در پی صحبتهای رییس جمهور در حوزه رشد ۸ درصدی اقتصاد و لزوم به وقوع پیوستن آن، سوالات و ابهاماتی درباره روند به نتیجه رسیدن این امر مهم پیش میآید.
در همین خصوص وحید شقاقی شهری، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی گفت: در تمام کشورها سرمایههای مادی و مواد خام مثل نفت و معدن، سرمایههای انسانی و سرمایههای اجتماعی سه مؤلفه رشد اقتصادی هستند. متاسفانه اقتصاد ایران در ۵۰ سال گذشته، صرفا متکی بر سرمایههای فیزیکی و مادی بوده است. اما همین سرمایهها، دارای اشکالات و ضعفهایی هستند. درواقع سرمایههای انسانی و اجتماعی، کاملا از کار افتاده است و از آنها بهرهبرداری نمیشود.
شقاقی شهری گفت: در دهه ۹۰ به واسطه تحریمهای اقتصادی و در اواخر آن دوره به دلیل کرونا، اقتصاد ایران بسیار منقبض و فشرده شد و سرمایه فیزیکی دچار ضعف گردید. در دهه مذکور، رشد اقتصادی حتی از رشد بلند مدت آن هم کمتر شد و به ۱ درصد رسید. علاوه بر این موضوع، تحریمها باعث شدند رشدهای منفی بالایی را تجربه کنیم. اما شرایط مثبت دهه ۱۴۰۰، همه چیز را تغییر داد. علت به وجود آمدن این شرایط کم شدن تحریمها، افزایش صادرات نفت ایران به دلیل جنگ اوکراین و روسیه و آغاز شدن دوران پسا کرونا بود. پسا کرونا محرکی برای اقتصاد ایران و اقتصاد جهانی مخصوصا بخش خدمات شد.
عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی بیان کرد: درسال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ اقتصاد ما رشدهای مثبت بالایی را ثبت کرد. ولی نباید آمارها ما را از واقعیت گمراه کند. در اصل این آمارها، نتیجه به وجود آمدن شرایط ذکر شده در دهه ۹۰ بود. اساسا دولت سیزدهم گمان میکرد که اقتصاد از رکود خارج شده و شرایط بهبود پیدا کرده است. درحالی که علت این رشد، اصلاحات نهادی و ساختاری نبود. در واقع محیط کسب وکار، اقتصاد کلان، رقابتپذیری اقتصاد ملی، دانش بنیانی اقتصاد، سرمایههای اجتماعی وعدم مهاجرت نخبگان بهبود پیدا نکرد. همه این مباحث حکایت از عدم رشد اقتصادی و سرمایهگذاری است؛ بنابراین نمیتوانیم با آمار خام اقتصاد را تحلیل کنیم. زیرا هنگام ورود به دهه ۱۴۰۰، قیمت نفت و مشتقات آن بالا رفت و درآمدهای ارزی نفتی ما بیشتر شد؛ لذا این رشد حاصل فروش نفت است و مستقل نیست.
این کارشناس اقتصادی گفت: به دلیل ماندگار نبودن اثرات فروش نفت، رشد حاصل از آن هم موقتی و تکانهای است. پرنوسان بودن اقتصاد ایران نتیجه وابستگی به مواد خام و منابع طبیعی، به خصوص نفت است. زیرا خرید و فروش نفت، دستخوش تغییرات زیادی است و این تغییرات، بر روی اقتصاد هم تاثیر خود را گذاشته است.
وی ادامه داد: اگر دولت میخواهد در حوزه رشد اقتصادی که در برنامه هفتم گفته شده اقداماتی انجام دهد، باید مسیر این اقدامات از اصلاحات ساختاری و نهادی باشد.
شقاقی شهری در خصوص مشکلات مهم اقتصادی حال حاضر کشور گفت: محیط کسبوکار نامناسب، اقتصاد کلان بیثبات، انحصار در فضای اقتصاد توسط شبه دولتیها و عدم امکان رقابت و تنفس برای بخش خصوصی مشکلاتی است که در اقتصاد ما به صورت آشکارا وجود دارد. به علاوه فرسودگی زیرساختها مدام درحال تشدید است و در بخشهای مختلف قابل مشاهده است. مطالعات نشان میدهد برای حل آن، نیازمند حداقل ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد دلار سرمایه ظرف ۵ سال آینده هستیم. با توجه به وجود تحریمها و چالشهای اقتصادی و سیاسی، جذب این سرمایه از راه منابع داخلی و خارجی یا صرفه جویی در انرژی بسیار سخت است. به همین سبب دولت چهاردهم باید برای تامین این سرمایه و بهبود محیط اقتصاد کلان، برنامه داشته باشد.
عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی بیان کرد: لازمه اول رشد ۸ درصدی، منابع مالی است و برای این امر نیازمند حداقل سالی ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه هستیم. لازمه دوم، بهبود محیط اقتصاد کلان و کسبوکار است. البته تا زمانی که محیط پر از رانت و فساد و بروکراسی پیچیده است، به وقوع پیوستن این لازمه بعید است. لازمه سوم، حل مسئله تحریمها است. این مسئله باعث پیشبینی ناپذیر بودن اقتصاد ایران شده است. لازمه چهارم، حضور بخش خصوصی است. این بخش نیاز به فضای رقابتی دارد. اما اقتصاد ایران سرشار از انحصار است. سهم بخش خصوصی در اقتصاد کم است و رشد ۸ درصدی محتاج تغییر این وضعیت و کم شدن سهم شبه دولتیها است. لازمهها و مؤلفههای ذکر شده به علاوه سرمایهگذاری مستمر در پایداری رشد ۸ درصد موثر است. درحال حاضر هیچکدام از این موارد در اقتصاد مهیا نیست و برای دستیابی به هرکدام، نیازمند برنامه و تلاشهای مستمر هستیم.
شقاقی شهری ادامه داد: مهمترین چالشهای دولت برای تحقق رشد ۸ درصدی، مواجهه با جهان غرب، تحریمها و جلوگیری از مکانیزم ماشه در مهر ۱۴۰۴ است. تامین منابع مالی، مقابله با فضای ضد رقابت اقتصاد و شبه دولتیها، نحوه بهرهمندی از سرمایههای انسانی و ارتقای سرمایههای اجتماعی از دیگر چالشها هستند.
شقاقی شهری در خصوص پیشبینی رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳ بیان کرد: رشد اقتصادی امسال ۳ تا ۳.۵ درصد خواهد بود. اما در آینده به دلیل مشکلاتی که در بخش آب، عدم سرمایهگذاری در بخش کشاورزی و همچنین فرسودگی زیر ساختها خواهیم داشت، رشد سالهای بعد را به کمتر از ۳ درصد خواهد رساند و این نشانه خطرناکی برای اقتصاد ایران است.
وی اضافه کرد: توصیه بنده به دولت، ارائه برنامه برای مسائل داخلی و خارجی به خصوص در حوزه رشد تورم است.