تیم اقتصادی دولت احمدی نژاد، رویکردهای لیبرال سرمایه‌داری دارد

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: رییس مرکز پژوهش های مجلس در گفتگو با هفته نامه پنجره گفت: تیم اقتصادی دولت نهم و بدتر از آن دهم، رویکردهای لیبرال سرمایه‌داری دارد.

احمد توکلی رئیس مرکز پزوهشهای مجلس با اعلام مطلب فوق افزود: افزایش سقف اختیارات دولت با حمایت از اقشار ضعیف تعارض ندارد، بلکه می‌تواند مکمل هم باشد. بالاخره هنگام اجرای سیاست قیمتی، لازم است ابزارهایی برای کاهش فشار بر اقشار ضعیف در اختیار دولت باشد. این باعث نگرانی نیست، آن‌چه باعث نگرانی است، تناقض در اهداف و سیاست‌های ارائه شده دولت است. دولت از یک‌سو شعار حمایت از ضعفا سر می‌دهد و از سوی دیگر شدیدا تمایل دارد سیاست‌های قیمتی را اجرا کند و این دو متناقض‌اند.


وی ادامه داد: دولت مدل ثابت و استراتژی ثابتی نداشته است، مثلا در بحث خصوصی‌سازی از مدل نئوکلاسیک سرمایه‌داری پیروی نکرد، یعنی صرف نظر از نحوه اجرا، موضوع توزیع سهام عدالت، سیاستی است که از مدل اقتصاد بازار آزاد درنمی‌آید. برعکس، در لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها کاملا مدل کلاسیک بازار آزاد را پذیرفت و بر آن پافشاری دارد. برخی برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، اصلاح قیمت را قدم اول می‌دانند. در حالی که شیوه‌های قیمتی و غیرقیمتی هر دو باید به شکل مکمل در یک سیستم علمی مطالعه شده تدوین شوند.


وی افزود: نبایداجازه دهیم دولت خارج از محدوده قانون، یارانه‌ها را هدفمند کند. کوتاه آمدن مجلس در این موضوع نه فقط در کوتاه‌مدت باعث اجرای شوک درمانی مورد علاقه دولت خواهد شد که در آن صورت معلوم نیست بر سر بیمار چه می‌آید، بلکه در بلندمدت زمینه را برای خودرایی و استبداد فراهم می‌کند. این نباید باب شود که رییس‌جمهور بتواند اراده خود را به مجلس و قانون تحمیل کند. خطر این روحیه و رویکرد به اندازه خطر از بین رفتن استقلال کشور است.


به اعتقاد توکلی، لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها آن‌قدر پر عیب و نقص بود که کار به آن‌جاها نرسید. همین که دولت را قانع کردیم، به‌جای سیاست شوک، حذف تدریجی یارانه‌ها را بپذیرد، کار زیادی بود. اکنون هم این نگرانی و دغدغه وجود دارد که دولت به حرف اولیه خود یعنی «شوک درمانی» برنگردد. این نگرانی باعث شده دیگر کسی به فکر پیوست‌های فرهنگی اجتماعی لایحه نباشد. خلاصه این‌که کار خراب‌تر از این حرف‌هاست.


 بر اساس اظهارات توکلی، اگر بخواهیم واقع‌بینانه نگاه کنیم، تیم اقتصادی دولت نهم و بدتر از آن دهم، رویکردهای لیبرال سرمایه‌داری دارد و باتوجه یا بی‌توجه، توصیه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را اجرا می‌کند، در حالی‌که این دو نهاد، عدالت را اولویت نمی‌دانند و به سیاست‌های رشد محور تأکید دارند. متأسفانه آقای احمدی نژاد از ابتدای کار در چهار پنج سال پیش، به توصیه‌های خیرخواهانه درباره اتخاذ تئوری و استراتژی اقتصادی عدالت‌محور بی‌اعتنایی کرد و سرنوشت دولتی که تئوری اقتصادی نداشته باشد هم، این می‌شود که به کام تئوری غالب روز یعنی لیبرال سرمایه‌داری و الگوهای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول فرو افتد. پس این تعجبی ندارد که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول از سیاست‌های اقتصادی این دولت تعریف می‌کنند.


 توکلی در ادامه گفت: البته این‌که چرا کسی اعتراض نمی‌کند به نظرم عده‌ای تصور می‌کنند شعار عدالت که آقای احمدی‌نژاد به شکلی کم اثر و پر سر و صدا سرداده کافی است. عده‌ای هم اصولا به سیاست‌های لیبرالیستی اعتقاد دارند و برخی هم ساکت هستند و اعتراض نمی‌کنند، چراکه امیدی به تأثیر ندارند و از برخوردهای تند و توهین‌آمیز دولت و برخی طرفدارانش در پاسخ به اعتراض‌های گذشته خود، مأیوس شده‌اند. البته من در گذشته گفته‌ام کشتی اقتصاد دولت، قطب‌نما ندارد. مکررا هم به حضور طرفداران مدل بانک و بانک و صندوق در دولت اعتراض کرده‌ام، نطق من به عنوان مخالف کلیات بودجه 89، آخرین مورد است که در آن دولت به خاطر پیروی از توصیه‌های بانک و صندوق در تدوین لایحه هدفمند سازی و اصرار بر اجرای قانون با همان رویکرد، ملامت شده است. 

 رئیس مرکز پزوهشهای مجلس افزود: در کشور ما در وضعیت فعلی که بازار سرمایه فعال نیست و مقررات بازرگانی از تولید داخلی حمایت نمی‌کند و موانع اداری زیاد است، به نظر می‌رسد رکود سال 1389 حتمی است. قابل توجه است که به گزارش بانک مرکزی، نرخ رشد 86، به میزان 7/6 بود، در سال 87 به میزان 7/2 برآورد و برای سال 88 به میزان 5/1 درصد پیش‌بینی شده است.

 بر اساس اظهارات توکلی، با قانون بودجه‌ای که به تصویب رسید و رای نمایندگان به افزایش هزینه‌های دولت، طبعا باید منتظر رشد نقدینگی و ابتلای بیشتر اقتصاد ایران به بیماری‌های ناشی از اقتصاد نفتی و عوارض آن باشیم یعنی تشدید رکود در عین تشدید تورم. همچنین واردات بیشتر کالاهای مصرفی و فشار مضاعف به تولیدکنندگان داخلی.



دکتر توکلی در پایان راهکارهای اجرایی ذیل را برای اقتصاد ایران پیشنهاد کرد:

1- هزینه‌های دولت را محدود و اولویت‌بندی کنید؛

2- قانون اصل 44، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون مدیریت مصرف سوخت را کامل و دقیق اجرا کنید. اگر دولت این سه قانون را درست اجرا کند، بخش بزرگی از مشکلات اقتصاد ایران رو به حل می‌رود؛

3- استراتژی اقتصاد کشور را بهبود فضای کسب و کار و حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید در ایران قرار دهید و همه مقررات و سیاست‌ها را مبتنی بر آن بازنگری و اصلاح کنید. اگر شرایط سرمایه‌گذاری و تولید در ایران بهبود یابد، مشکلات دیرینه اشتغال و تورم حل می‌شود و تولید و توزیع ثروت جدید ایجاد شده، ما را از دایره تنگ مشکلات موجود، می‌رهاند. در سال‌های اخیر سیاست‌های تجاری، مالی و پولی دولت به روشنی و به‌شدت مضر به حال تولید و سرمایه‌گذاری بوده است. این سیاست‌ها باید به نفع سرمایه‌گذاری و تولید اصلاح شود.