انحصار مخابرات یا قاچاق صدا
آفتاب‌‌نیوز : 
اوج اين مبارزه، تحصن شماری از نمايندگان ۲۰۰ شرکت ايرانی ارايه خدمات تلفن اينترنتی در شنبه ۱۳ اوت در مقابل ساختمان مجلس بود. آنها به آيين نامه جديد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعتراض داشتند که گفته می شود پنج هزار نفر از فعالان اين بخش را بيکار خواهد کرد.
مسئولان مخابرات جمهوری اسلامی می گويند اين آيين نامه، نظارت بر بازار گسترده تلفن اينترنتی ايران را "منسجم و دقيق تر" می کند و مشارکت بخش خصوصی در اين حوزه را قانونمند می سازد.
اما مديران شرکتهای خصوصی معتقدند دولت طبق اصل ۴۴ قانون اساسی فقط اجازه دارد زيرساختهای حساس مخابراتی را تحت کنترل نگه دارد و بايد به بخش خصوصی اجازه ارايه خدمات ارتباطی بدهد. آنها می گويند دولت حاضر نيست شرکتهای کوچک خصوصی را در سود اين بازار سهيم کند.
بازار ۳۲ ميليارد تومانی
مسعود داوری نژاد، رييس سازمان تنظيم مقررات راديويی ايران که آيين نامه مذکور را برای خدمات تلفن اينترنتی ( ويپ Voice Over Internet Protocol) تدوين کرده است، ميزان مکالمات تلفن اينترنتی در ايران را در سال جاری يک ميليارد و ۸۰۰ ميليون دقيقه تخمين می زند و پيش بينی می کند يک سال پس از آزاد سازی اين بازار، حجم انتقال مکالمات اينترنتی به چهار ميليارد دقيقه برسد.
بر اساس آيين نامه جديد، شرکتها موظف هستند علاوه بر پرداخت ضمانت نامه و هزينه دريافت کد چهار رقمی و استقرار در مرکز سوييچهای مخابراتی، به ازای هر دقيقه تلفن اينترنتی به مقصد خارج از کشور دو تا سه سنت (۱۷ تا ۲۸ تومان)، برای هردقيقه تلفن خارج به تلفن ثابت در ايران حدود پنج سنت (۳۰ تا ۴۵ تومان) و به ازای هر دقيقه مکالمه اينترنتی از خارج به تلفن همراه در ايران حدود ده سنت (۷۲ تا ۹۰ تومان) به مخابرات بپردازند.
فشار به مصرف کننده
در مقابل، محمد صادق جديدی، عضو هيات مديره انجمن شرکتهای خدمات اينترنتی، توضيح می دهد که وضع اين تعرفه باعث می شود قيمت کارتهای تلفن اينترنتی در بازار ايران افزايش يابد چون تاکنون چنين سهمی به مخابرات پرداخت نمی شد.
برای محاسبه سود کلی شرکتها، هر دو نوع سرويس "اریجينيشن" و "ترمينيشن" در نظر گرفته می شود اما به طور کلی ، فعاليت در اين دو بخش متفاوت است. اريجينيشن (origination) به عمل انتقال تماسهای تلفنی اينترنتی از داخل به خارج کشور گفته می شود. ترمينيشن (termination) عکس اين فرآيند است.
فعالان اين بازار می گويند ترمينيشن به دليل بی نيازی از بازاريابی داخلی و اين که تمام مسئوليت به عهده چند شرکت کارگزار خارجی است، درآمدزايی بی دردسرتری دارد.
در حال حاضر، به طور متوسط يک دقيقه مکالمه اينترنتی با کارتهای موجود در بازار حدود پنج سنت (۴۹ تومان) است که البته برای تماس با برخی نقاط دنيا به خصوص موبايل کشورهايی مانند انگلستان و امارات متحده عربی اين مبلغ چند برابر می شود.
حدود ۳۰ درصد اين قيمت صرف بازاريابی و شبکه توزيع و در اوريجينيشن، يک سنت هزينه اينترنت و يک سنت هم به شرکت خارجی طرف قرارداد پرداخت می شود. اما پس از تصويب آيين نامه، بر حسب تعرفه های جديد، شرکتها مجبور هستند برای رسيدن به سود قيمت کارتها را افزايش دهند.
اما از طرفی مخابرات هم مدعی است که آزاد سازی تلفن اينترنتی بويژه ترمينيشن درآمد مخابرات را تا ۹۰ ميليارد تومان در سال کاهش خواهد داد. ضمن اينکه ۶۰۰ ميليون دقيقه در سال به طور قاچاق ترمينيشن انجام می شود که بابت آن مخابرات هزينه ای دريافت نمی کند.
بدهی سنگين دولت
تعرفه تلفنهای بين المللی عادی مخابرات و "ويپ" کاملا متفاوت است. به گفته مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ايران، فعال شدن بازار تلفن اينترنتی در سال ۱۳۷۹ و همزمانی آن با يکسان سازی تعرفه های بين المللی مخابرات باعث شد سود هنگفتی نصيب شرکتهايی شود که به طور"غيرقانونی"، مکالمات بين الملل را "ترمينيت" می کردند.
مخابرات درحالی فعاليت اين شرکتها را غيرقانونی می خواند که در واقع هيچ قانون شفافی برای ارائه خدمات تلفن اينترنتی وجود نداشت.
چند سال پيش، بعد از يکسان سازی نرخ مکالمات تلفنی بين الملل از سوی مخابرات، تعرفه هردقيقه مکالمه بين المللی توسط سوئيچهای مخابرات از ايران به خارج، ۱۵۷ تومان تعيين شد.
اين درحالی بود که تعرفه انتقال مکالمه به برخی کشورها مانند کوبا، ويتنام و برخی مناطق فرانسه بسيار گرانتر از اين قيمت برای مخابرات تمام می شد اما در راستای افزايش مکالمات سالانه و درآمد کلی، مخابرات تصميم گرفت برای برخی مناطق خاص و کم ترافيک مانند ويتنام، يارانه در نظر بگيرد. اما تلفن اينترنتی اين معامله را بر هم زد.
حجم وسيعی از مکالمات بين الملل به کشورهای گرانتر، از طريق شرکتهای مختلف به ايران ترمينيت و به دليل ارزان بودن تعرفه ها به ميزان ۱۵۷ تومان، دوباره از طريق خطوط تلفنی به اين کشورها منتقل می شد. به عبارت ديگر، حجم مکالمات تلفنی از ايران به اين کشورها بالا رفت در حالی که حجم تماس از اين کشورها به ايران ثابت ماند.
نتيجه برهم خوردن توازن رفت و آمد مکالمات ، بدهی زياد دولت ايران به اين کشورها بود چرا که در معاملات بين الملل به ازای هر دقيقه رفت و آمد مکالمه، کشورها به همديگر حق "شارژ" می پردازند.
مبارزه ديجيتالی
برای محکم کاری، خطوط تلفنی واگذار شده به شرکتها يک طرفه شد تا هيچ کدام نتوانند از خطوط برای ترمينيت استفاده کنند.
اين شرايط تا اواسط ماه اوت ادامه يافت. آنگاه سازمان تنظيم مقررات اعلام کرد بر اساس آيين نامه جديد مجوز ترمينيت و اريجينيت به طور همزمان به شرکتهای متقاضی داده می شود.
اما شرايط اين آيين نامه، مخصوصا پرداخت ۵۰۰ ميليون تومان ضمانت نامه بانکی برای اريجينيشن و يک ميليارد تومان وديعه ترمينيشن، موجب اعتراض شرکتها و تجمع آنان مقابل مجلس شد.
چانه زنی دو طرف
محمد صادق جديدی، رييس يکی از شرکتهای فعال در زمينه "ويپ" و عضو هيات مديره انجمن شرکتهای خدمات اينترنتی، دريافت اين مبلغ را ناعادلانه توصيف می کند.
به اعتقاد او، پرداخت اين هزينه باعث انحصارگرايی در چند شرکت بزرگ می شود ضمن اين که براساس آييين نامه جديد و تغيير رويه، تجهيزات قبلی شرکتها هم بايد عوض شود.
آقای جديدی می گويد: "ما بايد به مخابرات تضمين بدهيم که ۵۰۰ ميليون تومان در سال می توانيم پرداخت کنيم، اين يعنی ده تا ۱۲ هزار دقيقه در ماه. اما مگر می شود برای شرکت ها سقف و کف سود تعيين کرد؟"
در مقابل مسعود داوری نژاد، رييس سازمان تنظيم مقررات راديويی ايران، معتقد است که رسيدن به درآمد ۵۰۰ ميليون تومان در سال، برای اين شرکتها دور از ذهن نيست.
به گفته وی، براساس آيين نامه جديد، شرکتها با پرداخت ۱۲ ميليون تومان، يک کد چهاررقمی دريافت می کنند. اين کد، امکان برقراری ارتباط از سراسر کشور را فراهم می کند. آقای داوری نژاد اين نکته را باعث افزايش درآمد شرکتها می داند چون تا کنون ۷۰ درصد فعاليت شرکتهای ويپ درتهران متمرکز بوده است.
وی می گويد: "در حوزه ترمينيت می توان به راحتی ۴۵ هزار دلار در ماه فروش داشت."
کنسرسيوم بزنيد
به اعتقاد او، دريافت ضمانت نامه از شرکتها برای تضمين خدمات مناسب از سوی آنان است. به گفته رييس سازمان تنظيم مقررات راديويی، شکايتهای بسياری از شرکتهايی وجود دارد که کارت تلفن به مردم فروخته اما خدمات مناسب ارائه نداده اند.
مسئولان مخابرات در پاسخ به اعتراض شرکتهای کوچک از خطر ورشکستگی و پيامدهای اين آيين نامه جديد پيشنهاد می دهد که اين شرکتها کنسرسيوم تشکيل دهند تا قدرتمندتر شوند.
آقای داوری نژاد پيش بينی می کند ۲۰ تا ۲۵ شرکت بتوانند از عهده اين تعهدات برآيند، اما اکنون، بنابر اعلام مسئولان وزارت ارتباطات، به طور رسمی ۷۰ شرکت مجوز ويپ دارند. ضمن آن که فعالان اين صنف ادعا می کنند در حال حاضر ۲۰۰ شرکت در اين زمينه فعال هستند.
با روی کار آمدن دولت جديد، نگرانی های بخش خصوصی پابرجاست زيرا احتمال می رود مديران جديد نيز وسوسه شوند انحصار تاريخی دولت بر مخابرات را حفظ کنند.
اوج اين مبارزه، تحصن شماری از نمايندگان ۲۰۰ شرکت ايرانی ارايه خدمات تلفن اينترنتی در شنبه ۱۳ اوت در مقابل ساختمان مجلس بود. آنها به آيين نامه جديد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعتراض داشتند که گفته می شود پنج هزار نفر از فعالان اين بخش را بيکار خواهد کرد. مسئولان مخابرات جمهوری اسلامی می گويند اين آيين نامه، نظارت بر بازار گسترده تلفن اينترنتی ايران را "منسجم و دقيق تر" می کند و مشارکت بخش خصوصی در اين حوزه را قانونمند می سازد.
اما مديران شرکتهای خصوصی معتقدند دولت طبق اصل ۴۴ قانون اساسی فقط اجازه دارد زيرساختهای حساس مخابراتی را تحت کنترل نگه دارد و بايد به بخش خصوصی اجازه ارايه خدمات ارتباطی بدهد. آنها می گويند دولت حاضر نيست شرکتهای کوچک خصوصی را در سود اين بازار سهيم کند.
بازار ۳۲ ميليارد تومانی
مسعود داوری نژاد، رييس سازمان تنظيم مقررات راديويی ايران که آيين نامه مذکور را برای خدمات تلفن اينترنتی ( ويپ Voice Over Internet Protocol) تدوين کرده است، ميزان مکالمات تلفن اينترنتی در ايران را در سال جاری يک ميليارد و ۸۰۰ ميليون دقيقه تخمين می زند و پيش بينی می کند يک سال پس از آزاد سازی اين بازار، حجم انتقال مکالمات اينترنتی به چهار ميليارد دقيقه برسد.
بر اساس آيين نامه جديد، شرکتها موظف هستند علاوه بر پرداخت ضمانت نامه و هزينه دريافت کد چهار رقمی و استقرار در مرکز سوييچهای مخابراتی، به ازای هر دقيقه تلفن اينترنتی به مقصد خارج از کشور دو تا سه سنت (۱۷ تا ۲۸ تومان)، برای هردقيقه تلفن خارج به تلفن ثابت در ايران حدود پنج سنت (۳۰ تا ۴۵ تومان) و به ازای هر دقيقه مکالمه اينترنتی از خارج به تلفن همراه در ايران حدود ده سنت (۷۲ تا ۹۰ تومان) به مخابرات بپردازند.
فشار به مصرف کننده
در مقابل، محمد صادق جديدی، عضو هيات مديره انجمن شرکتهای خدمات اينترنتی، توضيح می دهد که وضع اين تعرفه باعث می شود قيمت کارتهای تلفن اينترنتی در بازار ايران افزايش يابد چون تاکنون چنين سهمی به مخابرات پرداخت نمی شد.
برای محاسبه سود کلی شرکتها، هر دو نوع سرويس "اریجينيشن" و "ترمينيشن" در نظر گرفته می شود اما به طور کلی ، فعاليت در اين دو بخش متفاوت است. اريجينيشن (origination) به عمل انتقال تماسهای تلفنی اينترنتی از داخل به خارج کشور گفته می شود. ترمينيشن (termination) عکس اين فرآيند است.
فعالان اين بازار می گويند ترمينيشن به دليل بی نيازی از بازاريابی داخلی و اين که تمام مسئوليت به عهده چند شرکت کارگزار خارجی است، درآمدزايی بی دردسرتری دارد.
در حال حاضر، به طور متوسط يک دقيقه مکالمه اينترنتی با کارتهای موجود در بازار حدود پنج سنت (۴۹ تومان) است که البته برای تماس با برخی نقاط دنيا به خصوص موبايل کشورهايی مانند انگلستان و امارات متحده عربی اين مبلغ چند برابر می شود.
حدود ۳۰ درصد اين قيمت صرف بازاريابی و شبکه توزيع و در اوريجينيشن، يک سنت هزينه اينترنت و يک سنت هم به شرکت خارجی طرف قرارداد پرداخت می شود. اما پس از تصويب آيين نامه، بر حسب تعرفه های جديد، شرکتها مجبور هستند برای رسيدن به سود قيمت کارتها را افزايش دهند.
اما از طرفی مخابرات هم مدعی است که آزاد سازی تلفن اينترنتی بويژه ترمينيشن درآمد مخابرات را تا ۹۰ ميليارد تومان در سال کاهش خواهد داد. ضمن اينکه ۶۰۰ ميليون دقيقه در سال به طور قاچاق ترمينيشن انجام می شود که بابت آن مخابرات هزينه ای دريافت نمی کند.
بدهی سنگين دولت
تعرفه تلفنهای بين المللی عادی مخابرات و "ويپ" کاملا متفاوت است. به گفته مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ايران، فعال شدن بازار تلفن اينترنتی در سال ۱۳۷۹ و همزمانی آن با يکسان سازی تعرفه های بين المللی مخابرات باعث شد سود هنگفتی نصيب شرکتهايی شود که به طور"غيرقانونی"، مکالمات بين الملل را "ترمينيت" می کردند.
مخابرات درحالی فعاليت اين شرکتها را غيرقانونی می خواند که در واقع هيچ قانون شفافی برای ارائه خدمات تلفن اينترنتی وجود نداشت.
چند سال پيش، بعد از يکسان سازی نرخ مکالمات تلفنی بين الملل از سوی مخابرات، تعرفه هردقيقه مکالمه بين المللی توسط سوئيچهای مخابرات از ايران به خارج، ۱۵۷ تومان تعيين شد.
اين درحالی بود که تعرفه انتقال مکالمه به برخی کشورها مانند کوبا، ويتنام و برخی مناطق فرانسه بسيار گرانتر از اين قيمت برای مخابرات تمام می شد اما در راستای افزايش مکالمات سالانه و درآمد کلی، مخابرات تصميم گرفت برای برخی مناطق خاص و کم ترافيک مانند ويتنام، يارانه در نظر بگيرد. اما تلفن اينترنتی اين معامله را بر هم زد.
حجم وسيعی از مکالمات بين الملل به کشورهای گرانتر، از طريق شرکتهای مختلف به ايران ترمينيت و به دليل ارزان بودن تعرفه ها به ميزان ۱۵۷ تومان، دوباره از طريق خطوط تلفنی به اين کشورها منتقل می شد. به عبارت ديگر، حجم مکالمات تلفنی از ايران به اين کشورها بالا رفت در حالی که حجم تماس از اين کشورها به ايران ثابت ماند.
نتيجه برهم خوردن توازن رفت و آمد مکالمات ، بدهی زياد دولت ايران به اين کشورها بود چرا که در معاملات بين الملل به ازای هر دقيقه رفت و آمد مکالمه، کشورها به همديگر حق "شارژ" می پردازند.
مبارزه ديجيتالی
برای محکم کاری، خطوط تلفنی واگذار شده به شرکتها يک طرفه شد تا هيچ کدام نتوانند از خطوط برای ترمينيت استفاده کنند.
اين شرايط تا اواسط ماه اوت ادامه يافت. آنگاه سازمان تنظيم مقررات اعلام کرد بر اساس آيين نامه جديد مجوز ترمينيت و اريجينيت به طور همزمان به شرکتهای متقاضی داده می شود.
اما شرايط اين آيين نامه، مخصوصا پرداخت ۵۰۰ ميليون تومان ضمانت نامه بانکی برای اريجينيشن و يک ميليارد تومان وديعه ترمينيشن، موجب اعتراض شرکتها و تجمع آنان مقابل مجلس شد.
چانه زنی دو طرف
محمد صادق جديدی، رييس يکی از شرکتهای فعال در زمينه "ويپ" و عضو هيات مديره انجمن شرکتهای خدمات اينترنتی، دريافت اين مبلغ را ناعادلانه توصيف می کند.
به اعتقاد او، پرداخت اين هزينه باعث انحصارگرايی در چند شرکت بزرگ می شود ضمن اين که براساس آييين نامه جديد و تغيير رويه، تجهيزات قبلی شرکتها هم بايد عوض شود.
آقای جديدی می گويد: "ما بايد به مخابرات تضمين بدهيم که ۵۰۰ ميليون تومان در سال می توانيم پرداخت کنيم، اين يعنی ده تا ۱۲ هزار دقيقه در ماه. اما مگر می شود برای شرکت ها سقف و کف سود تعيين کرد؟"
در مقابل مسعود داوری نژاد، رييس سازمان تنظيم مقررات راديويی ايران، معتقد است که رسيدن به درآمد ۵۰۰ ميليون تومان در سال، برای اين شرکتها دور از ذهن نيست.
به گفته وی، براساس آيين نامه جديد، شرکتها با پرداخت ۱۲ ميليون تومان، يک کد چهاررقمی دريافت می کنند. اين کد، امکان برقراری ارتباط از سراسر کشور را فراهم می کند. آقای داوری نژاد اين نکته را باعث افزايش درآمد شرکتها می داند چون تا کنون ۷۰ درصد فعاليت شرکتهای ويپ درتهران متمرکز بوده است.
وی می گويد: "در حوزه ترمينيت می توان به راحتی ۴۵ هزار دلار در ماه فروش داشت."
کنسرسيوم بزنيد
به اعتقاد او، دريافت ضمانت نامه از شرکتها برای تضمين خدمات مناسب از سوی آنان است. به گفته رييس سازمان تنظيم مقررات راديويی، شکايتهای بسياری از شرکتهايی وجود دارد که کارت تلفن به مردم فروخته اما خدمات مناسب ارائه نداده اند.
مسئولان مخابرات در پاسخ به اعتراض شرکتهای کوچک از خطر ورشکستگی و پيامدهای اين آيين نامه جديد پيشنهاد می دهد که اين شرکتها کنسرسيوم تشکيل دهند تا قدرتمندتر شوند.
آقای داوری نژاد پيش بينی می کند ۲۰ تا ۲۵ شرکت بتوانند از عهده اين تعهدات برآيند، اما اکنون، بنابر اعلام مسئولان وزارت ارتباطات، به طور رسمی ۷۰ شرکت مجوز ويپ دارند. ضمن آن که فعالان اين صنف ادعا می کنند در حال حاضر ۲۰۰ شرکت در اين زمينه فعال هستند.
با روی کار آمدن دولت جديد، نگرانی های بخش خصوصی پابرجاست زيرا احتمال می رود مديران جديد نيز وسوسه شوند انحصار تاريخی دولت بر مخابرات را حفظ کنند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید