در تله بازمانده از دولت و مجلس قدیم گیر نکنید
لایحه موسوم به حجاب و عفاف (با نام کامل لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب)، هم اکنون در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان است؛ آخرین اشکالی هم که شورا بدان گرفته پیرامون این موضوع است که نیروی انتظامی حق ندارد بدون اجازه مقام قضایی، افراد را به خاطر نوع پوشش دستگیر کند.
این لایحه که قبل از تبدیل به قانون، به محلی برای اختلافات گسترده در سطح ملی تبدیل شده، در صورتی که جامه قانون بپوشد، نه تنها زنان و دختران ایرانی را باحجاب نخواهد کرد، بلکه بر دامنه تنازعات و تقابلات خواهد افزود و می‌تواند زمینه ساز حوادثی نظیر ناآرامی‌های غمبار ۱۴۰۱ در سطحی وسیع‌تر و عمیق‌تر باشد.
مسعود پزشکیان نیز که هم اکنون در صدر دولت قرار دارد، در دوران تبلیغات ریاست جمهوری، مخالفت صریح خود را با گشت ارشاد و طرح‌های انتظامی در خصوص پوشش زنان و دختران اعلام و حتی به صراحت از طرح نور به عنوان طرح تاریکی یاد کرده است.
یکی از عللی که مردم به پزشکیان رأی دادند این بود که او را همصدای خود در این باره دانستند و به امید این که او به وعده هایش عمل کند، پای صندوق‌های رأی رفتند. بی شک اگر چند وعده اجتماعی پزشکیان در خصوص زنان و اینترنت و فیلترینگ نبود، میزان مشارکت در انتخابات امسال، کمتر از میزان کنونی می‌شد که قطعاً مطلوب نظام نبود.
با ذکر این مهم که این لایحه در مجلس قبل تصویب شده و اکنون در مرحله بررسی توسط شورای نگهبان است، باید دید مسعود پزشکیان چه راهکار‌هایی در قبال لایحه عفاف و حجاب دارد.
۱) باز پس گیری لایحه
ماده ۱۳۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی می‌گوید که استرداد لوایح قانونى با تصویب هیأت وزیران به‌ترتیب ذیل امکان پذیر خواهد بود:
۱- درصورتى که استرداد پیش از تصویب کلیات لایحه در مجلس باشد رئیس‌جمهور کتباً با ذکر دلیل آن را مسترد مىنماید و گزارش آن در جلسه علنى اعلام مى شود.
۲- درصورتى که استرداد پس از تصویب کلیات لایحه و در هر مرحله تا پیش از تصویب نهابى باشد، وزیر مربوط یا یکی از معاونان رئیس‌جمهور به تناسب موضوع ضمن ارائه درخواست رئیس‌جمهور مى تواند با ذکر دلیل در جلسه علنى مجلس و صحبت یک نفر مخالف هر‌یک به مدت ده دقیقه و تصویب مجلس آن را مسترد نماید.
طبق بند ۲ استرداد لوایح تا "قبل از تصویب نهایی" و "در هر مرحله"ای که باشد ممکن است. در اینجا برخی نمایندگان معتقدند که تصویب نهایی همان رای مجلس است و برخی دیگر قائل بر این هستند که تصویب نهایی قانون در فرایند قانونگذاری جمهوری اسلامی، با تایید نهایی مصوبه مجلس در شورای نگهبان محقق می‌شود و تا این شورا، مصوبه‌ای را به طور کامل تایید نکند، نمی‌تواند آن را "تصویب شده" تلقی کرد. در متن قانون نیز به صراحت آمده است: "در هر مرحله ای" و حالا هم در مرحله بررسی توسط شورای نگهبان است.
روح قانون و مصلحت عمومی نیز همین را اقتضا می‌کند. اگر دولت بر اساس شرایط جدید، استرداد لایحه‌ای را بخواهد و مجلس هم موافق باشد، چرا باید این مهم را قربانی تفسیر‌های تنگ نظرانه و خشک از قانون کرد؟ متقضیات جدید به حدی مهم است که در بخش انتهایی ماده ۱۳۷ همین قانون آمده است که درصورت تغییر دولت، چنانچه دولت جدید رسماً استرداد لوایحى را اعلام کرده باشد، آن لوایح از جریان خارج خواهد شد.
به نظر می‌رسد دولت می‌تواند با رویکرد تفسیری دوم خواستار استرداد لایجه عفاف و حجاب شود؛ لایحه‌ای که مجلسی‌ها آنقدر دستکاری اش کرده و تغییرش داده اند که از نظر محتوایی نیز با لایحه اولیه‌ای که دولت قبل از قوه قضائیه گرفته و به مجلس داده، بسیار متفاوت است و از این رو، حتی اگر دولت رئیسی نیز آن را پس می‌گرفت، جای تعجبی نبود.
ممکن است گفته شود که مجلس این تفسیر را نخواهد پذیرفت. البته می‌توان استفسار هم کرد، ولی اگر هم در نهایت مجلس لایحه را پس نداد، توپ در زمین مجلس خواهد بود و دولت پزشکیان متهم به این نخواهد بود که کاری برای بازپس گیری این لایحه هزینه زا، انجام نداده است.
شاید گفته شد که حتی در فرض پس گرفتن لایحه، مجلسی‌ها رأساً به تدوین طرح مشابه بپردازند.
اولاً در چنین فرضی، قانون مربوط به آن، به نام دولت تمام نمی‌شود. ثانیاً تدوین و بررسی و تصویب طرح‌ها بسیار زمان بر است و ثالثاً در فضای کنونی کشور به نظر نمی‌رسد مجلس جدید چندان با تنش آفرینی به نام حجاب موافق باشد و به تقابل با دولت و مردم در این زمینه بپردازد. از همه مهم‌تر این که اگر مجلس لایحه را پس داد، عقلانی نیست که مشابهش را در قالب طرح مورد بررسی قرار دهد.
از این رو، معقول‌ترین کار این است که پزشکیان در راستای تحقق وعده‌ای که مردم بدان رأی داده اند، بازپس گیری لایحه را از مجلس بخواهد ولو آن که مجلس مسترد نکند.
۲) ارائه لایحه نسخ قانون عفاف و حجاب
اگر روند‌های قانونی مانع از استرداد شوند و لایحه به قانون تبدیل شود، دولت می‌تواند لایجه‌ای برای نسخ سریع آن به مجلس بفرستد و در تعامل با مجلس، آن را خارج از نوبت بررسی و به تصویب برساند. این اقدام نیز در راستای وعده رئیس جمهور است و توپ را به زمین مجلس می‌اندازد و افکار عمومی را متوجه نمایندگان می‌نماید. البته تحقق این مهم، به تعامل و همدلی بسیار نزدیک دولت و مجلس نیاز دارد که مشخص نیست بعد از رأی اعتماد به کابینه، آیا ادامه خواهد داشت یا خیر؟!
به هر روی، دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم باید تدبیری بیندیشند که لایحه بازمانده از دولت سیزدهم و مجلس یازدهم، به دردسری جدید برای ملت و حاکمیت تبدیل نشود. فراموش نکنیم که این لایحه در شرایطی بسیار بسیار متفاوت‌تر از امروز تدوین شد و این در حالی است که اکنون رویکردها، اولویت‌ها و مسیر‌های کلان نظام، باز تعریف و بروز شده است و چنین لوایحی، بیش از آن که به قوانینی برای بهبود حال جامعه تبدیل شوند، به غده‌های سرطانی بدخیمی می‌مانند که تعمداً ایجاد و فعال می‌شوند و راه علاج را مسدود می‌کنند.
اگر این لایحه به قانون تبدیل شود کشوری که درگیر مسائل مهم و حیاتی است، با شدت و حدت بیشتری وارد منازعه بی پایان و پرهزینه پوشش زنان خواهد شد و قوای حاکمه، از وظایف اصلی خود بازخواهند ماند؛ ضمن این که شکاف دولت و ملت - که اخیراً امید به بهبودش می‌رود - عمیق‌تر خواهد شد و انتهای ماجرا، نه تنها بر تعداد باحجاب‌ها افزوده نخواهد شد که از شمارشان کاسته خواهد شد. این تجربه‌ای است که بعد از تشدید برخورد با بی حجابی در سال ۱۴۰۱ مقابل دیدگان همگان است.
همکاری دولت و مجلس در استرداد بی حاشیه این لایحه، به معنای واقعی امیدبخش و نجات بخش است.
