به مناسبت روز خبرنگار / هفت‌خان اصلاح قوانین مطبوعات
وقتی مسعود پزشکیان در نخستین روز‌های پیروزی در انتخابات یادداشت مکتوب خود درباره افق و چشم‌انداز سیاست‌های ایران را در یکی از رسانه‌های داخلی منتشر کرد یا در لحظه‌ای که در جمع فعالان ستادی در میانه خواندن بیانیه‌اش گفت که گویا قرائت آن از حوصله جمع خارج است و متن را در اختیار رسانه‌ها می‌گذارد، مطبوعاتی‌ها مواضع مختلفی نسبت به او اتخاذ کردند؛ برخی این رویه‌ها را شکست فضای سنگین همیشگی بین دولت‌ها و رسانه‌هایی به جز رسانه‌های رسمی دولت خواندند و ابداع‌نو توسط پزشکیان را در این زمینه به فال نیک گرفتند. در مقابل برخی دیگر گفتند که پزشکیان از تعامل با رسانه‌ها فراری است و به جای نشست خبری یادداشت برای روزنامه می‌نویسد یا انتقاد کردند که رسانه‌ها رسالت‌های مهم‌تری از انتشار بیانیه آقای رییس‌جمهور را دارند. بدون تعارف همین رویه تا پایان دولت مسعود پزشکیان با او همراه خواهد بود؛ هر حرکت و تصمیمی با استقبال یا انتقاد رسانه‌ها و رسانه‌ای‌های مختلف مواجه می‌شود. امری که دولت نباید از آن واهمه داشته باشد یا روی آن حساس شود. از ادبیات پزشکیان و چهره‌های سیاسی و دانشگاهی نزدیک او این انتظار می‌رود که نحوه تعامل رسانه‌ها و دولت چهاردهم متفاوت از قبل باشد. در هر دولتی رسانه‌های جناح‌های مختلف با سیلی از شکایت‌ها مواجه می‌شوند، امری که دولت چهاردهم و رییس آن می‌توانند آغاز‌گر تغییر آن باشند و فصل جدیدی را در تاریخ تعامل قوه‌مجریه و رسانه‌ها و مطبوعات آغاز کنند.
شاکی؛ دولت/ خوانده؛ رسانه
سنت ناپسند شکایت دولت‌ها از رسانه‌ها سابقه‌ای طولانی دارد و از اساس هیچ دولتی از آن متمایز نبوده است و این تنها تعداد شکایت دولت‌ها از رسانه‌ها است که در ادوار مختلف دولت متفاوت بوده است. رسانه‌های جریان‌های سیاسی مختلف نیز سعی دارند تا طرف مقابل و جریان رقیب را فاقد تاب و تحمل رسانه‌ها نشان بدهند، یکی مدعی می‌شود که دولت روحانی بدترین دوران برای مطبوعات بوده و دیگری می‌گوید چند رسانه در دولت سیزدهم توقیف شده است و یکی دیگر نام سعید مرتضوی را کابوس سیاه مطبوعات می‌خواند.
واقعیت امر این است که دولت‌ها - البته با تفاوت قابل توجه در سطح تحمل و تعامل با رسانه‌ها- همگی در مواجهه با رسانه‌ها از ابزار شکایت استفاده می‌کنند. این رویه می‌تواند در دولت پزشکیان محدود شود و این سنت ناپسند برچیده.
مهم‌تر از این انتظار، مطالبه‌های دیگری نیز از دولت در حوزه قوانین مربوط به مطبوعات و رسانه وجود دارد. به مناسبت سالروز شهادت محمود صارمی و روز خبرنگار می‌توان چند مورد از قوانین فعلی و رویه‌هایی که نیاز به تغییر دارند را مرور کرد که انتظار می‌رود دولت چهاردهم در راستای اصلاح آنها گام بر دارد.
قانون سوت‌زنی؛ به نام خبرنگاران به کام...
یکی از مصوبات جنجالی مجلس یازدهم مربوط به قانون سوت‌زنی است که در راستای «حمایت از افشاگران فساد اقتصادی و اداری» تصویب شد. این قانون در ظاهر قرار بود تا بابی باشد برای حمایت از سوت‌زن‌هایی که موارد فساد یا تخلف مخفی از دید عموم مردم را گزارش می‌دهند، اما مرور متن قانون نشان می‌دهد که نگارش قانون به شکلی است که می‌تواند اثری کاملا عکس را بگذارد.
در نخستین قسمت طرح تاکیدشده که گزارش واصله دلالت بر وقوع فساد مهمی داشته باشد که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی شــود که به نوعی دسـت مرجع بررسی‌کننده را در رد یا تایید گزارش فساد باز می‌گذارد چرا که طبیعی است با این تعریف می‌توان برخی موارد را ذیل تشخیص ســلیقه‌ای برد و چه بسا موردی با این قید که موجب اخلال در نظم عمومی نمی‌شود از دایره بررسی و اطلاق عنوان فساد خارج کرد. در کنار این موضوع در تبصره دیگری قید شده در صورتی که اثبات شود، رفتار‌های موضوع این بند ارتباطی به گزارشگری نداشته است، گزارشگر مشمول حمایت‌ها و پاداش این قانون نمی‌شود که البته محتوا هم می‌تواند دست گزارشگر را در بیان و گزارش فساد ببندد. نحوه حمایت طرح شده در قانون، اما نگاهی به فعالان رسـانه‌ای که سوژه فساد را در گزارش‌ها یا بستر فضای مجازی طرح می‌کنند، ندارد. در نگاه بدبینانه به نظر می‌رســد مجلس یازدهم با هدف محدود کردن این شــیوه گزارشگری این طرح را تدوین کرده تا از اساس ســوت‌زنی را کانالیزه کرده و در کنترل بگیرد. در نگاه عادی‌تر، طرح درگیر ابهام و نواقصی اســت. مساله دیگر نقش و اختیار مبسوط قاضی در بررسی پرونده‌های سوت‌زنی است. یاشار سلطانی از چهره‌های رسانه‌ای معروف سوت‌زنی که این روز‌ها نیز در زندان به سر می‌برد در سال ۱۴۰۱ در گفتگو با «اعتماد آنلاین» درباره برخورد‌های ســلیقه‌ای با پرونده‌های ســوت‌زنی این گونه روایت کرد: من بیش از ۱۱ ســال اســت که در دستگاه قضایی پرونده و برو بیا دارم. احکام می‌آید و برخورد‌ها و شیوه‌های عجیبی که برخی از اوقات بعضی از آنها مایه تاسف است؛ یعنی شما وقتی موضوعی را با سند مطرح می‌کنید-، چون من تقریبا هیچگاه موضوعی را بدون ســند منتشر نکردم- خیلی بســتگی دارد که نگاه و رویکرد آن قاضی یا بازپرس پرونده در رابطه با مقوله مبارزه با فساد چه باشد؛ یعنی بند‌های قانونی خیلی برای نجات شما از محکمه موثر نیست. این برخورد‌های سلیقه‌ای ناشی از قانون مبهم و ناکارآمدی است که در این زمینه نوشته شده که دولت پزشکیان می‌تواند با یک لایحه جدید در راستای اصلاح این قانون اقدام کند. این اقدام پزشکیان نوعی تحقق شعار مبارزه با فساد وی نیز هست چرا که با اصلاح این قانون دست مطبوعات و رسانه‌ها برای افشای موارد تخلف باز می‌شود و در این مسیر یاری‌گر دولت پزشکیان خواهند بود.
اصلاح قانون انتخابات و خط و نشان برای رسانه‌ها در موسم انتخابات
از دیگر قوانینی که نیازمند تجدیدنظر است بخش فعالیت‌های انتخاباتی و رسانه‌ای در قانون اصلاح قانون انتخابات است که در فاصله کمی تا برگزاری انتخابات مجلس دوازدهم تصویب و تایید و ابلاغ شد. با مرور متن این قانون می‌بینیم که در برهه‌ای به مهمی زمان فعالیت‌های تبلیغاتی انتخابات به‌شدت دست رسانه‌ها بسته و برای آنها خط و نشان‌های زیادی کشیده شده است. در فصل ششم این قانون به تفصیل درباره موضوع تبلیغات در ایام انتخابات توضیح داده شده است. یکی از عجیب‌ترین مواد قانون انتخابات فعلی درباره نحوه فعالیت و تبلیغات کاندیدا‌ها «ماده ۷۲» در این قانون است. بر اساس این ماده «چاپخانه‌ها، مراکز تکثیر و سایر اشخاص منحصرا در صورت درخواست کتبی نامزد، مسوول ستاد اصلی تبلیغات وی یا احزاب و گروه‌های سیاسی با رعایت ضوابط، مجاز به چاپ و آگهی تبلیغات انتخاباتی هستند. نام و نشانی چاپخانه یا مرکز تکثیر و تاریخ چاپ باید در زیر آگهی درج شود. در صورت عدم درج این موارد، آگهی در حکم آگهی غیرمجاز می‌باشد.» همین یک بخش از ماده قانونی عملا رسانه‌های مکتوب را در یک چرخه بروکراسی برای فعالیت‌های تبلیغاتی گرفتار می‌کند و نوعی ارتباط انتخاباتی- تبلیغاتی را بین مطبوعات و رسانه‌های غیر مستقل و کاندیدا‌ها برقرار می‌سازد.
قید عنوان «توهین، افترا و نشر اکاذیب» در متن قانون نیز در عمل امکان فعالیت‌های مطبوعاتی در حوزه انتخابات را با مشکل مواجه می‌کند. این سه مفهوم حوزه برداشت گسترده و البته سلیقه‌ای دارد و در عمل مطبوعات به رکودی جدی در عرصه نشر اخبار مربوط به‌کاندیدا‌ها به خصوص چهره‌های سیاسی خاص گرفتار می‌شوند.
علاوه بر این در ماده ۷۱ این قانون قید شده است که «هرگونه انتشار نظر یا تصویر مقامات و مدیران و اشخاص موضوع ماده (۷۵) این قانون، به نفع یا ضرر نامزد‌ها و جریان‌ها و احزاب و گروه‌های سیاسی در جریان انتخابات به جز مواردی که قبلا جنبه عمومی پیدا کرده، ممنوع است. مشمولین ماده ۷۵ لیست بلندبالایی هستند: «روسای قوای مجریه و قضاییه و معاونان و مشاوران آنها، اعضای شورای نگهبان، معاونان و مشاوران رییس مجلس، ائمه جمعه دائمی و موقت، وزرا و معاونان و مشاوران آنها، کارکنان نیرو‌های مسلح، رییس و اعضای هیات‌های نظارت، هیات‌های اجرایی و ستاد انتخابات در کلیه سطوح، استانداران، سفرا، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و معاونان و مشاوران آنها و بازرسان و سایر دستاندرکاران امور اجرایی و نظارتی.»
با مرور محتوای این دو ماده قانونی در عمل ۱۰ نوع تخلف از این دو ماده قانونی قابل برداشت است. در این بین و در بین این موارد ۱۰ گانه، مواردی از قبیل «درج آگهی یا نشر محتوا علیه نامزد‌های انتخاباتی یا احزاب و گروه‌های سیاسی»، «هرگونه توهین به نامزد‌های انتخاباتی یا نشر اکاذیب علیه آنان»، «تشویش اذهان عمومی علیه نامزد‌های انتخاباتی»، «هرگونه سوال و پرسش در مورد انتخابات یا نامزد‌های انتخاباتی که موجب تشویش اذهان عمومی یا تخریب نامزد‌های انتخاباتی گردد» و «هرگونه هتک حرمت و حیثیت نامزد‌های انتخاباتی برای عموم مردم» مرز قانونی مبهمی دارد و در عمل عملکرد رسانه‌ای مطبوعات اعم از مکتوب یا آنلاین با محدودیت جدی مواجه شده و فضای رسانه‌ای انتخابات بیش از پیش محدود می‌شود. فحوای کلی این بخش از قانون اصلاح قانون انتخابات در عمل نوعی از فعالیت رسانه‌ای موثر در فعالیت سیاسی را محدود می‌کند در حالی که صداوسیما با ید‌مبسوط در این ایام هم درآمدزایی دارد و هم می‌تواند به صورت غیرشفاف حمایت و تبلیغ یک جریان سیاسی را انجام دهد. به نظر می‌رسد علاوه بر ایرادات متعدد در این اصلاح قانون در بخش مطبوعات نیاز به ورود جدی دولت از طریق ارایه لایحه اصلاح قانون است. اگرچه حدود ۴ سال دیگر تا برگزاری انتخابات مجلس آتی زمان در اختیار است، اما نباید این کار به دراز مدت واگذار شود.
اصلاح قانون مطبوعات
قانون مطبوعات پس از ۱۳۶۴ خورشیدی در دوره‌های مختلف با اصلاحاتی همراه بوده است. به این صورت که چهار سال بعد و در آخرین سال فعالیت مجلس پنجم، بار دیگر بحث اصلاح قانون مطبوعات مطرح شد و با وجود واکنش‌های مخالف، سرانجام در ۳۰ فروردین ۱۳۷۹ به وسیله مجلس شورای اسلامی به تصویب نهایی رسید و پس از تایید شورای نگهبان از طرف محمد خاتمی رییس‌جمهوری وقت برای اجرا ابلاغ شد. البته این قانون نیز مانند قوانین پیشین، موافقان و مخالفانی داشت و دارد، اما آن‌چه هر ۲ گروه بر آن اتفاق نظر دارند، نیاز این قانون به بازنگری، اصلاح و تکمیل است.
باقر انصاری، وکیل پایه یک دادگستری، در سال‌های اخیر در گفت‌وگویی با ایلنا به تفصیل به بیان ایرادات قانون مطبوعات پرداخته است. او با بیان اینکه «قانون فعلی با قانون اساسی مغایرت جدی دارد» نوشته است: «از نظر حدود نیز قانون فعلی از شفافیت برخوردار نیست. انواع جرایم و مجازات‌ها در این قانون پیش‌بینی شده است و بسیاری از آنها به قوانین دیگر ارجاع داده‌اند. نشریات و روزنامه‌نگاران دقیقا نمی‌دانند چه امری از نظر این قانون جرم و ممنوع است و با فرض ارتکاب جرم، چگونه و در چه مرجعی به آن رسیدگی خواهد شد و چه مجازاتی در پی خواهد داشت؛ از این رو لازم است این ابهامات و احکام مجمل برطرف شوند.»
وی در پاسخ به این سوال که چرا تاکنون اصلاح قانون مطبوعات چندین مرتبه در دستور کار مجلس قرار گرفته، اما تصویب نشده است، گفت: از سال ۱۳۷۹ به بعد جز برای اصلاح برخی از مواد قانون مطبوعات و نیز هیات منصفه، تاکنون طرح یا لایحه‌ای راجع به اصلاح قانون مطبوعات یا وضع قانون جدید در مجلس اعلام وصول نشده است.
یارانه‌های خودی و غیرخودی
به جز شکایت و قوانین دست و پاگیر مطبوعات مساله مهم دیگر در حوزه مطبوعات که باید از جانب دولت در مورد آن چاره‌اندیشی شود موضوع یارانه‌های دولتی است. اتفاق پرسابقه‌ای است که بخشی از رسانه‌های منتقد دولت در هر دوره‌ای در «فهرست سیاه دولت» قرار داشتند و آگهی شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی به آنها داده نمی‌شد. این رویه اهرم تنظیم وضعیت اقتصادی رسانه‌ها را به سمت بخشی از مطبوعات سوق می‌دهد که در جهت تعریف و تمجید از دولت حرکت کنند و در عمل رسانه‌ها و مطبوعات را از رسالت اصلی خود دور می‌کند. به‌علاوه دولت در توزیع یارانه نیز رسانه‌های نزدیک به خود را در اولویت قرار می‌داد. بر اساس گزارش معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد در سال‌های پایانی دهه۹۰، در فاصله سال‌های ۸۶ تا ۹۱، روزنامه کیهان، بیش از ۱۰ میلیارد تومان یارانه گرفته، در حالی که روزنامه جمهوری اسلامی، از رسانه‌های منتقد دولت وقت، دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان کمک دولتی دریافت کرده بود. در بررسی ارقام و اعداد از این دست از موارد به‌شدت زیاد است.
برخی معتقدند در هیچ صورتی دولت‌ها نمی‌توانند رعایت انصاف کنند و به صورت یکدست از مطبوعات حمایت کنند. برخی دیگر نیز مطرح می‌کنند که یارانه‌ها از اساس بلای جان مطبوعات کاغذی و غیرکاغذی شده است و زمان آن فرا رسیده که از اساس تمامی یارانه‌ها و آگهی‌ها از حوزه مطبوعات جمع شود و رسانه‌ها با اتکا به میزان فروش خود به سمت تولید محتوای مورد اقبال و استقبال خوانندگان بروند.
دولت پزشکیان می‌تواند در این زمینه یک تصمیم واحد با نظرسنجی و همفکری مطبوعات و اساتید این حوزه داشته باشد و تا آن زمان نیز جانب انصاف را در حمایت از رسانه‌های خودی و غیرخودی مدنظر قرار دهد.
