کاهش ذخایر استراتژیک نهاده‌های دامی پس از خروج اجباری شرکت‌های تهاتری از چرخه واردات
در دولت اول ترامپ و خروج امریکا از برجام، با افزایش دامنه تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان، کانال ورود ارز به کشور که عمدتا بازگشت پول فروش نفت بود، تقریبا مسدود شد. ابتکار دولت وقت این بود در شرایطی که به پول نفت دسترسی ندارد، مابه ازای آن، مهمترین نیاز کشور یعنی کالای استراتژیک از جمله غلات و نهاده‌های دامی را تامین کند، ابتکاری که نه تنها پول نفت ایران را زنده و نیاز استراتژیک کشور را تامین می‌کرد، بلکه توانست برای اولین بار شبکه مافیایی سنتی این بازار را محدود و واردات غلات را از چنگ انحصار کنندگان خارج کنند و در همین مدت زمان کوتاه دوساله اجرای واردات تهاتری غلات، پس از سال‌ها با یک سازو کار شفاف و خارج از انحصار، قمیت‌ها در بازار شکست.
در حالی که در شرایط سخت تحریمی، سیستم تهاتر با حذف انحصار در واردات و شکست قیمت‌ها توانسته بود، انبارهای کالاهای اساسی را پُر کند اما وزارت جهاد کشاورزی از اواخر سال گذشته به قیمت به خطر انداختن امنیت غذایی مردم ایران و به نفع انحصارکنندگان، سیستم تهاتری را حذف و پس از بلند شدن اعتراضات و افزایش قیمت‌ها این سازو کار را به طور بسیار محدود و کم رنگ به اجرا رساند که نتیجه این اقدام خودسرانه معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی را امروز در آشفتگی بازار، کمبود غلات و نهاده‌های دامی و جهش قیمت‌ها و اعتراضات گسترده دامداران و مرغداران می‌بینیم.
در گزارش گذشته ایلنا با عنوان «کلاه گشاد ۲ میلیارد دلاری مافیای واردکنندگان بر سر «نوری» / ورود نهادهای نظارتی به توقف ورود تهاتر نفتی با کالای اساسی» یک مقام مسئول به ایلنا گفته بود که وزارت جهاد کشاورزی دلایل عجیب و غریبی از متوقف کردن سیستم تهاتری اعلام کرده و می‌گویند با اجرای این سیستم برخی از تجار قدیمی و سنتی این حوزه دلخور شده اند! اما با ورود دستگاه‌های امنیتی از جمله سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات، وزارت جهاد کشاورزی سهمیه تهاتری را که برای امسال فقط ۳۰۰ میلیون دلار بود تا یک میلیارد دلار افزایش داد هر چند که این عدد باز هم نسبت به سال گذشته کمتر است.
اما با کارشکنی‌ها جلوی استمرار تهاتر با غلات را گرفتند و با تصمیم جنجالی وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر توقف تهاتر نفت با کالاهای اساسی علیرغم صرفه‌جویی ارزی قابل توجه و کاهش قیمت‌ها در پی این اقدام، بار دیگر پای انحصارگران را به وزارت جهاد کشاورزی باز کردند.
در واقع معاونت توسعه بازرگانی این وزارتخانه با کاهش، حذف و فصلی‌سازی سهمیه شرکت‌های تهاتری در اقدامی پرهزینه، غیرشفاف و پرابهام، عملاً انحصار را به بازار واردات نهاده‌های دامی بازگردانده است. این سیاست نه‌تنها موجب جهش قیمت‌ها و گسترش بازارهای غیر رسمی شده، بلکه بنا بر اعلام مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران، نهاده‌های دامی با کیفیت بسیار پایین و با قیمت‌هایی حدود ۲ برابر نرخ‌های مصوب (به دلیل انحصار واردات) به دست مصرف کنندگان نهایی رسیده است؛ روندی که امنیت غذایی کشور را در شرایط حساس پساجنگ به‌طور جدی تهدید می‌کند.همچنین به گفته مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران، دامداران استان فارس (به‌عنوان یکی از قطب‌های تولید محصولات دامداری) به همین دلیل اخیراً دست به تجمع زده‌اند.
نکته قابل توجه این است که از اواخر سال گذشته، بارها کارشناسان، فعالان زنجیره تأمین دام و طیور و رسانه‌های تخصصی نسبت به تبعات این تصمیم هشدار داده بودند، اما متأسفانه هشدارها در ساختار تصمیم‌گیری نادیده گرفته شد تا اینکه بیش از ۱۲۰ فعال اقتصادی با ارسال نامه‌ای به رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گزارشی دادند مبنی بر اینکه ذخایر نهاده به پایین‌ترین سطح در سال‌های اخیر رسیده و کشور در آستانه یک بحران جدی قرار دارد.
فعالان این بخش اعلام کردند که موجودی نهاده‌ها در سه بخش اصلی شامل: انبارها، بنادر و خریدهای آتی، به پایین‌ترین سطح خود در سال‌های اخیر رسیده و ادامه این روند کشور را با بحرانی جدی مواجه خواهد کرد. آنان تأکید کردند که هرگونه تنش خارجی نیز می‌تواند این بحران را به سطح خطرناکی برساند.
طبق اطلاعاتی که به دست ایلنا رسیده؛ از ابتدای سال ۱۴۰۴ سطح ذخایر نهاده‌هایی مانند ذرت و کنجاله سویا به‌مراتب کمتر از میزان مصرف ماهانه کشور بوده است. به‌عنوان نمونه، در مورد کنجاله سویا، آمارهای گمرک نشان می‌دهد که میزان واردات در چهارماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۰٪ کاهش داشته؛ همچنین در مورد ذرت، واردات نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸٪ کاهش یافته است. این کاهش نگران‌کننده مستقیماً ناشی از تأخیر در ترخیص، تخصیص نامنظم سهمیه‌ها، و حذف تدریجی نقش شرکت‌های تهاتری از بازار بوده است.
طرح تهاتر در سال‌های اخیر با توزیع سهمیه بین واردکنندگان متعدد، کاهش وابستگی به شرکت‌های خاص و ایجاد رقابت واقعی، توانسته بود ضمن کاهش تا ۱۵ درصدی قیمت بعضی نهاده‌ها، بازار را تنظیم کرده و فشار را از دوش دامداران و مرغداری‌ها بردارد. اما از دی‌ماه ۱۴۰۳، با کاهش سهمیه‌ها، فصلی‌شدن تخصیص‌ها و موانع متعدد، مجدداً بازار دچار التهاب شده و قیمت نهاده‌ها به سقف مصوب و حتی فراتر از آن در بازار سیاه رسیده است. به طور مثال، ذرت نقدی در بازار تا ۱۳ هزار تومان، جو تا ۲۲ هزار تومان و کنجاله تا ۲۳ هزار تومان معامله شده‌اند. این افزایش قیمت، مستقیماً ناشی از خروج اجباری شرکت‌های تهاتری از چرخه واردات است.
عملکرد غیرشفاف و بعضاً تنش‌زای معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، به تشدید بحران دامن زده است؛ از جمله بی‌پاسخ گذاشتن مکاتبات رسمی شرکت‌ها، تأخیرهای غیرقابل توجیه در صدور مجوزها (تا هفت ماه)، و ایجاد موانع در فرآیند ترخیص نهاده‌ها بدون ارائه دلایل مستند و قابل دفاع. . این اقدامات نه‌تنها از منظر حقوقی قابل پیگرد است، بلکه در سطح ملی، مصداق تخریب عامدانه یک سازوکار مؤثر، کارآمد و ملی تلقی می‌شود.
از سوی دیگر، شکاف بین قیمت‌های واقعی بازار و نرخ‌های مصوب وزارت جهاد به‌روشنی نشانگر بی‌توجهی به واقعیات اقتصادی است. در حالی که شرکت بازرگانی نفت ایران از طریق شرکت‌های تهاتری، ذرت برزیلی را با قیمت ۲۳۸ یورو وارد کرده، قیمت مصوب وزارت جهاد برای همین کالا در آن زمان ۲۸۵ یورو بوده است — معادل ۱۹.۷ درصد بیشتر. با توجه به حجم معمول واردات، این شکاف قیمتی، میلیاردها دلار هزینه مازاد به اقتصاد کشور تحمیل کرده و موجب خروج گسترده ارز در یکی از بحرانی‌ترین دوره‌های اقتصادی شده است.
این بحران در شرایطی رخ می‌دهد که کشور در وضعیت شکننده پساجنگ قرار دارد و افزایش فشارهای خارجی، تحریم‌ها، و کاهش ذخایر اساسی، تهدید مستقیمی برای سفره ۹۰ میلیون ایرانی است. اگر بحران تأمین در چنین فضایی عمیق‌تر شود، ابعاد آن صرفاً به حوزه اقتصادی محدود نمانده و امنیت ملی را به‌خطر خواهد انداخت.
سیاست‌های مبهم و غیرکارشناسی معاونت بازرگانی جهاد کشاورزی نه‌تنها از منظر اقتصادی مخرب‌اند، بلکه از منظر راهبردی نیز تبعاتی جبران‌ناپذیر در پی داشته‌اند و بازنگری فوری در سیاست حذف تهاتر، پاسخ‌گویی نهادهای مسئول، و احیای شفافیت در تخصیص سهمیه و قیمت‌گذاری، نه توصیه‌ای فنی، بلکه ضرورتی حیاتی برای حفظ امنیت غذایی کشور است.
هر روز تأخیر در اصلاح این روند، بهایی سنگین برای تولید، معیشت مردم، و ثبات کشور به همراه خواهد داشت و سوال اصلی از تصمیم سازان کشور این است که مسئول این تصمیمات مخرب و پرهزینه که مردم آن را می‌پردازند، کیست؟ هر چند که مسببان وضعیت امروز بازار تلاش کردند این آشفتگی را به تحریم‌ها و شرایط سیاسی کشور ربط دهند اما ورود نهادهای نظارتی هر چند با تاخیر، اجازه انکار این ناکارآمدی‌ها را نداد و به همین دلیل تغییرات و انتصابات جدید در وزارت جهاد کشاورزی آغاز شد که انتصاب قائم مقام معاونت بازرگانی وزارتخانه اقدامی درست در جهت تلاش برای اصلاح روند بود.
