قرعه‌کشی فروش خودرو یک تراژدی اقتصادی است
طرح ادعای حضور ۳ میلیون نفر در ثبت‌نام گروه ایران‌خودرو حرف و حدیث‌های زیادی در سطح فضای مجازی کشور به همراه داشته است. حالا با شرکت چند میلیون ایرانی در این لاتاری، هر شخص و گروهی، موضوع را از دیدگاه خودش تعبیر و تفسیر می‌کند. اقتصاددانان حضور این جمعیت میلیونی در قرعه‌کشی ایران‌خودرو را محصول بی‌توجهی به «اقتصاد خودرو»، دستکاری قیمت‌ها و قیمت‌گذاری دستوری غیرمنصفانه‌ای می‌دانند که علاوه‌بر زیان‌سازی شدید برای خودروسازان، به‌واسطه توزیع رانت، چند میلیون ایرانی را با ۷۰۰ هزار میلیارد تومان پول وارد لاتاری‌ای کرده که شاید تعداد خودرو‌ها به ۱۰۰ هزار دستگاه هم نرسد (۳۳ خودرو به ازای هر هزار متقاضی). نگاهی به صورت‌های مالی خودروسازان نیز نشان می‌دهد بی‌توجهی به اقتصاد خودرو موجب شده زیان انباشته آن‌ها در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۲۴ همت برسد (۱۲۳ همت ایران‌خودرو و ۱۰۱ همت سایپا).
اما موضوع به همینجا ختم نمی‌شود، اقتصاددانان می‌گویند رقابت در این لاتاری علاوه‌بر رانت قیمتی شدید کارخانه و بازار نشان می‌دهد فقدان چشم‌انداز در اقتصاد کلان موجب شده بسیاری از مردم سرمایه‌های خود را به جای بخش مولد اقتصاد، برای مصون ماندن از تورم به‌سمت سفته بازی ببرند. اما این همه داستان لاتاری ایران‌خودرو نیست، اعطای وام‌های قرض‌الحسنه بانک‌ها نیز از آن دست موضوعات تلخ و وحشتناکی است که در جای خود جای تامل دارد. به عبارتی دقیقا در زمانی که خانوارها و بنگاه‌ها در‌به‌در دنبال دریافت تسهیلات موردنیاز خود هستند، اعطای وام به بخش خودرو این سوالات را نیز مطرح می‌کند چه توافق پشت‌پرده‌ای بین بانک‌ها و خودروسازان برای اعطای این وام است؟ مورد دوم اینکه چرا سیاستگذار اجازه تزریق منابع ارزان‌قیمت به یک بازی لاتاری را داد که خود در شعله‌ور کردن انتظارات تورمی نقش دارد؟ و درنهایت اینکه آیا بانک مرکزی به این رقابت منفی بانک‌ها برای اعطای اعتبار بیشتر آن هم برای یک لاتاری ورود خواهد کرد؟
تسهیلات ۱۰۰ میلیونی قرض‌الحسنه ۱۱ بانک به لاتاری
نگاهی به پیامک‌های ارسالی بانک‌ها برای تشویق مردم به حضور در لاتاری ایران‌خودرو و رقابت برای جذب منابع ارزان‌قیمت بسیار قابل تامل است. رقابت برای تملک بیشتر حساب‌های وکالتی موجب شده بانک‌ها برای پیش گرفتن در این رقابت، اعداد عجیب و غریبی را برای تسهیلات و وام‌های خود به این لاتاری اعلام کنند.
بانک آینده از پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی با نرخ سود ۲۳ درصد و دوره بازپرداخت ۶۰ ماهه برای متقاضیان خرید خودرو خبر داده، بانک تجارت در پیام خود اعلام کرده اعتبار ۱۳۰ میلیون تومانی بدون ضامن و کارمزد تا پایان قرعه‌کشی به متقاضیان خودرو می‌دهد. موسسه اعتباری ملل نیز اعلام کرده به مشتریانی که حساب خود را در این موسسه وکالتی نمایند ۱۳۰ میلیون تومان اعتبار می‌دهد. بانک سینا نیز در پیام تبلیغاتی خود اعلام کرده این بانک در راستای رفاه حال مشتریان و حمایت از تولید ملی، به مشتریانی که قصد شرکت در طرح عرضه محصولات ایران‌خودرو را دارند، ۱۱۵ میلیون تومان تسهیلات پرداخت می‌کند. بانک سینا اعلام کرده تسهیلات ۱۱۵ میلیون تومانی این بانک بدون سود، بدون کارمزد و بدون نیاز به ضامن است.
بانک‌های صادرات ایران، ملت، ایران زمین و بانک رفاه نیز اعلام کرده‌اند با وکالتی کردن حساب در بانک صادرات ایران، از اعتبار ۱۰۰ میلیون تومانی بهره‌مند شوند. بانک سرمایه نیز که به دلیل حجم بالای تسهیلات غیرجاری و حتی مشکوک‌الوصول در سال‌های اخیر با مشکلات فراوانی روبه‌رو بوده، اعلام کرده اعتبار ۱۰۰ میلیون تومانی به متقاضیان خودرو در طرح اخیر ایران‌خودرو می‌دهد. همچنین طبق اعلام این بانک، این وام بدون سود و بدون ضامن خواهد بود.
تلاش برای تملک حساب‌های وکالتی بیشتر حتی پای بانک‌های قرض‌الحسنه را نیز به این میدان کشانده است. بانک قرض‌الحسنه مهر ایران اعلام کرده متقاضیان خودرو درصورت تودیع ۱۵۰ میلیون تومان در حساب خود، بدون نیاز به داشتن معدل حساب، می‌توانند ۸۰ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه بدون ضامن و با کارمزد صفر درصد دریافت کنند. در متن اعلام خبر این بانک قرض‌الحسنه بیان داشته این طرح به مشتریان این امکان را می‌دهد تا با حداقل هزینه اولیه، شانس خود را برای خرید خودرو‌های جدید ایران‌خودرو امتحان کنند. درنهایت، بانک قرض‌الحسنه نیز گرچه از رقم وام به متقاضیان خودرو خبر نداده، اما وعده داده هر شخصی که حساب وکالتی‌اش را به این بانک بیاورد، وام بدون سود به وی تعلق خواهد گرفت.
پر شدن جیب دلالان به قیمت تشدید انتظارات تورمی!
پرواضح است در زمانی که بانک مرکزی برای مدیریت رشد بی‌حساب و کتاب نقدینگی در کشور با اجرای سیاست کنترل ترازنامه دست به مهار اقدامات مخرب برخی از بانک‌ها در خلق نقدینگی کرده، طبیعی است بانک‌ها اشتهای زیادی برای به چنگ درآوردن منابع ارزان قیمتی همچون آورده نقدی مشتریان لاتاری خودرو داشته باشند و پرواضح است که بلوکه شدن این مبالغ در حساب بانک‌ها برای مدتی می‌تواند مشکل کمبود منابع را برای آن‌ها کاهش دهد و آن‌ها می‌توانند این منابع ارزان‌قیمت را به زخم‌های خود بزنند، اما در سمت دیگر ماجرا اتفاقات تلخی رخ می‌دهد که هزینه آن قطعا برای کشور بسیار چشمگیر خواهد بود. برای نمونه شاید بانک‌ها برای چند مدتی از گردش پول‌های ارزان‌قیمت بتوانند سود ببرند، اما اعطای اعتبار ۱۰۰ یا ۲۰۰ میلیونی قرض‌الحسنه به لاتاری خودرو دقیقا در زمانی که اعطای وام‌های ازدواج و فرزندآوری در سمت خانوار و وام‌های تولید در سمت بنگاه‌ها با مشکلاتی همراه است، احساسات منفی را علیه نظام بانکی کشور و نهاد‌های سیاستگذار به‌وجود خواهد آورد. بالاخره علاوه‌بر خانوارها، تولیدکنندگان زیادی هم ممکن است این سوال برایشان مطرح شود که در شرایط اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه و کمبود نقدینگی در بخش خانوار و بنگاه‌ها، چرا بانک‌ها منابع خود را به‌سمت یک فعالیت سفته‌بازانه هدایت کرده‌اند. اگر هم هدف تحریک تقاضاست، چرا بخش خودرو؟ و چرا لوازم خانگی، صنایع نساجی، فرش و... نه؟ اما ماجرا فقط به اینجا ختم نمی‌شود. ایجاد جذابیت در مهم‌ترین و بزرگ‌ترین لاتاری جهان باعث تشدید انتظارات تورمی در کشور و حتی یک جهش قیمتی در قیمت‌های بازاری خودرو نیز می‌شود. به عبارتی آنچه در روز‌های اخیر موجب حساسیت‌های زیادی در فضای مجازی کشور شده، انتشار اخباری همچون ثبت‌نام ۳ میلیون نفر برای لاتاری ایران‌خودرو است. در کنار «قصه اقتصادی» ماجرا که تلاش بخش عمده متقاضیان برای بهره‌مندی از رانت قیمتی کارخانه و بازار خودرو است، شرکت این حجم از متقاضیان در لاتاری خودرو متاسفانه سیگنال‌های خوبی به بازار خودرو نیست، سیگنالی که درنهایت آثار آن در بخش‌های دیگر اقتصاد نیز ظاهر خواهد شد.
دبیرکل مجمع کارآفرینان: چرا وام برای خودرو؟
علیرضا غزنوی، دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران در گفتگو با «فرهیختگان» و درخصوص اعطای وام به خرید خودرو اظهار داشت: «معتقدم در شرایط نزدیک به رکود، قطعا ما باید سمت تقاضا را بگیریم یعنی به‌واسطه اینکه شرایط خرید نقدی برای مردم سخت است، باید شرایط خرید اقساطی را برای آن‌ها فراهم کنیم. به‌صورتی‌که این پول از سمت تقاضا به‌سمت عرضه حرکت کند. به بیان بهتر یعنی ما پول را به مردم دهیم، اما مبلغ مستقیما به حساب تولیدکننده واریز شود. این مورد ایرادی ندارد و موجب رشد تولید می‌شود. مشکل زمانی به‌وجود می‌آید که وام دهیم، اما این مبلغ در اختیار مصرف‌کننده باشد و بتواند هرجایی که می‌خواهد آن را هزینه کند. اگر این فرآیند کانالیزه باشد و به‌سمت عرضه برود، نهایتا مبادله‌ای صورت می‌گیرد. این مبادله می‌تواند به رشد اقتصادی و بازگشت پول به تولید منجر شود. در گذشته وزارت صمت و سازمان برنامه‌و‌بودجه با بانک مرکزی هماهنگ می‌کردند و وامی را در اختیار ۱۱۰ تا ۱۲۰ محصول قرار می‌دادند؛ این روش خیلی موثر بود. اینکه در‌حال‌حاضر این شرایط به خودرو محدود شده قطعا اتفاق بدی است؛ اکنون محصول زیادی داریم که مردم واقعا توانایی خرید آن را ندارند. نیاز است بانک مرکزی و دولت فکری به حال سمت تقاضای این محصولات کند تا مردم بتوانند از شرایط اقساطی و وام‌هایی با بهره کم، بهره‌مند شوند. توجه داشته باشیم خودرو در ایران به‌دلیل شرایط خاصی که دارد (هم کالای مصرفی است و هم کالای سرمایه‌ای شده)، همواره متقاضیان پرتعداد خود را دارد، درحالی‌که بسیاری از کالا‌های مصرفی و بادوام به‌لحاظ تقاضا، اصلا شرایط خوبی ندارند و در رکود مرگبار بازار لازم است به‌سمت تقاضای این کالا‌ها توجه شود. لازم است متذکر شوم اگر این رکود به رکود ساختاری تبدیل شود، خروج از آن بسیار سخت و هزینه‌بر خواهد بود.»
