جنجال طرح سیاه قیر رایگان در مجلس؛ یک رانت‌خواری بزرگ در راه است؟ پشت‌پرده کیست؟

یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که از هفتم خرداد ماه به صورت رسمی آغاز به کار کرد تا امروز کمتر طرح و مصوبه‌ای را پشت سر گذاشته که با انتقاد‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی و ناظران مواجه شده باشد؛ البته دلیل این مهم کارشناسی بودن طرح‌ها نیست، بلکه اساسا مجلس یازدهمی‌ها آن‌قدر درگیر تغییر آیین‌نامه داخلی مجلس و «تصویب ۴۱ پیشنهاد برای ورود ۴۱ نماینده» به کمیسیون‌های خاص و تعیین تکلیف کرسی‌های حساس ساختمان هرمی‌شکل میدان بهارستان و سایر بستگانش بودند، فرصتی برای پیگیری طرح‌ها و لوایح مهم اقتصادی، فرهنگی و سیاسی نداشتند؛ چنان‌که این بی‌عملی انتقادات نمایندگان اصولگرای مجلس یازدهم را نیز درپی داشته است؛ انتقاداتی که حالا و با تصویب کلیات دوفوریت طرحی برای اصلاح قانون بودجه ۹۹ که با حکم رهبری و بدون بررسی در صحن علنی برای تعیین تکلیف نهایی راهی شورای نگهبان شد، دوچندان شده و اصولگرایان مدعی شفافیت را در آزمون در نوع خود سختی قرار داده است.

از صبح سه‌شنبه که نمایندگان مجلس یازدهم با دوفوریت الحاق یک تبصره به بند یک قانون بودجه موافقت کردند تا صبح روز گذشته که کلیات آن به تصویب رسید، از نمایندگان مجلس یازدهم و اصولگرایان فعال در شبکه‌های اجتماعی گرفته تا رسانه‌ها و مشاوران رییس‌جمهوری کوشیدند هر کدام به نوع خود مخالفت‌شان با این طرح را اعلام کرده و به نوعی از بازی «قیری» نمایندگان اعلام برائت کنند؛ چنان‌که حسام‌الدین آشنا در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توییتر به طعنه موافقت خود با اظهارات ناظران مبنی بر «فسادزایی» طرح پارلمان برای اهدای قیر رایگان را اعلام و خطاب به طراحان این طرح و موافقانش در پارلمان یازدهم نوشت که «سیاهی فقط به زغال نمی‌ماند، سیاهی به قیر هم می‌ماند.»

به نوشته روزنامه اعتماد، همزمان درحالی که مطبوعات و رسانه‌های تخصصی حوزه اقتصاد از طرح پارلمان تحت‌عنوان «رانت طلایی» نام بردند، ناظران به تحلیل و بررسی آن پرداختند ولی تمام این موارد در شرایطی اتفاق افتاد که حداقل تا زمان نگارش این گزارش، خبری از متن این طرح در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس، پایگاه اطلاع‌رسانی قوه مقننه، خبرگزاری رسمی مجلس و سایر خبرگزاری‌ها نیست و این یعنی آنچه به خودی خود به عاملی برای افزایش انتقادات تبدیل شده، نفس موضوع اهدای یک میلیون تن قیر رایگان با الحاق یک تبصره به بند یک قانون بودجه سال ۹۹ به روستا‌های ایران است.

این، اما اولین‌بار نیست که این مساله مطرح شده، چراکه هنگام بررسی مهم‌ترین سند مالی کشور در سال جاری در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم نیز چنین پیشنهادی مطرح شد ولی از قرار معلوم باتوجه به مفاسد احتمالی موجود در آن، درنهایت از قانون بودجه حذف شد؛ چنان‌که سیدامیر سیاح، فعال رسانه‌ای اصولگرا که چندصباحی است میان حامیان این جریان اسم و رسمی برای خود دست و پا کرده در همین رابطه نوشت که «پشت‌پرده طرح دوفوریتی #قیر_رایگان یک #رانت‌خواری بزرگ وکثیف است. شدت این رانت به حدی است که حتی مجلس رانت‌پرور دهم آن را از بودجه ۹۹ حذف و وزیر نفت هم با آن مخالفت کرد.» او در بخش دیگری از این اظهارنظر توییتری، در «اخطاری» به طراحان این طرح نوشت که «این آلودگی‌ها را وارد این مجلس نکنید، دفعه بعد اخطار نمی‌دهم!»

اندیشکده سیاستگذاری اقتصادی تهران نیز در حساب توییتری خود به این طرح واکنش نشان داده و تلویحا آن را عامل «بازگشت رانتِ قیر» معرفی کرده و نوشته که «چند ماه پیش، طرح رانت‌زای قیر تهاتری با ایراد شورای نگهبان و موافقت نمایندگان دوره قبل، حذف شد. اما متاسفانه برخی نمایندگان در مجلس فعلی، مجدد به‌دنبال احیای این ناکارآمدی هستند!»

با تمام این کش و قوس‌ها طرح اختصاص قیر رایگان به روستا روز گذشته برای رای‌گیری درباره کلیاتش به صحن علنی مجلس آمد تا موافقان و مخالفان مقابل یکدیگر ایستاده و تلاش کنند نظر نمایندگان را به سمت خود جلب کنند، اما هشدار‌ها درباره فسادزایی این طرح منحصر به بیرون پارلمان نماند.

جواد نیک‌بین، احسان خاندوزی و مهدی طغیانی، نماینده کاشمر، تهران و اصفهان در یازدهمین دوره مجلس روز گذشته در قامت مخالف طرح اختصاص قیر رایگان به اظهارنظر پرداخته و از مفاسد احتمالی طرح تهیه شده توسط نمایندگان گفتند. نیک‌بین که تا همین چندی پیش و قبل از نهی صریح رهبری، با طرحی به‌دنبال استیضاح رییس‌جمهوری و اثبات عدم کفایت او بود، در جریان اظهاراتش اصل مساله نیاز شهر‌ها و روستا‌ها به قیر را تایید کرد و گفت که «قطعا کشور بیش از نیازی که در این طرح آمده، به قیر نیاز دارد.»، اما به سبک و سیاق توزیع این قیر ایراد گرفت و در توصیف آن گفت که «روش فعلی منجر به ایجاد فساد و رانت در شبکه توزیع قیر خواهد شد و چرا مجلس باید به روشی که سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات نسبت به آن هشدار داده‌اند، اصرار ورزد؟ روش فعلی توزیع قیر با تصویب این طرح، زمینه فساد مدیران دولتی را در شبکه توزیع فراهم می‌کند و موجب خواهد شد بسیاری از مدیران دولتی با تولیدکنندگان قیر یا قیرسازان اقدام به تبانی کنند.»

در ادامه طغیانی، نماینده اصولگرای اصفهان نیز با تایید موضوع هشدار وزارت اطلاعات و سایر نهاد‌های امنیتی به مجلس نسبت به عواقب تصویب چنین طرحی، گفت که «مجلس دهم به علت هشدار‌های همین سازمان‌های نظارتی و با اصرار مجمع تشخیص مصلحت نظام راضی به حذف چنین بندی از بودجه سالانه شد. بیشترین انحرافات در گزارشات تفریغ بودجه مربوط به همین بند فسادزا است.» خاندوزی، نماینده تهران، اما تمام این طرح را زیر سوال نبرد، بلکه به انتقاد از مقوله اختصاص قیر رایگان پرداخت و گفت که «متاسفانه در طرح پیشنهادی فعلی مجددا بر توزیع یک میلیون تنی قیر تاکید شده، درحالی که اگر ما فقط به بند ۲ طرح فعلی بسنده کنیم، می‌توانیم مشکلات حوزه عمرانی روستا‌ها و مناطق محروم را حل و فصل کنیم. البته همین بند نیز به اصلاحاتی برای کارآمدی بیشتر نیاز دارد.» این نماینده تهران همچنین در همین راستا در توییتر خود نوشت که «در صحن علنی نتوانستم نمایندگان را برای رای منفی به طرح قیر رایگان قانع کنم و توجیهاتی برای نیاز راه‌ها و استان‌ها داشتند. با همکاری کارشناسان مشغول تهیه یک پیشنهاد اصلاحی کوتاه هستیم که از مفاسد طرح بکاهد.»

توجیه موافقان

در این میان، اما طرح اصولگرایان پارلمان برای توزیع قیر رایگان میان روستا‌ها به‌رغم مخالفت صریح کارشناسان و هشدار‌های پی‌درپی نهاد‌های امنیتی، در صحن مجلس موافقانی نیز داشت. محسن زنگنه، محمد علی‌پور و کمال علی‌پور، نمایندگان تربت‌حیدریه، ماکو و قائم‌شهر سه نماینده‌ای بودند که روز گذشته در صحن علنی به دفاع از این طرح پرداخته و در شرایطی توانستند با جلب‌نظر سایر نمایندگان موجبات تصویب کلیات این طرح را فراهم آورند که «نیاز روستا‌ها و طرح‌های عمرانی به قیر» مهم‌ترین بخش اظهارات آنان بود. نماینده قائم‌شهر میان اظهارات خود درحالی گفت که «لازم است از محل منابع داخلی یک میلیون تن قیر به روستا‌ها برای آبادانی آن‌ها تخصیص یابد و حتی بیشتر از آن معتقدیم که این میزان باید به دو میلیون تن برسد» که هنوز ابهامات بسیار جدی درباره محل تامین اعتبارات لازم برای این مهم وجود دارد. دولت جمهوری اسلامی به واسطه شدیدترین تحریم‌های اقتصادی تاریخ جهان و البته رکود ناشی از شیوع ویروس کرونا به‌لحاظ بودجه‌ای در شرایطی نابسامان قرار گرفته، چنان‌که نمایندگان مجلس یازدهم هم بار‌ها از ناتوانی مالی دولت سخن گفته‌اند ولی در میدان عمل به‌جای همراهی با دولت و جلوگیری از فساد و تبعیض و رانت، با طرحی، به‌زعم کارشناسان، به استقبال فساد و انحراف بیشتر از بودجه می‌روند.

واکنش‌ها

به نوشته جماران، محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در توضیح این طرح گفت: یکی از روش‌هایی که در طول چند سال اخیر برای کمک به اجرای طرح‌های عمرانی به ویژه روستا‌ها و شهر‌های کوچک انجام شد، تامین قیر برای انجام کار‌های عمرانی بود. چون کار‌های عمرانی آنگونه که باید توسط دولت پیگیری نمی‌شود و معمولا در روستا‌ها از لحاظ آسفالت راه‌ها با مشکلات مواجه هستیم.

وی افزود: با توجه به مشکلات دولت در تامین اعتبارات عمرانی با مصوبه مجلس در تامین قیر می‌توان بخشی از مشکلات را حل کرد. ما در این طرح شرکت ملی نفت را موظف به دادن یک میلیون تن قیر رایگان با منبع مالی ۴۰۰۰ میلیارد تومان کردیم. این میزان در طرح ابتدایی دو میلیون تن بود که کمیسیون برنامه برای اجرایی شدن آن میزان را به یک میلیون تن کاهش داد.

مفتح درباره نحوه توزیع این میزان قیر گفت: ۵۰ درصد برای راه‌های فرعی و آسفالت روستایی و بازآفرینی طرح‌های شهری و مسکن مهر، ۲۱ درصد برای بنیاد مسکن جهت آسفالت معابر و بهسازی روستا‌ها و محوطه مساجد در روستاها، ۱۷ درصد برای معابر شهر‌های کمتر از ۵۰ هزار نفر، ۵ درصد به سازمان نوسازی برای مدارس و دانشگاه فرهنگیان، ۴ درصد به وزارت کشاورزی برای اجرای عملیات خاک و ۳ درصد به سازمان بسیج سازندگی برای آسفالت بین مزارع، محوطه پایگاه بسیج و پاسگاه نیروی انتظامی اختصاص می‌یابد.

علی مروی، استاد دانشگاه و رییس اندیشکده حکمرانی شریف، در صفحه توئیتر خود نوشت: از علل اصلی فساد، قیمت‌گذاری است. چرا که امکان کسب یک کالا در قیمتی رانتی توسط نورچشمی‌ها و افراد ذی‌نفوذ را فراهم می‌کند. متاسفانه هنوز جای زخم ارز ۴۲۰۰ خوب نشده است که خبر آمد مجلس با عجله تمام و به صورت دو فوریت، طرح توزیع قیر رایگان را تصویب کرده است. اما حالا، مجلس مدعی آرمان‌ها می‌خواهد این کار را قانونی کند. البته جزئیات طرح می‌تواند در اندازه فساد اثر بگذارد و متاسفانه فعلا در دسترس نیست که بخواهیم در مورد آن صحبت کنیم، اما وقوع فساد با قیمت‌گذاری آن هم قیمت صفر اجتناب‌ناپذیر است. در این وانفسای اقتصادی که مردم و خصوصا مستضعفان به سختی روز را به شب می‌رسانند، مشاهده خبر فوق واقعا شوکه کننده بود.

«امیر سیّاح» فعال رسانه‌ای اصولگرا که خود را کارشناس اقتصادی نیز معرفی میکند درباره اقدام مجلسی که خود نتاونسته بود در انتخابات سال ۹۸ به آن راه پیدا کند نوشت: براساس قانون باید محصول قیر بشکه‌ای که خروجی پالایشگاه است از طریق بورس کالا به متقاضیان فروخته شود. از دو سال پیش عده‌ای بورس را دور زدند و اجازه گرفتند بابت راه‌های روستایی و سایر مصارف چند وزارتخانه قیر مجانی یا تهاتری توزیع شود. علاوه بر رانتی که توزیع قیر رایگان به وجود می‌آورد، کیفیت آسفالت هم در نهایت کاهش می‌یابد.

محمود صادقی نماینده تهران در مجلس دهم شورای اسلامی به حذف این طرح در مجلس سابق اشاره کرد و در توییتی نوشت: حذف بند الحاقی ۱ تبصره یک لایحه بودجه سال ۹۹ (توزیع قیر تهاتری) یکی از مصوبات خوب کمیسیون تلفیق مجلس دهم بود که باوجود شرایط ویژه‌ی تصویب لایحه بودجه انجام شد. اما این حکم فسادخیز امروز در مجلس یازدهم احیا شد.

روزنامه جهان صنعت در شماره امروز خود از این طرح با عنوان «رانت طلایی» یاد کرده و نوشته است: تصویب طرح دوفوریتی توزیع رایگان دو میلیون تن قیر رایگان در مجلس شورای اسلامی زنگ خطر ایجاد یک «رانت‌زایی» جدید در اقتصاد کشور را به صدا درآورد. نمایندگان مجلس از مدت‌ها پیش برای تقویت پروژه‌های عمرانی به دنبال تصویب دو فوریت طرح توزیع دو میلیون تن قیر بودند که این طرح نهایتا در جلسه روز گذشته به تصویب رسید. سال گذشته نمایندگان طرحی را به تصویب رساندند که بر اساس آن معادل دو هزار میلیارد تومان قیر رایگان در اختیار وزارت راه‌و‌شهرسازی قرار گیرد، حال نمایندگان در مجلس یازدهم نیز طرحی را تدوین کرده‌اند که بر اساس آن قیر رایگان برای اجرای پروژه‌ها تامین شود.

پیش از این طرح توزیع رایگان قیر با توجه به تصویب دو فوریت طرح الحاق یک بند به تبصره یک قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور درباره تامین مواد اولیه قیر رایگان برای انجام پروژه‌های بهسازی روستاها، نوسازی مدارس در نشستی با حضور مسوولان سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود و بر همین اساس به نظر می‌رسد در دولت نیز با مخالفت چندانی روبه رو نشده است.

محمد فاضلی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در این باره در کانال تلگرامی خود نوشته‌ای با عنوان «مجلسی مثل قیر شفاف» نوشت: مجلس یا دولت هر وقت تصمیم می‌گیرند کالایی زیر قیمت بازار توزیع کنند (مثال ارز ۴۲۰۰ تومانی) یا از افراد و گروه‌های خاص به اسم تولید، سازندگی، حمایت از فقرا و مصرف‌کنندگان حمایت کنند، حواسم به توزیع رانت‌های گُنده جلب می‌شود. عبارات مناسب برای توزیع رانت در این کشور، حمایت از تولید، کمک به فقرا، توسعه زیرساخت و عباراتی شبیه به این‌هاست و اگر با کلمات انقلابی، ضدلیبرال و حمایت از داخل ترکیب شوند، معجونی می‌شوند حیرت‌انگیز. کلیات طرح دادن حواله قیر رایگان امروز در مجلس تصویب شد. هر تن قیر ۴ تا ۵ میلیون تومان قیمت دارد و ارزش این میزان قیر بین ۸ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان معادل ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار ۲۰ هزار تومانی است. مجلس قبل این مصوبه را از بودجه به دلایل متعدد از جمله فساد و نرسیدن به اهداف ذکرشده برای آن، حذف کرده بود. مجلس یازدهم با قید دو فوریت آن‌را برگرداند. این شیوه مناسب مواجهه با مشکلات اقتصادی است؟! با فوریت.

سایت اصولگرای رجا نیوز نیز به این طرح که توسط نمایندگان مجلس تصویب شده است، واکنش تندی نشان داده و در مطلبی با عنوان «طرح فسادساز مجلسی‌ها» درباره آن نوشته است: چرا ساکنان بهارستان به دنبال احیای «رانت قیر رایگان» هستند؟ مافیای قیر و ذی‌نفعان این طرح به گزارش نهاد‌های نظارتی همچون دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی بی توجهی کرده و حتی با وجود مخالفت‌های قبلی مرکز پژوهش‌ها، شورای نگهبان و مجمع تشخیص، تمام توان خود را برای اجرایی شدن آن به کار بسته‌اند.

اعطای حواله قیر رایگان به نمایندگان مجلس؟

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تبعات این مصوبه را اینگونه بر می‌شمرد:

-با تخصیص قیر رایگان انجام پروژه‌های عمرانی در روستا‌ها و شهر‌های کوچک کمک می‌شود، اما رانت‌ها و فساد‌های زیادی در این موضوع اتفاق می‌افتد.

- دیوان محاسبات و سازمان بازرسی بر وجود فساد در تخصیص قیر رایگان در پروژه‌های عمرانی صحه گذاشته و آن را تأیید کردند.

- نباید در مجلس مصوبه‌ای را بگذرانیم که امکان فساد در آن وجود داشته باشد و بعد بگوییم که نهاد‌های نظارتی باید جلوی فساد را بگیرند.

-علاوه بر خرید و فروش حواله قیر، کسب محبوبیت در میان مردم حوزه‌های انتخابیه از طریق دریافت حواله از جمله این مفاسد است.

- اگرچه این طرح در جلسه امروز با رأی بالای به تصویب رسید، اما با این مصوبه از فردا این موضوع پیش خواهد آمد که نماینده از وزیر سؤال بپرسد و وزیر را تحت فشار قرار دهد، بعد هم به وزیر می‌گوید فلان مقدار حواله قیر به من بده تا سوالم را پس بگیرم.

دفاع یک نماینده از طرح جنجالی

الهام آزاد نماینده خور و بیابانک در خصوص دلایل رای مثبت خود به این طرح نوشت: تصویب فوریت «تامین کالا‌های اساسی» بیانگر توجه ویژه مجلس به معیشت مردم و "تامین قیر رایگان" که سهم عمده آن متعلق به روستا‌ها است نشانگر تلاش مجلس برای بهبود محور‌های ارتباط در جهت توسعه روستا‌ها است.

قیر را به شناخته شده‌ها بدهید!

حسن تاجیک عضو انجمن قیر ایران در گفتگو با بورس‌نیوز در دفاع از این طرح گفت: ذکر جمله "قیر مجانی و رایگان و مفتی" توسط برخی دوستان حرفی غیرکارشناسانه و بدون دلیل منطقی است. متاسفانه گاهی نظرات غیر کارشناسانه مخصوصا از سوی مقامات مانع از آن می‌شود که پیشنهاد یا طرحی با دقت مورد بررسی قرار بگیرد و منافع عمومی نادیده گرفته شود.

وی افزود: به منظور جلوگیری از رانت و فساد، تولید قیر باید به شرکت‌های شناخته شده‌ای که محصول استاندارد تولید می‌کنند، واگذار گردد. ضمن اینکه نظارت بر نحوه عملکرد پیمانکاران هم کار سختی نیست و به راحتی میتوان بر اساس اندازه‌گیری سطح آسفالت شده و ضخامت آسفالت، حجم قیر استفاده شده را محاسبه کرد.