دوبی؛جزیره ای که اقتصاد ایران را بلعید
آفتاب‌‌نیوز : 
بر اساس آمارها تجارت غيرنفتي دوبي در سال 2004، 41 درصد رشد داشته است و حجم آن 220 درصد بيشتر از توليد ناخالص داخلي اين بندر در سال 2003 است كه 9/97 ميليارد درهم بوده است.
واردات دوبي كه 1/69 درصد كل تجارت غيرنفتي آن را تشكيل مي‌دهد، 1/37 درصد افزايش يافته متعاقب همين امر صادرات مجدد (ري اكسپورت) كالا از اين بندر به ساير كشورهاي منطقه بويژه ايران 1/51 درصد رشد يافته و از 7/37 ميليارد درهم به 57 ميليارد درهم رسيده است.
صادرات دوبي با رشد 5/45 درصد به 64/9 ميليارد درهم رسيده كه در مقايسه با سال 2003 رشد چشمگيري يافته است. اين ميزان در سال 2003 برابر با 5/6 ميليارد درهم بود.
بر اساس همين آمارها كه به صورت سالانه از اتاق بازرگاني اين بندر منتشر مي‌شود، دوبي سالانه 25 رشد صادرات غيرنفتي دارد كه اين تجارت 80 درصد كل تجارت غيرنفتي امارات است.
آخرين آمارها حاكي از آن است كه ايران همچنان بزرگ‌ترين واردكننده كالا از دوبي به شمار مي‌رود كه يكي از دلايل عمده اين موضوع حضور فعالان اقتصادي و واردكنندگان ايراني در دوبي است. فقط در سه ماهه اول سال 2005 تعداد 14 هزار محموله كالا از دبي به ايران صادرات شده است كه 35 درصد كل صادرات دوبي را تشكيل مي‌دهد كه ارزشي معادل 3/8 ميليارد درهم دارد.
در كنار رشد سريع دوبي و تثبيت آن، مناطق آزاد جديد امارات نيز فعاليت جهشي خود را آغاز و با سرعت ادامه مي‌دهند.
در منطقه آزاد جبل‌علي كه در چند كيلومتري دوبي واقع شده بيش از پنج هزار شركت سرمايه‌گذاري به ثبت رسيده كه بسياري از آنها ايراني‌اند!
اين بندر در سال گذشته 5/6 ميليون كانتينر كالا جابه‌جا كرده است كه در سال 2008 اين ظرفيت به 15 ميليون كانتينر خواهد رسيد. در حالي كه در اين سو ما با سوخت دادن سرمايه‌گذاري‌ها بندر بزرگي مثل كاوه را بكر و دست نخورده نگه‌داشته‌ايم و از گشايش آن جلوگيري مي‌كنيم.
از سويي نيز رشد سريع ابوظبي، شارجه، فجيره، راس‌الخيمه و نقاط ديگر كشور امارات هشداري براي فعالان اقتصادي و سياسي كشور محسوب مي‌شود چراكه در بسياري از موارد از طريق فعاليت‌هاي اقتصادي بسياري از لوازم قاچاق و نيز مشكلات اقتصادي كشورمان در اين مناطق برنامه‌ريزي شده است.
اين پيش‌بيني كه تا سال 2030 بنادر امارات و دوبي امكان جابه‌جايي 55 ميليون كانتينر بار را در سال خواهند داشت، ضرورت توجه سازمان بنادر، برنامه‌ريزان اقتصادي و مناطق آزاد كشورمان به اين موضوع و افزودن بر سرعت اقدامات را بيان مي‌كند.
يكي از استادان دانشگاه ايرانيان در دوبي در همين خصوص در گفت‌وگو با خبرنگار بازرگاني ايسنا از رشد و توسعه روزافزون دوبي خبر داد و گفت:« روند مهاجرت ايرانيان در ماههاي اخير افزايش يافته و به نوعي تغيير يافته است به گونه‌اي كه ايرانيان خانواده‌هاي خود را براي اقامت به دوبي منتقل مي‌كنند و خود با اشتغال در ايران ارزهاي كشورمان را به دوبي سرازير كرده‌اند.»
به اعتقاد او نبود اعتماد و اطمينان به ثبات سياسي و تصميم‌گيري‌ها در كشور موجب به وجود آمدن چنين وضعيتي بوده و باعث شده تا بسياري از تصميمات جذب سرمايه‌گذار و رشد مناطق آزاد به اجرا در نيايد.
پادگانه همچنين از نوع تصميمات و قوانيني كه در همين زمنيه به تصويب مي‌رسد، انتقاد كرد و افزود:« مواردي كه در خصوص جذب سرمايه‌گذار و تصويب قوانين حمايتي در ايران مورد توجه قرار گيرد همگام با سيستم و تفكر جديد و به روز دنيا نيست و به همين دليل هم با شكست مواجه مي‌شود كه دليل اصلي رشد نيافتگي مناطق آزاد هم علاوه بر سرمايه‌گذاري نكردن در زيرساخت‌ها همين موضوع است.»
در حالي سال گذشته براي بازگرداندن سرمايه‌گذاران و سرمايه‌هاي مقيم دوبي مباحثي مطرح و حتي برخي از مسوولان اظهار كردند كه بزودي قانوني براي حمايت و تضمين اين سرمايه‌ها تصويب خواهد شد اما همان‌گونه كه هميشه شعارهاي مسوولان گرد فراموشي مي‌گيرد، اين بار نيز پرونده‌هاي نگشوده به پستوها خزيد.
البته سفرهاي توريستي و تفريحي هيچ‌گاه گرد فراموشي به خود نگرفته و ظاهرا نخواهد گرفت و دوبي همچنان يكه تاز صادرات مجدد كالاها (بويژه چيني و قاچاق) به ايران است.
اين ماجرا همچنان ادامه دارد و بايد ديد آيا دولت جديد در اين باره فكري خواهد كرد؟
بر اساس آمارها تجارت غيرنفتي دوبي در سال 2004، 41 درصد رشد داشته است و حجم آن 220 درصد بيشتر از توليد ناخالص داخلي اين بندر در سال 2003 است كه 9/97 ميليارد درهم بوده است. واردات دوبي كه 1/69 درصد كل تجارت غيرنفتي آن را تشكيل مي‌دهد، 1/37 درصد افزايش يافته متعاقب همين امر صادرات مجدد (ري اكسپورت) كالا از اين بندر به ساير كشورهاي منطقه بويژه ايران 1/51 درصد رشد يافته و از 7/37 ميليارد درهم به 57 ميليارد درهم رسيده است.
صادرات دوبي با رشد 5/45 درصد به 64/9 ميليارد درهم رسيده كه در مقايسه با سال 2003 رشد چشمگيري يافته است. اين ميزان در سال 2003 برابر با 5/6 ميليارد درهم بود.
بر اساس همين آمارها كه به صورت سالانه از اتاق بازرگاني اين بندر منتشر مي‌شود، دوبي سالانه 25 رشد صادرات غيرنفتي دارد كه اين تجارت 80 درصد كل تجارت غيرنفتي امارات است.
آخرين آمارها حاكي از آن است كه ايران همچنان بزرگ‌ترين واردكننده كالا از دوبي به شمار مي‌رود كه يكي از دلايل عمده اين موضوع حضور فعالان اقتصادي و واردكنندگان ايراني در دوبي است. فقط در سه ماهه اول سال 2005 تعداد 14 هزار محموله كالا از دبي به ايران صادرات شده است كه 35 درصد كل صادرات دوبي را تشكيل مي‌دهد كه ارزشي معادل 3/8 ميليارد درهم دارد.
در كنار رشد سريع دوبي و تثبيت آن، مناطق آزاد جديد امارات نيز فعاليت جهشي خود را آغاز و با سرعت ادامه مي‌دهند.
در منطقه آزاد جبل‌علي كه در چند كيلومتري دوبي واقع شده بيش از پنج هزار شركت سرمايه‌گذاري به ثبت رسيده كه بسياري از آنها ايراني‌اند!
اين بندر در سال گذشته 5/6 ميليون كانتينر كالا جابه‌جا كرده است كه در سال 2008 اين ظرفيت به 15 ميليون كانتينر خواهد رسيد. در حالي كه در اين سو ما با سوخت دادن سرمايه‌گذاري‌ها بندر بزرگي مثل كاوه را بكر و دست نخورده نگه‌داشته‌ايم و از گشايش آن جلوگيري مي‌كنيم.
از سويي نيز رشد سريع ابوظبي، شارجه، فجيره، راس‌الخيمه و نقاط ديگر كشور امارات هشداري براي فعالان اقتصادي و سياسي كشور محسوب مي‌شود چراكه در بسياري از موارد از طريق فعاليت‌هاي اقتصادي بسياري از لوازم قاچاق و نيز مشكلات اقتصادي كشورمان در اين مناطق برنامه‌ريزي شده است.
اين پيش‌بيني كه تا سال 2030 بنادر امارات و دوبي امكان جابه‌جايي 55 ميليون كانتينر بار را در سال خواهند داشت، ضرورت توجه سازمان بنادر، برنامه‌ريزان اقتصادي و مناطق آزاد كشورمان به اين موضوع و افزودن بر سرعت اقدامات را بيان مي‌كند.
يكي از استادان دانشگاه ايرانيان در دوبي در همين خصوص در گفت‌وگو با خبرنگار بازرگاني ايسنا از رشد و توسعه روزافزون دوبي خبر داد و گفت:« روند مهاجرت ايرانيان در ماههاي اخير افزايش يافته و به نوعي تغيير يافته است به گونه‌اي كه ايرانيان خانواده‌هاي خود را براي اقامت به دوبي منتقل مي‌كنند و خود با اشتغال در ايران ارزهاي كشورمان را به دوبي سرازير كرده‌اند.»
به اعتقاد او نبود اعتماد و اطمينان به ثبات سياسي و تصميم‌گيري‌ها در كشور موجب به وجود آمدن چنين وضعيتي بوده و باعث شده تا بسياري از تصميمات جذب سرمايه‌گذار و رشد مناطق آزاد به اجرا در نيايد.
پادگانه همچنين از نوع تصميمات و قوانيني كه در همين زمنيه به تصويب مي‌رسد، انتقاد كرد و افزود:« مواردي كه در خصوص جذب سرمايه‌گذار و تصويب قوانين حمايتي در ايران مورد توجه قرار گيرد همگام با سيستم و تفكر جديد و به روز دنيا نيست و به همين دليل هم با شكست مواجه مي‌شود كه دليل اصلي رشد نيافتگي مناطق آزاد هم علاوه بر سرمايه‌گذاري نكردن در زيرساخت‌ها همين موضوع است.»
در حالي سال گذشته براي بازگرداندن سرمايه‌گذاران و سرمايه‌هاي مقيم دوبي مباحثي مطرح و حتي برخي از مسوولان اظهار كردند كه بزودي قانوني براي حمايت و تضمين اين سرمايه‌ها تصويب خواهد شد اما همان‌گونه كه هميشه شعارهاي مسوولان گرد فراموشي مي‌گيرد، اين بار نيز پرونده‌هاي نگشوده به پستوها خزيد.
البته سفرهاي توريستي و تفريحي هيچ‌گاه گرد فراموشي به خود نگرفته و ظاهرا نخواهد گرفت و دوبي همچنان يكه تاز صادرات مجدد كالاها (بويژه چيني و قاچاق) به ايران است.
اين ماجرا همچنان ادامه دارد و بايد ديد آيا دولت جديد در اين باره فكري خواهد كرد؟
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید