قیمت تمام شده پراید طبق اعلام مسؤولان خودروسازی، 39 میلیون است كه با احتساب 9 درصد ارزش افزوده و هزینههای شمارهگذاری به 42 میلیون میرسد. قیمت این كالا در بازار حدود 46 میلیون است كه به گفته یك مقام خودروسازی این قیمت به كف خود خواهد رسید؛ اما نكتهای كه فعالان صنعت خودرو میگویند، این است كه محصولات پرتیراژ مثل پراید دیگر به قیمت سابق برنخواهند گشت و در محدوده فعلی با نوسان اندك، باقی خواهد ماند. مثلا وقتی قیمت تمامشده پراید بیش از 40 میلیون تومان است، قطعا در بازار شاهد كاهش قیمت آن به زیر این محدوده نخواهیم بود. نكته دیگری كه كارشناسان مطرح میكنند این است كه با افزایش چند برابری قیمت خودروها در یك سال و نیم اخیر، قابل پیشبینی بود كه با توجه به پایین ماندن قدرت خرید مردم، حجم تقاضا برای خودرو پایین بیاید. مثلا در سالهای قبل هر فرد میتوانست با 40 میلیون تومان انواع مختلف سمند، پژو، رانا، تیبا، ساینا و اچ 30 كراس را خریداری كند، اما هماكنون برای خرید این محصولات باید حداقل 50 و حداكثر صد میلیون تومان نقدینگی داشته باشد. طبیعی است كه اكثر مردم توانایی خرید خودروهای بالای 50 میلیون تومان را ندارند؛ از اینرو با كاهش تقاضای واقعی در بازار، كمی از حباب قیمتی این خودروها كاسته شود.
حاشیه قیمت خودرو چقدر است؟
سال گذشته خودروسازان خواستار قیمتگذاری در حاشیه بازار بودند كه با موافقت وزیر صمت قرار شد قیمتگذاری خودروها 5 درصد زیر قیمت حاشیه بازار صورت بگیرد. به كارگیری این سازوکار باعث نشد قیمتها در بازار كاهش یابد و برخی كارشناسان معتقد بودند ارائه این مجوز به خودروسازان به معنای مجوز تام به آنها برای تعیین قیمت است. در همین حال خودروسازان مكلف شدند تا 20 درصد از تولیدات خود را بهصورت فروش فوری در بازار عرضه كنند تا قیمتها در بازار كاهش یابد. آنطور كه خودروسازان میگویند بهدلیل قیمتگذاری غیرعادلانه در بازار، قیمتها كاهش نیافت اما كارشناسان معتقدند تخلف برخی مدیران خودروسازی در برهم زدن بازار به منظور كسب سود بیشتر عاملی برای منع كاهش قیمت خودرو شده است.
ورود قوه قضاییه
برخورد با متخلفان بازار خودرو از نمونههای مهم برخورد با اخلالگران و سودجویان است. ماه گذشته در جریان بازرسی و نظارت قوه قضاییه هاشم یكهزارع، مدیرعامل ایران خودرو دستگیر شد. پیش از آن هم چند مدیر سابق سایپا دستگیر شدند. در همین حال فریدون احمدی و محمد عزیزی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز توسط قوه قضاییه بازداشت شده و با قرار وثیقه آزاد شدند. برخورد قوه قضاییه با اخلالگران اقتصادی به مردم این دلگرمی را میدهد كه دلالان دیگر فضای امنی برای فعالیت نخواهند داشت و بازارها با امنیت بیشتری به كار خود ادامه میدهند.
ثبتنامی كه 3 دقیقهای تكمیل میشد
خودروسازان به منظور برقراری تعادل قیمتی در بازار اقدام به ثبتنام و عرضه خودرو در قالب فروش فوری میكردند اما سایتهای فروش ایران خودرو و سایپا كمتر از سه دقیقه تكمیل میشد و پیام میداد كه ظرفیت تكمیلشده و دیگر امكان ثبتنام نیست. دلیل اصلی تقاضای فروش فوری اختلاف قیمت كارخانه و بازار بود كه در برخی خودروها به 20میلیون تومان میرسید.
حباب قیمت تركید
محمدرضا نجفیمنش، رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحركه و قطعهسازان به خبرنگار ما گفت: افزایش قیمت خودرو ناشی از حبابی بود كه در بازار به وجود آمد و اكنون با تخلیه این حباب، قیمتها واقعی شده و قیمت كارخانه و قیمت بازار خودرو در چند هفته آینده به هم نزدیك میشود.
تعبیر خواب پراید 60 میلیونی
زمانی كه هیچكس راضی نمیشد افزایش قیمت خودرو را به خود نسبت دهد خودروی پراید كه هر سال خبر توقف تولید آن را میشنویم تا قیمت 60 میلیون تومان مورد معامله قرار میگرفت. در همان مقطع، پژو 206 تیپ 2 به بیش از صد میلیون و پژو 207 دنده اتوماتیك 200 میلیون تومان را رد كردند. هرچند اكنون بازار خودرو كمی آرام شده اما مصرفكنندگانی كه در رشد قیمت بهمنظور استفاده در این بازار خرید كردند متضرر اصلی بودند و سودجویانی كه از خودروسازان خودروی ثبتنامی دریافت میكردند برنده میدان.
وقتی همه شانه خالی كردند
استارت افزایش قیمت در زمان صدارت محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم خورد. در آن زمان وی اجازه افزایش قیمت را نداد تا وقتی كه محمد شریعتمداری سكاندار وزارت صمت شد. در همان زمان بود كه اختیار قیمتگذاری از شورای رقابت گرفته شده و به سازمان حمایت از مصرفكنندگان و تولیدكنندگان كه یكی از معاونتهای وزارت صمت محسوب میشود، سپرده شد. زمانی كه شریعتمداری در وزارت صمت بود با افزایش قیمت خودروها موافقت كرد اما آن را ابلاغ نكرد. پس از مدتی شریعتمداری از سمت خود استعفا كرد و بهعنوان وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی به مجلس شورای اسلامی معرفی شد. در همین حال رضا رحمانی، قائممقام وزارت صمت به عنوان وزیر پیشنهادی این وزارتخانه به مجلس معرفی شد كه توانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد. یكی از وعدههای وی ساماندهی بازار خودرو بود اما این وزیر هم حاضر نبود افزایش قیمت خودرو را به خود نسبت دهد و مدت زیادی از ابلاغ افزایش قیمت خودداری كرد. این در حالی بود كه خودروسازان منتظر قیمتگذاری جدید بودند تا خودروهای تحویلی را براساس آن نرخ عرضه كنند. انباشت تقاضا باعث شد تا قیمت خودروها به طور عجیبی افزایش یابد.
عوامل كاهش قیمت خودرو
فرهاد بهنیا، رئیس انجمن قطعهسازان خودرو به دلایل كاهش قیمت خودرو در بازار اشاره كرد و گفت: تغییر و تحول مدیریتی در كارخانجات بزرگ خودروسازی كشور، ورود به هنگام قوه قضاییه به بحران صنعت خودروسازی و برخورد با متخلفان و همچنین عرضه خودروهای كف كارخانه از جمله عوامل تأثیرگذار در كاهش قیمت خودرو هستند.
وی تاكید كرد: برای ادامهدار بودن كاهش قیمت خودرو باید عرضه ادامه داشته باشد و برای عرضه بیشتر نیاز به فعالیت قطعهسازان است كه در شرایط فعلی بدهی خودروسازان به قطعهسازان باعث شده تا انگیزه تولید قطعه پایین بیاید. بهنیا با تاكید بر اینكه مدیران شركتهای خودروسازی هنوز برنامهای برای پرداخت معوقات قطعهسازان ارائه نكردهاند، افزود: قیمت مواد اولیه افزایش یافته و این موضوع یكی از مشكلات اصلی تولید محسوب میشود اما از سوی دیگر باید توجه داشت كه پرداخت نكردن معوقات مطالبات قطعهسازان باعث میشود آنها انگیزه كارشان را از دست بدهند.
این فعال اقتصادی به میزان بدهی خودروسازان به قطعهسازان اشاره كرد و گفت: 20 هزار میلیارد طلب قطعهسازان از دو خودروساز بزرگ كشور است اما تاكنون راهكار اجرایی برای پرداخت آن اعلام نشده است.
اجاره كارت ملی برای خرید خودرو
احمد نعمتبخش، دبیر انجمن خودروسازان هم درباره كاهش قیمت خودرو گفت: اگر خودرو از ابتدا با قیمتگذاری حاشیه بازار به فروش میرسید آشفتگی در این بازار تا این حد بحرانی نمیشد.
وی افزود: خواسته خودروسازان فروش خودرو بر اساس 5 درصد پایینتر از حاشیه بازار بود اما دولت با این طرح موافقت نكرد و اعلام كرد هر كارت ملی یك خودرو بیشتر نمیتواند ثبتنام كند كه این موضوع منجر به اجاره كارت ملی در شهرهای مختلف شد. از سوی دیگر اعلام كردند فقط افراد بالای 18 سال میتوانند ثبتنام كنند كه این موضوع هم باعث كاهش صف ثبتنامها شد. نعمتبخش ادامه داد: در یكی دیگر از طرحهای دولت سیستم ثبتنام ایران خودرو و سایپا به هم متصل شد و اگر كسی از یك خودروساز یك خودروی ثبتنامی دریافت میكرد، امكان ثبتنام در خودروساز دیگر را نداشت اما این اقدامات هم نتوانست از میزان تقاضا در بازار بكاهد.
دبیر انجمن خودروسازان به آخرین اقدام دولت در این زمینه اشاره كرد و گفت: خودروسازان تصمیم گرفتند برای خروج سرمایهگذاران و دلالان از این بازار، برخی محصولاتشان را به صورت چكی به فروش برسانند. در این طرح، پنج میلیون تومان از پول خودرو به صورت چهار چك شش ماه یك بار دریافت میشود. بر این اساس سند خودرو دو سال بعد به مالك تحویل خواهد شد؛ زیرا امكان تسویه زودتر از موعد اقساط هم وجود ندارد.
این مقام صنفی تاكید كرد: دولت به خودروسازان اجازه داد 20 درصد تولیداتشان را به منظور تعادل در بازار در قالب فروش فوری عرضه كنند در حالی كه طبق قانون خودروساز در شرایطی اجازه فروش فوری را دارد كه تحویل معوق نداشته باشد اما فروش فوری بهدلیل اجرای سیاستهای نامناسب طول كشید تا تعادل را در بازار برقرار كند.
این فعال اقتصادی به اقدامات دیگر خودروسازان برای كاهش قیمت اشاره و تصریح كرد: در تعطیلات تابستانی خودروسازان با تكمیل خودروهای ناقص و عرضه آن در بازار نقش مهمی در كاهش قیمت داشتند اما با این حال هنوز بازار امكان كاهش قیمت تا 6 درصد دیگر را دارد. همچنین برخورد قوه قضاییه با متخلفانی كه در حوزه خودروسازی اخلال ایجاد میكردند، در كاهش قیمت مؤثر بوده است.
نعمتبخش به قیمت تمامشده پراید اشاره كرد و گفت: قیمت تمامشده پراید حدود 39 میلیون است كه با احتساب 9 درصد مالیات ارزش افزوده و هزینههای شمارهگذاری به حدود 42 میلیون میرسد كه این قیمت به قول معروف كف قیمتی برای پراید است.