آفتابنیوز : آفتاب-سرویس اجتماعی:تازه ترین رویداد در قضیه دنباله دار اختلاف محصولی با رییس سازمان تامین اجتماعی،نشان از عقب نشینی آشکار وزیر رفاه از مواضع قبلی خود دارد.
صادق محصولی در جدید ترین اظهار نظرش درباره ذبیحی می گوید« درباره شخص رئیس سازمان تامین اجتماعی اختلاف نبوده اما مجلس درباره اساسنامه سازمان تامین اجتماعی ایراداتی داشته است كه دولت هم این مساله را به دیوان عدالت اداری منعكس كرده كه دیوان هم نظر دولت را تایید كرده اما پس از آن مجلس بار دیگر مصوبهای داشته كه آیا این مساله عطف به ماسبق میشود یا نه؟ نمیتوانم از نظر حقوقی اظهارنظر كنم اما با هماهنگی دولت و مجلس این موضوع به زودی حل خواهد شد».
داستان اختلاف وزیر رفاه و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از جمله موضوعاتی است كه دردولت نهم باب شده و پرویزكاظمی وزیر رفاه و داود مددی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی آن را آغازكردندكه با حذف آقای وزیر و ابقای مدیرعامل همراه شد. اما این پایان ماجرا نبود بلكه عبدالرضا مصری وزیر بعدی رفاه و تامین اجتماعی بیسروصدا ترتیب بركناری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی را داد به گونهایكه مددی از شنیدن این خبر شوكه شد و طی اظهاراتیگفت:«بركناری مدیرعامل تامین اجتماعی حق وزیر است اما اینكه ساعت 10 شب به بنده آن هم به صورت فكس اطلاع داده شده كه صبح فردا مراسم تودیع و معارفه برگزار میشود به دور از اخلاق است».
اما گویا این بركناری پایان اختلاف وزارت رفاه و سازمان تامین اجتماعی نبود چراكه ضیایی هم كه پس از مددی در طبقه 9 سازمان تامین اجتماعی سكاندار این سازمان شدزیاد دوام نیاورد و علی ذبیحی، مشاور منابع انسانی رییسجمهور دراسفندماه سال 1387 به صندلی ضیایی در سازمان تامین اجتماعی تكیه زد.
اما با معرفی صادق محصولی به عنوان وزیر رفاه و تامین اجتماعی و تایید مجلس (البته با آرای ضعیف) وی توانست كرسی وزارت رفاه را كسب كند و بار دیگر موضوع بركناری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی مطرح شد.
البته اینبار قضیه از جهاتی متفاوت با قبل بود. چراكه دامنه اختلافات اینبار به درون سازمان تامین اجتماعی نیزكشیده شده بود به گونهای كه هر5 عضو هیاتمدیره سازمان تامین اجتماعی در نامهای به رییسجمهور كه ریاست شورای عالی تامین اجتماعی را نیز عهدهدار است با بر شمردن اعمال خلاف قانون ذبیحی خواستار تذكر رییسجمهور به وی شدند تا قانون را رعایت كند و از اعمال خودسرانه و بدون مجوز هیاتمدیره پرهیز نماید.
اما این نامه هم كارساز نشد به گونهای كه چند تن از اعضای هیاتمدیره تامین اجتماعی در نامهای به رییس هیاتمدیره این سازمان خواستار بركناری وی از سمت مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی شدند. اما ذبیحی مثل مدیرعاملان سابق تامین اجتماعی نیست و حداقل در یك مورد تفاوت زیادی با آنان دارد و آن این است كه وی رئیس ستاد امور استانهای ستاد انتخاباتی احمدینژاد بوده است و از یاران نزدیك وی به شمار میرود و طبیعتا موضوع بركناری وی نمیتواند به این سادگیها انجام شود. چراكه صادق محصولی نیز كه از یاران بسیار نزدیك احمدینژاد محسوب میشود، در هنگام رایزنی در مجلس برای تصدی وزارت رفاه و تامین اجتماعی به صراحت از تغییر مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خبر داد و حتی پا را از این هم فراتر گذاشت و فتاح وزیر نیروی دولت نهم را مدیرعامل بعدی سازمان تامین اجتماعی معرفیكرد. اما اتفاقات بعدی نشان داد كه محصولی هم توان تغییر مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی را ندارد بهگونهای كه حتی به گفته رئیس كمیسیون اجتماعی مجلس از محصولی قهر و سركار حاضر نشدكه البته مقامهای وزارت رفاه این موضوع را ردكردند و علت عدم محصولی را در وزارت رفاه بیماری وی عنوان كردند.
اما آخرین مصاحبه محصولی بیانگر این است كه وی به واقعیتها تن داده است و پذیرفتهكه توان تغییر مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی را ندارد وگویا وی مصاحبههای گذشته خود را كه از موافقت رییسجمهور با تغییر مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خبر داده بود دیگر فراموش كرده است و حاضر نیست كه درباره آن صحبتكند.
طبق گفتههای محصولی درآخرین مصاحبه خود میتوان فهمید كه در بهترین حالت اساسنامه سازمان تامین اجتماعی تغییر میكند اما قرار نیست این تغییر با بركناری ذبیحی همراه باشد بنابراین شاید به صورت رسمی سازمان تامین اجتماعی زیرمجموعه وزارت رفاه شود اما ذبیحی مدیرعاملی است كه مشاور و یار نزدیك احمدینژاد است بنابراین تامین اجتماعی باید همچنان تحت مدیریت ذبیحی باقی بماند و این واقعیتی است كه باید محصولی آن را قبول كند و با اینكه از سمت خود به عنوان وزیر رفاه و تامین اجتماعی استعفا دهدكه البته موضوع كنار آمدن محصولی با شرایط موجود به واقعیت نزدیكتر است تا موضوع استعفای وی.
اما موضوع دیگری كه محصولی از موافقت رییسجمهور با آن خبر داده بود این است كه سازمان هدفمند كردن یارانهها با موافقت رییسجمهور زیر مجموعه وزارت رفاه میشود. موضوعیكه طی روزهای اخیر تغییراتی درآن هم ایجاد شده است و گویا قرار است رییسجمهور به جای وزیر رفاه رئیس مجمع سازمان هدفمندكردن یارانهها شود و نقش وزارت رفاه فقط در بازتوزیع یارانهها خواهد باشد.