روز شمار تحريمهاي اقتصادي آمريكا عليه ايران
آفتاب‌‌نیوز : 
آمريكا همواره جمهوري اسلامي ايران را به (1) تروريسم و حمايت از تروريسم بين‌المللي، (2) نقض حقوق بشر،(3) تلاش براي رسيدن به تسليحات كشتار جمعي،(4) دخالت در امور كشورها و ( 5) مخالفت با روند صلح خاورميانه متهم مي كند.
در مقابل اين تحريم‌ها دو تفكر در كشور به وجود آمده كه تفكر اول، منطبق بر پذيرش كارايي اين تحريم‌ها و تفكر دوم، تفكر رهايي هوشمندانه از اين تحريم‌ها است.
در تفكر اول با در نظر گرفتن ظاهر كاراي اين تحريم‌ها و درك نيازهاي بخشي كشور ، راه برون رفتن از اين تحريم‌ها را تغيير سياست‌هاي اصولي نظام در رابطه با آمريكا مي‌داند، اما در تفكر دوم با شناخت كافي از نيازها و نيز توانايي‌هاي داخلي، بااستفاده از آلترناتيوهاي بين‌المللي اين تحريم‌ها را شكسته و به توسعه زيربناهاي كشور پرداخته است.
مثال تفكر كاراي دوم ، انعقاد قراردادهاي سرمايه‌گذاري در بخش انرژي ايران است. دولت آمريكا مجبور شد بپذيرد كه قراردادهاي ايران با شركت‌هاي توتال فرانسه، گازپروم ، و پتروناس مالزي را ناديده بگيرد، اگر چه محور اصلي تحريم‌ها، ممنوعيت سرمايه‌گذاري در بخش انرژي ايران است.
صنايع ديگر كشور از جمله صنعت حمل و نقل هوايي نيز متاثر از اين تحريم‌ها است. در اين بخش، هر دوتفكر فوق‌الذكر وجود دارد.اگر چه تفكر اول از زبان بعضي از دست‌اندركاران اين صنعت بيان مي‌شود،اما تفكر دوم نيز تاكنون نتوانسته است خلاقيت و قدرت انديشه خود را به عرصه ظهور برساند.
در 17 آبان 1358 درست، چهار روز پس از تسخير سفارت آمريكا توسط دانشجويان انقلابي ايران، كه منجر به گروگان‌گيري ديپلمات‌ها واتباع ايالات متحده آمريكا گرديد، جيمي كارتر به استناد« قانون كنترل صادرات تسليحات» صادرات تسليحات و جنگ افزار نظامي به ايران را ممنوع كرد.
به اين ترتيب ايران با اولين تحريم توسط آمريكا مواجه شد و سفارشات و وجوه پرداختي جهت تسليحات و هواپيماها توسط ايران كان لم يكن و بلوكه شد، چهار روز بعد از آن، دولت آمريكا به استناد « قانون گسترش تجارت» واردات نفت از ايران را ممنوع نمود.
با ادامه بحران گروگان‌گيري در سفارت آمريكا، كارتر رئيس جمهور وقت ايالات متحده با صدور فرامين اجرايي اقدامات تحريمي خود را عليه ايران تشديد كرد. در 23 آبان 1358 با فرمان اجرايي 12170 ، كليه دارايي‌هاي دولت ايران نزد بانك‌هاي آمريكايي مسدود شد.
در 18 فروردين 1359، هر گونه صادرات به جز غذل و دارو به ايران،با فرمان اجرايي 12205 ممنوع گرديد.
فرمان اجرايي 12111 در تاريخ 28 فروردين 1359 ، آمريكاييان را از هر گونه معامله مالي با ايرانيان منع كرده و هر نوع واردات از ايران و تمامي سفرها به ايران يا از ايران را ممنوع نمود.ضمن اين كه تمامي تجهيزات نظامي خريداري شده يا سفارش داده شده توسط دولت ايران را توقيف نمود.
واضح است كه اين تحريم‌ها در سال هاي اوليه انقلاب با وجود شور و شوق انقلابي مردم ايران و مسئولين كشور و نيز شرايط مناسب ذخاير مالي و تجهيزاتي كشور، خللي در عزم ايران براي رسيدن به اهداف انقلابي خود وارد نكرد و بحران گروگان‌گيري ادامه يافت. شكست اقدمات نظامي آمريكا در صحراي طبس و به وجود آمدن شرايط جديد، دولتمردان آمريكا را بر آن داشت تا بحران را از طريق گفتگو حل نمايد، لذا با ميانجي‌گري دولت الجزاير گروگان‌ها آزاد شدند و در قبال آن، رئيس جمهور با صدور هشت فرمان اجرايي در تاريخ 29 دي 1359 ، ضمن لغو فرامين اجرايي 12205 و 12211 ، رهنمودهاي مربوط به تصفيه حساب‌هاي اسنادي از طريق بانك مركزي الجزاير، انتقال دارايي‌هاي دولت ايران نزد بانك اندوخته فدرال در نيويورك، انتقال دارايي‌هاي خارجي دولت ايران، انتقال دارايي‌هاي مسدود شده دولت ايران نزد بانك‌ها و موسسات غير بانكي داخلي آمريكا، انتقال دارايي‌هاي خاص دولت ايران و انتقال دارايي‌هاي شاه سابق ايران را صادر نموده و همچنين فرمان منع پيگرد قانون دعاوي گروگان‌ها و اتباع آمريكايي براي مسائل به وجود آمده در سفارت آمريكا و ديگر نقاط ، عليه دولت ايران را در دادگاه‌هاي آمريكا صادر كرد .
علاوه بر اين در هفتم اسفند 1359 بافرمان اجرايي 12294 ، دستور توقف دعاوي قضايي عليه ايران صادر شد.
تا اواخر سال 1362 تنها تحريم آمريكا عليه ايران همان تحريم تسليحاتي بود اما در 3 بهمن 1362 ، وزارت خارجه آمريكا، ايران را به فهرست كشورهاي حامي تروريسم بين‌المللي اضافه كرد درنتيجه ، كنترل هاي شديد و سختگيرانه‌تري در خصوص صادرات به ايران وضع شد.
در ششم مهر 1363 ، رونالد ريگان، به استناد « قانون اداره كل صادرات» محدوديت‌هاي صادراتي بيشتري را براي صاردات تجهيزات نظامي با استفاده دو گانه به ايران صادر نمود .
در چهارم آبان 1366، با فرمان اجرايي 12613 ، كليه واردات از ايران ، به جز نشريات و مطالب براي نشر خبر و نيز محصولات تصفيه شده نفتي از كشورهاي ثالث كه از مواد خام نفتي ايراني تهيه شده باشند، را ممنوع كرد.
در 16 آبان 1368 ، وزارت خارجه آمريكا ، 657 ميليون دلار از دارايي‌هاي مسدود شده ايران را به ايران انتقال داد، اما همچنان 900 ميليون دلار به علاوه كليه دعاوي ايران براي«برنامه خريدهاي نظامي خارجي» باقي مانده است.
با روي كار آمدن دولت كلينتون، مسير تحريم‌ها به سوي ممنوعيت بيشتر براي معاملات و سرمايه‌گذاري در بخش انرژي ايران سوق داده شد. در 25 اسفند 1373 ، با فرمان اجرايي 12957 ، هر گونه معامله براي توسعه نفتي ايران ممنوع گرديد.
در 16 ارديبهشت 1374 ، هر گونه تجارت (صادرات و واردات) و سرمايه‌گذاري متقابل بين ايران و آمريكا، به استناد فرمان اجرايي 12959 ، ممنوع شد. اين فرمان، همچنين، هر گونه واردات نفت خام و محصولات تصفيه شده از مواد خام نفتي ايران و نيز فاينانس يا سرمايه‌گذاري تجاري درايران را منع مي‌كند.
قانون تحريمهاي ايران و ليبي» در تاريخ 13 مرداد 1375 به تصويب رسيد. در اين قانون براي شركت‌هاي غير آمريكايي كه در بخش انرژي ايران بيش از 20 ميليون دلار در سال سرمايه‌گذاري نمايند، مجازات‌هايي را مشخص كرده است. اين قانون با فرمان اجرايي 13059 در تاريخ 28 مرداد 1376 تشديد شد و تحريمهاي بيشتري براي كشورهاي ثالث كه به ايران صادرات دارند، قائل شده است.
با همه اين موارد، وزير امور خارجه وقت آمريكا، مادلين آلبرايت در تاريخ 26 اسفند 1378، اعلام كرد كه تحريم‌ها عليه ايران مي تواند كاهش يابد تا شهروندان آمريكايي بتواند فرش و محصولات غذايي مانند خشكبار، آجيل و خاوير ايراني را بخرند. اين تغيير با اصلاح « مقررات معاملات با ايران» در تاريخ 10 ارديبهشت 1379 به اجرا درآمد.
در حال حاضر فرامين اجرايي 12170 و 12957 (متعاقبا 12959 و 13059) همه ساله نياز به تمديد دارد كه فرمان اول در تارخي 23 آبان 1381 و فرمان دوم در تاريخ 23 اسفند 1381 تمديد شده است.
مجموعه فرامين اجرايي صادره از سوي رئيس جمهور ايالات متحده آمريكا، مستند به قوانين مصوبه كنگره آن كشور است. اين فرامين كه لازم الاجراء هستند بر حسب شرايط زماني خاص، صادر و در صورت تامين اهداف، لغو مي گردند.
به طور عمومي رئيس جمهور آمريكا بنا به يك وضعيت اضطراري ملي در مورد ايران، به استناد قانون وضعيت اضطراري بين‌المللي قدرت‌هاي اقتصادي جهت رويارويي با تهديدات غير عادي و فوق العاده عليه امنيت ملي، سياست خارجي ، و اقتصاد ايالات متحده كه توسط اعمال و سياست‌هاي دولت ايران شكل گرفته‌اند، اين فرامين را صادر مي‌كند.
اين رفتارها شامل حمايت از تروريسم بين‌المللي، تلاش در جهت تضعيف مذاكرات صلح خاورميانه و دسترسي به سلاح‌هاي كشتار جمعي و راه‌هاي استفاده از آنها مي‌باشد.
قوانين و مقررات تحريمهاي اقتصادي آمريكا عليه ايران مقررات واردات از ايران، مقررات صادرات به ايران،مقررات معامله كالاها يا خدمات ايراني و ... را در بر مي‌گيرد.
بر اساس مقررات واردات از ايران،كالاها يا خدمات از مبداء ايران مجاز نيست به طور مستقيم يا غير مستقيم به ايالات متحده وارد شود، بجز: هدايا به ارزش حداكثر 100دلار، اطلاعات يا مطالب اطلاعاتي، مواد غذايي براي مصارف انساني كه تحت فصل 23-2 از برنامه تعرفه‌هاي يكنواخت ايالات متحده دسته‌بندي شده‌اند، فرش و ديگر منسوجات پوشش كف‌ها و تابلو فرش‌ها كه تحت فصل 57 يا سرفصل 97.00.0060 از برنامه تعرفه هاي يكنواخت ايالات متحده دسته‌بندي شده‌اند. اتباع ايالات متحده از تامين مالي معاملات وارداتي ممنوعه، منع مي‌شوند.
به طور كلي، به جز كالاها، تكنولوژي شامل داده‌هاي يا ديگر اطلاعات فني موضوع مقررات اداره كل صادرات، يا خدمات كه توسط OFAC مجاز دانسته شده است، صادرات يا تجديد صادرات، فروش يا عرضه حالاها، تكنولوژي يا خدمات، به طور مستقيم يا غير مستقيم، از ايالات متحده يا توسط اتباع ايالات متحده،در هر كجا ه باشند، به ايران يا دولت ايران مجاز نيست. همچنين، اتباع ايالات متحده ، هر كجا كه باشند، يا هر كسي كه در ايالات متحده فعاليت مي نمايد ، مجاز نيست تا معاملات واسطه‌گري ، شامل فروش كالاهاي خارجي يا فاينانس كشور ثالث يا گارانتي كه ايران يا دولت ايران از آن نفع ببرد، انجام دهد.
به طور كلي، صادرات كالاها، يا خدماتي كه صادر كننده مي داند يا دليلي وجود دارد كه مي‌داند آنها براي استفاده در توليد اعم از تركيب يا در كناركالاها، تكنولوژي يا خدماتي بكار مي‌رود كه به طور خاص به ايران عرضه، منتقل يا صادرات مجدد مي‌شود مستقيم يا غير مستقيم ، مجاز نمي‌باشد مگر آنكه ارزش سهم زير مجموعه آمريكايي كمتر از 10درصد باشد.
اهدا كالاها نظير غذا، لباس و دارو به قصد كاهش آلام انساني ، هدايا به ارزش 100 دلار يا كمتر، صادرات محصولات كشاورزي مجاز، دارو و ابزار پزشكي، و تجارت مواد اطلاعاتي مجاز است. مطالب اطلاعاتي شامل نشريات ، فيلم ، پوستر ، نوار، عكس، ميكروفيلم ، ديسكت و سي دي ، اثار هنري و اخبار تلگرافي مي‌باشد. آثار هنري بايد تحت فصل 9701،9702 يا 9703 از برنامه تعرفه‌هاي يكنواخت ، دسته‌بندي شود.
اشخاص خارجي كه تبع ايالات متحده محسوب نمي‌شوند، از صادرات مجدد كالاها، تكنولوژي يا خدمات حساس با مبدا، ايالات متحده به ايران يا دولت ايران منع مي‌گردند، اين افراد در فهرست « فرامين تحريم صادراتي» وزارت خزانه داري قرار خواهند گرفت. اتباع ايالات متحده نيز از هر گونه تاييد، فاينانس، اعطاي تسهيلات ، يا گارانتي معاملات ممنوعه اشخاص خارجي با ايران، منع مي‌شوند.
به استثناء موارد ذكر شده در بند يك اين قسمت، اتباع ايالات متحده شامل شعب خارجي موسسات سپرده‌گذاري و شركت هاي تجاري ، از انجام هر گونه معامله شال خريد، فروش، حمل و نقل ،مباده ، فاينانس، يا واسطه‌گري كالاها يا خدمات ايراني يا متعقل يا تحت كنترل دولت ايران منع مي شوند.خدمات ارائه شده توسط ايرانيان مقيم ايالات متحده، به عنوان خدمات با مبداء ايران محسوب نمي‌شوند.
سرمايه‌گذاري‌هاي جديد شامل تعهد سرمايه يا ساير دارايي‌ها، وام يا هر نوع تامين اعتباري، توسط اتباع ايالات متحده در ايران يا قلمرو تحت كنترل دولت ايران ممنوع است. براي اطلاعات بيشتر، فهرست بانك‌هاي متعلق يا تحت كنترل دولت ايران، در پيوست شماره (1) آمده است.
پرداخت‌ها براي فروش مجاز محصولات كشاورزي، دارو و تجهيزات پزشكي، و فعاليت‌هاي NGO براي عراق از طريق ايران، بايد با مجنوزO.F.A.C باشد و بدهكار يا بستانكار كردن حساب يك شخص ايراني يا دولت ايران نزد موسسات سپرده‌گذاري آمريكايي مجاز نيست. اين پرداخت‌ها يا فاينانس مي‌تواند با چك يا واريز به يك حساب مفتوحه( نه توسط اعتبار دهنده) يا توسط موسسه مالي يك كشور ثالث انجام شود.
پرداخت براي واردات مجاز مواد غذايي و فرش بايد به قسمت مربوط ITR رجوع شود. اگر چه موسسات سپرده‌گذاري مجازند با بانك‌ها ايراني بر اساس مجموعه اسناد URC522 براي خريدهاي مجاز مواد غذايي يا فرش، معامله نمايند، اما نه پرداخت‌ها تحت اين مجموعه‌ها و نه پرداخت ديگري ، نمي تواند حساب يك شخص ايراني يا دولت ايران نزد موسسات سپرده‌گذاري آمريكايي را بدهكار يا بستانكار نمايد. موسسات سپرده‌گذاري ايالت متحده مجازند تا اعتبارنامه خريدها را صادر كنند مشروط به آنكه اين اعتبارنامه توسط يك بانك دولتي ايراني توصيه ، نقد،پرداخت ، يا تاييد نشود.
اعتبارنامه‌ها و ديگر ترتيبات مالي دررابطه با قراردادهاي تجاري، قبل از 16 ارديبهشت 1374 مي‌توانند همچنان اجرا گردند مشروط با آنكه قبل از 15 تير 1374 ( 13 بهمن 1374 براي محصولات كشاورزي) پايان پذيرند يا مجوز خاص از O.F.A.C كسب نمايند. اعتبارنامه‌هايي كه براي تضمين خدمات پس از فروش، بعد از 16 ارديبهشت 1374 هستند نمي‌توانند تجديد شوند و پرداخت آنها بايد با مجوزO.F.A.C باشد.
موسسات سپرده‌گذاري و شعب خارجي، از ارائه خدمات به حساب‌هاي دولتي و اشخاص در ايران منع مي شوند، هر چند، مي‌توانند سود پرداخت نمايند، هزينه‌هاي معقول و متداول براي خدمات اخذ نمايند، مراحل انتقال براي معاملات مستثني، شامل صادرات اطلاعات و مواد اطلاعاتي، پرداخت هزينه‌هاي مربوط به سفر، پرداخت هزينه‌هاي حمل كالاهاي اهداي براي كاهش آلام انساني را به درخواست صاحب حساب انجام دهند. اما مجاز به اقدام مستقيم براي بدهكار يا بستانكار كردن يك حساب ايراني نيستند.
موسسات سپرده‌گذاري آمريكايي مجازند تا معاملاتU-turn (پوشش پرداخت‌ها در رابطه با ايران به سفارش يك بانك كشور ثالث براي پرداخت به يك بانك كشور ثالث ديگر) را بدون حق بدهكار يا بستانكار كردن يك حساب ايراني انجام دهند.
تمامي معاملات عادي براي سفر به /از ايران (شامل ورود چمدان همراه مسافر براي استفاده صرفا شخصي ، پرداخت هزينه‌هاي حفظ و بقاي خود و مالكيت كالاها يا خدمات براي استفاده شخصي) بلامانع است.
پرداخت هزينه‌هاي پرواز بر فراز آسمان(overflight) هواپيماهاي آمريكايي بر فراز ايران يا فرود اضطراري در ايران مجاز است.
به موجب قسمتG مجازات‌ها (بندهاي 701-560 الي 706-560) ، ناقضين اين قوانين به مجازات‌ها به شرح ذيل محكوم خواهند شد:
الف) مجازات جنايي: جريمه نقدي تا 500 هزار دلار، جريمه فردي تا 250هزار دلار به علاوه 10 سال حبس،
ب) مجازات مدني: جريمه نقدي تا 11 هزار دلار.»
**مجموعه قوانين و مقررات تحرم در رابطه با ايران
- قانون وضعيت اضطراري بين‌المللي قدرت‌هاي اقتصادي
- قانون عدم ازدياد تسليحات ايران و عراق
- قانون تحريمهاي ايران و ليبي
- قانون تخصيص‌هاي بودجه عمومي
- قانوع عمليات خارجي، فاينانس صادرات، و برنامه‌‌هاي مربوط به تخصيص‌هاي بودجه
- قانون امنيت بين‌المللي و توسعه همكاري
- قانون ضد تروريسم و مجازات موثر براي نابودي آن
- قانون تخصيص‌هاي بودجه وزارت دفاع
- قانون اجازه دفاع
- قانون كمك‌هاي خارجي
- قانون كنترلي تجارت مواد مخدر
- قانون اجازه دفاع ملي
- قانون اجازه مسائل خارجي
- قانون كنترل صادرت تسليحات
- قانون بانك صادرات- واردات
- قانون تجارت با دشمن
- مقررات كنترل دارايي‌هاي ايران
- مقررات معاملات با ايران
آمريكا همواره جمهوري اسلامي ايران را به (1) تروريسم و حمايت از تروريسم بين‌المللي، (2) نقض حقوق بشر،(3) تلاش براي رسيدن به تسليحات كشتار جمعي،(4) دخالت در امور كشورها و ( 5) مخالفت با روند صلح خاورميانه متهم مي كند. در مقابل اين تحريم‌ها دو تفكر در كشور به وجود آمده كه تفكر اول، منطبق بر پذيرش كارايي اين تحريم‌ها و تفكر دوم، تفكر رهايي هوشمندانه از اين تحريم‌ها است.
در تفكر اول با در نظر گرفتن ظاهر كاراي اين تحريم‌ها و درك نيازهاي بخشي كشور ، راه برون رفتن از اين تحريم‌ها را تغيير سياست‌هاي اصولي نظام در رابطه با آمريكا مي‌داند، اما در تفكر دوم با شناخت كافي از نيازها و نيز توانايي‌هاي داخلي، بااستفاده از آلترناتيوهاي بين‌المللي اين تحريم‌ها را شكسته و به توسعه زيربناهاي كشور پرداخته است.
مثال تفكر كاراي دوم ، انعقاد قراردادهاي سرمايه‌گذاري در بخش انرژي ايران است. دولت آمريكا مجبور شد بپذيرد كه قراردادهاي ايران با شركت‌هاي توتال فرانسه، گازپروم ، و پتروناس مالزي را ناديده بگيرد، اگر چه محور اصلي تحريم‌ها، ممنوعيت سرمايه‌گذاري در بخش انرژي ايران است.
صنايع ديگر كشور از جمله صنعت حمل و نقل هوايي نيز متاثر از اين تحريم‌ها است. در اين بخش، هر دوتفكر فوق‌الذكر وجود دارد.اگر چه تفكر اول از زبان بعضي از دست‌اندركاران اين صنعت بيان مي‌شود،اما تفكر دوم نيز تاكنون نتوانسته است خلاقيت و قدرت انديشه خود را به عرصه ظهور برساند.
در 17 آبان 1358 درست، چهار روز پس از تسخير سفارت آمريكا توسط دانشجويان انقلابي ايران، كه منجر به گروگان‌گيري ديپلمات‌ها واتباع ايالات متحده آمريكا گرديد، جيمي كارتر به استناد« قانون كنترل صادرات تسليحات» صادرات تسليحات و جنگ افزار نظامي به ايران را ممنوع كرد.
به اين ترتيب ايران با اولين تحريم توسط آمريكا مواجه شد و سفارشات و وجوه پرداختي جهت تسليحات و هواپيماها توسط ايران كان لم يكن و بلوكه شد، چهار روز بعد از آن، دولت آمريكا به استناد « قانون گسترش تجارت» واردات نفت از ايران را ممنوع نمود.
با ادامه بحران گروگان‌گيري در سفارت آمريكا، كارتر رئيس جمهور وقت ايالات متحده با صدور فرامين اجرايي اقدامات تحريمي خود را عليه ايران تشديد كرد. در 23 آبان 1358 با فرمان اجرايي 12170 ، كليه دارايي‌هاي دولت ايران نزد بانك‌هاي آمريكايي مسدود شد.
در 18 فروردين 1359، هر گونه صادرات به جز غذل و دارو به ايران،با فرمان اجرايي 12205 ممنوع گرديد.
فرمان اجرايي 12111 در تاريخ 28 فروردين 1359 ، آمريكاييان را از هر گونه معامله مالي با ايرانيان منع كرده و هر نوع واردات از ايران و تمامي سفرها به ايران يا از ايران را ممنوع نمود.ضمن اين كه تمامي تجهيزات نظامي خريداري شده يا سفارش داده شده توسط دولت ايران را توقيف نمود.
واضح است كه اين تحريم‌ها در سال هاي اوليه انقلاب با وجود شور و شوق انقلابي مردم ايران و مسئولين كشور و نيز شرايط مناسب ذخاير مالي و تجهيزاتي كشور، خللي در عزم ايران براي رسيدن به اهداف انقلابي خود وارد نكرد و بحران گروگان‌گيري ادامه يافت. شكست اقدمات نظامي آمريكا در صحراي طبس و به وجود آمدن شرايط جديد، دولتمردان آمريكا را بر آن داشت تا بحران را از طريق گفتگو حل نمايد، لذا با ميانجي‌گري دولت الجزاير گروگان‌ها آزاد شدند و در قبال آن، رئيس جمهور با صدور هشت فرمان اجرايي در تاريخ 29 دي 1359 ، ضمن لغو فرامين اجرايي 12205 و 12211 ، رهنمودهاي مربوط به تصفيه حساب‌هاي اسنادي از طريق بانك مركزي الجزاير، انتقال دارايي‌هاي دولت ايران نزد بانك اندوخته فدرال در نيويورك، انتقال دارايي‌هاي خارجي دولت ايران، انتقال دارايي‌هاي مسدود شده دولت ايران نزد بانك‌ها و موسسات غير بانكي داخلي آمريكا، انتقال دارايي‌هاي خاص دولت ايران و انتقال دارايي‌هاي شاه سابق ايران را صادر نموده و همچنين فرمان منع پيگرد قانون دعاوي گروگان‌ها و اتباع آمريكايي براي مسائل به وجود آمده در سفارت آمريكا و ديگر نقاط ، عليه دولت ايران را در دادگاه‌هاي آمريكا صادر كرد .
علاوه بر اين در هفتم اسفند 1359 بافرمان اجرايي 12294 ، دستور توقف دعاوي قضايي عليه ايران صادر شد.
تا اواخر سال 1362 تنها تحريم آمريكا عليه ايران همان تحريم تسليحاتي بود اما در 3 بهمن 1362 ، وزارت خارجه آمريكا، ايران را به فهرست كشورهاي حامي تروريسم بين‌المللي اضافه كرد درنتيجه ، كنترل هاي شديد و سختگيرانه‌تري در خصوص صادرات به ايران وضع شد.
در ششم مهر 1363 ، رونالد ريگان، به استناد « قانون اداره كل صادرات» محدوديت‌هاي صادراتي بيشتري را براي صاردات تجهيزات نظامي با استفاده دو گانه به ايران صادر نمود .
در چهارم آبان 1366، با فرمان اجرايي 12613 ، كليه واردات از ايران ، به جز نشريات و مطالب براي نشر خبر و نيز محصولات تصفيه شده نفتي از كشورهاي ثالث كه از مواد خام نفتي ايراني تهيه شده باشند، را ممنوع كرد.
در 16 آبان 1368 ، وزارت خارجه آمريكا ، 657 ميليون دلار از دارايي‌هاي مسدود شده ايران را به ايران انتقال داد، اما همچنان 900 ميليون دلار به علاوه كليه دعاوي ايران براي«برنامه خريدهاي نظامي خارجي» باقي مانده است.
با روي كار آمدن دولت كلينتون، مسير تحريم‌ها به سوي ممنوعيت بيشتر براي معاملات و سرمايه‌گذاري در بخش انرژي ايران سوق داده شد. در 25 اسفند 1373 ، با فرمان اجرايي 12957 ، هر گونه معامله براي توسعه نفتي ايران ممنوع گرديد.
در 16 ارديبهشت 1374 ، هر گونه تجارت (صادرات و واردات) و سرمايه‌گذاري متقابل بين ايران و آمريكا، به استناد فرمان اجرايي 12959 ، ممنوع شد. اين فرمان، همچنين، هر گونه واردات نفت خام و محصولات تصفيه شده از مواد خام نفتي ايران و نيز فاينانس يا سرمايه‌گذاري تجاري درايران را منع مي‌كند.
قانون تحريمهاي ايران و ليبي» در تاريخ 13 مرداد 1375 به تصويب رسيد. در اين قانون براي شركت‌هاي غير آمريكايي كه در بخش انرژي ايران بيش از 20 ميليون دلار در سال سرمايه‌گذاري نمايند، مجازات‌هايي را مشخص كرده است. اين قانون با فرمان اجرايي 13059 در تاريخ 28 مرداد 1376 تشديد شد و تحريمهاي بيشتري براي كشورهاي ثالث كه به ايران صادرات دارند، قائل شده است.
با همه اين موارد، وزير امور خارجه وقت آمريكا، مادلين آلبرايت در تاريخ 26 اسفند 1378، اعلام كرد كه تحريم‌ها عليه ايران مي تواند كاهش يابد تا شهروندان آمريكايي بتواند فرش و محصولات غذايي مانند خشكبار، آجيل و خاوير ايراني را بخرند. اين تغيير با اصلاح « مقررات معاملات با ايران» در تاريخ 10 ارديبهشت 1379 به اجرا درآمد.
در حال حاضر فرامين اجرايي 12170 و 12957 (متعاقبا 12959 و 13059) همه ساله نياز به تمديد دارد كه فرمان اول در تارخي 23 آبان 1381 و فرمان دوم در تاريخ 23 اسفند 1381 تمديد شده است.
مجموعه فرامين اجرايي صادره از سوي رئيس جمهور ايالات متحده آمريكا، مستند به قوانين مصوبه كنگره آن كشور است. اين فرامين كه لازم الاجراء هستند بر حسب شرايط زماني خاص، صادر و در صورت تامين اهداف، لغو مي گردند.
به طور عمومي رئيس جمهور آمريكا بنا به يك وضعيت اضطراري ملي در مورد ايران، به استناد قانون وضعيت اضطراري بين‌المللي قدرت‌هاي اقتصادي جهت رويارويي با تهديدات غير عادي و فوق العاده عليه امنيت ملي، سياست خارجي ، و اقتصاد ايالات متحده كه توسط اعمال و سياست‌هاي دولت ايران شكل گرفته‌اند، اين فرامين را صادر مي‌كند.
اين رفتارها شامل حمايت از تروريسم بين‌المللي، تلاش در جهت تضعيف مذاكرات صلح خاورميانه و دسترسي به سلاح‌هاي كشتار جمعي و راه‌هاي استفاده از آنها مي‌باشد.
قوانين و مقررات تحريمهاي اقتصادي آمريكا عليه ايران مقررات واردات از ايران، مقررات صادرات به ايران،مقررات معامله كالاها يا خدمات ايراني و ... را در بر مي‌گيرد.
بر اساس مقررات واردات از ايران،كالاها يا خدمات از مبداء ايران مجاز نيست به طور مستقيم يا غير مستقيم به ايالات متحده وارد شود، بجز: هدايا به ارزش حداكثر 100دلار، اطلاعات يا مطالب اطلاعاتي، مواد غذايي براي مصارف انساني كه تحت فصل 23-2 از برنامه تعرفه‌هاي يكنواخت ايالات متحده دسته‌بندي شده‌اند، فرش و ديگر منسوجات پوشش كف‌ها و تابلو فرش‌ها كه تحت فصل 57 يا سرفصل 97.00.0060 از برنامه تعرفه هاي يكنواخت ايالات متحده دسته‌بندي شده‌اند. اتباع ايالات متحده از تامين مالي معاملات وارداتي ممنوعه، منع مي‌شوند.
به طور كلي، به جز كالاها، تكنولوژي شامل داده‌هاي يا ديگر اطلاعات فني موضوع مقررات اداره كل صادرات، يا خدمات كه توسط OFAC مجاز دانسته شده است، صادرات يا تجديد صادرات، فروش يا عرضه حالاها، تكنولوژي يا خدمات، به طور مستقيم يا غير مستقيم، از ايالات متحده يا توسط اتباع ايالات متحده،در هر كجا ه باشند، به ايران يا دولت ايران مجاز نيست. همچنين، اتباع ايالات متحده ، هر كجا كه باشند، يا هر كسي كه در ايالات متحده فعاليت مي نمايد ، مجاز نيست تا معاملات واسطه‌گري ، شامل فروش كالاهاي خارجي يا فاينانس كشور ثالث يا گارانتي كه ايران يا دولت ايران از آن نفع ببرد، انجام دهد.
به طور كلي، صادرات كالاها، يا خدماتي كه صادر كننده مي داند يا دليلي وجود دارد كه مي‌داند آنها براي استفاده در توليد اعم از تركيب يا در كناركالاها، تكنولوژي يا خدماتي بكار مي‌رود كه به طور خاص به ايران عرضه، منتقل يا صادرات مجدد مي‌شود مستقيم يا غير مستقيم ، مجاز نمي‌باشد مگر آنكه ارزش سهم زير مجموعه آمريكايي كمتر از 10درصد باشد.
اهدا كالاها نظير غذا، لباس و دارو به قصد كاهش آلام انساني ، هدايا به ارزش 100 دلار يا كمتر، صادرات محصولات كشاورزي مجاز، دارو و ابزار پزشكي، و تجارت مواد اطلاعاتي مجاز است. مطالب اطلاعاتي شامل نشريات ، فيلم ، پوستر ، نوار، عكس، ميكروفيلم ، ديسكت و سي دي ، اثار هنري و اخبار تلگرافي مي‌باشد. آثار هنري بايد تحت فصل 9701،9702 يا 9703 از برنامه تعرفه‌هاي يكنواخت ، دسته‌بندي شود.
اشخاص خارجي كه تبع ايالات متحده محسوب نمي‌شوند، از صادرات مجدد كالاها، تكنولوژي يا خدمات حساس با مبدا، ايالات متحده به ايران يا دولت ايران منع مي‌گردند، اين افراد در فهرست « فرامين تحريم صادراتي» وزارت خزانه داري قرار خواهند گرفت. اتباع ايالات متحده نيز از هر گونه تاييد، فاينانس، اعطاي تسهيلات ، يا گارانتي معاملات ممنوعه اشخاص خارجي با ايران، منع مي‌شوند.
به استثناء موارد ذكر شده در بند يك اين قسمت، اتباع ايالات متحده شامل شعب خارجي موسسات سپرده‌گذاري و شركت هاي تجاري ، از انجام هر گونه معامله شال خريد، فروش، حمل و نقل ،مباده ، فاينانس، يا واسطه‌گري كالاها يا خدمات ايراني يا متعقل يا تحت كنترل دولت ايران منع مي شوند.خدمات ارائه شده توسط ايرانيان مقيم ايالات متحده، به عنوان خدمات با مبداء ايران محسوب نمي‌شوند.
سرمايه‌گذاري‌هاي جديد شامل تعهد سرمايه يا ساير دارايي‌ها، وام يا هر نوع تامين اعتباري، توسط اتباع ايالات متحده در ايران يا قلمرو تحت كنترل دولت ايران ممنوع است. براي اطلاعات بيشتر، فهرست بانك‌هاي متعلق يا تحت كنترل دولت ايران، در پيوست شماره (1) آمده است.
پرداخت‌ها براي فروش مجاز محصولات كشاورزي، دارو و تجهيزات پزشكي، و فعاليت‌هاي NGO براي عراق از طريق ايران، بايد با مجنوزO.F.A.C باشد و بدهكار يا بستانكار كردن حساب يك شخص ايراني يا دولت ايران نزد موسسات سپرده‌گذاري آمريكايي مجاز نيست. اين پرداخت‌ها يا فاينانس مي‌تواند با چك يا واريز به يك حساب مفتوحه( نه توسط اعتبار دهنده) يا توسط موسسه مالي يك كشور ثالث انجام شود.
پرداخت براي واردات مجاز مواد غذايي و فرش بايد به قسمت مربوط ITR رجوع شود. اگر چه موسسات سپرده‌گذاري مجازند با بانك‌ها ايراني بر اساس مجموعه اسناد URC522 براي خريدهاي مجاز مواد غذايي يا فرش، معامله نمايند، اما نه پرداخت‌ها تحت اين مجموعه‌ها و نه پرداخت ديگري ، نمي تواند حساب يك شخص ايراني يا دولت ايران نزد موسسات سپرده‌گذاري آمريكايي را بدهكار يا بستانكار نمايد. موسسات سپرده‌گذاري ايالت متحده مجازند تا اعتبارنامه خريدها را صادر كنند مشروط به آنكه اين اعتبارنامه توسط يك بانك دولتي ايراني توصيه ، نقد،پرداخت ، يا تاييد نشود.
اعتبارنامه‌ها و ديگر ترتيبات مالي دررابطه با قراردادهاي تجاري، قبل از 16 ارديبهشت 1374 مي‌توانند همچنان اجرا گردند مشروط با آنكه قبل از 15 تير 1374 ( 13 بهمن 1374 براي محصولات كشاورزي) پايان پذيرند يا مجوز خاص از O.F.A.C كسب نمايند. اعتبارنامه‌هايي كه براي تضمين خدمات پس از فروش، بعد از 16 ارديبهشت 1374 هستند نمي‌توانند تجديد شوند و پرداخت آنها بايد با مجوزO.F.A.C باشد.
موسسات سپرده‌گذاري و شعب خارجي، از ارائه خدمات به حساب‌هاي دولتي و اشخاص در ايران منع مي شوند، هر چند، مي‌توانند سود پرداخت نمايند، هزينه‌هاي معقول و متداول براي خدمات اخذ نمايند، مراحل انتقال براي معاملات مستثني، شامل صادرات اطلاعات و مواد اطلاعاتي، پرداخت هزينه‌هاي مربوط به سفر، پرداخت هزينه‌هاي حمل كالاهاي اهداي براي كاهش آلام انساني را به درخواست صاحب حساب انجام دهند. اما مجاز به اقدام مستقيم براي بدهكار يا بستانكار كردن يك حساب ايراني نيستند.
موسسات سپرده‌گذاري آمريكايي مجازند تا معاملاتU-turn (پوشش پرداخت‌ها در رابطه با ايران به سفارش يك بانك كشور ثالث براي پرداخت به يك بانك كشور ثالث ديگر) را بدون حق بدهكار يا بستانكار كردن يك حساب ايراني انجام دهند.
تمامي معاملات عادي براي سفر به /از ايران (شامل ورود چمدان همراه مسافر براي استفاده صرفا شخصي ، پرداخت هزينه‌هاي حفظ و بقاي خود و مالكيت كالاها يا خدمات براي استفاده شخصي) بلامانع است.
پرداخت هزينه‌هاي پرواز بر فراز آسمان(overflight) هواپيماهاي آمريكايي بر فراز ايران يا فرود اضطراري در ايران مجاز است.
به موجب قسمتG مجازات‌ها (بندهاي 701-560 الي 706-560) ، ناقضين اين قوانين به مجازات‌ها به شرح ذيل محكوم خواهند شد:
الف) مجازات جنايي: جريمه نقدي تا 500 هزار دلار، جريمه فردي تا 250هزار دلار به علاوه 10 سال حبس،
ب) مجازات مدني: جريمه نقدي تا 11 هزار دلار.»
**مجموعه قوانين و مقررات تحرم در رابطه با ايران
- قانون وضعيت اضطراري بين‌المللي قدرت‌هاي اقتصادي
- قانون عدم ازدياد تسليحات ايران و عراق
- قانون تحريمهاي ايران و ليبي
- قانون تخصيص‌هاي بودجه عمومي
- قانوع عمليات خارجي، فاينانس صادرات، و برنامه‌‌هاي مربوط به تخصيص‌هاي بودجه
- قانون امنيت بين‌المللي و توسعه همكاري
- قانون ضد تروريسم و مجازات موثر براي نابودي آن
- قانون تخصيص‌هاي بودجه وزارت دفاع
- قانون اجازه دفاع
- قانون كمك‌هاي خارجي
- قانون كنترلي تجارت مواد مخدر
- قانون اجازه دفاع ملي
- قانون اجازه مسائل خارجي
- قانون كنترل صادرت تسليحات
- قانون بانك صادرات- واردات
- قانون تجارت با دشمن
- مقررات كنترل دارايي‌هاي ايران
- مقررات معاملات با ايران
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید