چراغ قرمز مشروعیت و قانون مقابل تهدید مکانیسم ماشه اروپایی‌ها
مکانیسم «اسنپ‌بک» یا بازگشت خودکار تحریم‌های شورای امنیت، که در چارچوب قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) و توافق هسته‌ای برجام پیش‌بینی شده، در هفته‌های اخیر بار دیگر به موضوعی مناقشه‌برانگیز تبدیل شده است.
سه کشور اروپایی (آلمان، فرانسه و انگلیس) اعلام کرده‌اند که قصد دارند این مکانیسم را برای بازگرداندن تحریم‌های پیشین شورای امنیت علیه ایران فعال کنند. با این حال، بررسی دقیق ابعاد حقوقی، سیاسی و اخلاقی این اقدام نشان می‌دهد که چنین تلاشی از منظر حقوقی و مشروعیت قانونی فاقد ارزش بوده و با اصول مندرج در برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ همخوانی ندارد.
این گزارش با استناد به اسناد، آمار و اظهارات رسمی استدلال می‌کند که نقض تعهدات این کشورها، عدم رعایت روند‌های قانونی مندرج در برجام، فقدان حسن نیت و مشارکت در اقدامات غیرقانونی علیه ایران، آنها را از جایگاه حقوقی لازم برای استفاده از این مکانیسم محروم کرده است.
۱- ریشه بحران‌های کنونی
وضعیت دشوار کنونی در اجرای برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ نتیجه مستقیم نقض تعهدات توسط ایالات متحده و سه کشور اروپایی است. خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام در مه ۲۰۱۸ نقض آشکار قطعنامه ۲۲۳۱ بود که این توافق را تأیید کرده و از همه طرف‌ها خواسته بود به اجرای کامل آن پایبند باشند. این خروج، همراه با اعمال سیاست «فشار حداکثری» و بازگرداندن تحریم‌های یک‌جانبه، اقتصاد ایران را تحت فشار قرار داد و اجرای توافق را مختل کرد.
از نقض برجام تا تهدید ماشه؛ بازی نیابتی اروپا در میدان سیاست‌های آمریکا
سه کشور اروپایی، که متعهد به حفظ برجام بودند، نتوانستند اثرات خروج آمریکا را جبران کنند و در عمل با سیاست‌های واشنگتن همسو شدند. این همسویی در موارد زیر مشهود است:
عدم اجرای مؤثر مکانیسم INSTEX
سه کشور اروپایی در ژانویه ۲۰۱۹ مکانیسم INSTEX (ابزار حمایت از مبادلات تجاری) را برای تسهیل تجارت غیر دلاری با ایران معرفی کردند. با این حال، این مکانیسم عملاً ناکارآمد بود.
طبق گزارش‌ها، تا ژانویه ۲۰۲۰ هیچ معامله‌ای از طریق INSTEX انجام نشد، و تنها در مارس ۲۰۲۰ یک معامله محدود برای صادرات تجهیزات پزشکی به ارزش ۵۰۰,۰۰۰ یورو از آلمان به ایران انجام گرفت. این معامله تنها ۰.۰۰۰۳ درصد از تجارت ۱.۵ میلیارد یورویی آلمان و ایران در سال ۲۰۱۹ را تشکیل می‌داد. بانک مرکزی ایران در ژانویه ۲۰۲۱ اعلام کرد که «عدم شجاعت کشور‌های اروپایی در اعمال حاکمیت اقتصادی و ناتوانی در تأمین مالی INSTEX» دلیل اصلی شکست این مکانیسم بود.
خروج شرکت‌های اروپایی
پس از خروج آمریکا، شرکت‌های بزرگ اروپایی مانند توتال، زیمنس و ایرباس تحت فشار تحریم‌های ثانویه آمریکا از بازار ایران خارج شدند. مایکل توکوس، از اتاق بازرگانی آلمان و ایران، اظهار داشت که این خروج‌ها تجارت دوجانبه را به نصف کاهش داد و INSTEX نتوانست جایگزین مؤثری ارائه دهد. این اقدام برخلاف بند‌های ۲۶ و ۲۸ برجام بود که بر رفع موانع تجارت و سرمایه‌گذاری تأکید دارند.
تحریم‌های حقوق بشری و موشکی
سه کشور اروپایی از بعد از اجرایی شدن برجام تمامی انواع مانع‌تراشی را در جلوگیری از منتفع شدن ایران از منافع این توافق انجام دادند و از جمله تحریم‌های گسترده‌ای را تحت عناوین حقوق بشری و موشکی علیه افراد و نهاد‌های ایرانی اعمال کردند.
حمایت از اقدامات نظامی غیرقانونی
سه کشور اروپایی از حملات نظامی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای ایران در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در ژوئن ۲۰۲۵ حمایت کردند. صدراعظم آلمان اظهار داشت که اسرائیل در این حملات «کار کثیف» را به نیابت از کشور‌های غربی انجام می‌دهد. این حمایت، نقض اصل همکاری و احترام متقابل مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱ و روح برجام است، زیرا این حملات به تأسیسات تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام شد.
عدم ارائه تضمین‌های مالی
کشور‌های E۳ نتوانستند مکانیسم‌های مالی مؤثری برای حمایت از تجارت با ایران ایجاد کنند. به عنوان مثال، بانک سرمایه‌گذاری اروپا (EIB) در سال ۲۰۱۸ به دلیل نگرانی از تحریم‌های آمریکا از ارائه وام به شرکت‌های فعال در ایران خودداری کرد. این تصمیم با بند ۲۸ برجام، که بر همکاری برای دسترسی ایران به بازار‌های مالی بین‌المللی تأکید دارد، ناسازگار بود.
تمامی این اقدامات در واقع مصداق نقض اساسی تعهدات سه کشور اروپایی محسوب می‌شوند که جایگاه آنها را به‌عنوان شرکت‌کنندگان معتبر در برجام تضعیف کرده و مشروعیت حقوقی آنها برای فعال‌سازی «اسنپ‌بک» را زیر سؤال برده است. اما این تنها بخشی از ماجرا است.
۲- نقض تعهدات «روز انتقال»
«روز انتقال» (Transition Day) در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳، که در بند ۲۰ قطعنامه ۲۲۳۱ و پیوست‌های برجام تعریف شده، مرحله‌ای کلیدی بود که طی آن محدودیت‌های موشکی و تسلیحاتی اعمال‌شده علیه ایران باید به‌طور کامل رفع می‌شد.
این تعهد بخشی از توازن متقابل برجام بود که در ازای پایبندی ایران به محدودیت‌های هسته‌ای، رفع تدریجی تحریم‌ها را تضمین می‌کرد. طبق بند ۵ پیوست B قطعنامه ۲۲۳۱، این تاریخ برای پایان محدودیت‌های مربوط به فعالیت‌های موشکی و تسلیحاتی ایران تعیین شده بود.
با این حال، سه کشور اروپایی نه‌تنها این محدودیت‌ها را رفع نکردند، بلکه تحریم‌های یک‌جانبه جدیدی در حوزه موشکی اعمال کردند. به عنوان مثال، در اکتبر ۲۰۲۳، اتحادیه اروپا تحریم‌هایی را علیه نهاد‌های ایرانی به بهانه فعالیت‌های موشکی وضع کرد که نقض بند‌های ۲۶ و ۲۸ برجام بود. این بند‌ها بر رفع کامل تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای و همکاری اقتصادی تأکید دارند.
این اقدام نقض صریح برجام است و جایگاه کشور‌های اروپایی به عنوان «طرف برجام» را کاملاً مضمحل می‌کند. سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران هم در نامه‌ای به آنتونیو گوترش در ژوئیه ۲۰۲۵ تأکید کرد که این اقدامات، همراه با عدم اجرای تعهدات اقتصادی، جایگاه سه کشور اروپایی را به‌عنوان شرکت‌کنندگان معتبر در برجام از بین برده است.
از منظر حقوقی، نقض تعهدات «روز انتقال» نشان‌دهنده عدم پایبندی اساسی این کشورهاست. بند ۳۶ برجام صراحتاً مشخص می‌کند که تنها طرف‌هایی که به تعهدات خود پایبند بوده‌اند، می‌توانند از سازوکار‌های حل اختلاف، از جمله «اسنپ‌بک»، استفاده کنند. با توجه به این نقض‌ها، سه کشور اروپایی فاقد مشروعیت حقوقی برای استفاده از این مکانیسم هستند.
۳- نقض روند قانونی
مکانیسم «اسنپ‌بک» در بند‌های ۳۶ و ۳۷ برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ برای رسیدگی به «عدم پایبندی اساسی» طراحی شده است. طبق بند ۳۶، طرف شاکی باید ابتدا موضوع را از طریق مذاکره مستقیم، سپس کمیسیون مشترک، و در نهایت مشورت با وزرای خارجه طرف‌ها حل‌وفصل کند.
تنها در صورتی که این مراحل به نتیجه نرسد، موضوع می‌تواند به شورای امنیت ارجاع شود. سه کشور اروپایی این روند را به‌طور کامل طی نکرده‌اند. برای نمونه، در ژانویه ۲۰۲۰، این کشورها بدون تکمیل مراحل دیپلماتیک، موضوع را به کمیسیون مشترک ارجاع دادند، اما مذاکرات بعدی به نتیجه نرسید.
این در حالی است که ایران برای کاهش تعهداتش در توافق کاملا این رویه‌ها را طی کرد. پس از خروج آمریکا در مه ۲۰۱۸، ایران به مدت یک سال به طرف‌های اروپایی فرصت داد تا اثرات این خروج را جبران کنند. در این مدت، ایران تمامی سازوکار‌های حل‌وفصل اختلافات مندرج در بند ۳۶ برجام، از جمله مذاکره مستقیم و ارجاع به کمیسیون مشترک، را به‌طور کامل طی کرد. در واقع ایران تلاش‌های گسترده‌ای برای متقاعد کردن طرف‌های دیگر به بازگشت به تعهداتشان انجام داد.
روسیه، چین و ایران بار‌ها تأکید کرده‌اند که تلاش برای فعال‌سازی «اسنپ‌بک» بدون رعایت این روندها، سوءاستفاده از اختیارات شورای امنیت محسوب می‌شود و فاقد اعتبار حقوقی است.
۴- اصل حسن نیت
اصل حسن نیت، که در ماده ۲ منشور ملل متحد و ماده ۳۱ کنوانسیون ۱۹۶۹ حقوق معاهدات بر آن تأکید شده، ایجاب می‌کند که طرف‌های یک معاهده با پایبندی به تعهداتشان عمل کنند. در چارچوب برجام، حسن نیت برای استفاده از سازوکار‌های حل اختلاف، از جمله «اسنپ‌بک»، ضروری است. با این حال، سابقه عدم پایبندی سه کشور اروپایی، که در بخش‌های پیشین تشریح شد، توانایی آنها برای استناد به این اصل را محدود می‌کند.
نقض تعهدات اقتصادی، اعمال تحریم‌های یک‌جانبه، و حمایت از اقدامات نظامی علیه تأسیسات تحت نظارت آژانس، با الزامات حسن نیت ناسازگار است. بر اساس اصول حقوق بین‌الملل، طرفی که خود به تعهداتش پایبند نبوده، نمی‌تواند به‌طور معتبر از سازوکار‌های یک توافق برای اقدام علیه طرف دیگر استفاده کند.
نتیجه‌گیری
تلاش سه کشور اروپایی برای فعال‌سازی مکانیسم «اسنپ‌بک» فاقد مشروعیت حقوقی است. عدم پایبندی آنها به تعهداتشان، از جمله ناکامی INSTEX با تنها یک معامله ۵۰۰,۰۰۰ یورویی، خروج شرکت‌هایشان از ایران، اعمال تحریم‌های یک‌جانبه، حمایت از حملات نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران، و عدم اجرای تعهدات «روز انتقال»، جایگاه آنها را به‌عنوان شرکت‌کنندگان معتبر در برجام تضعیف کرده است. عدم رعایت روند‌های قانونی بند‌های ۳۶ و ۳۷ برجام و ناسازگاری اقداماتشان با اصل حسن نیت، این تلاش را از منظر حقوقی بی‌اعتبار می‌سازد. به جای ارجاع به سازوکار‌های شورای امنیت، مذاکره و پایبندی به تعهدات مندرج در برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ می‌تواند به حفظ این توافق کمک کند.
