فرانكفورتر آلگماينه:حق ایران فروشی نیست
آفتاب‌‌نیوز : 
اين نشريه در گزارش خود كه توسط "نيكلاس بوسه" به رشته تحرير درآمده، نوشت: هر چند در كنوانسيون منع توليدو تكثير سلاح‌هاي اتمي، به نوعي صرفا پنج قدرت رسمي اتمي يعني آمريكا، چين، روسيه، انگليس و فرانسه اجازه دارند كه سلاح اتمي در اختيار داشته باشند، اما موضوع به‌مفهوم منع دسترسي ديگر كشورهاي عضو اين پيمان براي استفاده از انرژي اتمي نيست.
به نوشته اين روزنامه، كنوانسيون مذكور ضمانت كرده كه همه كشورهاي عضو مي‌توانند از فن‌آوري هسته‌اي براي رفع نيازهاي مسالمت آميز خود استفاده كنند.
اين گزارش با اشاره به موضع كشورهاي اروپايي در قبال برنامه‌هاي هسته‌اي ايران نوشت: در اروپا نيز كسي خواسته ايران را رد نمي‌كند و اعتقاد بر اين است كه اين كشور نيز همانند ۱۸۸كشور عضو امضاكننده كنوانسيون منع تكثير سلاح‌هاي‌اتمي، حق استفاده از انرژي هسته‌اي را دارد.
به نوشته اين روزنامه آلماني، با وجود اينكه فعاليت غني‌سازي مي‌تواند براي اهداف سياسي هم استفاده شود، اما بايد دانست كه چنين اقداماتي جزء فعاليت‌هاي روزمره خيلي از كشورها از جمله آلمان نيز هست.
نويسنده اين گزارش در ادامه به بررسي اشكالات ساختاري در قانون منع توسعه سلاح‌هاي هسته‌اي از ديدگاه خود پرداخت و نوشت: در واقع كاستي اصلي اين قانون بين‌المللي آن است كه براي بكارگيري نيروگاههاي هسته‌اي براي هر كشوري كه علاقه‌مند باشد، بطور نامحدود امكان دسترسي را فراهم كرده است.
اين گزارش افزود: شايد براي رفع اين مشكل است كه البرداعي، مديركل سازمان انرژي اتمي، مدتي است براي اين ايده تبليغ مي‌كند كه فن‌آوريهاي حساسي همانند غني‌سازي اورانيوم و يا بازپروري آن بايد از اكثر كشورها سلب و در اختيار چند كشور محدود قرار گيرد.
نويسنده همچنين خروج آسان از عضويت در پيمان منع تكثير سلاح‌هاي هسته‌اي و يانپذيرفتن اين پيمان را اشكال ديگر اين قانون دانسته و نوشت: موضوع ديگري كه نمي‌توان مانع آن شد، اين است كه هر دولتي‌كه بخواهد به‌سلاح هسته‌اي دست پيدا كند،براحتي مي‌تواند عضويت خودرا بااستناد به ماده ۱۰كنوانسيون لغو كند، همانگونه كه كره شمالي در سال ۲۰۰۳ازاين ماده استفاده كرد و همچنانكه هند، پاكستان و اسراييل تاكنون به اين كنوانسيون ملحق نشده‌اند.
اين نشريه در گزارش خود كه توسط "نيكلاس بوسه" به رشته تحرير درآمده، نوشت: هر چند در كنوانسيون منع توليدو تكثير سلاح‌هاي اتمي، به نوعي صرفا پنج قدرت رسمي اتمي يعني آمريكا، چين، روسيه، انگليس و فرانسه اجازه دارند كه سلاح اتمي در اختيار داشته باشند، اما موضوع به‌مفهوم منع دسترسي ديگر كشورهاي عضو اين پيمان براي استفاده از انرژي اتمي نيست.
به نوشته اين روزنامه، كنوانسيون مذكور ضمانت كرده كه همه كشورهاي عضو مي‌توانند از فن‌آوري هسته‌اي براي رفع نيازهاي مسالمت آميز خود استفاده كنند.
اين گزارش با اشاره به موضع كشورهاي اروپايي در قبال برنامه‌هاي هسته‌اي ايران نوشت: در اروپا نيز كسي خواسته ايران را رد نمي‌كند و اعتقاد بر اين است كه اين كشور نيز همانند ۱۸۸كشور عضو امضاكننده كنوانسيون منع تكثير سلاح‌هاي‌اتمي، حق استفاده از انرژي هسته‌اي را دارد.
به نوشته اين روزنامه آلماني، با وجود اينكه فعاليت غني‌سازي مي‌تواند براي اهداف سياسي هم استفاده شود، اما بايد دانست كه چنين اقداماتي جزء فعاليت‌هاي روزمره خيلي از كشورها از جمله آلمان نيز هست.
نويسنده اين گزارش در ادامه به بررسي اشكالات ساختاري در قانون منع توسعه سلاح‌هاي هسته‌اي از ديدگاه خود پرداخت و نوشت: در واقع كاستي اصلي اين قانون بين‌المللي آن است كه براي بكارگيري نيروگاههاي هسته‌اي براي هر كشوري كه علاقه‌مند باشد، بطور نامحدود امكان دسترسي را فراهم كرده است.
اين گزارش افزود: شايد براي رفع اين مشكل است كه البرداعي، مديركل سازمان انرژي اتمي، مدتي است براي اين ايده تبليغ مي‌كند كه فن‌آوريهاي حساسي همانند غني‌سازي اورانيوم و يا بازپروري آن بايد از اكثر كشورها سلب و در اختيار چند كشور محدود قرار گيرد.
نويسنده همچنين خروج آسان از عضويت در پيمان منع تكثير سلاح‌هاي هسته‌اي و يانپذيرفتن اين پيمان را اشكال ديگر اين قانون دانسته و نوشت: موضوع ديگري كه نمي‌توان مانع آن شد، اين است كه هر دولتي‌كه بخواهد به‌سلاح هسته‌اي دست پيدا كند،براحتي مي‌تواند عضويت خودرا بااستناد به ماده ۱۰كنوانسيون لغو كند، همانگونه كه كره شمالي در سال ۲۰۰۳ازاين ماده استفاده كرد و همچنانكه هند، پاكستان و اسراييل تاكنون به اين كنوانسيون ملحق نشده‌اند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید