فولادگر: در واگذاری سهام مخابرات روح قانون رعایت نشد

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: اولین گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 که در تاریخ 26 آبان در صحن علنی قرائت شد، نشان می‌دهد دولت در انجام برخی تکالیف خود قانون را رعایت نکرده است. پس از قرائت اولین گزارش کمیسیون ویژه مجلس وزارت اقتصاد و دارایی در گزارش مختصری که در پاسخ به گزارش نظارتی مجلس شده است در هیچ کجای این گزارش به انتقادات پاسخ نداده و مجددا به گزارش عملکرد مقایسه‌ای واگذاریها با سالهای گذشته پرداخته است. بر این اساس خبرگزاری خانه ملت گفتگویی با حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی انجام داده تا درباره وضعیت اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نظرات صریح او را جویا شود.

حمید رضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در ارتباط با گزارش قرائت شده این کمیسیون گفت:‌ «هدف ما از ارائه گزارش کمیسیون آسیب‌شناسی است».
 
فولادگر تصریح کرد:‌ «منتظر هستیم که 5 وزارتخانه‌ای که در اولین گزارش ارائه شده، عملکردشان مورد بررسی قرار گرفته، عکس‌العمل نشان دهند. ما از واکنش وزارت اقتصاد و دارایی به عنوان ستاد اجرایی و چهار وزارتخانه دیگر استقبال می‌کنیم».
 
فولادگر با بیان اینکه وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، راه‌ وترابری، مسکن و شهرسازی، بازرگانی و رفاه و تامین اجتماعی از جمله وزارتخانه‌هائی هستند که طی سه الی چهار ماه آینده بررسی عملکردشان در خصوص واگذاری به بخش خصوصی مورد بررسی قرار خواهد گرفت، گفت:‌ «کمیسیون ویژه، بررسی عملکرد پنج وزارتخانه را به‌عنوان وزارتخانه‌های عملیاتی و ستادی آغاز و وزارتخانه تعاون را به عنوان وزارتخانه ستادی مشخص نموده است».
 
وی با بیان اینکه کمیسیون ویژه در هفته جاری عملکرد وزارت تعاون را بررسی خواهد کرد، اظهار داشت: «سهم 25 درصدی بخش تعاون در پایان برنامه پنجم توسعه که باید با تحقق سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی به آن نائل شویم در کمیسیون ویژه مورد بررسی قرار خواهد گرفت».
 
فولادگر در ادامه با اشاره به این مطلب که گزارش کمیسیون ویژه جهت واگذاری‌ها به بخش خصوصی جهت آسیب‌شناسی و بررسی مشکلات بود، تاکید کرد:‌ «در بند دهم این گزارش تاکید کرده‌ایم که مشکلاتی که در گزارش بدان اشاره شده‌اند، مانع از نادیده گرفتن خدمات دولت نبوده است».
 
فولادگر با بیان اینکه بیشترین حجم واگذاری‌ها در این دوره دولت صورت گرفته، تصریح کرد:‌ «بیش از 62 هزار میلیارد تومانی که تا تاریخ 15/8/88 به بخش خصوصی واگذار شده، تقریباً نزدیک به 58 هزار میلیارد تومان آن در این دولت و پس از ابلاغ سیاست‌ها بوده است».
 
رئیس کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی گفت:‌ «طبعاً پس از ابلاغ سیاست‌ها بود که این مسیر برای واگذاری به بخش خصوصی توسط دولت باز شد».
 
وی با بیان اینکه هدف ‌ما در کمیسیون ویژه، پی‌گیری و نظارت بر اجرای قانون است، افزود: «بدین معنا که راهکارهای مشکلات را در وهله اول پیدا کرده و آسیب‌شناسی کنیم و راه حل ارائه دهیم. این راه حل می‌تواند با کمک دولت منجربه ارائه لایحه‌ای قانونی شود و یا این که خودمان (مجلس) طرح ارائه کرده و قانون را اصلاح کنیم».
 
وی در خصوص وظایف کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاست های کلی اصل 44 با بیان اینکه به‌موجب آیین‌نامه جدید مجلس، به کمیسیون‌های ویژه هم می توان طرح یا لایحه ایی ارجاع کرد، گفت: «کمیسیون ویژه نیز بررسی سه طرح و لایحه از جمله لایحه تقویت نهادهای مالی بورس، طرح توسعه اشتغال در بخش خصوصی و لایحه جدیدی مبنی بر اصلاح ماده 6 قانون اساسی را در دستور کار خود دارد».
 
فولادگر با بیان اینکه در اجرای اصل 44 قانون اساسی مواردی وجود دارد که باید قانون را اصلاح کنیم، اظهار داشت: «دراین گزارش که به صحن علنی مجلس ارائه کرده‌ایم برخی موارد مشاهده می‌شود که باید خود قانون را اصلاح کنیم، از جمله بحث شبه دولتی‌ها که در قالب موسسات عمومی غیردولتی وارد شده و برای سازمان‌های بازنشستگی سهام می‌خرند، ‌هر چند که در قانون اجازه دارند 40 درصد سهم بازار را در اختیار داشته باشند و یا در قالب یک شرکت خصوصی وارد شده و اقدام به خرید سهام نمایند».

واگذاری سهام مخابرات شبهه آمیز است
فولادگر با اشاره به کنسرسیومی که در قالب یک شرکت خصوصی (شرکت سرمایه‌گذاری اعتماد مبین) وارد شد و سهام مخابرات را خریداری کرد گفت:‌ «هر چند در قانون هیچ منعی وجود نداشت اما این باعث می‌شود که اگر یک شفافیتی در قانون ایجاد نکنیم، کم کم یک طبقه جدیدی در اقتصاد کشور به عنوان بخش شبه دولتی ایجاد شود».

باید فکری برای شبه دولتی‌ها شود

وی با بیان اینکه بخش شبه دولتی جایگزین دولت و بخش خصوصی و تعاونی می‌شود، گفت: «شبه دولتی‌ها دیگر نه دولتی هستند، که مدیریت دولت و نظارت مجلس و دستگاه‌های نظارتی را بپذیرد و نه خصوصی هستند که رقابت پذیری بخش خصوصی را بپذیرد و در قالب جدیدی ظهور کرده‌اند».
 
نماینده مردم اصفهان با اشاره به اینکه ‌ظهور بخش شبه دولتی دغدغه مهمی است، تصریح کرد:‌ «در کمیسیون ویژه مطرح شد که چگونه با اصلاح قانون و یا تجدید سیاست‌ها این مشکل را رفع کنیم».

وی ادامه داد: «این موضوع هم در کمیسیون ویژه مطرح شده است تا از مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست شود که وجود شبه دولتی‌ها را در قالب سیاست‌گذاری به مجمع منتقل شود و آنجا اصلاح شود؛ زیرا مجلس نمی‌تواند سیاست‌ها را تغییر دهد».

فولادگر با اشاره به اینکه شرکت‌های شبه دولتی فضای اقتصاد کشور را غیر رقابتی می‌کنند، تصریح کرد:‌ «باید راهی را برای محدودیت و کنترل شبه دولتی‌ها پیدا کنیم و به هدف اصلی سیاست‌ها یعنی روح حاکم بر سیاست‌ها دست پیدا کنیم».

وی تاکید کرد: «روح حاکم بر سیاست‌های اصل 44، کاهش تصدی دولت در مراتب غیر ضروری اقتصادی و از طرف دیگر میدان دادن به بخش خصوصی به صورت حقیقی است؛ این دو مقوله نیز از جمله بیانات مقام معظم رهبری است».
 
فولادگر با اشاره به اینکه بخش‌های شبه دولتی مغایر کاهش تصدی دولت و میدان دادن به بخش خصوصی است، گفت:‌ «شبه دولتی‌ها هم به شکلی در دل حاکمیت قرار دارند و با دولت هماهنگی می‌کنند؛ به صورتی که حاکمیت و تصدی‌گری همچنان در اختیار دولت باقی می‌ماند، ولی ظاهر (سهام) تصدی‌گری و مدیریت آن همچنان دست دولت باقی مانده است و هم این که زمینه حضور بخش خصوصی به صورت حقیقی صورت نگرفته است».
 
رئیس کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، گفت: «بخشهای شبه دولتی تاکید دارند که ظاهر قانون را رعایت کرده‌اند. این درست است اما روح قانون رعایت نشده است».
وی افزود:‌ «آیا واقعاً اگر قانون و روح آن که کاهش تصدی‌گری و ایجاد فضای حضور بخش خصوصی به صورت حقیقی است رعایت شده باشد، آیا در واگذاری سهام مخابرات شبهه عدم رقابت ایجاد می‌شد»؟
 
فولادگر با اشاره به اینکه فضای واگذاری سهام مخابرات رقابتی نبوده است، گفت:‌ «کمیسیون به جهت اینکه نمی‌توانست تصمیم‌گیر باشد در این موضوع تصمیم‌گیر باشد تنها به ارائه گزارش کفایت کرد. اگر آن شرکت دومی که رد صلاحیت شده بود قرار بود که از لحاظ امنیتی رد صلاحیت شود باید در همان روز این اقدام صورت می‌گرفت نه روز بعد».
 
وی با بیان اینکه خسارتی هم به آن شرکت رد صلاحیت شده وارد شده است، گفت:‌ «این مساله باعث شده که بی‌اعتمادی عمومی ایجاد شود، پیشنهاد کردیم که شورای عالی سیاست‌ها شرایط صلاحیت و اهلیت‌ها و مسائل امنیتی را بررسی نماید».

فولادگر با اشاره به این مطلب که بیش از 65 درصد از واگذاریها به بخش خصوصی باقی ماند ه است تصریح کرد:‌ «در حال حاضر 62 هزار میلیارد تومان واگذاری به بخش خصوصی داشتیم که پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال 93، 150 هزار میلیارد تومان واگذاری صورت گیرد بدین معنا که در حال حاضر 35 درصد بخشهای مختلف واگذار شده و بیش از65 درصد آن باقی مانده است».

برخی مدیران دولتی خصوصی‌سازی را قبول ندارند

فولادگر در ارتباط با عدم واگذاری مدیریت بخشهای واگذار شده به بخش خصوصی تصریح کرد:‌ «متاسفانه دولت تصدی‌گری را کاهش نداده است، در اکثر موارد مشاهده می‌شود که مدیریت شرکت‌های واگذار شده در اختیار دولت است و حتی هنوز هم تلاش می‌شود که این کار صورت گیرد».
 
رئیس کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی با اشاره به درخواست وزیر صنایع و معادن از رئیس جمهور مبنی براینکه شش کارخانه مهم، فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، مس، ایرالکو ، معدن چاره ملو و یک شرکت دیگر، حتی نمایندگی سهام عدالت آنها به وزرات صنایع اختصاص یابد، تصریح کرد: «بدین معنا که همین ‌بخشها و شرکتهایی هم که 80 درصد آنها به بخش خصوصی واگذار شده مدیریتش در اختیار دولت قرار گیرد، درست نقطه مقابل سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی که می‌خواهیم کاهش تصدی‌گری دولت را داشته باشیم».

وی افزود :‌«ما یک حرف شفاف داریم اینکه می‌گوئیم وزارتخانه‌ای که می‌خواهد همچنان بنگاه داری بکند و خلاف سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی تصدی‌گری نماید؛ برود بنگاه داری خود را انجام دهد. به عنوان مثال وزارت صنایع شرکتهای خودروسازی و معادن بزرگ را اداره کند، اینگونه وزارتخانه ها و دستگاهها دیگر نمی توانند به مشکلات صنعت و تبیین استرتژیک وزارتخانه مذکور برسند».

فولادگر گفت: «برخی مدیران دولتی واقعاً اعتقادی به خصوصی‌سازی ندارند، یا این اعتقاد خود را ابراز می‌کنند یا این که ظاهراً چون باید قانون را بپذیرند، اجباراً پذیرفته اما در عمل قانون را رعایت نمی‌کنند و همکاری جهت واگذاری به بخش خصوصی انجام نمی‌دهند».

فولادگر با اشاره به واگذاری دو شرکت بزرگ خودروسازی گفت:‌ «ظاهرا بیش از 40 الی 50 درصد سهام این دو شرکت بزرگ خودرو سازی در بورس واگذار شده اما هنوز دولت مدیران آن را تعیین می‌کند حتی شرکت‌های زیر مجموعه را هم دولت تعیین می‌کند. این اقدامات مغایر خصوصی سازی است».
 
وی با بیان اینکه در وزارتخانه های‌ نفت، نیرو، بازرگانی نیز اینگونه اقدامات مغایر با خصوصی‌سازی انجام می گیرد گفت:‌ «متاسفانه همراهی و همکاری جهت خصوصی سازی در همه ارکان دولت وجود ندارد».
 
فولادگر در ادامه با اشاره به بحث هدفمند کردن یارانه ها گفت:‌ «دولت در مساله هدفمند کردن یارانه‌ها این گونه القا می‌کند که دست ما برای اجرائی کردن این قانون بسته می‌شود و عملاً به این سمت سوق پیدا می‌کند که دست ما باید باز باشد و به گونه‌ای از نظارت گریزان می‌شود و از نظارت فرار می‌کند، البته طبیعی است دولت کار اجرایی انجام می‌دهد و سخت است دلش می‌خواهد که همه عوامل در اختیارش باشد و کارها را پیش ببرد و روحیه پذیرش نظارت‌ و دقت وسخت گیری را ندارد، از آن طرف هم مجلس بنا به ماهیتش ماهیت قانون‌گذاری و نظارت بر قانون را دارد و باید مراقبت کنند».
 
فولادگر گفت:‌ «معتقدم هم در سیاست‌های اصل 44 وهم هدفمندکردن یارانه‌ها هم مجلس باید دقت عمل و نظارت بیشتری داشته باشد و هم نهادهای نظارتی مثل دیوان محاسبات خوب عمل کنند که دولت احساس کند که مجلس در عین حال که می‌خواهد مشفقانه راه صحیح را به آن نشان دهد و احساس نکند که مجلس تنها می‌خواهد مچ‌گیری کرده و پشت پا به دولت بزند و خدای‌ناکرده مانع‌تراشی برای دولت انجام دهد».