نگرانی آمریکا نسبت به لایحه جدید حشد شعبی؛ آیا عراق به‌دنبال نسخه‌ای از سپاه پاسداران است؟
جزئیات اندکی از این پیش‌نویس قانون که ممکن است آینده ائتلاف حشد شعبی را تعیین کند، به صورت عمومی منتشر شده است.
هدف این لایحه، سازماندهی و بازسازی شبکه‌ای گسترده از گروه‌های مسلح است که بیش از ۲۰۰ هزار نیرو را در اختیار دارند.
«حشد شعبی» یا همان «بسیج مردمی» عراق در سال ۲۰۱۴ برای مقابله با داعش شکل گرفت و اکنون به یکی از بازیگران نظامی و سیاسی بزرگ در عراق تبدیل شده است.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا بی‌پرده گفته است که این لایحه پیشنهادی «نفوذ ایران و گروه‌های تروریستی مسلح را که حاکمیت عراق را تضعیف می‌کنند، نهادی خواهد ساخت.»
آیا نهادی شبیه سپاه پاسداران ایران در عراق شکل می‌گیرد؟
یک مقام عراقی به شرط ناشناس ماندن به خبرگزاری فرانسه گفت که مخالفان نگران‌اند که این لایحه راه را برای ایجاد نمونه عراقی نهادی شبیه سپاه پاسداران ایران باز کند.
رناد منصور، پژوهشگر ارشد اندیشکده چتم هاوس به این خبرگزاری گفت که هدف این است که حشد شعبی «بیشتر در ساختار دولت ادغام شود.»
او افزود: «برخی معتقدند این گامی نخست و مهم است، چون بهتر است آنها درون این سیستم باشند تا بیرون از آن، جایی که می‌توانند نقش مخرب ایفا کنند.».
اما برخی دیگر، به گفته او، «بر این باورند که این طرح راهی دیگر برای حشد شعبی است تا قدرت خود را تثبیت کند» و به این ائتلاف «دسترسی به منابع مالی بیشتر، اطلاعات گسترده‌تر و تجهیزات و فناوری‌های دیگر» خواهد داد.
بحث‌ها پیرامون این پیش‌نویس قانون در زمانی مطرح شده که نیرو‌های همسو به ایران در جنگ‌های اخیر با اسرائیل دچار ضعف شده‌اند و در لبنان نیز حزب‌الله با فشار دولت برای خلع سلاح روبه‌روست.
در سال‌های اخیر، نفوذ گروه‌های مسلح عراقی افزایش یافته و برخی از آنها موفق به کسب کرسی‌هایی در پارلمان و دولت شده‌اند، با وجود آنکه چند تن از رهبران این گروه‌ها از جمله فرمانده ارشد حشد شعبی، مشمول تحریم‌های ایالات متحده شده‌اند.
ائتلاف حشد شعبی در سال ۲۰۲۲ صاحب یک شرکت بزرگ خدمات عمومی به نام «المهندس» شد که دارای سرمایه‌ای به ارزش ده‌ها میلیون دلار است.
محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر عراق، در پاسخ به نگرانی‌های واشنگتن، این پیش‌نویس قانون را به‌عنوان «بخشی از برنامه گسترده‌تر اصلاحات امنیتی دولت» خوانده و از آن حمایت کرده است.
آقای سودانی تأکید دارد که حشد شعبی «یک نهاد رسمی نظامی عراق است که تحت فرماندهی کل نیرو‌های مسلح فعالیت می‌کند.»
بر طبق قانونی که سال ۲۰۱۶ تصویب شد، حشد شعبی به‌عنوان یک نهاد رسمی عمومی به رسمیت شناخته شده است، اما برخی گروه‌های آن متهم‌اند که در حالی که برای نیروهایشان حقوق دولتی دریافت می‌کنند، به‌طور کامل مستقل از دولت عمل می‌کنند.
برخی از جناح‌های حشد شعبی با بغداد هم‌راستا هستند، در حالی که برخی دیگر ابتدا و بیش از هر چیز وفاداری خود را به «محور مقاومت» به رهبری تهران اعلام می‌کنند. به طوری که برخی از گروه‌های وابسته به محور مقاومت، در گذشته به پایگاه‌های آمریکایی در عراق حملات موشکی و پهپادی انجام داده‌اند.
آقای منصور گفت که احتمال ندارد ائتلاف حشد شعبی به چیزی شبیه به سپاه پاسداران ایران تبدیل شود.
این یک نهاد منسجم نیست و دارای گروه‌ها، جناح‌ها و رهبران متعدد است و آنها هنوز هم درگیر اختلافات داخلی هستند.
او گفت: «این یک نهاد منسجم نیست و دارای گروه‌ها، جناح‌ها و رهبران متعدد است و آنها هنوز هم درگیر اختلافات داخلی هستند.»
یک منبع نزدیک به این گروه‌های مسلح به شرط ناشناس ماندن به خبرگزاری فرانسه گفت که احزاب سیاسی شیعه به دنبال تصویب «قانونی ویژه» هستند که تضمین کند ائتلاف حشد شعبی به‌عنوان «یک نهاد نظامی مستقل، در سطح وزارت کشور یا وزارت دفاع» باقی بماند.
مقام دولتی عراقی که در ابتدای مقاله از آن سخن رفت نیز گفته است که سیاستمداران سنی و کرد با چنین اقدامی مخالف‌اند و حتی در میان شیعیان نیز اجماع وجود ندارد.
به‌گزارش خبرگزاری رسمی عراق، محسن المندلاوی، معاون رئیس پارلمان، گفته است که این پیش‌نویس قانون «به تقویت توانمندی‌های رزمی حشد» و «ایجاد ساختار‌های جدید برای توسعه این نهاد امنیتی» کمک می‌کند.
در صورت تصویب این طرح، راه برای تأسیس یک آکادمی نظامی ویژه هموار خواهد شد و استقلال مالی حشد شعبی نیز تضمین می‌شود.
شورای دولتی عراق هشدار داده که ایجاد یک آکادمی مجزا برای حشد شعبی باعث بزرگ شدن بی‌رویه ساختار اداری خواهد شد و پیشنهاد داده به‌جای آن از امکانات موجود وزارت دفاع استفاده شود.
اما با نزدیک شدن انتخابات قانون‌گذاری در ماه نوامبر، گروه‌های شبه‌نظامی ممکن است تلاش کنند از این فرصت برای رسمی کردن جایگاه خود در ساختار دولت بهره ببرند.
آقای منصور افزود: «هرچه حشد شعبی بیشتر نهادینه شود، دسترسی بیشتری به خزانه ثروتمند دولت عراق پیدا می‌کند.»
«این ممکن است به سازوکاری دیگر برای توزیع رانت تبدیل شود.»
