واسطهگری توانیر در صنعت برق/سودآوری از افزایش چندین برابری نرخ برق
مدیریت مصرف با اعمال محدودیت برای صنایع چند سالی است در صدر برنامه وزارت نیرو در پیک مصرف برق قرار گرفته و نه‌تن‌ها اعتراض صنایع در خصوص عدم النفع‌های چند‌هزار میلیاردی راه به جایی نبرده که سال به سال این ناترازی بین میزان تولید و مصرف افزایش یافته است؛ بنابراین در حالی که سال گذشته میزان مصرف ۷۲هزار و ۵۰۰ مگاوات بود، امسال به ۸۰هزار مگاوات رسیده و همین امر نشان می‌دهد که تکیه بر خاموشی صنعت و همزمان اجرای برنامه‌های تشویقی برای مشترکان خانگی چاره این درد بزرگ نبوده و تولید برق از طریق احداث نیروگاه‌ها با اصلاح اقتصاد صنعت برق برای ورود بخش خصوصی تنها راه ممکن است؛ بخش خصوصی که از برنامه ششم با توجه به نرخ برق عملا تصمیم گرفت، ایجاد ظرفیت جدید تولید را متوقف کند و کج‌دار و مریز به امید روز‌های بهتر تولید را با انجام تعمیرات و اورهال برای خارج نشدن از مدار ادامه دهد.
برخی از صاحب نظران ریشه به صرفه نبودن سرمایه‌گذاری در ز را وجود یک واسطه به نام توانیر در معاملات میدانند و اعتقاد دارند به همان میزان که این نهاد از ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۳ با واسطه گری بین تولیدکننده و مصرف‌کننده و چند برابر کردن نرخ‌ها به ویژه برای صنایع به سوددهی بالایی رسیده، نیروگاه داران طی این مدت حتی افزایش درآمدی معادل تورم سالانه را تجربه نکرده اند و اینجاست که راهکار تحولات مثبت و رفع ناترازی را حذف توانیر از این واسطه گری میدانند و امیدوارند که وزیر نیروی دولت چهاردهم برای نجات این صنعت و در واقع تمامی صنایع دست به اقدامی شجاعانه بزند و اجازه بدهد تولیدکننده و مصرف‌کننده بر اساس عرضه و تقاضا برق را معامله کنند.
سه سناریوی مصرف که هیچ‌کدام محقق نشدند
در همین خصوص رئیس هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق گفت: امروز مصرف کشور در حالی حدود ۸۰هزار مگاوات است که در سال گذشته پیک مصرف ۷۲هزار و ۵۰۰ مگاوات بود. حسن علی تقی زاده ضمن اشاره به اینکه وزارت نیرو با سه سناریو به استقبال پیک مصرف رفته بود، اظهار کرد: سه سناریوی وزارت نیرو برای مدیریت مصرف در پیک تابستان افزایش ۳ درصدی، ۴.۵ درصدی و ۵ درصدی مصرف بود، اما در هفته گذشته از عدد ۷۷هزار مگاوات عبور کردیم که به معنای افزایش ۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بود و این میزان مصرف به معنای ناترازی بیش از ۱۷هزار مگاواتی برق است و البته با گرم‌تر شدن هوا میزان مصرف برق به این عدد هم ختم نمی‌شود؛ همچنان که مدیرعامل توانیر چند روز پیش عنوان کرد که امسال از مرز ۸۰هزار مگاوات هم عبور می‌کنیم تا به ۲۰هزار مگاوات ناترازی برسیم.
ناترازی ۳۷هزار مگاواتی در صورت ادامه شرایط
او با اشاره به اینکه ۲۵درصد ناترازی در صنعت برق یک فاجعه است، ادامه داد: وزارت نیرو با خاموشی‌هایی که به صنایع می‌دهد سعی در تامین برق مشترکان خانگی دارد و همان‌طور که قبلا هم اشاره کرده ام این مساله یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌های مدیریت مصرف کنونی است؛ کمااینکه این نحوه مدیریت به اذعان بسیاری از صاحبنظران منجر به عدم النفع‌های بسیار سنگین می‌شود و بنده هم با قاطعیت می‌توانم عدم النفع ۱۵۰هزار میلیارد تومانی امسال را تا پایان پیک تابستان به دلیل خاموشی‌ها تایید کنم.
تقی زاده افزود: اگر شرایط و سیاست‌های ما به همین منوال و آنچه در برنامه توسعه هفتم دیده شده ادامه یابد، طی ۱۰ سال آینده ناترازی به ۳۷هزار مگاوات و به میزان یک‌سوم برق مصرفی کشور می‌رسد که تبعات آن غیر‌قابل جبران است و اثرات اقتصادی و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی به همراه دارد.
او تصریح کرد: طی ۴۰ سال اخیر و به ویژه ۱۰ سال اخیر مجموع سیاستگذاری دولت، بخش خصوصی و عمومی منجر به ناترازی حدود ۲۰هزار مگاواتی برق شده و اگر این میزان در کشوری که از دومین منابع گاز جهان برخوردار است و بهترین شرایط را برای استفاده از انرژی خورشیدی دارد و از تونل‌های بادی بسیار مناسبی بهره می‌برد، قابل قبول است، می‌توان نمره قبولی به صنعت برق داد و در غیر‌این صورت باید بپذیریم که این مسیر به درستی طی نشده است.
رئیس هیات مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق در پاسخ به این سوال که در چهار سال دوران وزیر نیروی دولت چهاردهم باید چه اقداماتی در صنعت برق انجام شود، عنوان کرد: قطعا بر اساس یافته‌های کارشناسی و شرایط موجود در یک بازه زمانی ۵ تا ۷ ساله توانایی رفع ناترازی برق را داریم و از روزی که اجرای راهکار‌ها شروع شود، تولید مداوم اتفاق می‌افتد؛ ما به طور متوسط افزایش مصرف را با توجه به رشد جمعیت ۵درصد در سال خواهیم داشت، اما امسال این عدد به ۸درصد افزایش یافته است، اما اگر مبنا را مانند سال‌های اخیر ۵درصد در نظر بگیریم باید دو راهکار را مورد توجه قرار دهیم؛ راهکار نخست مدیریت مصرف مشترکان خانگی و راهکار دوم احداث نیروگاه جدید است؛ نکته مهم اینکه مسوولان وزارت نیرو عنوان می‌کنند که حدود ۱۰ تا ۱۵درصد کاهش مصرف را شاهد بوده‌ایم، اما واقعیت این است که این میزان صرفه جویی تنها مربوط به مشترکان خانگی است که ۳۳درصد برق کشور را مصرف می‌کنند و اگر ۳۳درصد را در ۱۵درصد کاهش ضرب کنیم به حدود ۵درصد کاهش مصرف می‌رسیم.
وزارت نیرو به مصوبات خودش هم پایبند نیست
تقی زاده در ادامه اظهار کرد: بخش دولتی با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی و موضوع خصوصی سازی اجازه سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های جدید را ندارد و بخش خصوصی و غیردولتی باید این برنامه را اجرایی کند، اما متاسفانه در برنامه ششم توسعه که باید ۲۵هزار مگاوات نیروگاه جدید احداث می‌شد، بخش خصوصی هیچ احداثی نداشت و تنها تعدادی از صنایع که بر اساس توافق وزارت صمت و وزارت نیرو قرار بود حدود ۱۶هزار مگاوات احداث کنند، اقداماتی به مراتب کمتر از این میزان برای احداث نیروگاه داشتند که البته معتقدم اجبار صنایع به احداث نیروگاه کار نادرست و غیر‌کارشناسی است و کسی که متخصص ساخت نیروگاه است باید در این حوزه ورود کند. با وجود این، متاسفانه امسال وزارت نیرو و توانیر به تعهدات خود نسبت به صنایعی که نیروگاه احداث کرده اند، عمل نکردند و صنایع مشمول خاموشی شدند که این اتفاقات نشان می‌دهد وزارت نیرو حتی به مصوبات خودش هم پایبند نیست. نمونه دیگر از این بی توجهی به قانون اینکه نرخ سقف انرژی بعد از گذشت چهار ماه از سال هنوز ابلاغ نشده و اراده‌ای هم برای ابلاغ آن وجود ندارد.
او با اشاره به اینکه بخش خصوصی به عنوان تنها سرمایه‌گذار و راهکار احداث نیروگاه در سنوات گذشته انگیزه اش را از دست داده است، گفت: باید بخش خصوصی را با صنعت برق آشتی دهیم و پیش‌شرط این آشتی کارآمد شدن اقتصاد برق است و این اتفاق در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت قابل انجام است و بنده اعتقاد دارم اگر از پیک امسال راهکار‌هایی را که مبنای کارشناسی دارند آغاز کنیم، تا پیک سال بعد می‌توانیم نیروگاه‌های بزرگ‌مقیاس و کوچک‌مقیاس را احداث کنیم.
خطر افت فرکانس بیخ گوش صنعت برق
رئیس هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق با اشاره به اینکه در شرایط مشابه ناترازی کشور ما گاهی برای جلوگیری از BLACK OUT (از دست رفتن بخشی از شبکه برق) نیروگاه‌هایی را که شرایط مساعدی ندارند وارد مدار می‌کنند، گفت: دیسپاچینگ باید میزان تولید را مساوی با مصرف نگه دارد و وقتی مصرف بالاتر از تولید باشد، فرکانس شبکه افت می‌کند؛ در واقع این فرکانس از ۴۹.۷ تا ۵۰.۳ محدوده مجاز است و اگر از ۴۹.۷ پایین‌تر بیاید می‌تواند منجر به پدیده بلک اوت شود؛ به طور مثال اگر بخشی از خط انتقال اتصال پیدا کند میزان تولید کمتر از مصرف می‌شود و شبکه به طور اتوماتیک دچار افت فرکانس می‌شود و دیسپاچینگ سریع باید این افت را جبران کند و معمولا در چنین شرایطی از نیروگاه‌های آبی که از گاورنر برخوردارند، استفاده می‌کنند و اگر نتوانند این کار را بکنند، فرکانس افت می‌کند و فاصله تولید و مصرف بیشتر می‌شود و متعاقب آن باز هم افت فرکانس بیشتر می‌شود تا جایی که بخش عظیمی از شبکه از مدار خارج می‌شود و دوباره نیروگاه‌ها را نمی‌توان به راحتی وارد مدار کرد و چند هفته تا برگشت به نقطه ابتدایی زمان نیاز است.
درآمد ۲۰۰هزار میلیاردی توانیر از فروش برق
تقی زاده با اشاره به اینکه اقتصاد برق کلید ورود بخش خصوصی برای احداث نیروگاه هاست، تصریح کرد: ناکارآمد شدن اقتصاد برق باعث عقب نشینی سرمایه‌ها از این صنعت شد و دلیل این ناکارآمدی را باید در عوامل مختلفی جست وجو کرد. به طور نمونه طی ۳ سال اخیر نرخ فروش برق توانیر به مصرف‌کنندگان به شدت افزایش پیدا کرد و تقریبا این نرخ برای صنایع در پیک ۸ تا ۱۰ برابر شده است؛ نرخ مشترکان خانگی و تجاری هم به شدت افزایش یافته است، اما سوال این است که با وجود افزایش چند برابری نرخ‌ها و درآمد‌زایی بالا، چرا اثری بر ناترازی نداشته است؟! در واقع در حال آزادسازی نرخ برق هستیم، اما نیروگاه‌ها ابتدا برقشان را به شرکت‌های توزیع می‌فروشند و در ادامه آن‌ها برق را به مشترکان می‌فروشند و نتیجه اینکه از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ حدود ۳.۵ تا ۴ برابر درآمد توانیر از محل فروش برق افزایش یافته است؛ در واقع از ۶۵ همت به بالای ۲۰۰ همت تا پایان امسال می‌رسد.
در حالی که درآمد نیروگاه‌های خصوصی در همین بازه زمانی چهار‌ساله ۵۰ تا ۶۰درصد رشد کرده و حتی متناسب با رشد تورم هم رشد درآمد نداشته اند. وی ادامه داد: اگر مشترکان هزینه بالاتری می‌پردازند، هدف این است که برق پایداری را دریافت کنند و این مازاد درآمد در چند سال اخیر باید وارد تولید و احداث نیروگاه‌های جدید می‌شد و بنده شک ندارم که اگر نمایندگان مجلس این اجازه را به وزارت نیرو داده اند که برق با قیمت بالاتر از ECA فروخته شود، هدفشان رفع ناترازی به کمک این درآمد‌ها بوده است. تقی زاده با اشاره به اینکه با حذف واسطه، باید تولیدکننده و مصرف‌کننده در بورس انرژی با مکانیزم عرضه و تقاضا خرید و فروش کنند گفت: وقتی در سال ۱۴۰۳ توانیر از محل فروش برق ۲۰۰ همت درآمد دارد، باید ۶۷درصد این میزان به بخش خصوصی که ۶۷درصد برق کشور را تولید می‌کند تعلق بگیرد که حدود ۱۳۴ همت است.
در این صورت اگر نیروگاه‌های خصوصی ۲۰درصد این عدد را برای هزینه‌های جاری و تعمیرات نیروگاه‌ها هزینه کنند و ۱۰۷هزار میلیارد تومان دیگر را در توسعه و احداث نیروگاه‌ها هزینه کنند، ۳۵۰۰ مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی می‌توان در سال ایجاد کرد، اما با یک محاسبه ساده اگر بخواهیم ناترازی را طی ۵ سال برطرف کنیم، با احتساب افزایش مصرف ۵ درصدی سالانه، باید سالانه ۷هزار مگاوات نیروگاه ایجاد کنیم که در مجموع به ۳۵هزار مگاوات ظرفیت جدید برسیم؛ بنابراین اقدامات دیگر هم باید در کنار این طرح اجرایی شود. به طور کلی این ایده قابلیت اجرا دارد، اما نیازمند یک تصمیم جسورانه برای حذف توانیر از واسطهگری است؛ ضمن اینکه باید ظرفیت‌های چنین پیشنهادی را با برنامه توسعه هفتم و قانون رفع موانع تولید صنعت برق تطبیق دهیم و اعتقاد دارم این تطبیق قابل انجام است.
چرا سرعت سیکل شدن نیروگاه‌ها پایین است؟!
این مقام صنفی با اشاره به اینکه یکی از راه‌های بسیار موثر در افزایش ظرفیت برق کشور تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی است، گفت: نیروگاه‌های گازی هم‌اکنون تحت تملک بخش دولتی و غیردولتی هستند؛ به طور مثال نیروگاه ارومیه که متعلق به بخش غیردولتی است شش واحد گازی داشته و سه واحد بخار احداث کرده که به صندوق ذخیره ارزی بدهکار شده است و نیروگاه پرند هم چنین وضعیتی دارد، اما مساله این است که دولت به تعهدات خود عمل نکرده و سوخت صرفه جویی‌شده را در اختیار مالکان این نیروگاه‌ها قرار نداده است و از طرفی قراردادی که با آن‌ها بسته شده با قرارداد نیروگاه‌هایی که زیرمجموعه برق حرارتی دولتی قرار می‌گیرند، متفاوت است؛ به این معنا که برای تبدیل دو واحد گازی به یک واحد سیکل ترکیبی برای غیردولتی‌ها حدود ۱۲۸ میلیون دلار هزینه پیش‌بینی شده است، اما چنانچه بخش دولتی روی دو واحد گازی یک واحد بخار ۱۶۰ مگاواتی برای تبدیل به سیکل احداث کند، ۱۹۸ میلیون دلار پیش‌بینی شده است؛ در واقع هزینه مالی را در دوره احداث و بازپرداخت اقساط برای نیروگاه‌های دولتی دیده اند، اما برای بخش‌خصوصی نرخ واقعی نیست؛ بنابراین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این بخش با سرعت مطلوب اتفاق نیفتاده است در حالی که می‌توان از این محل ۸هزار مگاوات برق بدون نیاز به سوخت جدید وارد مدار کرد.
رفع ناترازی نیازمند ۷۰ میلیارد دلار
تقی زاده اظهار کرد: از آغاز برنامه ششم بخش خصوصی با صنعت برق قهر کرده و لازم است دولت و وزارت نیرو با تمهیدات کارشناسی و با اقتصادی شدن تولید برق، این بخش را به سرمایه‌گذاری ترغیب کند؛ کمااینکه امروز بخش خصوصی در نیروگاه تجدیدپذیر به دلیل ایجاد انگیزه اقتصادی توسط وزارت نیرو ورود کرده، اما در سایر بخش‌ها این جذابیت وجود ندارد. با وجود این مساله این است که نمی‌توان با صرف تولید تجدیدپذیرها ناترازی را رفع کرد، چون نیروگاه‌های تجدیدپذیر اعم از خورشیدی و بادی نهایتا به میزان یک‌سوم ظرفیت نصب‌شده یا اسمی، می‌توانند برق تولید و وارد شبکه کنند (ظرفیت عملی). بنابراین برای تولید ۳۵ هزارمگاوات و رفع ناترازی، باید سه برابر آن یعنی ۱۰۵ هزارمگاوات ظرفیت نصب شود تا بتوان ۳۵هزار مگاوات از آن برق تولید و وارد شبکه کرد.
بر این اساس اگر هر مگاوات انرژی خورشیدی را به طور متوسط ۵۰۰هزار یورو و بادی را یک میلیون یورو در نظر بگیریم، به طور متوسط به ۷۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم و اگر مسیر سیکل ترکیبی را در پیش بگیریم، ۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم. با وجود این منطق حکم می‌کند که همزمان به سمت تجدیدپذیرها و حرارتی‌ها برویم.
رئیس هیات مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق با اشاره به اینکه کارآمد شدن اقتصاد برق بزرگ‌ترین جراحی است، گفت: باید واسطه گری وزارت نیرو و توانیر حذف شود تا منابع مالی را به سمت تولید و ایجاد نیروگاه جدید هدایت کنیم.
خطر واسطه گری بیخ گوش تجدیدپذیرها
او با اشاره به اینکه امروز استقبال مطلوبی از تجدید پذیر‌ها را با توجه به تابلو سبزها شاهدیم، خاطرنشان کرد: متاسفانه با وجود مزیت‌های تابلو سبزها، بلایی که توانیر بر سر نیروگاه‌های حرارتی با واسطهگری آورد، ساتبا در حال تکرار آن است؛ به این معنی که برقی که ساتبا از نیروگاه‌های تجدید پذیر در قالب قرارداد‌های PPA به عنوان برقی که در زمان محدودیت قطع نمی‌شود، در تابلو سبز به صنایع می‌فروشد در حالی که ساتبا این حق را ندارد و این برق را باید نیروگاه دار به صنعت بفروشد که امیدوارم مسوولان توانیر و انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر این مساله را پیگیری کنند.
تقی زاده با اشاره به اینکه دولت صرفا باید حق ترانزیت دریافت کند، تصریح کرد: با مستقیم شدن رابطه تولید کننده و مصرف‌کننده قیمت‌ها تا حدودی واقعی می‌شود و ۸۰درصد درآمد‌ها را می‌توان در احداث نیروگاه سرمایه‌گذاری کرد و اتفاقا با توجه به این میزان نقدینگی، صندوق هم به نیروگاه‌ها تسهیلات پرداخت می‌کند و همین امر سرعت تولید نیروگاه را بالا می‌برد و از طرفی وقتی نیروگاه‌ها مستقیم پول را از مصرف‌کننده دریافت کنند در موعد تعیین‌شده اقساط صندوق را پرداخت می‌کنند؛ با وجود اینکه ما مدلی با قابلیت اجرایی که تشریح کردم داریم، اما این نکته را نباید از نظر دور داشت که تا زمانی که روابط اقتصادی با دنیا اصلاح نشود، دچار مشکل می‌شویم، زیرا برای واردات تجهیزات نیروگاه در شرایط کنونی دچار مشکل هستیم.
واگذاری نیروگاه‌های فرسوده به بخش خصوصی
رئیس هیات مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق گفت: تعدادی از نیروگاه‌ها متعلق به برق حرارتی است و فرسوده هستند که این مساله باعث کاهش راندمان آن‌ها شده است و با توجه به اینکه سوخت این نیروگاه‌ها تامین شده و سوخت جدید نیاز ندارند، مشروط به اینکه نیروگاه جدید احداث کنند، دولت باید آن‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند؛ اتفاقی که باعث می‌شود از این محل ۷هزار مگاوات ظرفیت جدید ایجاد شود.
او با اشاره به اینکه شرایط اقتصادی صنعت برق باید به گونه‌ای باشد که سرمایه‌گذار به جای پتروشیمی سراغ این صنعت بیاید، افزود: یکی از اقدامات موثر در کشور و صنعت برق این است که برق و سوخت را در مکانیزم عرضه و تقاضا آزاد کنیم، اما نگرانی این است که هزینه‌ها برای مصرف‌کننده خانگی مشکل ایجاد کند و به همین دلیل بنده مدلی پیش‌بینی کرده ام که مشترکان نه تنها متحمل هزینه‌های بالاتر نشوند، بلکه درآمدی بالاتر از آنچه می‌پردازند، به دست بیاورند؛ به این معنی که دولت نیروگاه‌های دولتی را که ۳۳درصد برق کشور را تولید می‌کنند، به مردمی که از نظر مالی نیاز به حمایت دارند، از طریق بازار سرمایه مانند سهام عدالت واگذار کند؛ بنابراین بر اساس محاسبات بنده هر مشترک در سال ضمن اینکه می‌تواند هزینه‌های برق خودش را پرداخت کند، سالانه هر کسی که این سهام را در اختیار دارد، درآمد مازادی در حدود ۵۰۰ تا یک میلیون تومان عایدی دارد، اما قطعا اجرای این طرح مانند حذف واسطه‌ای به نام توانیر نیاز به یک جسارت بزرگ دارد.
