پارلمان بخش خصوصی و استراتژی آتی در برابر بحران‏ها

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب - بابک دُربیکی: یکی دو سال آتی، برای بخش خصوصی کشور، شرایط حساسی است. به عبارت دیگر، بخش خصوصی در یکی دو سال آتی با مشکلاتی دست به گریبان خواهد بود که برای عبور از این مشکلاتِ احتمالا منتج به بحران‏، نیازمند راهکارهایی متفاوت از آنچه که تا کنون برای برون رفت از مشکلاتش در پیش می‏گرفته است، می‏باشد. 

بخشی از این مشکلات به وضعیت عمومی بخش خصوصی در کشور مربوط می‏شود و برخی ناشی از وضعیت بین‏المللی، سیاسی و اقتصادی کشور است. 

در عین حال بخش خصوصی که باید با تفسیر اصل 44 قانون اساسی، وارث واقعی واگذاری بخش دولتی و امر خصوصی سازی باشد، 5 سال که از تصویب سیاست‏های اصل 44 قانون اساسی می‏گذرد، همچنان از دستیابی به جایگاه مناسب خود بازمانده و از این جهت نیز، شرایط آتی پیش رو، برای این بخش حیاتی اقتصاد و تجارت کشور، وضعیت را پیچیده تر و مهم‏تر می‏نماید. 

به دلیل تکیه دولت‏های ایران بر منابع نفت و گاز، شکل و ساختار دولت در کشور و تمایل دولت‏ها به تصدی گری در امر اقتصاد و مدیریت متمرکز اقتصادی و دولتی کردن امور، بخش خصوصی در ایران هیچگاه نتوانسته رشد کند و به شدت ضعیف و شکننده است. این وضعیت و دخالت دولت از زمان شکل گیری دولت – ملت واقعی در کشور وجود داشته و ربطی به دولت فعلی و قبلی نیز ندارد. 

در عین حال وجود نگاه‏های فرهنگی متاثر از عوامل مختلف، مشکلات زیادی را برای بخش خصوصی ایجاد کرده است به طوری که فرهنگ ضدسرمایه‏ای و ضد تجاری حاکم بر عامه، همواره باعث شده تا رشد بخش خصوصی از نظر فرهنگی امری مذموم شمرده شود در حالی که همواره بسیاری از افراد حاکم و حتی مبلغان فرهنگ ضد سرمایه داری، با استفاده از پول نفت و رانت های دولتی، طبقات جدیدی را به وجود آورده‏اند که با استفاده از امکانات موجود ناشی از قدرت سیاسی، بخش شبه خصوصی را تقویت کرده و مانع رشد بخش واقعی خصوصی بوده‏اند. 

بحران اقتصادی اخیر گرچه در ابتدا به نظر می‏رسید تنها گریبان زنجیره اقتصاد جهانی را که وابستگی بیشتری با یکدیگر دارند گرفته است، با گذشت زمان تاثیر خود را بر اقتصاد کشور نیز گذاشت تا بدانجا که تلاش شد تا بسیاری از سوء مدیریت‏ها نیز در عرصه اقتصاد داخلی به این موضوع پیوند داده شود. 

به هر شکل تاثیر بحران اقتصادی جهانی بر اقتصاد کشور غیر قابل انکار است و پس لرزه های آن را نیز هر از گاهی بر اقتصاد کشور شاهد هستیم. بخش خصوصی کشور که بر خلاف بخش دولتی از اتکا به نفت بهره ای ندارد و باید بر پشتوانه‏های خود ساخته تکیه نماید، در این شرایط نامناسب و تا حدی بحرانی، قطعا شکننده‏تر است. 

هدفمند کردن یارانه‏ها گرچه امری ضروری است و در دولت‏های مختلف نیز مورد توجه قرار گرفت، اما به دلایل مختلف اجتماعی و سیاسی به تعویق افتاده بود، موضوع دیگری است که می‏تواند بخش خصوصی را متاثر نماید. 

در حال حاضر نیز گرچه کسی با کلیت اصل موضوع هدفمند کردن یارانه‏ها مخالف نیست، اما به هر حال نمی‏توان اختلاف نظر در روش اجرا و مدیریت آن را نادیده گرفت. به هر حال آنچه تصویب شده است به نظر بسیاری از کارشناسان تبعاتی دارد که ابتدایی‏ترین و ملموس‏ترین آن‏ها را می‏توان در تورم و احتمالا بیکاری ناشی از آن دانست. این وضعیت تورمی و افزایش نرخ بیکاری احتمالی، بخش خصوصی را با مشکلات زیادی مواجه خواهد ساخت. در نتیجه این مشکلات، آسیب پذیری بخش خصوصی افزایش می‏یابد. در این شرایط جدید اقتصادی، دست کم در کوتاه مدت، در واقع بخش خصوصی بیشترین آسیب را خواهد دید. 

فضای نه چندان آرام سیاسی نیز بیشترین آسیب را به بخش خصوصی وارد می‏سازد. بعید است کسی منکر این باشد که بخش خصوصی با حوادث پس از انتخابات آسیب جدی دیده است. فضای ملتهب سیاسی هم فضای کسب و کار و هم فضای تولید را به شدت دچار مشکل می‏کند. با شکننده شدن و ضعیف شدن کسب و کار بخش خصوصی، هر نوع التهاب سیاسی نیز می‏تواند توان تحلیل رفته بخش خصوصی را بیش از گذشته دچار مشکل سازد. 

تحریم‏های آتی بین المللی، گرچه در ظاهر به حوزه‏های خاصی معطوف بوده و بخش‏های مشخص غیرخصوصی را هدف گیری نموده است، قطعا بخش خصوصی را نیز دچار مشکلات زیادی خواهد نمود و هم بخش تولید و هم بخش تجارت به شدت از این وضعیت متاثر خواهند شد. این وضعیت نیز شکنندگی بخش خصوصی را دو چندان می کند. 

در کنار این موضوعات، همان گونه که قبلا نیز توضیح داده شد، دولت‏ها در کشور به نوعی رقیب بخش خصوصی محسوب شده و به دلیل قدرت سیاسی و پول نفت، در این رقابت قدرت فائقه بوده و وضعیت نامناسبی را برای بخش خصوصی رقم زده اند. تلاش دولت برای دخالت در امور مختلف بخش خصوصی و تمایل شدید به تصدی گری، مشکلات زیادی را برای بخش خصوصی به وجود آورده است. عدم تمایل واقعی برای اجرای دقیق بحث مربوط به اصل 44 قانون اساسی و سپردن امور به بخش خصوصی در برخی از نهادها، نشان از همین رویکرد است. در عین حال ادعاهایی مطرح می شود که دولت به بخش خصوصی اعتماد چندانی ندارد تا امور مختلف را به این بخش بسپارد. بدیهی است که به وجود آمدن این اعتماد، امری دو طرفه است و با افزایش قدرت بخش خصوصی ، قابل دسترسی‏تر است. در واقع بخش خصوصی باید این اعتماد را در سایه اقتدار خود دست یافتنی ببیند نه این که منتظر بماند تا دولت به او اعتماد کند.

در این بین، بخش خصوصی در کشور، یک نقطه قابل اتکا و مهم دارد که می‏تواند در جهت کاهش تبعات مشکلات فوق الذکر و افزایش توان آن نقش به سزایی ایفا کند و آن هم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است. اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق‏های بازرگانی سراسر کشور، ارتباط بخش‏های مختلف فعال حوزه خصوصی را برقرار کرده و نه تنها نهادهای ارتباطی که نهادهایی موثر در حوزه اجرا و سیاست گذاری نیز هستند. 

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران که پارلمان بخش خصوصی محسوب شده، از سوی قانون گذار مورد شناسایی قرار گرفته و به دلیل ارتباط تنگاتنگ با سه قوه و داشتن مراودات قانونی و تاثیر بر آنان، جایگاه غیرقابل انکاری بر امور مختلف مرتبط با بخش خصوصی بلکه کل اقتصاد و تجارت کشور دارد. 

هر چه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، قوی‏تر، منسجم‏‏تر و درست‏تر عمل کند، طبعا برای حل مشکلات بخش خصوصی از پتانسیل بیشتری برخوردار خواهد بود و بهتر می‏تواند در چانه زنی‏های مختلف دست بالا را داشته باشد. ویژگی این نهاد، نه تنها وجود توان مداخله در حوزه‏های داخلی که توان بالای آن در مذاکرات خارجی‏ است. از همین منظر است که نقشی که اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران می‏تواند در کاهش آسیب پذیری بخش خصوصی ایفا نماید، بسیار با اهمیت خوانده می‏شود. 

در عین حال بخش خصوصی نه تنها نباید بگذارد که آسیب‏های مختلف آن را ضعیف کند بلکه باید خود را تقویت کند و محل مهم تقویت نیز "اتاق" است. همچنین بخش خصوصیِ شدیدا آسیب پذیر و ضعیف، نباید به خود نیز ضربه بزند. در شرایط کنونی هر چه هماهنگی در بخش خصوصی بیشتر باشد، صدای آن، چه در داخل و چه در خارج از کشور، بیشتر قابل شنیدن خواهد بود. 

این تقویت، قطعا از راه‏های مختلف و روش‏های متفاوت و با سیاست‏های مختلف قابل انجام است، اما آنچه مهم است این است که این راه‏ها، به تقویت بخش خصوصی بیانجامند و در نهایت قدرت آن را در چانه زنی‏ها افزایش دهند. 

با توجه به انتخابات آتی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، لزوم توجه به دستیابی به چنین سیاستی لازم و ضروری به نظر می‏رسد. این انتخابات در شرایطی انجام می‏شود که در آینده اتاق بتواند به مشکلاتی که در ابتدای بحث بدان اشاره شد، فائق آید یا دست کم بخشی از آن را در جهت کاهش تبعات آن‏ها مدیریت نماید. 

بدین منظور به نظر می‏رسد بخش خصوصی باید مسائلش را در درون خودش حل کند. در واقع استراتژی لازم برای تقویت بخش خصوصی باید از درون خودش سر برون آورد. اما مهم است که رقابت‏های انتخاباتی نباید در جهت تضعیف این بخش باشند بلکه باید در جهت تقویت این بخش عمل کند. از همینرو سیاست‏هایی که ذینفعان در این خصوص پیش می گیرند نباید در نهایت باعث شود تا بخش خصوصی وامدار رقیب خویش شود. بخش خصوصی در چنین شرایطی بیش از هر چیز نیاز به آرامش دارد و این آرامش در عین رقابت، در قالب لابی کردن، ویژگی مهم بخش خصوصی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، کاملا قابل انجام است. اجماع یکی از راه هایی است که در این راه می تواند اقتدار و هماهنگی لازم را به اتاق بازرگانی برای عبور از بحران های یکی دو سال آتی بدهد. 

اجماع برای مدیریت در اتاق‏های مختلف کشور قطعا سخت است اما امری شدنی است. قطعا اگر منافع عمومی بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفته و محور اصلی کار باشد و منافع زودگذر سیاسی کنار گذاشته شود و منافع فردی در چارچوب وضعیت عمومی تعریف شود، دست یابی به اجماع، شدنی است. تجربه ثابت کرده است که اتکا به قدرت‏های بیرون از نیروهای درون اتاق، در کوتاه مدت ممکن است منافع افرادی از بخش خصوصی را تامین کند اما این منافع زود گذر بوده و همواره طرح‏ها و پروژه‏های "عبور" زودتر از آنچه که انتظار می رود کلید می‏خورد و به دلیل قدرت رقیب بیرونی اتاق، بخش خصوصی بیشترین ضرر را می کند. از همینرو، اجماع طیف‏های مختلف اتاق بر سر لیست مشترک می‏تواند اقتدار بخش خصوصی را تقویت نماید و استراتژی تقویت بخش خصوصی قرار گیرد.