آفتابنیوز :
آفتاب: غلامحسین الهام عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به دلایل عدم تعریف جرم سیاسی گفت: میتوانیم این جرائم را براساس موازین اسلامی تعریف کنیم اما این کار، کار سختی است لذا کسی به آن ورود پیدا نمیکند.
غلامحسین الهام در اولین جلسه کرسی آزاداندیشی در دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور) با اشاره به سیر تدوین قانون اساسی اظهار داشت: طراحان قانون اساسی به دلیل تجربه تلخ دوران سابق ترس از تمرکز قدرت داشتند و بنابراین در دستگاههای مختلف کشور قدرت پخش شد که مشکلاتی را پدید آورد اما در سال 68 این مسأله تا حدی اصلاح شد.
وی در ادامه به وظایف شورای نگهبان در قانون اساسی پرداخت و تصریح کرد: این نظارت، نظارت استصوابی است که جلوی انحراف از قانون اساسی و شرع را میگیرد، زیرا قانون اساسی کلید مدیریت کشور است و به این راحتی نمیتوان آن را نقض کرد. کار دیگر شورای نگهبان هم تفسیر قانون اساسی است که در هر مورد 9 رای از مجموع 12 رای اعضای شورای نگهبان را باید دارا باشد.
الهام ادامه داد: بحث دیگر دخالت مردم در نظام اسلامی است و باید در نظر داشت که در کشور ما حاکمیت یکپارچه است و حاکمیت دوگانه نداریم لذا در قانون اساسی تاکید شده که رای مردم، مجلس و نهادهای انتخابی قابل تعطیل نیست و نباید فترتی در آن ایجاد شود. لذا در طول 8 سال جنگ حتی در مناطق جنگزده هم انتخابات برگزار شد و نظارت شورای نگهبان هم وجود داشت.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه این جلسه در پاسخ به سوال دانشجویان، ابتدا در مورد سخنان آیتالله جنتی مبنی بر اینکه در تایید صلاحیتها اصل بر برائت نیست یادآور شد: اصل برائت دو حوزه مختلف دارد؛ یک حوزه مربوط به اصول اسلامی است که براساس آن همهچیز مباح است مگر اینکه حرام اعلام شود حوزه دیگر در امور کیفری است. اما برخی امور براساس احراز صلاحیت است و شایستگی افراد باید محرض شود و در اموری که منشا قدرت عمومی است اینگونه باید عمل شود.
الهام تاکید کرد: نظارت شورای نگهبان که در اصل 99 آمده است عمومیت دارد و قیدی ندارد لذا نظارت شورای نگهبان همه مراحل انتخابات را شامل میشود و تحجر در تفسیر قانون اساسی صحیح نیست.
وی گفت: تایید صلاحیتها از سوی شورای نگهبان سنجش اعتقادات افراد نیست بلکه سنجش رفتارهاست.
عضو شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه با توجه به شیوه تایید صلاحیت نامزدها از سوی شورای نگهبان انتخاباتها در کشور مسخرهبازی است تصریح کرد: این سخن اهانت به رای مردم است و همه جناحهایی که مخالف احراز صلاحیت هستند در عمل موافق آن هستند.
وی در ادامه افزود: دلیل ردصلاحیتها را نباید به طور علنی مطرح کرد زیرا آبروی افراد مطرح است و افرادی که در هر دوره ردصلاحیت میشوند به این خاطر که میدانند ما نمیتوانیم دلیل ردصلاحیت آنها را به طور علنی بیان کنیم میگویند که این دلایل را باید در بوغها بگویید و وقتی که میبینند ما نمیتوانیم این کار را بکنیم بازی سیاسی درست میکنند.
وزیر سابق دادگستری در پاسخ به سوال دیگری در مورد اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: وظایف این شورا حل معضلات کشور است که از سوی رهبری ابلاغ میشود که تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده و مورد دیگر هم تدوین سیاستهای کلی نظام است که با تایید رهبری اجرا میشود. اما اگر بخواهد شورای نگهبان را از قانونگذاری حذف کند، خلاف قانون اساسی است و رهبری هم بر اجتناب از این مسأله تاکید کرده است.
الهام در پاسخ به سوال دیگری درخصوص دلیل عدم تعریف جرم سیاسی گفت: میتوانیم این جرائم را براساس موازین اسلامی تعریف کنیم اما این کار، کار سختی است لذا کسی به آن ورود پیدا نمیکند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه به بیان فرآیند کار هیأت نظارت شورای نگهبان در انتخاباتها پرداخت و تاکید کرد: در مرحله نهم ریاستجمهوری این شورا دچار اشتباه نشد اما به دلیل برخی مصالح رهبری تشخیص دادند که صلاحیت دو نفر از کاندیداها تایید شود و در این اقدام از حق ولایی خود استفاده کردند و همان کسانی که از ولایت مطلقه انتقاد میکردند از آن بهره بردند.
وی در پاسخ به سوالی در مورد اظهارنظر اعضای شورای نگهبان در مورد کاندیداها در انتخاباتها با تاکید بر اینکه ممکن نیست اعضای شورای نگهبان نظر خود را بیان نکنند گفت: جمعبندی من از عملکرد شورای نگهبان مثبت است و فکر میکنم نمره خوبی میگیرد زیرا در ادوار مختلف مجلس و ریاستجمهوری گرایشهای گوناگوی وجود داشته است و این نشان میدهد که یک نظارت واقعی و عادلانه وجود دارد زیرا از رای مردم حفاظت کرده است و معیار قانونی شورای نگهبان صحیح بوده است البته در مجلس ششم تعدادی از نمایندگان تحصن کردند و میخواستند انتخابات را تعطیل کنند اما شورای نگهبان جلوی این مسأله ایستاد و از حق مردم دفاع کرد.
وی با تاکید بر اینکه سلایق در شورای نگهبان مختلف است تاکید کرد: تایید صلاحیتها باید براساس قانون باشد.
الهام در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان که گفت شما نظارت استصوابی را نظارت پلیسی میدانید تاکید کرد: من این عبارت را به کار نبردم و گفتم کاربرد برائت مورد نظر شما که در مورد تایید یا رد صلاحیتها مطرح کردید مربوط به امور کیفری است و نه مسأله کاندیداتوری در انتخابات.
وی افزود: اصل عدم صلاحیت است و صلاحیت افراد باید احراز شود و بهطور مثال سلامت و عدالت افراد را میتوان نام برد.
وی در پاسخ به دانشجوی مذکور که تاکید کرد بسیاری از افراد ردصلاحیت شده در سالهای اخیر از چهرههای خوشنام جامعه بودند گفت: خوشنام بودن مسألهای نصبی است و آیا هر کس که نظام را قبول ندارد خوشنام است؟! من موسوی را دیگر خوشنام نمیدانم اما به صلاحیت او رای داده بودم ولی امروز او را محارب علیه نظام اسلامی میدانم و این طیفی که شما میگویید بر علیه نظام اقدام کردند و دم از حاکمیت دوگانه زدند و برای اثبات آن اسنادی در اختیار داریم.
الهام تاکید کرد: در نظام اسلامی تقوای افراد ملاک است و تقواسنج هم رفتار افراد است.
وزیر سابق دادگستری در ادامه با انتقاد از اینکه تقسیم کار در کشور به گونهای است که هر کس در قوه مجریه حضور داشته باشد دچار مشکل میشود، یادآور شد: طراحان قانون اساسی با یک دید افراطی به سمت جلوگیری از تمرکز دستگاهها رفتند و در سال 68 تلاش شد تا این مسأله حل شود ولی باز هم مشکلاتی وجود دارد و ما باید یک قدرت منطقی داشته باشیم و فکر نکنیم اگر قدرتی را به بخشی دهیم فساد ایجاد میشود البته در دولتهای هفتم و هشتم هم به دنبال اقتدار بودند اما به بیراهه رفتند.
الهام در ادامه در پاسخ به سوالی در مورد انتقاد از اینکه صلاحیت نامزدهای انتخابات خبرگان را شورای نگهبان تعیین میکند و آنان نیز توسط رهبری منصوب میشوند با بیان اینکه این سوال تکراری شده است اظهار داشت: در نظامهای دموکراتیک خیلی چیزها به هم متصل است و نیمی از اعضای شورای نگهبان را مجلس انتخاب میکند و خبرگان را نیز شورای نگهبان تایید نمیکند بلکه این شورا صرفا بر آن انتخابات نظارت میکند و اگر راه بهتری وجود دارد آن را تدارک کنید و هر راه جدیدی هم اشکالاتی دارد.
وی ادامه داد: آنگونه که گفته میشود در انتخابات خبرگان دور وجود ندارد و باید گفت رهبری فعلی را خبرگان اول تعیین کردهاند ولی اینگونه نیست که هر دوره جدید خبرگان هم دوباره به ایشان رای اعتماد دهند.
الهام تاکید کرد: در عمل سالمترین بخش حکومت رهبری بوده است زیرا ایشان همه بحرانها را با حوصله طی کردند و هیچ نهادی به اندازه رهبری حافظ حقوق ملت و آزادیهای مشروع نبوده است.
وی در ادامه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه مشارکت مردم در انتخابات با وجود نظارت استصوابی کم میشود تاکید کرد: همین نظارت استصوابی 40 میلیون نفر را پای صندوق رای آورد و لذا مشارکت مردم وقتی بالاست که آنان انگیزههای انتخاب را بالا میبینند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در پایان این جلسه در پاسخ به سوالی در مورد دلیل وظیفه قانونی شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی گفت: کتاب خدا هم نیاز به تفسیر دارد اما بهترین قانون آن است که کمتر نیاز به تفسیر داشته باشد اما این امر در همه نظامهای حقوقی اجتنابناپذیر است.