آفتابنیوز : 
احمد توكلي در همايش مجلس و نظارت گفت: مفهوم تفكيك قوا به منظور ايجاد توازن و عدم تمركز و مقابله با فساد در اركان حكومت شكل گرفته است و اگر چه نظريه هاي تفكيك قوا تواما در اين راستا شكل گرفته اند اما صرف وجود قواي سه گانه نميتواند ضامن سلامت حكومت و جلوگيري از فساد در اركان قدرت باشد .
وي افزود: همانگونه كه به مجلس اختيار داده شده با تحقيق و تفحص بر تمامي امور كشور نظارت نمايد دركنار آن به دستگاه قضايي نيز اختيار داده شده تا بر حسن اجراي قوانين نظارت نمايد و احياي حقوق عامه و گسترش مدل و آزاديهاي مشروع جز وظايف اين قوه قرار گرفته است واز سوي ديگر نيز مسووليت اجراي قانون اساسي بر عهده رئيس جمهور قرار گرفته است و وظيفه او پشتيباني از حق و گسترش عدالت است .
وي با اشاره به اين كه توزيع قدرت در قواي سهگانه در كشور جمهوري اسلامي ايران به نحوي است كه مانع از خودكامگي و فساد در قدرت ميشود، گفت: البته تمامي قوانين زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت فعاليت ميكند كه اين خود نظارت عاليهاي بر قواي سهگانه است .
توكلي با اشاره به ابعاد وظيفه نظارتي مجلس، آن را به انواع نظارت تاسيسي، اطلاعي و استصوابي تقسيم بندي كرد و گفت: اطلاعات به هنگام درست صحيح و هدفمند براي هدايت امور و ايفاي نقش نظارتي مجلس امري ضروري و حياتي است .
وي عملكرد تدوين آئين نامه داخلي هيات عالي نظارت، تدوين مباني نظري نظارت در قانون اساسي, تدوين شرح وظايف قوانين مربوط به نمايندگان ناظر, برگزاري جلسات هماهنگي با دستگاههاي اجرايي را از جمله دستاوردهاي فعاليت يك ساله اعضاي هيات نظارت عنوان كرد و گفت: مجلس هفتم توانست ضمن تعامل مثبت با ساير قوا به ويژه قوه مجريه نظارت كه حق مسلم مردم است را تقويت كند.