گزارش حقوق بشری آمریکا؛ انتقاد گسترده از کشورهایی که می‌خواهند مهاجران اخراجی از آمریکا را بپذیرند
یورونیوز نوشت: گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا که روز سه‌شنبه ۱۲ اوت منتشر شد، وضعیت حقوق بشر در سال ۲۰۲۴ را در کشور‌های مختلف جهان بررسی می‌کند.
مهمترین تفاوت این گزارش با گزارش سال‌های پیشین در آن است که در آن، موضوعات مرتبط با تبعیض علیه دگرباشان جنسی حذف شده، تمرکز پیشین بر حقوق باروری کاهش یافته و محدودیت‌های اعمال‌شده بر آزادی بیان در کشور‌های متحد اروپایی ایالات متحده مورد انتقاد قرار گرفته است.
به عبارت دیگر، گزارش اقدام به انتقاد گسترده از کشورهایی کرده که موافقت کرده‌اند مهاجران اخراجی از ایالات متحده به دلیل سیاست‌های ضدمهاجرتی ترامپ را بپذیرند.
اروپا؛ حذف صدا‌های راست‌گرا
در این سند آمده است که در آلمان، بریتانیا و فرانسه شرایط حقوق بشر در سال گذشته «بدتر شده» است.
گزارش درباره این سه کشور می‌گوید: «مسائل مهم حقوق بشر شامل گزارش‌های موثق از محدودیت‌های جدی بر آزادی بیان است؛ از جمله اجرای قوانین کیفری یا مدنی یا تهدید به اجرای آنها برای محدود کردن بیان همچنین جرائم، خشونت یا تهدید به خشونت با انگیزه یهودستیزی.»
درباره فرانسه، گزارش به «اطلاعات موثق» درباره اعمال محدودیت‌های جدی بر آزادی بیان اشاره کرده و افزایش اقدامات یهودستیزانه را محکوم کرده است. در بریتانیا، نگرانی اصلی آمریکا تصویب قانون جدید امنیت آنلاین است که هدف آن حفاظت بیشتر از کودکان عنوان شده، اما با انتقاد تند شبکه اجتماعی «ایکس» متعلق به ایلان ماسک مواجه شده است.
تامی بروس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، بدون نام بردن مستقیم از کشور‌ها گفت: «سانسور دولتی در یک جامعه آزاد غیرقابل‌قبول است.»
به گفته او «دولت‌ها همچنان به سانسور، نظارت خودسرانه یا غیرقانونی و وضع قوانین محدودکننده علیه صدا‌های مخالف، اغلب به دلایل سیاسی یا مذهبی متوسل می‌شوند».
این اظهارات پس از سخنان جنجالی جِی. دی. ونس، معاون رئیس‌جمهوری آمریکا مطرح شد که در کنفرانسی در مونیخ در ماه فوریه گفته بود آزادی بیان در اروپا «در حال عقب‌گرد» است و دیدگاه‌هایی نزدیک به احزاب راست افراطی مانند حزب «آلترناتیو برای آلمان» را ابراز کره بود که به‌تازگی از سوی نهاد‌های اطلاعاتی این کشور «افراطی راست‌گرا» طبقه‌بندی شده است.
تاخیر در انتشار گزارش به دلیل تغییرات در دولت ترامپ
این گزارش که هر ساله به دستور کنگره آمریکا تهیه و معمولاً در بهار منتشر می‌شود، به‌طور سنتی مرجع مهمی برای ارزیابی وضعیت حقوق بشر در جهان است.
اما بخش‌هایی از گزارش امسال در دوران جو بایدن نوشته شده بود؛ به همین دلیل وزارت خارجه دولت ترامپ آن را ویرایش و بازسازی کرد تا با اولویت‌های جدید، از جمله مخالفت با سیاست‌های حمایت‌کننده همچون برنامه‌های تنوع فرهنگی و حق سقط جنین، هماهنگ شود و به همین دلیل انتشار آن به تاخیر افتاد.
دیگر موارد حذف شده، گزارش‌های فاقد روایت‌های مستقیم قربانیان یا شاهدان سوءاستفاده هستند. در بخش مرور کلی آمده است: «اغلب، شاهدان عینی یا مرعوب می‌شوند یا از گزارش آنچه می‌دانند بازداشته می‌شوند. از سوی دیگر، افراد یا گروه‌های مخالف یک دولت ممکن است انگیزه داشته باشند که موارد سوءاستفاده را اغراق‌آمیز یا حتی ساختگی گزارش کنند. به همین شکل، برخی دولت‌ها نیز ممکن است موارد نقض حقوق بشر منتسب به گروه‌های مخالف را تحریف یا بزرگ‌نمایی کنند.»
سازمان‌های حقوق بشری این تغییر تمرکز و حذف بخش‌هایی از گزارش را محکوم کردند.
«با انتشار گزارش حقوق بشر وزارت خارجه آمریکا، روشن است که دولت ترامپ به مستندسازی بسیار گزینشی نقض حقوق بشر در برخی کشور‌ها پرداخته است.»
عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای اعلام کرد: «با انتشار گزارش حقوق بشر وزارت خارجه آمریکا، روشن است که دولت ترامپ به مستندسازی بسیار گزینشی نقض حقوق بشر در برخی کشور‌ها پرداخته است.»
گزارش همچنین مانند گذشته، به نقض گسترده حقوق بشر در چین، ایران، کره شمالی و روسیه انتقاد کرده‌اند.
در مقدمه گزارش آمده است: «نسخه امسال ساده‌سازی شده تا برای استفاده در میدان و توسط شرکا کارآمدتر باشد و با الزامات قانونی و دستورات اجرایی دولت هماهنگ شود.»
با این حال، نمایندگان دموکرات و برخی سازمان‌های حقوق بشری نگران هستند که این نسخه، تصویری کامل و بی‌طرفانه از نقض حقوق بشر ارائه نکند. کریس ون هولن، سناتور دموکرات هفته گذشته هشدار داد که «اقدامات دولت ترامپ برای تعدیل و سیاسی‌کردن این گزارش‌ها، هدف اصلی آن را تضعیف و اعتبار وزارت خارجه را مخدوش می‌کند».
مواضع جانبدارانه در قبال کشور‌های دیگر
در بخش مربوط به السالوادور که یکی از متحدان نزدیک دولت ترامپ است، وزارت خارجه اعلام کرده که «هیچ اطلاعات موثق» درباره «نقض‌های مهم حقوق بشر» در این کشور ندارد.
این در حالی است که بسیاری از سازمان‌های غیردولتی، دولت السالوادور را به‌خاطر مبارزه سخت‌گیرانه با باند‌های تبهکار موسوم به «ماراس» و شرایط زندان فوق‌امنیتی «مرکز بازداشت تروریسم» (Cecot) به نقض حقوق بشر متهم می‌کنند.
اوایل سال جاری، ایالات متحده صد‌ها ونزوئلایی را که در این زندان فوق‌امنیتی نگهداری می‌شدند، به السالوادور بازگرداند؛ زندانیانی که از موارد متعدد سوءرفتار در این زندان خبر داده‌اند.
برخلاف رویکرد ملایم نسبت به السالوادور، دولت آمریکا به‌شدت از آفریقای جنوبی و برزیل، دو کشوری که روابطی پرتنش با واشنگتن دارند، انتقاد کرده است.
آفریقای جنوبی و برزیل در تیررس انتقادات
درباره آفریقای جنوبی، واشنگتن اعلام کرده که «وضعیت حقوق بشر به‌طور قابل‌توجهی در طول سال بدتر شده» و این کشور «گامی بسیار نگران‌کننده» به سمت سلب مالکیت زمین از سفیدپوستان آفریکانر و «نقض‌های تازه حقوق اقلیت‌های نژادی» برداشته است.
دونالد ترامپ قانون بازتوزیع زمین را که ریشه در میراث آپارتاید دارد، به‌شدت محکوم کرده است. آپارتاید نظام سابق تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی بود که حکومت را در دست اقلیت سفیدپوست قرار داده بود.
در مورد برزیل، وزارت خارجه آمریکا اقدامات دستگاه قضایی این کشور را «افراطی و نامتناسب» دانسته که به آزادی بیان و گفت‌وگوی دموکراتیک آسیب می‌زند. این گزارش به محدودسازی دسترسی به محتوای آنلاین «مضر برای دموکراسی» اشاره کرده و الکساندر دِ مورائس، قاضی دیوان عالی برزیل را هدف تحریم‌های متعدد آمریکا قرار داده است.
