سعیدی:
آژانس در جايگاهي نيست كه از تخلف ايران سخن بگويد
آفتاب‌‌نیوز : 
سعيدي در ادامه اظهار داشت: اين گزينه مي‌تواند از سوي اروپا براي تندتر و يا خشن كردن رويكردشان مورد استفاده قرار گيرد، هرچند كه تا كنون علائمي از اين رويكرد را مشاهده نكرده‌ايم؛ ولي اميدوارم كه اروپايي‌ها نيز ضمن برخورد عاقلانه و منطقي با اين مساله، از به مخاطره انداختن آرامش منطقه و به آشوب كشيدن آن جلوگيري كنند و مذاكراتي را كه مي‌تواند نتيجه‌اي خوب در بر داشته باشد نافرجام نگذارند.
سعیدی با تاكيد بر اين‌كه جمهوري اسلامي ايران، امروز چيزي به نام پرونده هسته‌اي ندارد و بايد اين قضايا را موضوع هسته‌اي ايران بناميم و نه پرونده هسته‌اي، ادامه داد: وقتي لفظ پرونده را به كار مي‌بريد، اين‌گونه استنباط مي‌شود كه خلافي انجام شده و در پي آن اتهاماتي به كشور وارد است، حال آن‌كه تنها چيزي كه در اين چارچوب بوده، تنها پاره‌اي قصورات بوده كه هم‌اكنون 95 درصد آن هم حل شده و ما در طول مراودات ايران و آژانس حتي يك بار هم شاهد نبوده‌ايم كه آژانس از تخلف آشكار ايران سخن گويد.
وي تمامي پروژه‌هاي هسته‌اي ایران را قانوني و در چارچوب مقررات بين‌المللي دانست و اظهار داشت: از لحاظ حقوقي آژانس در جايگاهي نيست كه از تخلف ايران سخن گويد؛ ضمن آن‌كه مبناي ارجاع پرونده‌اي به شوراي امنيت سازمان ملل متحد عدم پايبندي است كه به هيچ وجه از سوي جمهوري اسلامي ايران سر نزده است.
سعيدي با بيان اين مساله كه بسياري از كشورها چون ژاپن، آلمان، آرژانتين، برزيل، مصر و يا كره جنوبي نيز همچون ايران، قصوراتي داشته‌اند، گفت: از سوي ايران تنها كوتاهي‌هايي انجام شده كه شامل بسياري از اعضاي آژانس نيز مي‌شود و اين كوتاهي‌ها بايد توسط آژانس حل شود.
معاون امور بين‌الملل سازمان انرژي اتمي ضمن برشماري مراحل مختلف ارجاع پرونده كشورها به شوراي امنيت سازمان ملل متحد، افزود: توجه داشته باشيد كه در مرحله اول شوراي حكام مي‌تواند بحث كشوري را به شوراي امنيت اطلاع دهد، در مرحله بعد نوبت به گزارش مي‌رسد و در مرحله سوم مساله ارجاع مطرح مي‌شود كه بايد يادآوري كنم كه هيچ دليل قانوني حتي براي اطلاع دادن مساله ما نيز به اين شورا وجود ندارد.
وي هم‌چنين خاطرنشان كرد: ما با هدف تفهيم حقوق خود بـه كشورهاي اروپايي در مذاكـرات ژنو صـريحا اعلام كرديم كه هيـچ طرحي را كه تعليقهميشگي غني سازي دربر گيرد را نمي‌پذيريم.
سعيدي گنجاندن توقف مجدد فعاليت تاسيسات اصفهان در بند سوم قطعنامه اخير شوراي حكام را از علل رد اين قطعنامه دانست و ادامه داد: درخواست آژانس براي بازرسي‌ها از تاسيسات فرآوري اورانيوم اصفهان، به سبب عدم مغايرت با قـوانيـن بين‌المللي پذيرفته شد.
وی با اشاره به تعهد اروپا در بـروكسل براي نتيجه گيري سه ماهه در كميته‌هاي كاري اظهار داشت: اروپا نه تنها به تعهد خود پايبند نبود، بلكه راهبرد توقف كامل غني سازي را برخلاف همه توافق‌نامه‌ها پيگيـري كرد.
سعيدي در ادامه اظهار داشت: اين گزينه مي‌تواند از سوي اروپا براي تندتر و يا خشن كردن رويكردشان مورد استفاده قرار گيرد، هرچند كه تا كنون علائمي از اين رويكرد را مشاهده نكرده‌ايم؛ ولي اميدوارم كه اروپايي‌ها نيز ضمن برخورد عاقلانه و منطقي با اين مساله، از به مخاطره انداختن آرامش منطقه و به آشوب كشيدن آن جلوگيري كنند و مذاكراتي را كه مي‌تواند نتيجه‌اي خوب در بر داشته باشد نافرجام نگذارند. سعیدی با تاكيد بر اين‌كه جمهوري اسلامي ايران، امروز چيزي به نام پرونده هسته‌اي ندارد و بايد اين قضايا را موضوع هسته‌اي ايران بناميم و نه پرونده هسته‌اي، ادامه داد: وقتي لفظ پرونده را به كار مي‌بريد، اين‌گونه استنباط مي‌شود كه خلافي انجام شده و در پي آن اتهاماتي به كشور وارد است، حال آن‌كه تنها چيزي كه در اين چارچوب بوده، تنها پاره‌اي قصورات بوده كه هم‌اكنون 95 درصد آن هم حل شده و ما در طول مراودات ايران و آژانس حتي يك بار هم شاهد نبوده‌ايم كه آژانس از تخلف آشكار ايران سخن گويد.
وي تمامي پروژه‌هاي هسته‌اي ایران را قانوني و در چارچوب مقررات بين‌المللي دانست و اظهار داشت: از لحاظ حقوقي آژانس در جايگاهي نيست كه از تخلف ايران سخن گويد؛ ضمن آن‌كه مبناي ارجاع پرونده‌اي به شوراي امنيت سازمان ملل متحد عدم پايبندي است كه به هيچ وجه از سوي جمهوري اسلامي ايران سر نزده است.
سعيدي با بيان اين مساله كه بسياري از كشورها چون ژاپن، آلمان، آرژانتين، برزيل، مصر و يا كره جنوبي نيز همچون ايران، قصوراتي داشته‌اند، گفت: از سوي ايران تنها كوتاهي‌هايي انجام شده كه شامل بسياري از اعضاي آژانس نيز مي‌شود و اين كوتاهي‌ها بايد توسط آژانس حل شود.
معاون امور بين‌الملل سازمان انرژي اتمي ضمن برشماري مراحل مختلف ارجاع پرونده كشورها به شوراي امنيت سازمان ملل متحد، افزود: توجه داشته باشيد كه در مرحله اول شوراي حكام مي‌تواند بحث كشوري را به شوراي امنيت اطلاع دهد، در مرحله بعد نوبت به گزارش مي‌رسد و در مرحله سوم مساله ارجاع مطرح مي‌شود كه بايد يادآوري كنم كه هيچ دليل قانوني حتي براي اطلاع دادن مساله ما نيز به اين شورا وجود ندارد.
وي هم‌چنين خاطرنشان كرد: ما با هدف تفهيم حقوق خود بـه كشورهاي اروپايي در مذاكـرات ژنو صـريحا اعلام كرديم كه هيـچ طرحي را كه تعليقهميشگي غني سازي دربر گيرد را نمي‌پذيريم.
سعيدي گنجاندن توقف مجدد فعاليت تاسيسات اصفهان در بند سوم قطعنامه اخير شوراي حكام را از علل رد اين قطعنامه دانست و ادامه داد: درخواست آژانس براي بازرسي‌ها از تاسيسات فرآوري اورانيوم اصفهان، به سبب عدم مغايرت با قـوانيـن بين‌المللي پذيرفته شد.
وی با اشاره به تعهد اروپا در بـروكسل براي نتيجه گيري سه ماهه در كميته‌هاي كاري اظهار داشت: اروپا نه تنها به تعهد خود پايبند نبود، بلكه راهبرد توقف كامل غني سازي را برخلاف همه توافق‌نامه‌ها پيگيـري كرد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید