شوخی بزرگی به نام مجوز محصولات فرهنگی هنری
۱. دو فصل از «جوکر۲» (یک فصل با حضور خانم‌ها) در فیلیمو و سه قسمت از سریال «غربت» در نماوا پخش شدند و سروصدا کردند و وایرال شدند و اثر خود را در جامعه گذاشتند. حالا بعد از یک ماه، ساترا اطلاعیه داده که این دو محصول مجوز ندارند و باید مراجع قضایی پیگیر ماجرا باشند. (که گویا مشکل جوکر حل شده، اما غربت توقیف شد!) مشابه اطلاعیه دی ماه ۱۴۰۱ در مورد پخش بدون مجوز سریال «سقوط» که حتی کار به جایی رسید «رییس سازمان صداوسیما» از «رییس جمهور وقت»، درخواست فیلترینگ فیلیمو را مطرح کرد و بعد از کش‌وقوس‌های فراوان و قرار منع تعقیب برای مدیرعامل فیلیمو صادر شد.
یا ماجرای سریال «رهایم کن» که بدون مجوزِ ساترا پخش شد و هنوز هم در آرشیو فیلیمو در دسترس است. به این موارد، عدم رعایت اصلاحات مدنظر ساترا در دو سریال «دفتر یادداشت» و «در انتهای شب» از فیلم‌نت و همچنین عدم اخذ مجوز برای برخی آثار غیرنمایشی پلتفرم‌ها را اگر اضافه کنیم، می‌فهمیم که پخش محتوا در پلتفرم‌ها، لزوماً مجوز نمی‌خواهد!
۲. ساخت فیلم سینمایی تقریباً چرخه کامل و شفافی دارد. از قدم اول، یعنی ثبت طرح و فیلمنامه در خانه سینما تا درخواست پروانه یا «مجوز» ساخت و بعد هم آغاز فرایند تولید توسط تهیه‌کنندگانِ خاصی که «مجوز» تهیه‌کنندگی گرفته‌اند و در نهایت صدور پروانه یا «مجوز» نمایش؛ چه در داخل و چه در خارج.
در دو سال گذشته همین چرخه شفاف و مشخص هم دور زده شده؛ و چندین فیلم سینمایی بدون حجاب در داخل کشور ساخته شده، به جشنواره‌های جهانی رفته، جایزه گرفته و وزارت ارشاد (به عنوان نهاد متولی صدور مجوز) مثل بقیه مردم بعد از پخش جهانی متوجه این اتفاق شده! یعنی فرایند سختگیرانه صدور مجوز پیشینی در تولید فیلم‌های سینمایی هم در حال بی‌اعتبار شدن است.
۳. روی کاغذ و طبق قانون، تمام قطعات موسیقی، باید علاوه بر تاییدیه «شعر، ترانه و کلام»، تاییدیه نهایی اثر را هم از وزارت ارشاد اخذ کنند. در دهه گذشته و با تغییر شیوه پخش موزیک‌ها «از سایت‌های قانونی دانلود و سی‌دی‌ها»، به «پخش از طریق تلگرام، اسپاتیفای، ساوندکلود، یوتیوب و...»، دیگر تشخیص و تفکیک اینکه چه آهنگی مجوز دارد یا ندارد، تقریباً غیرممکن است. یادمان نرفته که ارشاد اعلام کرد دو قطعه «در مسافت باران» و «ما بزرگ و نادانیم» از آلبوم «ابراهیم» محسن چاوشی مجوز ندارند؛ اما آن دو قطعه را چاوشی در کانال تلگرامی خود منتشر کرد و در حال حاضر در تمام بستر‌های پخش موسیقی در دسترس هستند.
مجوز موسیقی این روزها بیشتر به درد کنسرت‌های داخلی می‌خورد. اغلب خوانندگانی که قید برگزاری کنسرت داخل ایران را زده‌اند، تمام قطعات خود را بی‌دردسر در پلتفرم‌های مختلف بین‌المللی منتشر می‌کنند و علاوه بر کسب درآمد دلاری، در خارج از کشور کنسرت می‌گذارند و هر قطعه‌ای که بخواهند را اجرا می‌کنند و نهادهای نظارتی هم هیچ ابزار کنترلی روی آنها ندارند. یعنی در حال حاضر تولید و پخش قطعات موسیقی لزوماً مجوز نمی‌خواهد!
۴. در حوزه کتاب، هر چند دریافت مجوز ارشاد و اعلام اصلاحات مدنظر ممیزان دولتی بیشتر از سایر بخش‌ها جدی گرفته می‌شود؛ اما باید بدانیم این اتفاق به خاطر شرایطِ خاصِ فروش کاغذی کتاب و همچنین وابستگی آنها به دولت با یارانههای دولتی ناشران (دریافت کاغذ و خرید عمده کتاب توسط نهاد کتابخانه‌ها) است.
در سال‌های گذشته کم نبودند کتاب‌هایی که به شکل الکترونیک در فضای مجازی بدون طی کردن پروسه دریافت مجوز منتشر شدند. یا نویسندگانی که قید درآمد‌های حاصل از فروش کتاب را زدند و نسخه آنلاین کتاب را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند. یا ناشران خارج از کشور که با درآمد دلاری، نویسندگان را وسوسه کردند که کتاب‌های گیر کرده در پشت سد مجوز را منتشر کنند و در آمازون بفروشند! به واسطه پیشرفت صنعت چاپ دیجیتال، امکان چاپ کتاب در تعداد کم (حتی ۱۰ جلد) هم بهانه دیگری شده که نویسندگان لزوماً مثل قدیم پیگیر دریافت مجوز دولتی برای انتشار کتابشان نباشند.
۵. در دوران اوج محبوبیت مطبوعات و نشریات کاغذی، داشتن مجوز رسمی یک روزنامه سراسری یا پایگاه خبری، امتیاز بزرگی محسوب می‌شد. (هنوز گرفتن مجوزش برای افراد عادی دو سال طول می‌کشد!) به تبع آن، مدیرمسوول و صاحب‌امتیاز هم مسوولیت سنگینی در قبال آنچه در روزنامه یا سایتش منتشر می‌شد داشت. ممیزی پسینی بود و مدیرِ رسانه باید حواسش می‌بود که محتوای مورددار منتشر نکند. اما این روزها هر تحلیلگر سیاسی، در کانال تلگرامی یا اکانت توییتر (ایکس) و یا کانال یوتیوب خود تحلیل‌های خود را منتشر می‌کند و تحلیل‌ها در رسانه‌های رسمی و غیررسمی بازنشر می‌شوند و مسوولیت محتوا هم بیشتر با خود فرد است تا رسانه؛ هر کس هم بخواهد می‌تواند با کمترین هزینه یک سایت خبری راه‌اندازی کند و دیگر درگیر صف دو ساله صدور مجوز از سوی دولت نباشد و با ابزار‌های تبلیغات آنلاین هم درآمد کسب کند.
(البته مورد خاص مطبوعات به علت اینکه تنها بستر نظارت پسینی در ایران است، می‌تواند الگوی دیگر حوزه‌ها هم باشد)
۶. تا چند سال پیش، انحصار پخش زنده در صداوسیما یکی از قدرتمندترین انحصار‌های رسانه‌ای در کشور بود. هیچکس در هیچ سطحی، نه امکان و نه جرأت انتشار محتوای زنده بدون مجوز را نداشت. (به طوری که حتی برند‌های بزرگ، قرعه‌کشی جوایزشان را با هماهنگی صداوسیما پخش می‌کردند) پلتفرم‌های ویدیویی سال‌ها به دلیل همین انحصار، اجازه پخش زنده فوتبال و برنامه‌سازی ورزشی برای قبل و بعد مسابقات را نداشتند. به مرور چند پلتفرم مثل لحظه‌نگار، و بعد هم سرویس‌های پخش زنده آپارات، اینستاگرام و یوتیوب گسترش پیدا کردند، اما همچنان از برنامه‌سازی مشابه تلویزیون رسمی خبری نبود.
این روزها در میانه سال ۱۴۰۳، شبکه اینترنتی SNN در سایت خبرگزاری دانشجو، تلویزیون اکوایران زیرمجموعه دنیای اقتصاد، مجموعه رسانه‌ای «آن» در روبیکا، کانال «آزاد» در یوتیوب، «آپارات اسپرت» در سایت‌های زیر مجموعه صباایده، ویژه‌برنامه عادل فردوسی‌پور با برند «فوتبال ۳۶۰» در تلگرام و اینستاگرام و یوتیوب به صورت «زنده» و «مستقیم»، «در داخل ایران»، «بدون دریافت مجوز پخش زنده از صداوسیما» برنامه‌سازی می‌کنند و محتوایشان را بی‌واسطه به مخاطب می‌رسانند.
گویا صداوسیما هم خسته شده و قصد ندارد دعوای کهنه‌ی «انحصار در پخش زنده از طریق رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر» را پی بگیرد و لزوم دریافت مجوز از این سازمان یا ساترا (زیرمجموعه صداوسیما) را بی‌خیال شده است. البته باید در نظر بگیریم اغلب این موارد، با پشتوانه یک رسانه رسمی انجام می‌شود و رسانه‌ها هم با استناد به قوانینِ نظارتِ پسینیِ حوزه مطبوعات، به نوعی در حال دور زدن قوانین هستند.
۷. این مثال‌ها را می‌توان ادامه داد؛ نماهنگ‌هایی که آزادانه در ماهواره و یوتیوب منتشر می‌شوند. بازی‌هایی که در فروشگاه‌های اپلیکیشن ارائه می‌شوند. پادکست‌ها که به عنوان یک رسانه اساساً هیچ نهادی برای صدور مجوزشان وجود ندارد. یا کتاب‌های صوتی که خلأ قانونی در مورد مجوزهایشان وجود دارد. یا مستند‌ها که اساساً مجوز را فقط برای حضور در جشنواره‌ها می‌گیرند.
دریافت مجوز دولتیِ پیش از انتشار یک اثر فرهنگی و هنری (چه کتاب و موسیقی، چه فیلم و سریال) نیازمند یک بازنگری اساسی در ساختار فرهنگی است. اقتضائات حکمرانی فرهنگی با هنرمندان و مخاطبانی که دیگر برای انتشار و یا استفاده از یک محصول فرهنگی، معطل مجوز نیستند، ایجاب می‌کند که نظام صدور مجوز تغییر کند.
۸. دولت در ایران خود را متولی خروجیِ تمام محصولات هنری منتشر شده می‌داند. بر همین اساس، هزینه و بارِ تمام اشتباهات احتمالیِ موجود در محصولات را یا به اتهامِ «صدور مجوز به اثر مبتذل» یا به اتهامِ «بی‌عرضگی در کنترل انتشار آثار بی‌مجوز» بر دوش می‌کشد. در حالی که خود جامعه (به عنوان مثال: اکوسیستم پادکست فارسی) می‌تواند تنظیم‌گری کند و حواسش به خط‌قرمز‌ها باشد، و خودش اثر فاخر را بازنشر کرده و اثر مبتذل را پس بزند.
نخست باید بپذیریم که مجوز به معنای عام آن از بین رفته و در حال حاضر فقط می‌توان با تنظیم قوانین و مقررات شفاف، با جدی گرفتن نظام رتبه‌بندی سنی، با فرهنگسازی برای اجرای کامل این رتبه‌بندی‌ها در خانواده‌ها، و تبدیل «نهاد صدور پروانه انتشار» به «نهاد تنظیم‌گر محصولات منتشر شده» بازیگرِ چرخه انتشار محتوا شد.
دولت و حاکمیت اگر خیلی دلش برای خانواده‌ها می‌سوزد، می‌تواند با تولید آثار فرهنگی مورد نظر خود در نهادهای فرهنگی که هر ساله نزدیک به چند ده هزار میلیارد تومان بودجه برای این کار دریافت می‌کنند، با جذب هنرمندان شاخص به صداوسیما، با ساخت آثار فاخر و جذاب و پرمخاطب که الگوی تولید محتوای فرهنگی سالم برای هنرمندان باشد، به کمک مردم و خانواده‌ها بیاید.
۹. دوران صدور مجوز پیشینی تمام شده و انتظار مخاطب از دولت، دیگر صدور مجوز نیست، بلکه تنظیم‌گری است. اگر قوانین به شکل درست تدوین شوند، می‌شود ممیزی محتوایی و مسوولیت انتشار را در حوزه کتاب به ناشران، در حوزه قطعات موسیقی به کمپانی‌های پخش موسیقی و در حوزه فیلم و سریال به پلتفرم‌های پخش‌کننده و به طور کلی این وظیفه را به جامعه هنرمندان و با همراهی انجمن‌های صنفی واگذار کرد.
