جدال پکن و واشنگتن به دریا رسید
وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا فهرستی جدید از شرکت‌های چینی منتشر کرده که به ارتباط با ارتش آزادی‌بخش خلق چین متهم شده‌اند. کارشناسان معتقدند این اقدام به منظور مقابله با استراتژی همگرایی نظامی-غیرنظامی چین توسط آمریکا انجام شده است.
فهرست به روز شده که توسط قانون مجوز دفاع ملی ۲۰۲۱ تعیین شده، شرکت‌هایی را نشان می‌دهد که با فراهم کردن دسترسی به فناوری‌ها و تخصص‌های پیشرفته، در اهداف نوسازی ارتش چین مشارکت دارند. گنجاندن کشتیرانی دولتی چین (COSCO) در این فهرست، پاسخ این شرکت را به دنبال داشته است.
مدیران این کشتیرانی بر این باورند که آنها یک «شرکت نظامی چینی» نیستند و تأکید می‌کنند که همواره قوانین و مقررات را در تمامی عملیات‌های بین‌المللی رعایت کرده‌اند. آنها بر تعهد خود به تسهیل تجارت جهانی و ارائه خدمات حمل‌ونقل و لجستیک با کیفیت بالا به مشتریان در سراسر جهان از جمله مشتریان در ایالات متحده، تأکید دارند. همچنین، مدیران این کشتیرانی اعلام کرده‌اند که قصد دارند با مقامات ایالات متحده تعامل کنند تا موضع خود را شفاف‌سازی کنند.
در ۲۵ سپتامبر سال ۲۰۱۹ نیز بخشی از کشتیرانی COSCO توسط دولت وقت دونالد ترامپ به اتهام همکاری با ایران، مورد تحریم ایالات متحده آمریکا قرار گرفت. در آن بازه‌ی زمانی، مدیران این کشتیرانی، با مذاکره با وزارت خزانه‌داری آمریکا و توقف همکاری با ایران، در سال ۲۰۲۰ از فهرست تحریم‌های آمریکا خارج شدند.
این مجموعه دارای یکی از بزرگترین ناوگان نفتکش دنیا نیز است؛ ناوگانی که احتمالا برای فروش نفت ایران به چین به صورت غیرمستقیم مورد استفاده قرار می‌گیرد.
اما این سوال مطرح می‌شود که کشتیرانی COSCO با سهم ۵۲ درصدی متعلق به دولت چین، چرا حتی همکاری با ارتش کشور خود را قربانی حضور در بازار حمل‌ونقل دریایی غرب می‌کند.
این کشتیرانی در سال ۲۰۲۲ از بازار حمل‌ونقل دریایی اتحادیه اروپا، حدود ۱۵ میلیارد دلار درآمد و از بازار ایالات متحده آمریکا حدود ۱۶ میلیارد درآمد داشته است. این در حالی بوده که کل درآمد این شرکت از سایر کشور‌ها به ۱۱ میلیارد دلار نمی‌رسد؛ بنابراین حدود ۷۵ درصد از درآمد این کشتیرانی مختص مسیر کشور‌های غربی است، پس ترجیح می‌دهد این بازار جذاب را حتی به قیمت همکاری آشکار با ارتش خلق چین از دست ندهد.
فارس نوشت: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نیز ساختاری مشابه COSCO دارد. با وجود حضور در بورس، مالک عمده سهام این شرکت نیز دولت ایران است. این مجموعه در مقاطع زمانی مختلف، قربانی سیاست‌های دیگر ارکان کشور شده است. آخرین نمونه آن تحریم توسط اتحادیه اروپا با بهانه حمل پهباد و تجهیزات نظامی به روسیه است.
این کشتیرانی هرگز به‌طور رسمی این موضوع را تکذیب نکرد و نتوانست قبل یا بعد از اعمال تحریم‌ها با اتحادیه اروپا ارتباط مؤثری برقرار کند. اگرچه تحریم‌های بیشتر علیه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ممکن است فعالیت این مجموعه در اروپا را به‌طور کامل متوقف نکند، اما قطعاً انجام این فعالیت‌ها را دشوارتر و پرهزینه‌تر خواهد کرد؛ موضوعی که تأثیر جدی بر تجارت و در نتیجه اقتصاد کشور خواهد داشت.
کارشناسان معتقدند که کشتیرانی جمهوری اسلامی نیز ممکن است بتواند سیاست‌هایی مشابه کشتیرانی دولتی چین اتخاذ کند تا از تحریم‌های بیشتر در امان بماند و به تسهیل تجارت خارجی ایران کمک کند.
