واردات حدود ۲۰ درصد گوشت مورد نیاز کشور
غلامرضا نوری‌قزلجه در جلسه علنی امروز، سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۴ به سوال عبدالجلال ایری نماینده کردکوی و بندرترکمن درباره علت نبود برنامه جامع دامداری سنتی در وزارت کشاورزی پاسخ داد.
وی با اشاره به اهمیت موضوع امنیت غذایی در کشور، گفت: غزه نمود عینی اهمیت موضوع امنیت غذایی است؛ هیچ قدرت نظامی نتوانست در غزه کاری کند اما سلاح امنیت غذایی و تحمل گرسنگی باعث نسل کشی در آنجا شد.
وی با تاکید بر اهمیت دامداری سنتی به عنوان یکی از ارکان مهم استقلال و خودکفایی در حوزه دامداری، گفت: متأسفانه دامداری سنتی و روستایی مورد بی مهری واقع شده که واردات حدود ۲۰ درصد گوشت مورد نیاز کشور نیز گواه آن است.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه «مبنای کشاورزی در کشور روستاپایه است» گفت: کشاورزی باید بر اصول کشاورزمحوری اداره شود. تعدادی دامداران و واحدهای سنتی زیاد است و بیش از ۴ میلیون بهره‌بردار در این حوزه فعالیت می کنند؛ تقویت حوزه دامداری‌های کوچک و سنتی یکی از برنامه های وزارتخانه بوده از این رو قدم اول وزارتخانه ابلاغ دستورالعمل مربوط به تبصره ۴ ماده ۵ قانون نظام جامع دامپروری بعد از چندین سال بود.
وزیر کشاورزی، دامداری در روستا را جزء لاینفک فعالیت‌های روستا بیان کرد و افزود: کشاورزی و توسعه روستایی قابل تفکیک نیست. فعالیت دامداری در روستا نیاز به مجوز ندارد؛ چراکه ذات این کار است. چنانچه دامدار خواستار کسب مجوز باشد می‌تواند از نظام مهندسی و کشاورزی مجوز بگیرد و چگونگی آن نیز مشخص است. اگر از قبل نیز مجوز کسب شده و این مجوز فاقد اعتبار بوده و یا ابطال شده، اکنون معتبر است. دامدار نیز برای هویت بخشی به فعالیت خود می‌تواند مجوز بگیرد تا از تسهیلات استفاده کند. در قانون بودجه ۱۴۰۴ منابع خوبی برای سرمایه در گردش این واحدها اختصاص یافته است.
وی گفت: هر زمانی که قیمت دام زنده پایین آمده و یا اینکه دام مازاد در دامداری بوده، بلافاصله شورای قیمت گذاری برای تعیین قیمت وارد کار شده تا از این طریق برای خرید اقدامات لازم انجام شده است.
وی ادامه داد: یکی از طرح های خوب در جهت حمایت از دامداری های سنتی، تقویت دامداری های سنتی است که با همکاری صمیمانه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در حوزه تغذیه، اصلاح نژاد، بهسازی اماکن دامداری و تأمین منابع مورد نیاز در حال انجام است و در ۵ استان اجرای آن شروع شده است. این موارد از وعده های وزارتخانه برای خودکفایی در زمینه گوشت قرمز است از این رو باید از دامداری سنتی به عنوان پایه اصلی تولید خصوصا در حوزه گوشت حمایت شود و اقدامات نیز در حال انجام است.
نوری‌قزلجه با اشاره به همکاری با سازمان برنامه و بودجه برای تحقق وعده های وزارتخانه جهت تأمین گوشت قرمز گفت: وزارت کشاورزی با برنامه‌ریزی و تمهیداتی به دنبال رسیدن به خودکفایی در تولید گوشت قرمز تا پایان چهاردهم است. بدین صورت که منابعی برای واردات هزینه می شود را به تدریج از لحاظ ریالی تقویت کنیم تا تولید داخل در دامداری‌های کوچک روستایی و سنتی افزایش یافته و در نهایت تا به تولید داخلی متکی شویم.
وی با بیان اینکه «سالانه حدود ۱.۵ تن سبوس به قیمت یارانه ای در بین دامداران سنتی توزیع می‌شود»، اضافه کرد: توزیع جو یارانه‌ای بین دامداری‌های سنتی و روستایی بالاخص با توجه به تجربه خشکسالی در سال اخیر در حال انجام است. پیش‌بینی‌های لازم در سال گذشته انجام شده است.
وی با تاکید بر وجود توجه به حوزه دامداری سنتی و دامداری روستایی، افزود: در راستای حمایت از دامداری های سنتی و روستایی دستورالعملی ابلاغ شده است. قانون جامع دامپروری سند مهمی است اما وقتی آیین نامه و دستورالعمل نوشته نشود، فایده ای ندارد.
وزیر کشاورزی در رابطه با مشکلات کردکوی، گفت: در بررسی میدانی مشخص شد یکسری دامداری های سنتی در حوزه کردکوی وجود داشتند که فاقد مجوز بودند. این دامداری ها به شهرها متصل بودند و باید اجازه سایر دستگاه ها از جمله محیط زیست و شهرداری ها گرفته می شد، دستگاه ها مورد استعلام برای صدور مجوز جواب منفی دادند و نهایتا شرکت شهرک های کشاورزی وارد میدان شد تا در محل های دیگری زمین شناسایی شود. این شرکت در حال اخذ مجوز است تا قطعه بندی شود و در اختیار فعالان حوزه دامداری قرار گیرد که این مشکل رفع شود.
وی با تأکید مجدد بر روستاپایه بودن دامداری سنتی و روستایی، گفت: به طور جدی به دنبال بهبود کیفیت دام هستیم تا با تعداد کم دام، تولید بیشتر داشته باشیم. اخیرا هم شرکت های دانش بنیان و مراکز دانشگاهی در کنار مراکز تحقیقات قرار دادیم تا برای توسعه دامداری سنتی و به ویژه دام سبک اتفاقات خوبی رقم بخورد که پایه خودکفایی در زمینه گوشت خواهد بود.
غلامرضا نوری‌قزلجه در جلسه علنی امروز، سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۴ به سوال عبدالجلال ایری نماینده کردکوی و بندرترکمن درباره علت نبود برنامه جامع دامداری سنتی در وزارت کشاورزی پاسخ داد.
وی با اشاره به اهمیت موضوع امنیت غذایی در کشور، گفت: غزه نمود عینی اهمیت موضوع امنیت غذایی است؛ هیچ قدرت نظامی نتوانست در غزه کاری کند اما سلاح امنیت غذایی و تحمل گرسنگی باعث نسل کشی در آنجا شد.
وی با تاکید بر اهمیت دامداری سنتی به عنوان یکی از ارکان مهم استقلال و خودکفایی در حوزه دامداری، گفت: متأسفانه دامداری سنتی و روستایی مورد بی مهری واقع شده که واردات حدود ۲۰ درصد گوشت مورد نیاز کشور نیز گواه آن است.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه «مبنای کشاورزی در کشور روستاپایه است» گفت: کشاورزی باید بر اصول کشاورزمحوری اداره شود. تعدادی دامداران و واحدهای سنتی زیاد است و بیش از ۴ میلیون بهره‌بردار در این حوزه فعالیت می کنند؛ تقویت حوزه دامداری‌های کوچک و سنتی یکی از برنامه های وزارتخانه بوده از این رو قدم اول وزارتخانه ابلاغ دستورالعمل مربوط به تبصره ۴ ماده ۵ قانون نظام جامع دامپروری بعد از چندین سال بود.
وزیر کشاورزی، دامداری در روستا را جزء لاینفک فعالیت‌های روستا بیان کرد و افزود: کشاورزی و توسعه روستایی قابل تفکیک نیست. فعالیت دامداری در روستا نیاز به مجوز ندارد؛ چراکه ذات این کار است. چنانچه دامدار خواستار کسب مجوز باشد می‌تواند از نظام مهندسی و کشاورزی مجوز بگیرد و چگونگی آن نیز مشخص است. اگر از قبل نیز مجوز کسب شده و این مجوز فاقد اعتبار بوده و یا ابطال شده، اکنون معتبر است. دامدار نیز برای هویت بخشی به فعالیت خود می‌تواند مجوز بگیرد تا از تسهیلات استفاده کند. در قانون بودجه ۱۴۰۴ منابع خوبی برای سرمایه در گردش این واحدها اختصاص یافته است.
وی گفت: هر زمانی که قیمت دام زنده پایین آمده و یا اینکه دام مازاد در دامداری بوده، بلافاصله شورای قیمت گذاری برای تعیین قیمت وارد کار شده تا از این طریق برای خرید اقدامات لازم انجام شده است.
وی ادامه داد: یکی از طرح های خوب در جهت حمایت از دامداری های سنتی، تقویت دامداری های سنتی است که با همکاری صمیمانه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در حوزه تغذیه، اصلاح نژاد، بهسازی اماکن دامداری و تأمین منابع مورد نیاز در حال انجام است و در ۵ استان اجرای آن شروع شده است. این موارد از وعده های وزارتخانه برای خودکفایی در زمینه گوشت قرمز است از این رو باید از دامداری سنتی به عنوان پایه اصلی تولید خصوصا در حوزه گوشت حمایت شود و اقدامات نیز در حال انجام است.
نوری‌قزلجه با اشاره به همکاری با سازمان برنامه و بودجه برای تحقق وعده های وزارتخانه جهت تأمین گوشت قرمز گفت: وزارت کشاورزی با برنامه‌ریزی و تمهیداتی به دنبال رسیدن به خودکفایی در تولید گوشت قرمز تا پایان چهاردهم است. بدین صورت که منابعی برای واردات هزینه می شود را به تدریج از لحاظ ریالی تقویت کنیم تا تولید داخل در دامداری‌های کوچک روستایی و سنتی افزایش یافته و در نهایت تا به تولید داخلی متکی شویم.
وی با بیان اینکه «سالانه حدود ۱.۵ تن سبوس به قیمت یارانه ای در بین دامداران سنتی توزیع می‌شود»، اضافه کرد: توزیع جو یارانه‌ای بین دامداری‌های سنتی و روستایی بالاخص با توجه به تجربه خشکسالی در سال اخیر در حال انجام است. پیش‌بینی‌های لازم در سال گذشته انجام شده است.
وی با تاکید بر وجود توجه به حوزه دامداری سنتی و دامداری روستایی، افزود: در راستای حمایت از دامداری های سنتی و روستایی دستورالعملی ابلاغ شده است. قانون جامع دامپروری سند مهمی است اما وقتی آیین نامه و دستورالعمل نوشته نشود، فایده ای ندارد.
وزیر کشاورزی در رابطه با مشکلات کردکوی، گفت: در بررسی میدانی مشخص شد یکسری دامداری های سنتی در حوزه کردکوی وجود داشتند که فاقد مجوز بودند. این دامداری ها به شهرها متصل بودند و باید اجازه سایر دستگاه ها از جمله محیط زیست و شهرداری ها گرفته می شد، دستگاه ها مورد استعلام برای صدور مجوز جواب منفی دادند و نهایتا شرکت شهرک های کشاورزی وارد میدان شد تا در محل های دیگری زمین شناسایی شود. این شرکت در حال اخذ مجوز است تا قطعه بندی شود و در اختیار فعالان حوزه دامداری قرار گیرد که این مشکل رفع شود.
وی با تأکید مجدد بر روستاپایه بودن دامداری سنتی و روستایی، گفت: به طور جدی به دنبال بهبود کیفیت دام هستیم تا با تعداد کم دام، تولید بیشتر داشته باشیم. اخیرا هم شرکت های دانش بنیان و مراکز دانشگاهی در کنار مراکز تحقیقات قرار دادیم تا برای توسعه دامداری سنتی و به ویژه دام سبک اتفاقات خوبی رقم بخورد که پایه خودکفایی در زمینه گوشت خواهد بود.
توضیحات درباره اجرای سیاست الگوی کشت
همچنین نوری‌قزلجه در پاسخ به سوال رحمت‌الله نوروزی نماینده علی آباد کتول و ۴۶ نفر از نمایندگان درباره علت عدم اقدام لازم برای اجرای سیاست الگوی کشت در کشور با اشاره به مورد توجه قرار گرفتن موضوع اصلاح الگوی کشت طی سال‌های اخیر گفت: در تدوین الگوی کشت، ظرفیت‌های موجود، اقلیم و شرایط آب و هوایی، میزان آب در دسترس، اقتصاد تولید و محصول و تکالیف قانونی و همچنین علایق و دانش بومی کشاورزان جزو مولفه‌هایی است مورد توجه قرار می‌گیرند.
وی افزود: قبل از اینکه برای الگوی کشت در کشور قانونی باشد و اقدامی از سوی وزارت جهاد کساورزی صورت بگیرد، در طول سال‌های قبل مردم به نوعی بر مبنای الگویی که طبیعت بر آنها تحمیل می‌کرد، کار را پیش بردند، اما در سال‌های اخیر محدودیت‌های زیادی وارد عرصه شده است و بنابراین باید کار را خیلی جدی و مهم پیگیری کنیم.
وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: براساس برآورد‌های ما در پایان سال زراعی گذشته درخصوص اجرای الگوی کشت در کشور است، حدود ۸۰ درصد از الگو محقق خواهد شد.
وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: براساس برآورد‌های ما درخصوص اجرای الگوی کشت در پایان سال زراعی گذشته، حدود ۸۰ درصد از الگو محقق خواهد شد.
نوری قزلجه در ادامه با بیان اینکه «سازمان تحقیقات این وزارتخانه با بررسی وضعیت منابع طبیعی موجود، اقدام به تحقیقات می‌کند»، عنوان کرد: ما براساس تکالیف قانونی خود عمل می‌کنیم و در نهایت الگوی کشت تعیین می‌شود و همه موضوعات را به صورت دقیق ابلاغ می‌کنیم چراکه هرچه اجرا دقیق‌تر باشد، توسعه کشاورزی پایدارتر می‌شود. ما در سال جاری حدود ۸۰ درصد افزایش تولید داشتیم که ناشی از افزایش بهره‌وری است و کشاورزان طرح‌های وزارتخانه را با کمک ستاد اجرایی فرمان امام (ره) اجرا کرده‌اند.
وی افزود: ما برای گندم کشت آبی یک میلیون و ۹۸۳ هکتار و برای گندم کشت دیمی چهار میلیون هکتار داریم که با الگوی کشت منجر به تولید ۱۴.۸ میلیون تن گندم می‌شود و آن را ابلاغ کرده‌ایم تا به دست کشاورزان و مناطق تولیدی برسد. همچنین ۷۵۰ هزار هکتار برای کشت آبی جو و میزانی هم برای کشت دیمی قرار داده‌ایم که منجر به تولید ۳.۲ میلیون تن جو می‌شود. چندین برنامه برای حوزه برنج نیز ارائه کرده‌ایم. ما تمام برنامه‌های الگوی کشت را به استان‌ها ابلاغ می‌کنیم و جلسات متعددی نیز برگزار می‌کنیم تا هشدار‌های لازم به آنها داده شود، اما در نهایت در حوزه اجرا حدود ۲۰ درصد انحراف از اجرا داریم.
وزیر جهاد کشاورزی به ارائه راهکار‌های برای جلوگیری از انحراف در اجرای طرح‌های اصلاح الگوی کشت پرداخت و آموزش و ترویج تولید از نظر فنی و اقناعی به کشاورزان را از جمله این برنامه‌ها عنوان کرد و گفت: براساس تکلیف قانونی هرگونه حمایت یارانه‌ای در حوزه‌های کشاورزی اعم از سم، بذر یا بیمه باید شامل حال کشاورزانی شود که در قالب الگوی کشت فعالیت کرده‌اند و خرید تضمینی نیز از محصولات کشاورزی آنها صورت می‌گیرد. همچنین بخشی از انحرافات در اجرای قانون علیرغم تمام سختگیری‌ها ناشی از این است که کشاورزان تصور می‌کنند حتی با این سختگیری‌ها با کشاورزی که براساس الگوی کشت نباشد، بیشتر سود خواهند کرد که هدایت این موضوع در مسیر اصلی نیازمند آموزش و تنظیم قیمت‌هاست.
نوری قزلجه با تاکید بر اینکه در حوزه تولید علوفه، دانه‌های روغنی، غلات و حبوبات طبق قانون برنامه عمل می‌کنیم، عنوان کرد: سامانه الگوی کشت را به همین منظور راه‌اندازی کرده‌ایم و از طریق یک وبسایت امکان دنبال کردن موضوع وجود دارد و صاحب‌نظران اقدام به ارائه نظرات خود می‌کنند.
وی در پایان با اشاره به دغدغه‌های نماینده علی‌آباد کتول در مجلس با بیان اینکه «برنامه‌هایی برای حل مشکلات استان گلستان در حوزه کشاورزی داریم»، اظهار کرد: گزارش‌هایی که آقای نوروزی از الگوی کشت ارائه کرد، از طریق سامانه الگوی کشت بود که نشان‌دهنده در دسترس بودن سامانه و فعالیت درست آن است ما نیز تمام تلاش خود را می‌کنیم تا در حوزه کشاورزی پیشرفت و امنیت غذایی را تأمین کنیم.
