خدشه بر بنیانِ «آموزش رایگان» همزمان با بحرانِ «کمبود نیرو»
موضوع ساماندهی نیرو‌های دولت در سال‌های اخیر به یکی از مهمترین موضوعات صنفی کشور در سال اخیر بدل شده است. باوجود آنکه بسیاری از نیرو‌های دولتی در قالب شرکتی، حجمی، قرارداد موقت و... فعال هستند، نیرو‌های آموزش و پرورش نیز در شرایطی دچار مشکلات مشابه هستند. بخش قابل ملاحظه‌ای از این نیرو‌ها به صورت حق التدریس و بخشی دیگر نیز بلاتکلیف هستنند.
بسیاری بر این باور هستند که کمبود کادر آموزشی و تربیتی مدارس علاوه بر کاهش کیفیت آموزش باعث افول گام به گام نهاد «تحصیل رایگان» در کشور می‌شود؛ امری که آموزش را به ویژه برای فرزندان طبقات فرودست و کارگران جامعه در بلندمدت به یک آرزو بدل خواهد کرد.
با این حال، مجلس یازدهم در کنار موضوع طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های دولت، بحث طرح ساماندهی و تأمین و تربیت نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش را در دستور کار قرار داد؛ طرحی که نیرو‌های آموزش و پرورش مدت‌ها انتظار آن را می‌کشیدند تا وضعیت استخدامی پرجمعیت‌ترین دستگاه دولتی کشور از طریق آن تعیین تکلیف شود.
گزارش کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری در سال گذشته، در مورد طرح تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش با طرح الحاق تبصره (۱۱) به ماده (۱۷) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی و طرح ساماندهی و تأمین و تربیت نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش در این چهارچوب ارائه می‌شود.
بر این اساس، طرح اصلاح قانون الحاق یک تبصره به ماده قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی و طرح الحاق یک تبصره به ماده (۱۷) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین با هم ادغام شده است.
این مشکل در دولت سیزدهم حل نشده و گویا قرار است در دولت چهاردهم نیز با تدابیر موقتی تا حدی حل و فصل شود.
همزمان با روی کار آمدن مسعود پزشکیان که «آموزش رایگان» و خارج کردن نهاد آموزش از مناسبات «بازار» را شعار خود می‌دانست، به دلیل چالش کمبود نیرو، با چراغ سبز رئیس دولت چهاردهم، بیش از هفتاد هزار معلم بازنشسته و فراخوان به دبیران سابق مراکز آموزشی دعوت به کار شدند.
رئیس جمهور «دستورالعمل تأمین نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش از طریق به کارگیری معلمان بازنشسته در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲» را امضا کرد که بر همین مبنا، با اعتبارات ایجاد شده مالی، تا سقف هفتاد هزار نیروی بازنشسته قابل جذب شوند.
کارشناسان حوزه آموزش معتقدند که هزینه‌های استخدام و همچنین مسئله بیمه کارکنان آموزش و پرورش از دلایل رجوع به بکارگیری دوباره معلمان بازنشسته است؛ امری که از نظر منتقدان مجموعه آموزشی کشور، باید با استخدام‌های مجدد معلمین و سهل‌گیری در فرآیند گزینش و آزمون‌های استخدامی معلمین و افزایش ظرفیت جذب جبران می‌شد.
در این چهارچوب، کمیسیون آموزش مجلس دوازدهم نیز طرح ساماندهی نیرو‌های آموزش و پرورش و حل و فصل موضوع بلاتکلیف‌ها و حق التدریس‌ها را در دستور کار قرار داد. انبوه معلمان حق التدریسی که بکارگیری آن‌ها هزینه‌هایی مثل بیمه و گزینش را برای دولت ندارد، ظرفیتی است که عمدتاً توسط دولت‌ها برای جذب پیشنهاد شده است.
در ادامه، با بررسی آخرین وضعیت ساماندهی نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش در هفته گذشته سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس اعلام کرد: آموزش و پرورش با کمبود نزدیک به ۱۷۶ هزار نیروی معلم برای سال تحصیلی جدید مواجه است لذا در جلسه بیست و یکم مرداد کمیسیون، بر لزوم صدور بخشنامه‌ای برای رفع اجبار به کارگیری بازنشستگان فرهنگی و ادامه فعالیت معلمان خرید خدماتی در مهر ماه امسال تاکید شد.
در این رابطه علیرضا منادی سفیدان (نماینده مردم تبریز و رئیس کمیسیون آموزش مجلس) توضیح داد: ما اخیراً نامه‌ای را به صورت عمومی منتشر کردیم که در رسانه‌ها نیز انعکاس یافته است. در این نامه که خطاب به معاون اول رئیس جمهور (آقای عارف) است، تاکید شده که بیش از ۱۷۰ هزار نفر کمبود نیرو داریم که فوراً باید رفع شود.
وی افزود: قبلا به سرپرست ریاست جمهوری سیزدهم آقای مخبر اعلام کرده بودیم و این را به دولت جدید هم ابلاغ کردیم که باید سریعاً از طریق معلمان موجود غیررسمی و حق التدریسی و بکارگیری سایر نیرو‌های در دسترس، مسئله حل شود. همچنین ابلاغ کردیم که حتماً باید حقوق نیرو‌های حق التدریس و اضافه کار معلمان افزایش یابد تا انگیزه تدریس افزایش یابد.
منادی سفیدان ادامه داد: انگیزه دادن به معلمان حق التدریس و معلمان موجود به این دلیل اهمیت دارد که معلمان موجود باید به جای پرداختن به شغل دوم، باید به مجموعه آموزشی کشور برگشته و صرفاً تدریس کنند. اگر زندگی معلمان از طریق ساعات اضافی تدریس بچرخد، هم معلمان نیازمند شغل دوم نخواهند بود و دیگر فرصت‌های شغلی آزاد می‌شود و هم کمبود معلم و ناترازی نیروی انسانی مجموعه آموزش و پرورش کشور حل می‌شود.
رئیس کمیسیون آموزش و فناوری مجلس تصریح کرد: علاوه بر این توصیه جدی از سوی کمیسیون به دولت این بود که تبدیل وضعیت نیرو‌های خرید خدمات و کار معین و نیرو‌های قراردادی و حق التدریس‌های متقاضی در اسرع وقت باید در آموزش و پرورش انجام بگیرد. این خواسته ما از وزیر جدید آموزش و پرورش دولت چهاردهم نیز بوده است. در این چهارچوب دولت را مجاز دانستیم که تا سطح معینی از این میزان کمبود را با دعوت از معلمان بازنشسته پر کند که این تنها در صورت تمایل و با اختیار خود نیروی بازنشسته است.
وی با تاکید بر این مسئله که اولویت حل مسئله نیروی انسانی آموزش و پرورش و نظام آموزشی، باید جذب نیروی جدید باشد، گفت: در راستای جذب نیرو و استخدام نیرو‌های گزینش شده، تمهیداتی از سوی سازمان امور اداری و استخدامی کشور لحاظ شده است که در این چهارچوب، با حضور وزیر آموزش و پرورش جدید در کمیسیون آموزش قرار است تعاملی صورت گیرد که مسئله جذب نیروی جدید و استخدام نیروی جوان نیز در دستور کار قرار گیرد.
باوجود تلاش‌های مجلس و دولت، منتقدان در درون نیرو‌های آموزش و پرورش معتقدند بخش آموزش نیاز به تغییر رویکرد اساسی در همه حوزه‌های اختصاص منابع مالی و همچنین بخش نیروی انسانی دارد.
در این راستا، محمدتقی فلاحی (دبیر کانون صنفی معلمان تهران) در رابطه به موضوع معضل جذب نیرو در وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: آنچه بیش از همه باعث افت تعداد نیرو در مجموعه آموزش کشور شده، کاهش جذابیت شغل معلمی از جنبه‌های مختلف کاری، معیشتی و… است. اکنون افراد کمتری با علاقه به سمت این شغل می‌روند. همین تعداد معدود نیز در ورود به این شغل با موانع و محدودیت‌هایی مواجه هستند.
وی با اشاره به تحولات رشد جمعیت کودکان و نوجوانان و تاثیر آن بر مدل‌های مدیریت نیروی انسانی آموزش و پرورش گفت: ما در دهه شصت و هفتاد فراز و فرود‌های جمعیتی قابل ملاحظه‌ای را داشتیم. تعداد دانش آموزان ما در دهه شصت و هفتاد به اوج رسید و با کاهش نرخ جمعیت این روند دچار نوعی شوک شد. ما در زمان اوج به تعداد ۱۹ میلیون جمعیت دانش آموز رسیدیم و این عدد در یک دوره افت شدید نرخ رشد جمعیت به ۱۲ میلیون نیز کاهش یافت. اما اکنون دوباره اندکی افزایش جمعیت دانش آموز داشتیم که از دهه ۱۳۹۰ شروع شد و اکنون به رقم ۱۵ میلیون نفر دانش آموز رسیده‌ایم.
فلاحی تاکید کرد: در زمانی که جمعیت دانش آموزان کاهش پیدا کرده و به ۱۲ میلیون نفر رسیده بود، آموزش و پرورش اقدامی را شروع کرد که براساس آن طرح اقدام، برخی نیرو‌های آموزش و پرورش پیش از موعد نیز بازنشسته شدند. این اقدام خود یک ضربه به ساختار نیروی انسانی و جمعیت کارکنان آموزش و پرورش وارد آورد و ضربه نیز درحالی وارد شد که برآورد‌های جمعیتی حاکی از افزایش جمعیت دوباره افراد در سنین پایین را نشان می‌داد.
دبیر کانون صنفی معلمان تهران ادامه داد: از مرحله دیگری در وزارت آموزش و پرورش اقدامی صورت گرفت که براساس آن جذب معلم تنها از طریق دانشگاه فرهنگیان انجام شود. دانشگاه فرهنگیان ما نیز البته ظرفیت آن را نداشت که تعداد نیروی قابل توجهی را به سازمان نیروی انسانی وزارتخانه تحویل دهد. باتوجه به اینکه بسیاری از معلمان ما از ورودی‌های دهه شصت به آموزش و پرورش بودند، این تعداد در دهه ۱۳۹۰ بازنشسته می‌شدند که تعداد بسیار زیادی را شامل می‌شد. این فاصله و شکاف یک نوع خلاء نیرو را در آموزش و پرورش ایجاد کرد.
این فعال حقوق معلمان تصریح کرد: واقعیت آن بود که سیاست دولت‌ها چندان به این سو نبود که سرمایه‌گذاری کافی در حوزه آموزش انجام شود و بر همین اساس در همین دوره رکود یا کاهش، اقدامی در جهت حفظ نیروی مستقر و یا جذب و استخدام نیروی جدید انجام دهد. در همین دوره تدبیری که به جای حفظ و افزایش نیرو صورت گرفت، بالا بردن تعداد دانش آموزان در سر کلاس بود. این البته هم فشار کاری را به معلمان موجود به شدت افزایش داد و هم کیفیت آموزش افت قابل ملاحظه‌ای کرد که نتایج آن را در افت تحصیلی عمومی دانش آموزان (به ویژه در مدارس دولتی) به وضوح می‌بینیم.
فلاحی اضافه کرد: باوجود اینکه در سال‌های اخیر دوباره با مقدار معینی افزایش جمعیت دانش آموز مواجه شدیم، باز هم از مسئله کمبود نیروی معلم جذب شده در آموزش و پرورش رنج می‌بریم. در اینجا می‌بینیم که ظرفیت دانشگاه فرهنگیان افزایش یافته، اما امکانات و زیرساخت لازم برای این افزایش ظرفیت دیده نشده است. یعنی کیفیت آموزش دانشجویانی که قرار است معلم شوند، باوجود انتقاداتی که قبلاً به آن وارد بود، باز هم کاهش یافته و این در کنار مسئله گزینش همین دانشجویان، باعث تداوم مشکلات جذب پرسنلی شده است.
وی تاکید کرد: علاوه بر دانشجویان فرهنگیان، آموزش و پرورش در چهارچوب طرحی به نام ماده ۲۸ از تعداد اندکی افراد دارای تحصیلات دانشگاهی نیرو می‌گیرد. این نیرو‌ها پس از طی مراحل جذب، دوره‌ای کوتاه برای آمادگی برایشان گذاشته می‌شود که آن دوره‌ها نیز چیزی به دانش و توانایی این معلمان جدید اضافه نمی‌کند. این دسته نیرو‌ها در کنار سایر نیرو‌های ورودی از دستگاه‌های فرهنگی خاص، البته با نیت جبران کمبود نیرو وارد شدند، اما کیفیت آموزش را هم در سال‌های اخیر کاهش دادند.
این فعال حقوق صنفی با تایید موضوع دعوت به کار پیامکی از برخی معلمان بازنشسته اظهار کرد: ما در بسیاری از نقاط موضوع دعوت از نیرو‌های بازنشسته به کار را داشتیم و این بدعت از دولت قبل و در دهه ۱۳۹۰ شروع شد. در دولت قبل این روند با شدت بیشتری پیگیری می‌شد. به یاد داریم که در برخی مدارس دولتی حتی در تهران تعداد نیرو‌ها و معلمین بازنشسته از نیرو‌های شاغل بیشتر بود. دریافتی این معلمان البته اندک بوده و حقوق آن‌ها نیز بسیار دیر (گاه با تاخیر یکساله) پرداخت می‌شد. این مسئله باعث شد مسئله بکارگیری بازنشستگان در مدارس برای معلم بازنشسته متقاضی کار به مرور کمتر شود و از سال گذشته این پدیده نیز بسیار کمتر شده و بازنشستگان نیز تمایلی به ادامه کار ندارند.
این معلم بازنشسته آموزش و پرورش با اشاره به مسئله کمبود انگیزه‌های معیشتی برای جذب به مجموعه آموزش و پرورش یا ماندن در این مجموعه برای نیرو‌های موجود گفت: قرار بود طرح رتبه‌بندی با این فلسفه و هدف اجرا شد که برای نیروی کار آموزشی کشور انگیزه فعالیت و کارایی ایجاد شود. اما طرح رتبه‌بندی در سازمان برنامه و مجلس تغییر زیادی کرده و از ماهیت اصلی خود خارج شد. ضمن اینکه امروزه حذف رتبه‌بندی افراد ابزار فشاری برای برخورد با هر انتقاد صنفی معلمان شده است.
فلاحی در پاسخ به این سوال که «چرا باوجود دریافت مبالغی در مدارس دولتی و ادعای حمایت مالی از آموزش و پرورش توسط دولت، هنوز منابع مالی کافی برای ارتقای وضعیت پرسنلی و افزایش استخدام برای جبران کمبود نیرو اختصاص داده نمی‌شود؟»، گفت: واقعیت این است که پاسخ مسئولان درباره کسری بودجه آموزش و پرورش و کسری بودجه خود دولت درست است. ما چندین دهه است که مسئله کمبود بودجه را به‌عنوان یکی از واقعیت‌های آموزش و پرورش کشور که بدیهی است، داریم.
وی افزود: اینکه مدیران و وزرای آموزش و پرورش ما در دولت‌های مختلف اراده لازم برای گرفتن سهم لازم آموزش و پرورش از سازمان برنامه و بودجه و مجلس را طی جلسات چانه‌زنی برای وزارتخانه تحت تصدی خود نداشتند. این موضوع را حتی نمایندگان مجلس نیز در گفتگو با ما فعالان صنفی معلمان اذعان می‌کردند. ضمن اینکه در ساختار سیاستگذاری ما آموزش و به ویژه نهاد آموزش رایگان چندان اهمیت و اولویتی ندارد و با این روند از هم اکنون شاهد افول نهاد آموزش ابتدایی و متوسطه رایگان در کشور هستیم.
عضو کانون صنفی معلمان با مقایسه کشور‌های توسعه یافته و درحال توسعه جدی در حوزه آموزش گفت: این استاندارد در حوزه آموزش باید وجود داشته باشد که تا ۲۰ درصد کل بودجه عمومی کشور به حوزه آموزش و پرورش اختصاص یابد. در برخی کشور‌های اروپایی این رقم بطور متوسط ۱۷ درصد بودجه عمومی است، اما در ایران متاسفانه طی سال‌های اخیر این سهم از بودجه عمومی کشور برای آموزش و پرورش به ۱۰ درصد هم نمی‌رسد و این درحالی است که باید حداقل دوبرابر این بودجه را داشته باشیم؛ بودجه‌ای که امروزه بخش اعظم آن تنها صرف حقوق و مزایای پرسنل وزارتخانه می‌شود!
