آب پاكى بر روى دستان غرب
آفتاب‌‌نیوز : 
پس از آن، احمدى نژاد گفت كه برنامه هسته اى ايران بنا بر اصول اعتقادى ايرانى ها صلح جويانه است. براى آن كه به جهانيان ثابت شود كه ايران به دنبال ساخت بمب هسته اى نيست، وى همچنين پيشنهاد داد كه ايران اجازه خواهد داد تا شركت هاى خصوصى و غيرخصوصى خارجى در اجراى چرخه سوخت در ايران نقش داشته باشند. ابتكارى كه البته پيشتر از جانب مقامات دولت خاتمى نيز عنوان شده بود.
دولت احمدى نژاد اعتقاد دارد حضور خارجى ها در برنامه توليد سوخت هسته اى باعث مى شود تا آن ها از نزديك در جريان كار فعاليت هاى حساس هسته اى ايران قرار بگيرند و به اين ترتيب ديگر جايى براى پنهان كارى فعاليت هاى هسته اى ايران باقى نمى ماند.
احمدى نژاد در بخشى ديگر از سخنان خود همچنين گفت كه ايران مايل است مذاكرات همچنان ادامه يابد و پيشنهاد كرد كشورهايى مثل افريقاى جنوبى نيز در اين مذاكرات حضور داشته باشند. افريقاى جنوبى از معدود كشورهاى جهان است كه اعلام كرده برخلاف اروپايى ها با توليد سوخت هسته اى در ايران موافق است.
سخنان احمدى نژاد براى طرف هاى مذاكره كننده هسته اى با ايران مثل بريتانيا و فرانسه و آلمان «نااميدكننده» بود. آنها مى گويند كه ايران على رغم ميل اروپايى ها همچنان مصر است كه برنامه توليد سوخت هسته اى خود را پيش ببرد و اين همان خط قرمزى است كه اروپايى ها بارها از آن نام برده اند.
احمدى نژاد اعتقاد دارد كه نمى توان كشورها را از دسترسى به دانش باز داشت و نمى توان انتظار داشت كه كشورى سوخت هسته اى مورد نياز خود را با ده ها برابر قيمت تهيه كند و تضمين عينى هم وجود نداشته باشد كه اين سوخت هميشه در دسترس باشد.
به گزارش خبرگزارى رويترز از لندن، جك استراو، وزير خارجه بريتانيا، يكشنبه گفت، «سخنرانى احمدى نژاد كه در آن بر پيشبرد توليد سوخت هسته اى در ايران تاييد شد، نااميدكننده بود.» استراو در مصاحبه اى با تلويزيون بى بى سى گفت، «اين يك سخنرانى نا اميدكننده و غيرمفيد بود كه رييس جمهورى احمدى نژاد ايراد كرد.»
يك مقام برجسته وزارت امور خارجه امريكا نيز گفت، «نگاه اوليه ما به اين سخنرانى اين است كه آن بسيار تهاجمى بود.» خبرگزارى فرانسه به نقل از اين مقام امريكايى همچنين نوشت، «و به نظر مى رسد كه [ايران] خط قرمز اروپايى ها را رد كرده باشد، به خصوص در زمينه غنى سازى.
فيليپ دوست بلازى وزير امور خارجه فرانسه نيز گفت، «با توجه به آن چيزى كه شنيدم بايد بگويم گزينه ارجاع پرونده هسته اى ايران به شوراى امنيت همچنان در دستور كار قرار خواهد گرفت. سخنگوى وزارت امور خارجه بريتانيا نيز گفت، «رئيس جمهور ايران هيچ چيز جديدى در سخنرانى اش نياورده كه نشان بدهد او ميل دارد توافق [با اتحاديه اروپا] را رعايت كند.»
سخنگوى وزارت امور خارجه بريتانيا به توافقى اشاره مى كرد كه در نوامبر سال گذشته بين ايران و سه كشور اروپايى منعقد شد و ايران پذيرفت تا به طور داوطلبانه براى جلب اعتماد جهانى فعاليت هاى غنى سازى اورانيوم خود را متوقف كند.
سخنرانى احمدى نژاد دو روز قبل از برگزارى نشست شوراى حكام آژانس بين المللى انرژى اتمى برگزار مى شود. در اين نشست، ۳۵ عضو اين شورا با توجه به سخنان احمدى نژاد و همچنين ممانعت ايران از اجراى بيانيه قبلى شوراى حكام كه خواسته بود تا فعاليت هاى سايت هسته اى اصفهان متوقف شود درباره پرونده هسته اى ايران تصميم خواهند گرفت.
سه كشور بريتانيا، فرانسه و آلمان از اعضاى شوراى حكام خواسته اند تا پرونده ايران به شوراى امنيت سازمان ملل ارجاع داده شود. اما به نظر مى رسد كشورهاى غربى هنوز نتوانسته اند اكثريت شوراى حكام را كه ۱۳ عضو آن را كشورهاى عضو جنبش عدم تعهد تشكيل مى دهند متقاعد كنند تا پرونده ايران به شوراى امنيت ارجاع داده شود.
حميدرضا آصفى سخنگوى وزارت امور خارجه يكشنبه گفت، «هيچ مبناى حقوقى براى ارجاع پرونده هسته اى ايران به شوراى امنيت وجود ندارد» و اضافه كرد، «ما درگذشته نيز نشان داده ايم كه توانايى بالايى در مديريت بحران داريم و بارها گفته ايم كه شوراى امنيت آخر دنيا نيست.»
آصفى در جواب به پرسش خبرنگارى كه پرسيد آيا ايران پروژه نطنز را شروع خواهد كرد، گفت، «بحث غنى سازى نطنز فعلا در دستور كار نيست. نگاه ما به جلسه فرداى آژانس بين المللى انرژى اتمى است و اميدواريم نتيجه به گونه اى اميدواركننده و دلگرم كننده باشد كه راه گفتگوها را هموار كند.»
آصفى در نشست يكشنبه خود با خبرنگارها همچنين گفت در صورتى كه شوراى حكام پرونده هسته اى ايران را به شوراى امنيت ارجاع دهد اين امكان وجود دارد كه ايران برنامه غنى سازى اورانيوم خود را آغاز كند. در اين صورت احتمال خواهد داشت كه فعاليت هاى غنى سازى در تاسيسات هسته اى نطنز نيز آغاز بشود.
با اين حال، به نظر مى رسد از آنجا كه ايران بنا به خواست اعضاى شوراى حكام فعاليت هاى تبديل اورانيوم خود را سايت هسته اى اصفهان را متوقف نكرده است، و همچنين با توجه به گزارش محمد البرادعى رئيس آژانس بين المللى انرژزى اتمى درباره فعاليت هاى هسته اى ايران انتظار نمى رود كه شوراى حكام با نرمى در مقابل فعاليت هاى هسته اى ايران از خود واكنش نشان بدهد.
البرادعى گفته بود، «آژانس هنوز در جايگاهى نيست كه به اين جمع بندى برسد فعاليت هاى اعلام نشده اى در ايران وجود نداشته باشد.» و همچنين اضافه كرده بود، «با توجه به اين كه پس از دو سال و نيم تحقيق و بازرسى فشرده هنوز آژانس نتوانسته به سئوالاتى اساسى پاسخ بدهد، شفافيت كامل ايران كه با تاخير بيش از اندازه همراه بوده لازم است.»
پس از آن، احمدى نژاد گفت كه برنامه هسته اى ايران بنا بر اصول اعتقادى ايرانى ها صلح جويانه است. براى آن كه به جهانيان ثابت شود كه ايران به دنبال ساخت بمب هسته اى نيست، وى همچنين پيشنهاد داد كه ايران اجازه خواهد داد تا شركت هاى خصوصى و غيرخصوصى خارجى در اجراى چرخه سوخت در ايران نقش داشته باشند. ابتكارى كه البته پيشتر از جانب مقامات دولت خاتمى نيز عنوان شده بود. دولت احمدى نژاد اعتقاد دارد حضور خارجى ها در برنامه توليد سوخت هسته اى باعث مى شود تا آن ها از نزديك در جريان كار فعاليت هاى حساس هسته اى ايران قرار بگيرند و به اين ترتيب ديگر جايى براى پنهان كارى فعاليت هاى هسته اى ايران باقى نمى ماند.
احمدى نژاد در بخشى ديگر از سخنان خود همچنين گفت كه ايران مايل است مذاكرات همچنان ادامه يابد و پيشنهاد كرد كشورهايى مثل افريقاى جنوبى نيز در اين مذاكرات حضور داشته باشند. افريقاى جنوبى از معدود كشورهاى جهان است كه اعلام كرده برخلاف اروپايى ها با توليد سوخت هسته اى در ايران موافق است.
سخنان احمدى نژاد براى طرف هاى مذاكره كننده هسته اى با ايران مثل بريتانيا و فرانسه و آلمان «نااميدكننده» بود. آنها مى گويند كه ايران على رغم ميل اروپايى ها همچنان مصر است كه برنامه توليد سوخت هسته اى خود را پيش ببرد و اين همان خط قرمزى است كه اروپايى ها بارها از آن نام برده اند.
احمدى نژاد اعتقاد دارد كه نمى توان كشورها را از دسترسى به دانش باز داشت و نمى توان انتظار داشت كه كشورى سوخت هسته اى مورد نياز خود را با ده ها برابر قيمت تهيه كند و تضمين عينى هم وجود نداشته باشد كه اين سوخت هميشه در دسترس باشد.
به گزارش خبرگزارى رويترز از لندن، جك استراو، وزير خارجه بريتانيا، يكشنبه گفت، «سخنرانى احمدى نژاد كه در آن بر پيشبرد توليد سوخت هسته اى در ايران تاييد شد، نااميدكننده بود.» استراو در مصاحبه اى با تلويزيون بى بى سى گفت، «اين يك سخنرانى نا اميدكننده و غيرمفيد بود كه رييس جمهورى احمدى نژاد ايراد كرد.»
يك مقام برجسته وزارت امور خارجه امريكا نيز گفت، «نگاه اوليه ما به اين سخنرانى اين است كه آن بسيار تهاجمى بود.» خبرگزارى فرانسه به نقل از اين مقام امريكايى همچنين نوشت، «و به نظر مى رسد كه [ايران] خط قرمز اروپايى ها را رد كرده باشد، به خصوص در زمينه غنى سازى.
فيليپ دوست بلازى وزير امور خارجه فرانسه نيز گفت، «با توجه به آن چيزى كه شنيدم بايد بگويم گزينه ارجاع پرونده هسته اى ايران به شوراى امنيت همچنان در دستور كار قرار خواهد گرفت. سخنگوى وزارت امور خارجه بريتانيا نيز گفت، «رئيس جمهور ايران هيچ چيز جديدى در سخنرانى اش نياورده كه نشان بدهد او ميل دارد توافق [با اتحاديه اروپا] را رعايت كند.»
سخنگوى وزارت امور خارجه بريتانيا به توافقى اشاره مى كرد كه در نوامبر سال گذشته بين ايران و سه كشور اروپايى منعقد شد و ايران پذيرفت تا به طور داوطلبانه براى جلب اعتماد جهانى فعاليت هاى غنى سازى اورانيوم خود را متوقف كند.
سخنرانى احمدى نژاد دو روز قبل از برگزارى نشست شوراى حكام آژانس بين المللى انرژى اتمى برگزار مى شود. در اين نشست، ۳۵ عضو اين شورا با توجه به سخنان احمدى نژاد و همچنين ممانعت ايران از اجراى بيانيه قبلى شوراى حكام كه خواسته بود تا فعاليت هاى سايت هسته اى اصفهان متوقف شود درباره پرونده هسته اى ايران تصميم خواهند گرفت.
سه كشور بريتانيا، فرانسه و آلمان از اعضاى شوراى حكام خواسته اند تا پرونده ايران به شوراى امنيت سازمان ملل ارجاع داده شود. اما به نظر مى رسد كشورهاى غربى هنوز نتوانسته اند اكثريت شوراى حكام را كه ۱۳ عضو آن را كشورهاى عضو جنبش عدم تعهد تشكيل مى دهند متقاعد كنند تا پرونده ايران به شوراى امنيت ارجاع داده شود.
حميدرضا آصفى سخنگوى وزارت امور خارجه يكشنبه گفت، «هيچ مبناى حقوقى براى ارجاع پرونده هسته اى ايران به شوراى امنيت وجود ندارد» و اضافه كرد، «ما درگذشته نيز نشان داده ايم كه توانايى بالايى در مديريت بحران داريم و بارها گفته ايم كه شوراى امنيت آخر دنيا نيست.»
آصفى در جواب به پرسش خبرنگارى كه پرسيد آيا ايران پروژه نطنز را شروع خواهد كرد، گفت، «بحث غنى سازى نطنز فعلا در دستور كار نيست. نگاه ما به جلسه فرداى آژانس بين المللى انرژى اتمى است و اميدواريم نتيجه به گونه اى اميدواركننده و دلگرم كننده باشد كه راه گفتگوها را هموار كند.»
آصفى در نشست يكشنبه خود با خبرنگارها همچنين گفت در صورتى كه شوراى حكام پرونده هسته اى ايران را به شوراى امنيت ارجاع دهد اين امكان وجود دارد كه ايران برنامه غنى سازى اورانيوم خود را آغاز كند. در اين صورت احتمال خواهد داشت كه فعاليت هاى غنى سازى در تاسيسات هسته اى نطنز نيز آغاز بشود.
با اين حال، به نظر مى رسد از آنجا كه ايران بنا به خواست اعضاى شوراى حكام فعاليت هاى تبديل اورانيوم خود را سايت هسته اى اصفهان را متوقف نكرده است، و همچنين با توجه به گزارش محمد البرادعى رئيس آژانس بين المللى انرژزى اتمى درباره فعاليت هاى هسته اى ايران انتظار نمى رود كه شوراى حكام با نرمى در مقابل فعاليت هاى هسته اى ايران از خود واكنش نشان بدهد.
البرادعى گفته بود، «آژانس هنوز در جايگاهى نيست كه به اين جمع بندى برسد فعاليت هاى اعلام نشده اى در ايران وجود نداشته باشد.» و همچنين اضافه كرده بود، «با توجه به اين كه پس از دو سال و نيم تحقيق و بازرسى فشرده هنوز آژانس نتوانسته به سئوالاتى اساسى پاسخ بدهد، شفافيت كامل ايران كه با تاخير بيش از اندازه همراه بوده لازم است.»
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید