رئيس كميسيون صنعت اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران:
حداقل دستمزدها معمولا "سياسی" و "غيركارشناسی" تعيين می‌شود
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران یکی از عوامل مؤثر بر نرخ سرمایه‌گذاری را «حقوق و دستمزد کارگران» عنوان کرد.
«بهروز صادقی» رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار روابط عمومی این اتاق درباره نحوه تعیین نرخ دستمزد کارگران، اظهار کرد: نرخ دستمزد کارگر، توافق بین کارگر و کارفرما تعریف شده است که باید تحت نظارت دولت باشد، اما چیزی که اتفاق می‌افتد غیر از این است و در برخی موارد نرخ به میزان مناسب «سیاسی» و یا «غیرکارشناسی» تعیین می‌شود، هرچند با حضور نماینده کارفرمایان است.
صادقی درباره نتیجه بررسی کمیسیون صنعت اتاق ایران درخصوص تعیین دستمزد کارگرها توضیح داد: برای دستیابی به فرمولی واحد و مبتنی بر شاخص‌های مشخص برای رسیدن به حداقل مزد، معتقدیم سرمایه‌گذار اقتصادی باید طراحی آینده کشور را در دستور کار خود قرار دهد و یکی از عوامل اصلی تأثیرگذار بر نرخ سرمایه‌گذاری، «حقوق و دستمزد است»، به همین دلیل با داشتن یک فرمول مشخص عملاً نیاز به وقت‌گذاری نیست.
وی ادامه داد: هم‌چنین تکلیف هر دو گروه کاملاً مشخص است، بنا‌بر‌این پیشنهاد کمیسیون این بود که با ایجاد یک کارگروه متشکل از نمایندگان کارگر، اداره کار، اتاق بازرگانی و بانک مرکزی نسبت به دستیابی فرمول مشخص اقدام شود.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران تأکید کرد: در بسیاری از سنجش‌های نرخ مزد با کشورهای دیگر، نرخ دستمزد ایران را پایین می‌دانیم، غافل از اینکه این پرداخت را باید نسبت به همه عوامل تولید سنجید، بنا‌بر‌این تعطیلات بالا، پایین بودن بهره‌وری، عدم انعطاف قانونی‌کار، بالا بودن نرخ تأمین اجتماعی به علاوه سنوات و عیدی و هم‌چنین مرخصی نشان از پرداخت حقوق بالای 19ماه در سال می‌دهد که متأسفانه در افکار عمومی فقط حداقل مزد دیده می‌شود.
وی تصریح کرد: شرایط سخت اقتصادی کشور که همه عوامل بر توقف تولید، دست‌به‌دست هم داده است افزایش نرخ دستمزد باعث تعطیلی واحدها و متأسفانه افزایش نرخ بیکاری خواهد شد، بنا‌بر‌این پیشنهاد ثابت بودن نرخ دستمزد در سال پیش‌رو برای حفظ اشتغال موجود بسیار پسندیده است.
وی در این‌باره به طرح چهار پیشنهاد پرداخت و گفت: نخست، نسبت به نگرش جامعه باید «فرهنگ‌سازی» شود و مردممان تولید محور فکر کنند. دوم، راهکار مناسب مبنی بر شاخص‌های ملی و مرکزی برای تعیین حداقل دستمزد پیش‌رو گذاریم. سوم، قانون کار را بر پایه اشتغال‌زا بودن تنظیم کنیم نه افزایش بیکاری و ترس از سرمایه‌گذاری و چهارم، سازمان‌های مردم نهاد هم‌چون تأمین اجتماعی به وظیفه قانونی خود اقدام کنند نه براساس خواست دولت‌ها.
آفتاب: رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران یکی از عوامل مؤثر بر نرخ سرمایه‌گذاری را «حقوق و دستمزد کارگران» عنوان کرد. «بهروز صادقی» رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار روابط عمومی این اتاق درباره نحوه تعیین نرخ دستمزد کارگران، اظهار کرد: نرخ دستمزد کارگر، توافق بین کارگر و کارفرما تعریف شده است که باید تحت نظارت دولت باشد، اما چیزی که اتفاق می‌افتد غیر از این است و در برخی موارد نرخ به میزان مناسب «سیاسی» و یا «غیرکارشناسی» تعیین می‌شود، هرچند با حضور نماینده کارفرمایان است.
صادقی درباره نتیجه بررسی کمیسیون صنعت اتاق ایران درخصوص تعیین دستمزد کارگرها توضیح داد: برای دستیابی به فرمولی واحد و مبتنی بر شاخص‌های مشخص برای رسیدن به حداقل مزد، معتقدیم سرمایه‌گذار اقتصادی باید طراحی آینده کشور را در دستور کار خود قرار دهد و یکی از عوامل اصلی تأثیرگذار بر نرخ سرمایه‌گذاری، «حقوق و دستمزد است»، به همین دلیل با داشتن یک فرمول مشخص عملاً نیاز به وقت‌گذاری نیست.
وی ادامه داد: هم‌چنین تکلیف هر دو گروه کاملاً مشخص است، بنا‌بر‌این پیشنهاد کمیسیون این بود که با ایجاد یک کارگروه متشکل از نمایندگان کارگر، اداره کار، اتاق بازرگانی و بانک مرکزی نسبت به دستیابی فرمول مشخص اقدام شود.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران تأکید کرد: در بسیاری از سنجش‌های نرخ مزد با کشورهای دیگر، نرخ دستمزد ایران را پایین می‌دانیم، غافل از اینکه این پرداخت را باید نسبت به همه عوامل تولید سنجید، بنا‌بر‌این تعطیلات بالا، پایین بودن بهره‌وری، عدم انعطاف قانونی‌کار، بالا بودن نرخ تأمین اجتماعی به علاوه سنوات و عیدی و هم‌چنین مرخصی نشان از پرداخت حقوق بالای 19ماه در سال می‌دهد که متأسفانه در افکار عمومی فقط حداقل مزد دیده می‌شود.
وی تصریح کرد: شرایط سخت اقتصادی کشور که همه عوامل بر توقف تولید، دست‌به‌دست هم داده است افزایش نرخ دستمزد باعث تعطیلی واحدها و متأسفانه افزایش نرخ بیکاری خواهد شد، بنا‌بر‌این پیشنهاد ثابت بودن نرخ دستمزد در سال پیش‌رو برای حفظ اشتغال موجود بسیار پسندیده است.
وی در این‌باره به طرح چهار پیشنهاد پرداخت و گفت: نخست، نسبت به نگرش جامعه باید «فرهنگ‌سازی» شود و مردممان تولید محور فکر کنند. دوم، راهکار مناسب مبنی بر شاخص‌های ملی و مرکزی برای تعیین حداقل دستمزد پیش‌رو گذاریم. سوم، قانون کار را بر پایه اشتغال‌زا بودن تنظیم کنیم نه افزایش بیکاری و ترس از سرمایه‌گذاری و چهارم، سازمان‌های مردم نهاد هم‌چون تأمین اجتماعی به وظیفه قانونی خود اقدام کنند نه براساس خواست دولت‌ها.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید