آفتابنیوز : 
در حالی دولت احمدی نژاد در پایان چهارمین ماه استقرار خویش موفق به برداشتن گام نهایی نشده است که اکثریت نمایندگان مجلس را اصولگرایان حامی رئیس جمهور تشکیل میدهند. از طرف دیگر وابستگی 70 درصدی اقتصاد کشور به نفت و البته اندیشیدن راهکاری برای تحقق شعار محوری رئیس جمهور که همان "آوردن پول نفت بر سر سفرههای مردم " است اهمیت انتخاب سریعتر وزیر نفت را برای دولت بیش از پیش ساخته است، این درحالی است که قانون درمورد وضعیت پیش آمده مسکوت مانده و اکنون نمایندگان استفساریه دولت و مجلس از شورای نگهبان را تنها راهکار برای پر کردن این خلاء قانونی میدانند.
با نگاهی گذرا به روند طی شده در عدم توفیق رئیس جمهور در انتخاب وزیر نفت، آنچه بیش از همه در نمایه ظاهری مجلسیان خودنمایی میکند تکیه بر شعار "شایسته سالاری" به عنوان یکی از مهمترین شعارهای انتخاباتی احمدی نژاد در جریان رقابتهای انتخاباتی نهمین دوره ریاست جمهوری بود. اما دقت در ترکیب کابینه و البته نحوه تعامل مجلس در اولین و دومین جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی ،تابلوی ظاهری شایسته سالاری مدنظر اصولگرایان دولت و مجلس فرو میریزد و ملاحظاتی دیگر جایگزین شعارهای پیشین میشود. این چنین است که اگرچه عدم توفیق سه گزینه احمدینژاد برای وزارت نفت، از جانب مجلسیان عدم تخصص و کفایت آنها برای تصدی چنین مقامی عنوان می شود اما به واقع ملاحظات شخصی و سهم خواهیهای درون گروهی اصولگرایان را در ایجاد وضعیت موجود نمیتوان از نظر دور داشت . بطوریکه "سعیدلو" معاون اجرایی شهردار تهران، و اولین گزینه پیشنهادی رئیس جمهور برای وزارت نفت که تنها به علت همراهی و دوستی چندین ساله با احمدی نژاد به مجلس معرفی شده بود با عدم اقبال نمایندگان مواجه شد و صادق محصولی، فرمانده گردان رئیس جمهور در زمان جنگ نیز به علت عدم حضور در حوزه نفت کشور و البته دارا بودن ثروتی که به زعم نمایندگان شایسته یک وزیر دولت عدالت خواه احمدی نژاد نمیباشد از گردونه حضور در دولت حذف شد و در نهایت محسن تسلطی نیز به رغم حضور چندین ساله در صنعت نفت کشور به دلایلی هم چون زندگی شخصی و حمایت از مصطفی معین در انتخابات ریاست جمهوری با اقبال نمایندگان مواجه نشد تا رای عدم اعتماد به وی هم چنین بیانگر تمایل اصولگرایان حاضر در مجلس به حفظ حلقه بسته جناحی خویش باشد.
در این میان تاکید احمدی نژاد و حدادعادل به عنوان رئیسان دو قوه مهم کشور بر همراهی و همدلی مجلس و دولت در حالی صورت می گیرد که رئیس جمهور برای معرفی گزینههای وزارت نفت نیازی به مشورت با مجلس نشینان احساس نمیکند و مجلسیان نیز با ارسال پیام " احمدی نژاد باید حوزه مهرورزی خود را شامل همه نمایندگان کند" به اقدامات بعدی رئیس جمهور چشم دوختهاند، که البته به نظر می رسد دو طرف به حفظ دور باطل پیش آمده تمایل دارند و هر یک تسلیم در مقابل دیگری را اولین برگ شکست خویش میداند.
به هر تقدیر اکنون در حالی که رئیس جمهور چشم به شورای نگهبان دوخته است، تا تکلیف کوتاه مدت وی را در زمینه معرفی گزینه چهارم روشن کند، مجلسیان چشم به احمدی نژاد دوختهاند، تا گزینه پیشنهادی بعدی وی برای وزارت نفت را بشناسند و با معیارهایی که البته هیچگاه به روشنی از سوی نمایندگان اعلام رسمی نشده است صلاحیت این گزینه را نیز برای مقام وزارت بسنجند.
به این ترتیب اکنون و علیرغم پیش بینی محافل سیاسی انتخاب وزیر نفت به اصلیترین چالش درونی اصولگرایان تبدیل شده است. به طوری که چهرههای سرشناس مجلس هم چون باهنر و حدادعادل در تعامل با دولت به نتیجه میرسند، اما وقتی وزیر پیشنهادی در مجلس حاضر می شود، بدنه مجلس فعال شده و تمامی معادلات را به هم می ریزد.
این چنین است که برخی نیروهای سیاسی در نهایت صدور حکم حکومتی از مقام رهبری را برای پایان بخشیدن به این چالش پیشبینی میکنند، که البته وقوع چنین رویدادی وزیر نفت آینده را در مقابل انتقادات و پرسشهای مجلسیان و جامعه بی توجه خواهد کرد، چراکه فردی که با حکم حکومتی رهبری در منصب وزارت بنشیند، دایره پاسخگویی خویش را نیز بسیار محدودتر از سایر وزرا تصور می کند.
بنابراین در روزهایی که نمایندگان مجلس وضعیت پیش آمده را بهترین فرصت برای ادغام وزارت نفت و نیرو عنوان می کنند و خواستار ارائه طرح این ادغام شدهاند، ساختار نفتی کشور چشم به راهروهای میان مجلس و دولت دوختهاند تا آینده بزرگترین بازار کشور رقم بخورد. آیندهای که در شرایط حساس سیاست خارجی کشور در هالهای از مه اختلافات و ملاحظات سیاسی تصویر شده است. و البته ذکر این نکته نیز که در اداره وزارتخانه کلیدی نفت ردپای تمام جریانهای سیاسی کشور مشاهده می شود و اصولگرایان برای هدایت آن به تعامل بانیروهای سیاسی بعضا مخالف خویش در صحنه سیاسی کشور نیز نیاز دارند بیانگر بسیاری از واقعیات می تواند باشد .