عدالت وسیله بازیهای سیاسی نیست
آفتاب‌‌نیوز : 
وی در این خصوص دو دیدگاه مطرح ساخت و در توضیح آن گفت: یک دیدگاه معتقد است که پرداختن به مساله فساد اقتصادی موجب نگرانی صاحبان سرمایه می شود که این احساس نگرانی فرار سرمایه از کشور را بدنبال دارد و عملا جلوی توسعه اقتصادی کشور گرفته می شود.
عضو شورای سردبیری روزنامه رسالت در توضیح دیدگاه دوم اظهار داشت نگاه دوم اصولا معتقد است که مبارزه با فساد یکی از راههای توسعه اقتصادی است و عملکرد کشورهای توسعه یافته این را نشان می دهد. وی افزود: تحلیلگران این دیدگاه تاکید دارند که فساد در دستگاه اداری و اقتصادی یک کشور امکان رشد اقتصادی معقول را از میان می برد.
محبیان لازمه مبارزه با فساد از سوی دستگاههای قضایی و اجرایی را آشنایی و توجیه آنها با حوزه معرفت شناسی فساد دانست و در این رابطه گفت: اینها بدانند که اگر مبارزه با مفاسد اقتصادی درست انجام بشود نه تنها ضد توسعه نیست بلکه به رشد توسعه صنعتی و اقتصادی کشور کمک می کند.
تئوریسین شاخص جناح راست در ادامه اظهارات خود افزود: اصولا نمی توان این فرض را داشت که همه سرمایه داران در پی ایجاد مفاسد اقتصادی هستند لذا اگر ما بحث مبارزه با فساد را مطرح کنیم سرمایه داران با سرمایه‌های خود از کشور خارج می شوند.
وی اضافه کرد: از سوی دیگر دغدغه این گروه مبنی بر اینکه اگر ما سرمایه را امری فاسدآور بشمار بیاوریم و اینگونه تلقی کنیم که داشتن سرمایه امری مذموم است و نشان دهنده فساد شخص سرمایه‌دار است، صاحبان سرمایه تلاش خواهند کرد که خود را ازمظان اتهام خارج کنند و لذا سرمایه‌های خود را به خارج از کشور انتقال می دهند.
محبیان درخصوص رفتار شخصیتهای شناخته شده سیاسی در تهدید رقبا به افشای نام مفسدان اقتصادی و عدم ارائه اسامی مفسدان احتمالی گفت: ما اگر به عنوان مسلمان گفتمان عدالت را پذیرفته‌ایم و از آن دفاع می کنیم باید بدانیم که مصلحت بالاتر از عدالت نیست و عدالت مصلحت پذیر نیست وی افزود: اگر کسانی عدالت را زیر سؤال بردند و از راه فساد اقتصادی عدالت را در کشور مخدوش کردند، نباید به آنها به دیده ابزار معاملات سیاسی نگاه کرد.
عضو شورای سردبیری رسالت در ادامه اظهارات خود اضافه کرد: من از جمله افرادی هستم که معتقدم اگر کسی مفاسدی را انجام داده است و این مفاسد در دادگاه به اثبات رسیده باشد، پنهان کاری در مورد این افراد به هیچ وجه معقول نیست، زیرا زمانیکه در کشور ما آبروی افرادی به خاطر رقمهای ناچیز از بین می رود، تحمل کردن مفسدان اقتصادی کلان عاقلانه نیست.
محبیان افشای نام مفسدان اقتصادی را از وظایف دستگاه قضایی دانست و در خصوص اظهارات رئیس جمهور مبنی بر در اختیار داشتن لیستی از مفسدان اقتصادی اظهار کرد: با توجه به امکانات قوه مجریه طبیعتا رئیس جمهور می تواند لیستی از مفسدان اقتصادی را در اختیار داشته باشد، به نظر من ایشان که محور عملکرد خود را عدالت قرار داده است می بایست اسامی این افراد را به قوه قضاییه اعلام کند تا برخورد لازم با این افراد صورت بگیرد تا بدنه اقتصادی کشور از هر گونه فسادی پاک بشود.
وی در پایان اظهارات خود گفت: من تاکید می کنم تبدیل کردن عدالت به ابزاری برای بازیهای سیاسی کار عاقلانه‌ای نیست، بلکه می بایست عدالت بالاترین شاخص مصلحت عمل ما باشد و همه اعمال در راستای عدالت صورت گیرد.
وی در این خصوص دو دیدگاه مطرح ساخت و در توضیح آن گفت: یک دیدگاه معتقد است که پرداختن به مساله فساد اقتصادی موجب نگرانی صاحبان سرمایه می شود که این احساس نگرانی فرار سرمایه از کشور را بدنبال دارد و عملا جلوی توسعه اقتصادی کشور گرفته می شود. عضو شورای سردبیری روزنامه رسالت در توضیح دیدگاه دوم اظهار داشت نگاه دوم اصولا معتقد است که مبارزه با فساد یکی از راههای توسعه اقتصادی است و عملکرد کشورهای توسعه یافته این را نشان می دهد. وی افزود: تحلیلگران این دیدگاه تاکید دارند که فساد در دستگاه اداری و اقتصادی یک کشور امکان رشد اقتصادی معقول را از میان می برد.
محبیان لازمه مبارزه با فساد از سوی دستگاههای قضایی و اجرایی را آشنایی و توجیه آنها با حوزه معرفت شناسی فساد دانست و در این رابطه گفت: اینها بدانند که اگر مبارزه با مفاسد اقتصادی درست انجام بشود نه تنها ضد توسعه نیست بلکه به رشد توسعه صنعتی و اقتصادی کشور کمک می کند.
تئوریسین شاخص جناح راست در ادامه اظهارات خود افزود: اصولا نمی توان این فرض را داشت که همه سرمایه داران در پی ایجاد مفاسد اقتصادی هستند لذا اگر ما بحث مبارزه با فساد را مطرح کنیم سرمایه داران با سرمایه‌های خود از کشور خارج می شوند.
وی اضافه کرد: از سوی دیگر دغدغه این گروه مبنی بر اینکه اگر ما سرمایه را امری فاسدآور بشمار بیاوریم و اینگونه تلقی کنیم که داشتن سرمایه امری مذموم است و نشان دهنده فساد شخص سرمایه‌دار است، صاحبان سرمایه تلاش خواهند کرد که خود را ازمظان اتهام خارج کنند و لذا سرمایه‌های خود را به خارج از کشور انتقال می دهند.
محبیان درخصوص رفتار شخصیتهای شناخته شده سیاسی در تهدید رقبا به افشای نام مفسدان اقتصادی و عدم ارائه اسامی مفسدان احتمالی گفت: ما اگر به عنوان مسلمان گفتمان عدالت را پذیرفته‌ایم و از آن دفاع می کنیم باید بدانیم که مصلحت بالاتر از عدالت نیست و عدالت مصلحت پذیر نیست وی افزود: اگر کسانی عدالت را زیر سؤال بردند و از راه فساد اقتصادی عدالت را در کشور مخدوش کردند، نباید به آنها به دیده ابزار معاملات سیاسی نگاه کرد.
عضو شورای سردبیری رسالت در ادامه اظهارات خود اضافه کرد: من از جمله افرادی هستم که معتقدم اگر کسی مفاسدی را انجام داده است و این مفاسد در دادگاه به اثبات رسیده باشد، پنهان کاری در مورد این افراد به هیچ وجه معقول نیست، زیرا زمانیکه در کشور ما آبروی افرادی به خاطر رقمهای ناچیز از بین می رود، تحمل کردن مفسدان اقتصادی کلان عاقلانه نیست.
محبیان افشای نام مفسدان اقتصادی را از وظایف دستگاه قضایی دانست و در خصوص اظهارات رئیس جمهور مبنی بر در اختیار داشتن لیستی از مفسدان اقتصادی اظهار کرد: با توجه به امکانات قوه مجریه طبیعتا رئیس جمهور می تواند لیستی از مفسدان اقتصادی را در اختیار داشته باشد، به نظر من ایشان که محور عملکرد خود را عدالت قرار داده است می بایست اسامی این افراد را به قوه قضاییه اعلام کند تا برخورد لازم با این افراد صورت بگیرد تا بدنه اقتصادی کشور از هر گونه فسادی پاک بشود.
وی در پایان اظهارات خود گفت: من تاکید می کنم تبدیل کردن عدالت به ابزاری برای بازیهای سیاسی کار عاقلانه‌ای نیست، بلکه می بایست عدالت بالاترین شاخص مصلحت عمل ما باشد و همه اعمال در راستای عدالت صورت گیرد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید