آفتابنیوز :
آفتاب: کاشفی با بیان اینکه زمزمه انحلال احزاب اصلاحطلب مشارکت و مجاهدین انقلاب مدتهاست که از سوی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مطرح میشود گفت: دستور انحلال احزاب به عهده مراجع قضایی است و خروج کمیسیون ماده ۱۰ احزاب از حوزه اختیارات خود نشاندهنده اعمال نظرهای شخصی این کمیسیون است.
سخنگوی حزب مشارکت دلایل مطرح شده از سوی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مبنی بر نقش داشتن حزب مشارکت در ناآرامیهای پس از انتخابات را خلاف واقعیت دانست و تاکید کرد: این تصمیم برخلاف قانون و مصالح کشوراست.
کاشفی تصریح کرد: درخواست انحلال احزاب مشارکت و مجاهدین انقلاب از سوی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب بیانگر امیال درونی آنهاست و ما در نامهای به اتهامات وارده از سوی این کمیسیون پاسخ خواهیم داد و از حقوق قانونی خودجهت ادامه فعالیت حزب استفاده میکنیم.
این تصمیم کاملا با اغراض سیاسی و بر خلاف منافع ملی و نظارت مردم است.