دفاع بی نظیر یک مدیر مسئول در دادگاه!

آفتاب‌‌نیوز : پس از قرائت كيفر خواست قاضي دادگاه از نماينده حقوقي و امور مجلس نيروي انتظامي خواست تا شكايت خود را مطرح نمايند كه به دليل عدم حضور وي منشي ‌دادگاه، شكايت نيروي انتظامي را قرائت كرد. وي گفت: مطابق شكايت نيروي انتظامي در تاريخ 8/3/84 روزنامه توسعه مطالبي را در خصوص تيراندازي يكي از پرسنل نيروي انتظامي در متروي كرج منتشر كرده است كه اين مطالب كذب كامل بوده است. 

وي ادامه داد: روزنامه فوق فرد ضارب را سردار نيروي انتظامي معرفي كرده است كه در اين خصوص ضمن اينكه متهم فوق سردار ناجا نبوده بلكه حتي درجه‌دار نيروي انتظامي نيز نبوده و روزنامه توسعه با چاپ مطالب كذب در صدد انحراف ذهن خواننده به سمت ديگري بوده‌است. 

پس از قرائت شكايت نيروي انتظامي توسط منشي دادگاه، رئيس دادگاه اعلام كرد كه شاكي ديگر روزنامه توسعه كه شركت همشهري است طي نامه‌اي از شكايت خود اعلام انصراف كرد و بنابراين شكايت شهرداري منطقه 20 تهران قرائت مي‌شود.
در شكايت شهردار منطقه 20 تهران به مطالبي در خصوص سهل‌انگاري در شهرداري شهر ري اشاره شده كه اين شكايت نيز به دليل عدم حضور نماينده شهرداري توسط منشي دادگاه قرائت شد. 

شكايت بعدي روزنامه توسعه مربوط به سازمان صدا و سيما بود كه نماينده اين سازمان با حضور در جايگاه در خصوص شكايت خود گفت: روزنامه توسعه در مورخه 6/11/82 مطلبي تحت عنوان فرمان آتش را لاريجاني داد منشر نمود و صحنه اول روزنامه مورخه 14/8/82 نيز مطالبي تحت عنوان احضار مجري صدا و سيما به اتهام فحشا منتشر كرده است كه با توجه به اينكه مسئوليت چاپ هر گونه مطلب در روزنامه بر عهده مدير مسئول است و مطالب فوق نيز كذب است لذا تقاضاي مجازات نامبرده را دارد.
رئيس دادگاه از نماينده شركت گستر شايق كه شاكي بعدي پرونده بود خواست تا شكايت خود را بيان كند كه نماينده حقوقي شركت فوق نيز در خصوص شكايت خود گفت: در مورخه 27/11/82 در صفحه اول روزنامه توسعه مطلبي به نقل از يك مقام آگاه منتشر شده بود كه در آن روش‌هاي كلاهبرداري مسكن ذكر شده و در متن خبر نيز نام شركت موكل من ذكر شده بود كه با توجه به اينكه اين مطالب خلاف واقع بود باعث هجوم خريداران به شركت و بروز ضرر مالي فراوان گرديد و در اين خصوص تقاضاي مجازات نامبرده را دارم. 

وكيل ديگر شاكي پرونده نيز نماينده شركت انبوه‌سازان مفيد آريا بود كه موضوع مورد شكايت وي نيز مانند شركت گستر شقايق انتشار مطالب خلاف واقع بود. 

در ادامه جلسه دادگاه رئيس دادگاه از نماينده گمركات كشور خواست تا شكايت خود را مطرح كند كه به دليل نبودن نماينده گمرك منشي دادگاه شكايت گمرك را شامل چاپ مطالبي كذب تحت عنوان " بازداشت يك مقام ارشد گمرك" ذكر كرد. 

شاكي ديگر روزنامه توسعه مهسا يوسفي همسر سابق عطاالله مهاجراني بود كه وكيل وي در خصوص موضوع شكايت موكل خود گفت: روزنامه توسعه با چاپ مطالبي از خانم كديور نسبت به موكل من مطلب خلاف واقع نشر كرده است كه در اين مورد درخواست مجازات نامبرده را دارم. 

دبير كل انصار حزب‌الله ايران شاكي ديگر روزنامه توسعه بود كه منشي دادگاه شكايت دبير كل انصار حزب‌الله را چاپ مقاله و خبر در مورخه 17/10/82 و 20/10.82 روزنامه توسعه ذكر كرد و گفت: در مطالب منتشر شده در روزنامه فوق ايراد و تهمت وابستگي انصار به جريانات مختلف و وابستگي تشكيلاتي به غير از انصار و چاپ مطالب ساختگي بر عليه انصار حزب‌الله است. 

به دليل عدم حضور نماينده شركت ايران خودرو كه شاكي ديگر روزنامه توسعه بود شكايت اين شركت نيز توسط منشي دادگاه در خصوص چاپ مطلبي تحت عنوان فوت احدي از پرسنل اين شركت و احضار مدير عامل شركت ايران خودرو در اين خصوص عنوان شد.
پس از قرائت شكايات مختلف قاضي دادگاه از مديرمسئول روزنامه توسعه خواست تا از خود دفاع كند. 

وي در ابتداي دفاعيات خود با اشاره به سوابق خود پس از انقلاب اسلامي، گفت: براي بنده جاي تعجب است كه بنده با همه سوابق اجرايي كه در نظام جمهوري اسلامي دارم، بايد روزي به پاس اين خدمات پاي ميز محاكمه بيايم. 

قلي شيخي تصريح كرد: هيچيك‌ از مطالب مطروحه در روزنامه به نقل از روزنامه‌ توسعه نبوده و اكثر آنها به نقل از خبرگزاري‌ها و افراد آگاه بوده است.و اگر قرار است منبعي مورد تعقيب قرار گيرد، منابع خبري كه مورد استفاده روزنامه ما قرار گرفته‌‏اند، بايد مورد تعقيب قرار گيرند. 

مديرمسئول روزنامه توسعه با اشاره به برخي مواردي كه از سوي نماينده دادستان در مورد مطالب اين روزنامه در دوران انتخابات به چاپ رسيده بود، گفت: در جريان انتخابات سعي ما اين بود كه مردم را به شركت در انتخابات تشويق كنيم. چطور وقتي برخي مسايل مطرح شده در مجلس توسط رسانه ملي پخش مي‌‏شود و منابع خبري نيز از قول مخبر كميسيون‌‏ها به انعكاس آن مي‌‏پردازند، درج اينگونه مطالب در روزنامه توسعه كه تيراژ كمي هم دارد (!) مصداق تشويش اذهان عمومي محسوب مي‌‏شود. 

شيخي با تأكيد بر اينكه هيچ كدام از اتهامات انتسابي به وي با خصوصيات اخلاقي او منطبق نيست، گفت: ما همواره سرباز نظام بوده‌‏ايم. وظيفه روزنامه ما نيز روشنگري است. توسعه بين خود و خداي خود به هيچ جناح و دسته‌‏اي وابسته نيست. هيچ كدام از مطالب ما مصداق نشراكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي و تشويق گروهك‌‏ها جهت تبليغ عليه نظام نيست بلكه ما همواره در مقالات و يادداشت‌‏هاي خود به نكوهش اين گروهك‌‏ها پرداخته‌‏ايم.
مديرمسئول روزنامه توسعه با اشاره به شكايت شركت ايران خودرو عليه اين روزنامه، گفت: اگر روزنامه ما گفته است كه كارگري در ايران خودرو بر اساس عدم رعايت مسايل حفاظتي فوت كرده و خواستار پاسخگويي مديرعامل اين شركت شده است، مرتكب جرم شده است؟! 

وي همچنين در مورد شكايت دو شركت انبوه‌‏سازي مسكن، گفت: وزارت مسكن و شهرسازي وقت در همان زمان مي‌‏توانست جوابيه‌‏اي را در مورد مسايل مطرح شده در اختيار ما قرار دهد تا آن را به چاپ رسانيم. در ضمن آيا روزنامه‌‏اي كه از تجمع مردم مقابل اينگونه شركت‌‏ها گزارش تهيه كرده و به درج اظهارات شاكيان آن مي‌‏پردازد، بايد مورد تعقيب قرار گيرد. مطبوعات را آگاه كنيد كه خبر يعني چه؟ ما هرگونه خبر را منعكس كنيم، مجرم شناخته مي‌‏شويم. از قول مردم مي‌‏نويسيم، مجرم هستيم، از قول وزير مي‌‏نويسيم، تحت تعقيب قرار مي‌‏گيريم. امروز هيچ ديواري كوتاه‌‏تر از ديوار مطبوعات پيدا نمي‌‏شود. 

قلي شيخي در ادامه در مورد شكايت انصار حزب‌‏الله، گفت: روزنامه ما از سال 77 فعاليت خود را شروع كرده است، بنابراين ما چه مي‌‏دانيم كه حسين الله‌‏كرم در سال 75 از انصار حزب‌‏الله خارج شده است. 

در پايان اين جلسه نعمت احمدي؛ وكيل مدافع مديرمسئول روزنامه توسعه با توجه به حجم بالاي كيفرخواست از دادگاه تقاضاي استمهال كرد كه با موافقت قاضي صارمي، ادامه جلسه رسيدگي به اتهامات قلي شيخي به روز يكشنبه هفته آينده موكول شد.