آمارهای رسمی از تولید روزانه ۸۳۰ تا ۱۰۰۰ تن گوشت مرغ در گلستان حکایت دارد، اما از سوی دیگر، شهروندان گلستانی در صفهای طولانی برای خرید مرغ میایستند. این تناقض آشکار سرانجام دستگاه قضایی استان را به عرصه مدیریت بحران کشاند.
مهدی رزاقینژاد، دادستان مرکز استان گلستان، در اقدامی قاطع با صدور دستوری فوری، خروج مرغ از استان را ممنوع اعلام و اظهار کرد: تا زمان ثبات در بازار عرضه مرغ در استان، خروج بدون مجوز مرغ از گلستان ممنوع است و پلیس بر این موضوع نظارت میکند.
این تصمیم در پی تشدید بحران کمبود مرغ در استان اتخاذ شده است؛ استانی که با تولید روزانه نیم میلیون قطعه مرغ، نه تنها تامینکننده نیاز داخلی بلکه مسئول تامین پروتئین سفید ۱۵ استان کشور است.
دادستان مرکز استان گلستان در ادامه با هشدار به اخلالگران در عرضه و توزیع کالاهای اساسی مردم، گفت: علاوه بر رسیدگی خارج از نوبت پرونده متخلفان در دادسرا و تعزیرات، مجازاتهای سختگیرانه در انتظار متخلفان است.
وی از تشکیل تیمهای نظارتی ویژه خبر داد که سرکشی از زنجیرههای تولید تا توزیع به ویژه مرغداریهای استان را آغاز کردهاند. هدف از این اقدام، اطمینان از عرضه به موقع مرغهای آماده کشتار به بازار است.
بر اساس دستور دادستان، خروج مرغ زنده و مرغ قطعهبندی شده از استان، فقط با مجوز سازمان دامپزشکی و جهاد کشاورزی امکانپذیر است. این تصمیم در پی گزارشهای متعددی اتخاذ شد که از خروج غیرقانونی مرغ به استانهای همجوار حکایت داشت. پلیس امنیت اقتصادی مأموریت یافته تا همه محورهای ورودی و خروجی استان را تحت نظارت دقیق قرار دهد و با متخلفان برخورد قانونی کند.
تحقیقات اولیه نشان میدهد کشتارگاههای استان با سوءاستفاده از خلأهای قانونی و فقدان نظارت مؤثر، در ایجاد بحران نقش داشتهاند. این مراکز با اعمال سهمیهبندی دوگانه، بازار را دوپاره کردهاند. آش آنقدر شور شده که افراد مطلع میگویند کشتارگاهها با تهدید به قطع سهمیه، فروشندگان را مجبور میکنند بخشی از مرغ را با قیمت آزاد خریداری کنند. این روش غیررسمی به یک امر عادی تبدیل شده است.
برخی فروشندهها نیز که با مافیابازی کشتارگاهها روبهرو هستند، سفره مردم را نشانه گرفتهاند و یا مرغ را با قیمت بالا میفروشند یا اینکه مردم را با یخچالهای خالی در فروشگاهها مواجه میزند.
نظارت نهادهای بالادستی در بازارهای توزیع، به موش و گربه بازی تبدیل شده بود. این ضعف نظارتی زمینه سوءاستفاده برخی سودجویان را فراهم کرده بود. حتی برخی افراد از تخلفات آشکار مرغ فروشیها سخن میگویند، تخلفاتی که دستگاههای نظارتی کمتر آنها را میبینند، اما مردم آثار آن را بر روی سفرههای خود لمس میکنند.
با این وجود دستگاه قضایی استان برنامه نظارت مستمر بر بازار را در دستور کار قرار داده است. این پایش نه تنها شامل بازار مصرف، بلکه کلیه حلقههای زنجیره تأمین از مرغداری تا کشتارگاه را در بر میگیرد. دادستانی گلستان با ایجاد همکاری مستقیم با سازمانهای تعزیرات، دامپزشکی و جهاد کشاورزی، سعی در ایجاد نظارت یکپارچه و مؤثر دارد.
گرانی افسارگسیخته مرغ و کمبود آن در بازار سبب شده تا شهروندان به شدت به مدیریت بازار اقلام اساسی مانند مرغ، برنج و دیگر کالاها حتی میوه و تره بار انتقاد شدیدی داشته باشند.
مداخله قضایی در بازار مرغ گلستان اگرچه اقدامی ضروری و به موقع بود، اما به تنهایی نمیتواند تضمینکننده حل دائم بحران باشد. این مداخله باید با اصلاحات ساختاری در نظام توزیع و تقویت نظارتهای مستمر همراه شود. تجربه بحران مرغ در گلستان نشان داد که دستگاه قضایی میتواند در شرایط حساس، نقش مؤثری در ساماندهی بازار ایفا کند. اما تداوم این موفقیت منوط به همکاری همه جانبه نهادهای اجرایی و نظارتی است.
از سویی دیگر دستور دادستان گلستان برای ممنوعیت خروج مرغ از استان ممکن است بازارهای دیگر استانها به ویژه بازار بهمن تهران را با چالشهای جدی مواجه کند؛ بنابراین باید دستور دادستانی با دقت از سوی دستگاههای مربوطه اجرایی شود تا در جایی دیگر تولید بحران نشود.