اعمال سیاست‌های رادیکال اقتصادی نیاز به مقبولیت اجتماعی دارد

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: در همه جای دنیا، دولت یك نهاد سیاسی است و مهم‌ترین مؤلفه در هر جهت‌گیری سیاسی دولت، مشخص كردن گرایش‌های توزیعی آن است. به این معنی كه درجهت گیری‌های توزیعی دولت، چه گروه‌هایی قرار است مورد حمایت قرار گیرند و چه گروه‌هایی در فهرست حمایت نیستند. بر این اساس، یكی از عوامل مشخص‌كننده هویت دولت‌ها، رویكرد توزیعی آن‏ها است. اگر دولت‌ها را در كشورهای مختلف با معیار جهت‌گیری‌های توزیعی كه دارند، مورد ارزیابی قرار دهیم، به راحتی درمی‌یابیم كه از چه اقشاری حمایت می‌كنند و دولت در چه گروه‌هایی پایگاه اجتماعی دارد. البته تعبیر دقیق‌تر این است كه بگوییم شناخت از دولت‌ها در گرو مطالعه رفتار آن‏ها در زمینه سیاست‌های "بازتوزیعی" است. بازتوزیع به این معنی كه حمایت دولت‌ها از یك گروه به معنی این است كه منابعی در اختیار آن قرار دهد. اما طبیعی است که دولت برای این كه منابع مورد نیاز را فراهم كند، باید آن را از گروه‌های دیگر دریافت كند. بنابراین خود به خود حمایت دولت‌ از برخی گروه‌ها، به معنی تضعیف گروه‌های دیگر است. در واقع، دولت‌ها در عمل نهادهای بازتوزیع‌كننده هستند یعنی منابع را از برخی گروه‌ها می‌گیرند و به گروه‌های دیگر پرداخت می‌كنند.

در كشورهای نفتی اما وضع به‌گونه‌ای دیگر است. در این كشورها، سیاست بازتوزیعی، تبدیل به سیاست‌های توزیعی می‌شود. یعنی به دلیل برخورداری این دولت‌ها از منابع نفتی، لازم نیست دولت از گروهی منابع را بگیرد تا به گروه دیگر بپردازد. ثروت نفت، این امكان را فراهم می‌كند كه دولت بتواند "همه" گروه‌ها را منتفع كند. در نتیجه دولت‌ها در كشورهای نفتی برای جلب حمایت عمومی از مزیت درآمدهای نفتی برخوردارند و می‌توانند با توزیع آن محبوبیت كسب كنند.

از همین دیدگاه اگر به ایران نگاه كنیم می‌بینیم كه در اظهارنظرها و جهت‌گیری‌های رسمی و خط مشی‌های تبیین شده در اسناد و برنامه‌های توسعه و بودجه كشور، جمهوری اسلامی ایران گروه هدف خود را قشر كم‌درآمد جامعه تعریف كرده و در نظر داشته است كه این گروه‌ها را مورد حمایت قرار دهد. اما در همین زمینه، دولت در ایران ترجیح داده؛ به جای توجه به مقوله درآمد و تلاش برای افزایش درآمد اقشار فقیر، از ابزار قیمت استفاده كند. بنابراین در تمام سال‌های گذشته از طریق پایین نگه داشتن قیمت‌ها، سعی در حمایت از افراد كم‌درآمد داشته و هدفش این بوده كه كالاهای مصرفی ارزان‌تر در اختیار آنها قرار گیرد. اما قیمت‌های پایین این پیام را به "همه" مصرف‌كنندگان اعم از دارا و ندار داده است كه می‌توانند بیشتر و بیشتر مصرف كنند. این نكته هم قابل توجه است كه توزیع در برابر بازتوزیع در كشور ما بین نسلی بوده به این معنی كه نسل حاضر، مستقل از این كه در زمره كم‌درآمدها قرار دارد یا پردرآمدها با دریافت این علامت كه مجاز است بیشتر مصرف كند در عمل از سهم نسل‌های آینده برداشت كرده است. بنابراین برخلاف كشورهای دیگر كه دولت‌ها هر زمان سیاست افزایش مالیات را دنبال كرده‌اند، گروهی را به واكنش واداشته‌اند، در كشور ما به این دلیل كه از نسل حاضر این منابع اخذ نشده و همه از سیاست‌های توزیعی دولت بهره‌مند شده‌اند، به نوعی رابطه دولت- مردم بر اساس یك رابطه مالی یك طرفه از سوی دولت و مبتنی بر قیمت‌های پایین اداری تنظیم شده‌است.

اگر بخواهیم بررسی كنیم و ببینیم در ایران، چه گروه‌هایی نفع می‌برند و چه گروه‌هایی ضرر می‌كنند، متوجه می‌شویم كه هم قشر پردرآمد و هم قشر كم‌درآمد، از رانت نفت بهره‌مند می‌شوند. به طور مثال در زمینة انرژی، قشر پردرآمد جامعه از حمایت قیمتی بنزین و گازوئیل استفاده می‌كند و قشر كم‌درآمد ازكمك قیمتی نفت سفید و گاز طبیعی بهره می‌برد. در نتیجه وقتی مجموع این شرایط را بررسی می‌كنیم، متوجه می‌شویم كه نظام یارانه‌ای موجود در كشور ما در یك پارادایم رابطه دولت و مردم شكل گرفته كه به عنوان جزیی از یك تعادل رابطه میان دولت و مردم عمل می‌كند. بنابراین اكنون كه قرار است قیمت‌ها تغییر یابد، بدون این كه پارادایم رابطه دولت و مردم تغییر كرده باشد، تغییری جدی در این رابطه ایجاد خواهد ‌شد. ما نمی‌توانیم تصور كنیم كه در كوتاه‌مدت از میان نسل حاضر، گروهی منتفع و گروهی متضرر باشند. به این دلیل كه منتفع شوندة اصلی اصلاحات نظام یارانه‌ای، نسل آینده خواهد بود.در این میان، نسل موجود كه دارای قدرت سیاسی است، در عمل با تغییرات گسترده‌ای مواجه می‌شود كه به سود او نیست بنابراین نسل حاضر به طور قطع در برابر این تغییرها قدرت خریدش كاهش می‌یابد و باید دید چه واكنشی به شرایط جدید خواهد داشت. نكته مهم دیگری هم وجود دارد كه نباید آن را از نظر دور داشت.

معمولا دولت‌هایی كه دست به اصلاح قیمت می‌زنند، باید در بهترین شرایط برخورداری از حمایت‌های اجتماعی قرار داشته باشند. به این دلیل كه سرمایه اجتماعی، مهمترین سرمایه‌ای است كه می‌توانند برای این اصلاحات خرج كنند. بنابراین هرچه مقبولیت اجتماعی دولت‌ها بیشتر باشد. دوران گذار از شرایط دشوار اصلاحات اقتصادی آسان‌تر به پایان خواهد رسید. باید در نظر داشته باشیم كه تغییراتی از جنس یارانه‌ها، به طور قطع، فشار به مردم وارد می‌كند و ضروری است كه دولت در این شرایط، دارای بالاترین درجه مقبولیت اجتماعی باشد. از آن طرف هر چه سطح مقبولیت اجتماعی پایین‌تر باشد از آنجا كه با تغییر نظام یارانه به رابطه مالی دولت و مردم آسیب جدی وارد می شود و عامل تعیین‌كننده‌ای هم برای تنظیم رابطة جدید وجود ندارد، ممكن است فشار مضاعفی به دولت وارد شود.

به عبارت دیگر، باید به این نكته با صراحت بیشتری اشاره كرد كه در شرایط نامناسب سیاسی و شرایط متزلزل اجتماعی، دست به اقدام رادیكال اقتصادی زدن، می‌تواند خطرناك باشد.

نمی‌توان صرفا" با تكیه بر این استدلال كه بیش از دو دهه است طرح هدفمند كردن یارانه‌ها معطل مانده و اكنون میان تصمیم‌گیران كشور اجماع به وجود آمده، دست به انجام این اصلاحات گسترده زد. به عبارتی، اجماع مسوولان و مدیران و تصمیم‌گیران كافی نیست و لازم است كه مردم نیز آمادگی پذیرش این گونه اصلاحات را داشته باشند. به نظر می‌رسد در گذشته، اجماع میان مسوولین وجود نداشته و در عوض پایگاه اجتماعی دولت ها قوی تر بوده است. در حال حاضر پشتوانه اجتماعی دولت همچون گذشته نیست اما میان مسوولان اجماع كامل وجود دارد بنابراین باید دید ساختار رابطه دولت و مردم بر پایه چه رشته‌هایی پایدار مانده است. مسلماً یكی از این رشته‌ها، رابطه مالی دولت و مردم بوده كه تابه حال از طریق یارانه برقرار می‌شده‌است. در صورتی كه رشته‌های دیگر رابطه مردم و دولت وضعیت مناسبی نداشته باشد و این رابطه حمایتی مالی با قطع یارانه‌ها مواجه شود، ممكن است كه عواقب اجتماعی قابل توجهی داشته باشد. نكته اصلی دیدگاه من این است كه ظرف اجتماعی رابطه دولت و مردم در اتخاذ سیاست‌های رادیكال اقتصادی تعیین كننده است. بنابراین پرسش اساسی این است كه برداشت و تحلیل ذهنی گروه‌های اجتماعی كه در كوتاه‌مدت از تغییر سیاست‌ها زیان خواهند دید، بر پایه چه نوع رابطه‌ای با دولت شكل خواهد گرفت.