتخابات، ثبت نام، رد صلاحیت، تأئید صلاحیت و رسیدگی به شکایت شکات، عالمانه و دقیق نیست. گاهی چند روز از ایام تبلیغات گذشته و تازه صلاحیت یک فرد تأیید می‌شود و ...!

مطلب دیگر اینکه گاهی اوقات شکات از خود شورای نگهبان شکایت دارند ( مثل شکایت در انتخابات دهم) که در این صورت ک مرجع دیگر می‌بایست به شکایت رسیدگی کند. نه اینکه « مشتکی عنه» خودش قاضی و داور باشد.

5-3 رد صلاحیت‌ها:
قطعاً عزیزان شورای نگهبان از روی بینه و حجت شرعی رد یا تأئید می‌کنند اما در شرائطی که برای جامعه در این خصوص ابهام پیش می‌آید می‌بایست شفاف‌سازی کرد. یعنی اینکه فرمی تهیه شود که در آن 30 یا 40 عنوان مورد بررسی قرار گیرد و اگر کسی طبق آن فرم رد نشود، از چند ماه قبل برایش کشف شود که بتواند در انتخابات و ارتباط با مردم فعالیت کند.

در غیر اینصورت ابهام روز افزون در افکار عمومی به نفع نظام نخواهد بود.

6-3 برگزار کننده انتخابات:
وزارت کشور متولی خوبی برای برگزاری انتخابات نیست. زیرا اعتماد عمومی مردم پائین آمده و این انقلاب که برخاسته از مردم است نباید اجازه بدهد در باور مردم ضعیف شود.

7-3 ناظرین بر انتخابات:
در امر ناظرین انتخابات نیز باید تا جایی که ممکن است آنرا مردمی کرد. یعنی اینکه کاندیداها با امکانات دولت از ناظرین آنها بر روی صندوق استقبال کنند نه اینکه بگویند ایاب و ذهاب و غذای ناظرین توسط کاندیداها تأمین شود که عملاً آنها نتوانند ناظرین قوی (کما و کیفا) را بر روی صندوق بگمارند.

4- بررسی قوانین:

در مجموعه قوانین موجود به چند اشکال بر می‌خوریم: نقص در قوانین، ابهام در قوانین، نسخ قوانین، قوانین موازی، نیاز به قانون.

می‌بایست توسط یک گروه مجرب 30 نفره و در یک کار تحقیقات پژوهشی، حداقل طی دو سال به راه کار مناسب برای جایگزینی آن رسید و جلوی سوء استفاده خلافکاران حرفه‌ای را گرفت.

5- ارتقاء سطح آموزش:

اگر چه در بین کادر و قضات خدوم قوه قضائیه آدمهای مجرب و با سواد وجود دارد اما به دلیل حساسیت این قوه می بایست به علم و تجربه این کادر اهتمام جدی داشت. برای عرف قابل قبول نیست که مختلص چند میلیاردی به زندان برود و چک برگشتی 300 هزار تومانی هم به زندان. اینجا ظرافتی وجود دارد که اگر آن قاضی محترم بدان توجه می‌کرد این چک برگشتی به زندان نمی‌افتاد و ...

داشتن یک برنامه جامع برای آموزش و به روز کردن قوه الزامی است.

در پایان یادآور می‌شوم که برای تک تک مطالب گفته شده برنامه داشته و حاضر به ارائه ریز آن هستم، مشروط به اینکه: گوشی برای شنیدن هنوز باشد.

صدها فرشته بوسه بر آن دست می‌زنند – کز کار خلق یک گره بسته وا کنند