معاون احمدی نژاد:
اجرای سیاست‌های كلی محل اختلاف ندارد
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تصریح كرد: سیاست‌های كلی باید جهت دار و شفاف و به تناسب نیازهای كشور باشد. گرچه به دلیل این‌كه مرجع این سیاست‌ها، مقام معظم رهبری است تعاریف روشنی نیز در این باره وجود دارد.
ابراهیم عزیزی در همایش الزامات حقوقی تحقق سیاست‌های اصل 44 درباره سیاست‌های كلی نظام و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران اظهار داشت: بر اساس اعتقادات ما احكام نورانی اسلام سعادت بشری را به دنبال دارد و برای پیاده شدن این احكام تشكیل نظام اسلامی و حكومت اسلامی امری ضروری است. دلائل عقلی و نقلی بسیاری نیز در این باره وجود دارد.
وی ادامه داد: امام خمینی (ره) معمار بزرگ انقلاب اسلامی نیز با توجه به سابقه دیرینه‌ای كه در موضوعات حكومت اسلامی و ولایت فقیه داشتند بیش از همه این موضوع را تبیین و عنوان كرده‌اند كه احكام اسلام باید بر همه زمان‌ها و مكان‌ها پیاده شود.
عزیری افزود: هدف از ارسال رسل تحقق تسلط و عدالت است كه این بدون نظام اسلامی محقق نخواهد شد. روش پیامبر (ص) و سیره امیر المومنین (ع) نیز تشكیل حكومت بود چرا كه احكام اسلام به نحوی است كه بدون تشكیل حكومت امكان اجرای آن وجود نخواهد داشت.
وی ادامه داد: ما معتقدیم حكومت ولایت فقیه یك حكومت ضد استبدادی است، اگر دولت‌های استبدادی دعوت به «من» می‌كنند ولایت فقیه دعوت به خدا می‌كند همچین آزادترین حكومت‌ها، حكومت ولایت فقیه است زیرا ما اوج آزادگی را در بندگی خدا می‌دانیم در واقع ملاك و معیار روشن است كه چه كسی باید ولی فقیه و جانشین بر حق امام زمان(عج) باشد.
معاون رییس جمهور با اشاره به اصولی از قانون اساسی، تصریح كرد: در این قانون آمده كه حكومت ما حكومت حق و قانون است و هدف قسط و عدالت، همبستگی ملی و استقلال همه جانبه كشور است. مطابق اصول مربوط به ولایت فقیه قانون اساسی این ولایت را مطلقه می‌داند و وظایفی تمثیلی و انحصاری برای ایشان برشمرده است. طبق قانون برداشت‌ها و اعمال ولایت مقام معظم رهبری مطلقه است به طوری كه مشروعیت تایید قوانین به تایید ایشان است.
عزیزی با اشاره به این‌كه قانون اساسی میثاق دینی و ملی ماست، ابراز كرد: منتصبان مردم پیش نویس قانون را نوشتند و مردم نهایتا از روی بصیرت و آگاهی به آن رای دادند تا این قانون به تصویب رسید. ده سال بعد در زمان بازنگری هم رای بالایی به این قانون داده شد. درباره عنوان جمهوری اسلامی در قانون اساسی نیز باید گفت كه به گفته شهید مطهری جمهوری شكل حكومت و اسلامیت محتوای آن است پس این دو در تضاد با یكدیگر نیستند.
وی با بیان این‌كه طبق اصل 110 قانون اساسی تعیین سیاست‌های كلی نظام و نظارت بر آن با مقام معظم رهبری است، گفت: در ذیل این اصل آمده كه مقام معظم رهبری می‌تواند برخی از این وظایف را به شخص دیگری واگذار كند. در حقیقت آنچه در راس قرار می‌گیرد حكم اسلام است. اگر سیاست‌ها به نحوی تعیین شده باشد كه حاكم به قانون اساسی باشد به همان نحو عمل خواهد شد.
معاون رییس جمهور اظهار كرد: مرجع تصویب قانون، مجلس شورای اسلامی و مرجع تعیین سیاست‌های كلی نظام، مقام معظم رهبری است این مساله محلی برای بحث ندارد یك راه روشن است و مجلس نیز در بحث اجرای سیاست‌های كلی مشكلی را نخواهد داشت؛ البته نظارت بر اجرای سیاست‌های كلی از سوی مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شده و در نهایت برای اجرایی شدن سیاست‌های كلی محل اختلاف و خدشه‌ای ندارد.
آفتاب: معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تصریح كرد: سیاست‌های كلی باید جهت دار و شفاف و به تناسب نیازهای كشور باشد. گرچه به دلیل این‌كه مرجع این سیاست‌ها، مقام معظم رهبری است تعاریف روشنی نیز در این باره وجود دارد. ابراهیم عزیزی در همایش الزامات حقوقی تحقق سیاست‌های اصل 44 درباره سیاست‌های كلی نظام و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران اظهار داشت: بر اساس اعتقادات ما احكام نورانی اسلام سعادت بشری را به دنبال دارد و برای پیاده شدن این احكام تشكیل نظام اسلامی و حكومت اسلامی امری ضروری است. دلائل عقلی و نقلی بسیاری نیز در این باره وجود دارد.
وی ادامه داد: امام خمینی (ره) معمار بزرگ انقلاب اسلامی نیز با توجه به سابقه دیرینه‌ای كه در موضوعات حكومت اسلامی و ولایت فقیه داشتند بیش از همه این موضوع را تبیین و عنوان كرده‌اند كه احكام اسلام باید بر همه زمان‌ها و مكان‌ها پیاده شود.
عزیری افزود: هدف از ارسال رسل تحقق تسلط و عدالت است كه این بدون نظام اسلامی محقق نخواهد شد. روش پیامبر (ص) و سیره امیر المومنین (ع) نیز تشكیل حكومت بود چرا كه احكام اسلام به نحوی است كه بدون تشكیل حكومت امكان اجرای آن وجود نخواهد داشت.
وی ادامه داد: ما معتقدیم حكومت ولایت فقیه یك حكومت ضد استبدادی است، اگر دولت‌های استبدادی دعوت به «من» می‌كنند ولایت فقیه دعوت به خدا می‌كند همچین آزادترین حكومت‌ها، حكومت ولایت فقیه است زیرا ما اوج آزادگی را در بندگی خدا می‌دانیم در واقع ملاك و معیار روشن است كه چه كسی باید ولی فقیه و جانشین بر حق امام زمان(عج) باشد.
معاون رییس جمهور با اشاره به اصولی از قانون اساسی، تصریح كرد: در این قانون آمده كه حكومت ما حكومت حق و قانون است و هدف قسط و عدالت، همبستگی ملی و استقلال همه جانبه كشور است. مطابق اصول مربوط به ولایت فقیه قانون اساسی این ولایت را مطلقه می‌داند و وظایفی تمثیلی و انحصاری برای ایشان برشمرده است. طبق قانون برداشت‌ها و اعمال ولایت مقام معظم رهبری مطلقه است به طوری كه مشروعیت تایید قوانین به تایید ایشان است.
عزیزی با اشاره به این‌كه قانون اساسی میثاق دینی و ملی ماست، ابراز كرد: منتصبان مردم پیش نویس قانون را نوشتند و مردم نهایتا از روی بصیرت و آگاهی به آن رای دادند تا این قانون به تصویب رسید. ده سال بعد در زمان بازنگری هم رای بالایی به این قانون داده شد. درباره عنوان جمهوری اسلامی در قانون اساسی نیز باید گفت كه به گفته شهید مطهری جمهوری شكل حكومت و اسلامیت محتوای آن است پس این دو در تضاد با یكدیگر نیستند.
وی با بیان این‌كه طبق اصل 110 قانون اساسی تعیین سیاست‌های كلی نظام و نظارت بر آن با مقام معظم رهبری است، گفت: در ذیل این اصل آمده كه مقام معظم رهبری می‌تواند برخی از این وظایف را به شخص دیگری واگذار كند. در حقیقت آنچه در راس قرار می‌گیرد حكم اسلام است. اگر سیاست‌ها به نحوی تعیین شده باشد كه حاكم به قانون اساسی باشد به همان نحو عمل خواهد شد.
معاون رییس جمهور اظهار كرد: مرجع تصویب قانون، مجلس شورای اسلامی و مرجع تعیین سیاست‌های كلی نظام، مقام معظم رهبری است این مساله محلی برای بحث ندارد یك راه روشن است و مجلس نیز در بحث اجرای سیاست‌های كلی مشكلی را نخواهد داشت؛ البته نظارت بر اجرای سیاست‌های كلی از سوی مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شده و در نهایت برای اجرایی شدن سیاست‌های كلی محل اختلاف و خدشه‌ای ندارد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۰
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید
متاسفم فكر كنم شما حقوقدان هم هستيد!!!