دانشگاه در بن بست
حال و روز استادان و دانشجویان در دانشگاه خوب نیست. شرایط اداره دانشگاهیان در دولت سیزدهم آنقدر سخت و عذاب‌آور بوده که حالا بسیاری از دانشجویان و استادان در دیدار‌های مختلفی که با وزرای علوم و بهداشت داشتند از آن‌ها خواستند که قانون را به محیط دانشگاه برگردانند. در همین رابطه، اردیبهشت ماه امسال، جمعی از متخصصان علمی، فعالان دانشگاهی و مدیران سابق آموزش عالی در گزارشی به مساله و بحران‌های دانشگاه پرداختند. این گزارش برای شناخت همه جانبه و ارزیابی کارشناسانه مسائل، تنگنا‌ها و بحران‌های کنونی دانشگاه و ضرورت‌های پیش‌رو برای برون رفت از وضعیت فعلی تهیه شده است. آنان نگرانی و نارضایتی و اعتراض بخش بزرگی از استادان و دانشجویان و خانواده دانشگاهیان را از دخالت‌های مکرر و متنوع دستگاه‌های مختلف امنیتی و سیاسی و ایدئولوژیک در تعیین وضعیت و امنیت شغلی و تحصیلی خود مسئله‌ای خطیر دیده و رفع آن را رسالتی ملی هم برای جامعهٔ مدنی دانستند. به نظر آنان سه پرسش اصلی را مطرح کردند، معیار‌های جهانی و ملی برای شناخت مسائل دانشگاه کدام‌اند؟ اساسی‌ترین مسائل و تنگنا‌ها و بحران‌ها در برابر نهاد دانشگاه چه است؟ چه ضرورت‌ها و چشم‌اند‌از‌هایی برای افق گشایی از شرایط کنونی وجود دارد؟ در ادامه خلاصه‌ای از مهمترین چالش‌های دانشگاه را در این پژوهش می‌خوانید.
تضعیف استقلال دانشگاه‌ها
مهمترین موضوعی که در این گزارش به آن اشاره شده‌است، تضعیف استقلال دانشگاه‌هاست. در این گزارش آمده است، امروز علاوه بر آن که مراجع بالادستی دخیل در حوزه علوم و تحقیقات و فناوری تعدد یافته‌اند، سطح مداخلهٔ آن‌ها هم افزایش یافته است. نتیجهٔ این وضع در صورت رسمی، تراکم و تعدد قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های بعضا متناقضی است که گریبانگیر دانشگاه و نهاد آموزش عالی شده است و در صورت غیررسمی، نهاد‌های مختلف سیاسی و امنیتی و اجرایی بر سرنوشت دانشگاه و دانشگاهیان تأثیرگذار شده‌اند. باید بر این وضع نگران کننده، تصلب و بوروکراتیزه شدن نظام اداری آموزش عالی و حتی خود دانشگاه‌ها را نیز افزود. بارزترین وجه تضعیف نقش مستقل دانشگاه‌ها را در این سال‌ها، می‌توان در جریان اعتراضات دانشگاهی سال ۱۴۰۱ دید که تصمیم‌گیری در قبال وضعیت استادان و دانشجویان منتقد و معترض به وزارت کشور و شورای امنیت کشور سپرده شد.
تمدید آزادی‌های آکادمیک
برخی از فعالان دانشگاهی بر این باورند که دومین مؤلفه بحران‌زا در کارکرد دانشگاه نادیده گرفتن آزادی‌های آکادمیک است. آزادی علمی یکی از لوازم توسعهٔ علمی و پیشنیازهای رشد تفکر انتقادی در جامعه است. مفهوم دانشگاه در تراز عملی آن وقتی محقق می‌شود که در قالب نهادی آزاد، مولد، متفکر و نقاد نیز نقش‌آفرین باشد. اکنون دانشگاهیان برای انجام پژوهش‌های علمی مستقل به‌ویژه در حوزه علوم انسانی و اجتماعی و برای انجام کنش‌های مدنی و اجتماعی و سیاسی حتی در صورت‌های قانونی و رسمی با محدودیت‌ها و تهدید‌های مختلفی روبه‌رو هستند.
امنیتی شدن دانشگاه
در ادامه این گزارش به امنیتی شدن دانشگاه اشاره شده است. امنیتی شدن نهاد علم و غلبهٔ این رویکرد بر فرآیند‌های علمی تبدیل به وجه بارز دانشگاه در وضعیت کنونی شده است؛ دانشگاه مؤثر و کارآمد خانه امن کنشگران دانشگاهی است به‌گونه‌ای که خود چتری حفاظتی برای اظهارنظر و فعالیت آزادانهٔ جامعهٔ علمی است. متأسفانه این ضرورت امروز هم به لحاظ سیاستی و هم به لحاظ مدیریتی اولویت خود را از دست داده است. امنیت پایدار در دانشگاه محصول اتکا به آن سازوکار‌های علمی و درونی است که مورد پذیرش و پشتیبانی قاطبهٔ دانشگاهیان و دانشجویان بوده و منجر به مشارکت فعال و مؤثر آنان در این امر شود. دانشگاه امن هم از نظر کارکردی و هم از نظر اداره‌شوندگی دانشگاه امنیتی نیست، اما در سال‌های اخیر به‌خصوص در موقعیت‌های انتقادی و اعتراضی سال ۱۴۰۱ نهاد دانشگاه هم در محتوا و هم در شکل صورت امنیتی به خود گرفته است. در این فرآیند هم میزان دخالت و حضور نهاد‌های سیاسی و امنیتی در امور مختلف دانشگاهی رو به فزونی نهاده و هم بینش امنیتی و سیاسی تدریجاً به نگرش غالب و رکن اصلی مدیریت دانشگاه‌های کشور بدل شده است.
ایدئولوژیک شدن دانشگاه
موضوع دیگری که در این گزارش به آن تاکید شده است، بحث ایدئولوژیک شدن دانشگاه است. در این گزارش آمده است، یکی از جهت‌گیری‌هایی که از ابتدا در تضعیف کارکرد دانشگاه نقشی بنیادی داشت و زمینه را برای نادیده گرفتن سازوکار‌های درونی نهاد علم و تسهیل دخالت‌های بیرونی در آن فراهم ساخت مسألهٔ رویکرد ایدئولوژیک و تمرکز بر «اسلامی کردن علوم» و «اسلامی شدن دانشگاه‌ها» بود.
موضوعی که بذر آن در دوران تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی کاشته شد، از اوایل دههٔ هفتاد به باروری رسید و به‌رغم همهٔ فراز‌ها و فرود‌ها در دولت‌های مختلف، سرانجام به‌عنوان یک بنای تحول تثبیت شد و در دوره کنونی وجه مسلط‌تر و کارکردی‌تری یافت. «اسلامی شدن» اگرچه در ابتدا به‌عنوان فرآیند و سازوکاری مطرح شد که هدف آن کاربردی کردن دانش در جهت نیاز‌های فرهنگی جامعهٔ ایرانی است، اما به‌تدریج اسلامی شدن بیشتر معنای مناسکی شدن ـ و نه علمی شدن ـ به خود گرفت و تقریباً بر تمامی شئون آموزش عالی کشور حاکم شد. این رویکرد از یکسو دیوانسالاری سنگینی را در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی آموزشی ایجاد کرد و از سوی دیگر سطوح مختلف فرهنگی و پژوهشی و اجتماعی را نیز فراگرفت. کانون این تفکر و پیشبرد آن هم عمدتاً بیرون از نهاد دانشگاه و ستاد آموزش عالی کشور بوده و در نهاد‌های بالادستی و فراتر از دولت نظیر شورایعالی انقلاب فرهنگی ایجاد شده و استقرار یافته است. در این فرآیند تلقی نادرست از وحدت و حتی همکاری حوزه و دانشگاه، نهایتاً به تضعیف نقش علمی دانشگاه منجر شده است.
بحران عدالت
استادان دانشگاه‌ها و صاحبنظران پژوهشی در این تحقیق، عدالت آموزشی را از مهمترین مصادیق و زمینه‌های تحقق عدالت در جامعه دانستند، با این حال در این تحقیق آمده است، شواهد و مؤلفه‌های مهمی نشان می‌دهند که این وجه از عدالت با تهدید‌های جدی مواجه شده است. بازتولید نابرابری طبقاتی (متأثر از ساختار طبقاتی پذیرفته‌شدگان در دانشگاه)، تنوع‌زدایی از دانشگاه‌ها (نشأت گرفته از سیاست بومی‌گزینی در آموزش عالی)، نابرابری زنان در دسترسی به فرصت‌های آکادمیک (متأثر از اعمال سیاست‌های سهمیه‌بندی جنسیتی در برابر تحرک چشمگیر علمی زنان)، اعمال سهمیه‌های نامتعارف و تغییر ساختار دانشگاه (تعمیم سهمیه رزمندگان و ایثارگران دوران دفاع مقدس به دوره‌های پس از جنگ) و نابرابری‌های جدید علمی در پذیرش دانشجو و دستیار پزشکی (به دلیل توجه حداکثری داوطلبان برخوردار از سهمیه‌های خاص به رشته‌ها پزشکی و محدودیت سهمیه‌های آزاد در قبولی) از اهم تهدید‌هایی است که عدالت آموزشی را تحت تأثیر قرار داده است.
انسداد فضای فعالیت‌های دانشجویی
آنطور که در این تحقیق آمده است، در حیطهٔ فعالیت‌های عمومی دانشجویان، تنها به تشکل‌های اسلامی اجازه داده شده است که در قالب یک گروه در حوزه‌های مختلف فعالیت کنند. این موضوع موجب شده که دیگر گرایش‌ها و گروه‌های دانشجویی امکان تشکل‌یابی نداشته باشند، لذا در مواردی، حضور در همین نوع گروه‌های مجاز را برای فعالیت خود انتخاب کرده و می‌کنند. با وجود این محدودیت باز هم در شرایط حاضر، در تمامی دانشگاه‌های دولتی تهران و غالب دانشگاه‌های کشور نمی‌توان تشکل اسلامی منتقدی را یافت که فعالیت آن در دو سال گذشته با اخلال مواجه نشده باشد.
در مورد شورا‌های صنفی، نیز اختیارات و محدوده فعالیت آن‌ها به‌تدریج کوچکتر شده است؛ به‌گونه‌ای که در آخرین تغییرات آیین‌نامه‌ها و مقررات جدید، استقلال شورا‌های صنفی تا آنجا محدود شده است که این نهاد تنها در حضور معاون دانشجویی دانشگاه می‌تواند جلسات رسمی برگزار کند. شیوه‌نامهٔ انضباطی دانشجویان نیز در عمل فضا را برای هرگونه کنشگری دانشجویی تنگ کرده است. دانشجویان معمولاً مایل هستند که آزادانه ابراز نظر کنند و دیدگاه‌های خود را به بحث بگذارند و این جزئی از فرهنگ دانشجویی در دو وجه قدیم و جدید آن در دانشگاه‌ها بوده و هست. این شیوه‌نامه، مبتنی بر عبارات کلی است و معیار روشنی برای تعیین مصادیق تخلف دانشجویان در آن وجود ندارد، لذا هرگونه برخورد سلیقه‌ا‌ی را با دانشجویان ممکن می‌سازد که از جملهٔ آن، مداخلهٔ نیرو‌های حراست در حریم خصوصی دانشجویان است.
پروژهٔ خالص‌سازی؛ مبنای گزینش و جذب هیأت علمی
بر اساس گزارش فعالان دانشگاهی، اکنون فرآیند گزینش و جذب عضو هیأت علمی و دانشجو به‌گونه‌ای است که بسیاری از شایستگان از ورود به دانشگاه محروم مانده‌اند. گروه‌هایی دیگر تحت عنوان خالص‌سازی دانشگاه، مسیر راهیابی را با سرعت طی کرده‌اند. انتشار برخی برنامه‌های رسمی جذب پرشمار اعضای جدید هیأت علمی در سال‌های جاری شاهدی از این مدعاست. علاوه بر این تأسیس نهادها، اندیشکده‌ها و دانشکده‌های موازی و مشابه و استخدام‌ها و جذب‌های بی‌حساب در آن‌ها نشانه دیگری بر بی‌توجهی به این اصل در نهاد علم است. وجود و رشد این روند در شرایط کنونی سبب محرومیت دانشگاه از حضور استادان و دانشجویان شایسته و انزوای دانشمندان و اندیشمندان منتقد و افت کیفیت علمی نهاد دانشگاه شده است. تنگ کردن دایره علم و افزودن بر دامنهٔ مداخلهٔ سیاسی در دانشگاه باعث شده است پرونده‌های استخدام و ارتقای صد‌ها عضو هیأت علمی به دلایل سیاسی متوقف یا مسکوت بماند و نهایتاً سوژه‌های سربه‌زیر به‌جای کنشگران آزاد و فعال بنشینند.
