اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبر ی خود که صبح امروز برگزار شد، گفت: امروز همه می دانیم ایران عزیز قوی تر از گذشته در میدانهای نبرد و در عرصه دیپلماسی حضور پررنگ دارد اگر دشمن عصبانی است به این دلیل است که ایران را قوی میداند و قوی بودن ایران روزی است که برای مقاومت ایجاد کرده است.
وی با اشاره به اقدامات و تلاش های دشمن در نیم قرن گذشته علیه ملت ایران ادامه داد: تمام این اقدامات برای این بود که ملت ایران را وادار به شکست کند اما دشمن نسبت به ایران و ایرانی دچار خطای محاسباتی شده و هیچ وقت نتوانست عمق راهبردی ایران را درک کند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: آنچه که امروز بعد از جنگ دوازده روزه ملت ایران علیه استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی انجام داد برای دنیای استکبار تحمل ناپذیر است و تلاش می کنند این مردم و این نظام به عنوان الگویی برای سایر ملتها نبوده و تلاش می کنند که این برای سایر ملتهای حق پرست تکرار نشود در حالی که حق پیروز است و هر تلاشی برای مقابله با حق شکست خواهد خورد.
وی با اشاره به آتش بس در جریان جنگ دوازده روزه ادامه داد: بعد از آتش بس بلافاصله دشمن با فعال کردن مکانیسم ماشه تلاش کرد جنگ روانی را علیه ایران آغاز کند که البته در آن هم شکست خورده و خواهد خورد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: امروز افکار عمومی دنیا فهمید جریان صهیونیستی و غربی که حامی نسل کشی در غزه بود یک خطر جدی برای نوع بشریت هستند و این افراد در هر میدانی که احساس کنند از طریق جنگ به خواسته خودشان می رسند درنگ کرده و جنگ را آغاز می کنند و در جایی که جنگ برای آنها خسران باشد تن به سازش می دهند.
جهانگیر عنوان کرد: لذا زبان استکبار امروز زبان زور است نه دیپلماسی. لذا رهبر حکیم انقلاب اسلامی به همین دلیل می فرمایند رمز قوی شدن ملت ما متحد شدن است و راه بازدارندگی این فشارها را در قوی شدن باید جستجو کرد.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: هرگاه دشمن تلاش کرده صفوف مردم را بهم بریزد مردم قدرتمندانه در مقابل دشمن ایستاده و کید او را رسوا کرده اند و ما هم باید ضمن رفع مشکلات به ویژه در عرصه اقتصادی تلاش کنیم حضور مردم یک حضور مستمر باشد.
وی با اشاره به هفته نیروی انتظامی گفت: شاید جزئیات اقدامات فراجا هر کدام در امنیت سازی کشور و ایجاد آرامش و انسجام بخشی در بخش های مختلف بسیار مهم و بی بدیل و غیرقابل انکار و تحسین برانگیز باشد. قوه قضائیه در کنار آنها تلاش میکند با افرادی که به دنبال قانون شکنی هستند برخورد قاطع و غیرقابل گذشت داشته باشد تا امنیت ایجاد شده استمرار داشته باشد.
جهانگیر با اشاره به گرانی گفت: رئیس قوه قضائیه تاکیداتی را در این زمینه به بخشهای مختلف داشتند و همه باید کمک کنند تا سودجویان و جاه طلبان که از شرایط بازار آگاهی نسبی دارند اجازه نداشته باشند تا کام مردم را تلخ کنند. همچنین نسبت به ترک فعل ها نیز باید نظارت بیشتر صورت بگیرد.
سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه وظیفه دارد موضوع بازار را روزانه دنبال کند دادستانها نیز این وظیفه را دارند و با متخلفان با قاطعیت برخورد می شود مانند ورود دادستانی به موضوع احتکار برنج که با آنها برخورد لازم صورت خواهد گرفت.
وی تصریح کرد: قوه قضاییه علاوه بر اینکه در حوزه امنیت عمومی تلاش می کند برای امنیت اقتصادی مردم هم تلاش خواهد کرد همه باید بدانیم نعمت خدمت به مردم موهبت الهی است.
جهانگیر گفت: باتوجه به تلاش های بخش های مختلف انتظامی و امنیتی در دو سال اخیر در بخش هایی با کاهش روبرو هستیم از جمله در بخش سرقت ها. در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم تقسیم کار برای نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی و قضایی صورت گرفت و با اقدامات فراجا و دادستانی های سراسر کشور و معاونتهای پیشگیری امروز با کاهش قابل توجهی در زمینه جرایم سرقت روبرو بودیم و ۳۰ تا ۴۰ درصد با کاهش جرایم در حوزههای مختلف سرقت روبرو بودیم علیرغم اینکه مشکلات اقتصادی وجود دارد.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به توافق صلح غزه گفت: آنچه که مدعیان حقوق بشر از آن دم می زنند پروژه استکبار جهانی است. اگر امروز توافقی در غزه اتفاق افتادهاست در سایه مقاومت مردم غزه و نیروهای حماس بوده است و دشمن نتوانست در میدان جنگ به خواسته خود برسد و این درس بزرگی برای همه ملتهای آزاده است.
وی گفت: امروز مقاومت نشان داد علیرغم همه جنگ ها از گذشته تا امروز، زمانی شاهد پایان یافتن آن بودیم که مقاومت مردم خود را نشان داده است و این نشاندهنده خفت و خواری رژیم صهیونیستی است.
جهانگیر با اشاره به اقدامات دادگستری استان کردستان ادامه داد: این دادگستری توانسته رتبه کشوری خود را تا ۱۷ پله ارتقا دهد. یکی از اقدامات دادگستری این استان موضوع اضافه برداشت و بعضا پرداخت حقوق دولتی و دیگر تخلفاتی بود که در معادن داشت اتفاق میافتاد یکی از آنها معدن طلای ساریگون در قروه بود که به عنوان دومین معدن طلا کشور است.
وی افزود: بحث بیت المال در اینجا مطرح بود که میزان حقوق دولتی آنجا ۵ درصد بود که رقم دقیقی نبود این میزان با پیگیری دادگستری افزایش پیدا کرد و در نهایت حدود ۱۹۸۰ میلیارد تومان حقوق دولتی معوقه با پیگیری دادگستری استان به نفع دولت و در حقیقت به نفع بیت المال بازگشت داده شد.
جهانگیر ادامه داد: همچنین در دو پروژه مهم توسعه شهری در شهر سنندج دادگستری ورود جدی داشت که متاسفانه واگذاری ها و توافقات قبلا توسط راه و شهرسازی و شهرداری انجام شده بود که منجر به تضییع حقوق بیت المال و اموال عمومی شده بود که با ورود دادگستری استان و پیگیری آنها حقوق بیت المال استیفا شد.
وی عنوان کرد: در بحث مبارزه با زمین خواری و تصرف غیر مجاز اراضی نیز اقدامات موثری در این استان صورت گرفت. در خصوص رفع مشکلات واحدهای تولیدی هم حدود ۱۳۹ واحد تولیدی مشکلاتشان با ورود جدی که دادگستری داشته حل و فصل شده در حوزه مبارزه با قاچاق سوخت فعالیت های ارزشمندی را این دادگستری داشته که نشان دهنده این است که هر جایی بخش های مختلف ورود پیدا کنند نظارت کنند میشود از حقوق مردم و بیت المال دفاع کرد. همچنین زمان رسیدگی پروندهها در این استان به طور میانگین حدود ۵۴ روز کاهش یافته که نشان دهنده این است که فعالیت همکاران ما در دادگستری استان فعالیت جهادی و بسیار قابل قبول بوده است.
توضیح قوه قضاییه درباره پرونده کرسنت
سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده کرسنت گفت: بیش از بیست سال از تشکیل این پرونده در محاکم قضایی می گذرد. این پرونده از دو جهت قابل بررسی است یکی موضوعات حقوقی مترتب بر آن که از همان ابتدا با دقت انجام شد و دستگاه قضایی به وظایف خود عمل کرده است. در کنار آن یک موضوعات حقوقی و تخصصی و فنی دارد که باید در جای دیگری بررسی شود از جمله بحث انعقاد قرارداد که اصلا صحیح بوده است و همچنین بحث ابطال قرارداد. برخی هم میگویند که آیا نحوه ابطال صحیح بوده که این دعاوی مطرح شده و یا میتوانست به صورت دیگری مطرح شود که این هزینه سنگین را بر کشور وارد نشود.
وی ادامه داد: این پرونده مربوط به انعقاد قرارداد ۲۵ ساله فروش گاز ترش بوده است. در اردیبهشت ۱۳۸۰ این قرارداد منعقد شده است در سال ۱۳۸۴ دیوان محاسبات نامه به رئیس مجلس مینویسد و ادعای تخلف در قرارداد کرسنت داشته و تقاضای ورود سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات را دارد.
سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: این قرارداد در تاریخ پنجم اردیبهشت ۱۳۸۰ که مصادف با ۲۵ آوریل ۲۰۰۱ بوده و هر دو تاریخ هم معتبر بوده منعقد شده است و در ۱۱ بهمن ۸۴ رئیس وقت دیوان محاسبات کشور نامهای را به رئیس وقت مجلس شورای اسلامی مینویسد و ادعای وقوع تخلف در پرونده کرسنت و قراردادی که صورت گرفته را می کند.
جهانگیر افزود: وی تشریح میکند تخلفات احتمالی در این قرارداد مطرح بوده و لذا تقاضا میکند که سازمان بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات به این پرونده ورود کنند. متعاقب آن پروندهای در دادسرای امور اقتصادی تشکیل و در ۹ تیر ۱۳۸۹ کیفرخواستی علیه بعضی از مقامات شرکت نفت به اتهام تبانی در معاملات دولتی از طریق سوءاستفاده از نفوذ و ارتباط خویش در وزارت نفت جهت تغییر شرایط مندرج در قرارداد و تحصیل مال نامشروع صادر میشود.
وی ادامه داد: کیفرخواست دیگری هم در تاریخ ۱۱/۵/ ۹۰ علیه هفت نفر از اعضای هیئت مدیره شرکت ملی نفت دایر بر مشارکت در جلب صورت جلسه و استفاده از صورت جلسه مجعول صادر میشود و در تاریخ ۹۰/۱۰/۴ کیفرخواست دیگری برای ۹ نفر از آقایان که هفت نفرشان اعضای هیئت مدیره وقت شرکت ملی نفت ایران بودند و دو نفر دیگر هم که از طرفان قرارداد بودند که یکی از آنها مدیرعامل شرکت کرسنت است، دایر بر پرداخت رشوه صادر میشود، متعاقبا برای تعداد دیگری که در مجموع اینها به تعداد ۱۷ نفر میرسیدند دایر بر تحصیل مال نامشروع کیفرخواست صادر میشود.
سخنگوی قوه قضائیه عنوان کرد: پرونده ابتدا در شعبه ۱۱۹۲ دادگاه جزایی تهران و سپس به شعبه ۸۰ دادگاه کیفری استان تهران برای رسیدگی میرود و دادنامههایی صادر میشود. در دادنامه ای صادر شده، هشت نفر به اتهام تبانی در معاملات دولتی به پرداخت جزای نقدی بدل از حبس و انفصال موقت و حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی محکوم میشوند و از حیث اتهام جلب استفاده از سند مجعول تبرئه میشوند. پرونده در خصوص برخی از اتهامات منتسب به متهمین یاد شده مفتوح میماند و پرونده به متهمین ابلاغ رای میشود. با توجه به فرجامخواهیشان به شعبه بیستم دیوان عالی کشور میرود و در مهرماه 1392 و در آنجا با پیگیریهای که صورت گرفته و اقدامات قضایی قرار موقوفی تعقیب صادر میشود.
جهانگیر یادآور شد: سپس با تقاضای اعمال ماده ۱۸ که از سوی دادستان کل کشور رقم میخورد شعبه اول دیوان در سال ۹۴ در ۱۸ خرداد ماه آن سال با اعلام اینکه موضوع مشمول مرور زمان نیست ورود میکند و اعاده دادرسی پذیرفته میشود و دادنامه صادره که از شعبه ۸۰ دادگاه کیفری صادر شده بوده صحیح دانسته شده اما مجازات جزای نقدی برای برخی از محکومین تقلیل پیدا میکند و رای تایید میشود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: با توجه به اینکه پرونده مفتوح بوده در بخش دیگری پرونده جهت رسیدگی در قسمت مفتوح شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران و بعد شعبه ۶ دادگاه کیفری استان تهران تغییر یافته در آنجا و در جریان رسیدگی در خرداد سال ۹۹ کیفرخواست دیگری برای یکی از مسئولین وقت وزارت نفت دایر بر معاونت در تبانی در معاملات دولتی صادر میشود و جهت رسیدگی به شعبه یاد شده ارسال میشود.
وی افزود: برای این مسئله چهار جلسه جهت رسیدگی به اتهامات متهمینی که در مجموعه وزارت نفت بودند تشکیل میشود و یک بخشی از پرونده قطعیت پیدا کرده و برای اجرای حکم به اجرای احکام ارسال میشود. در خصوص ۸ نفر از متهمان که اتهام آنها دریافت رشوه و پرداخت رشوه و تحصیل مال نامشروع بوده دادنامهای که صادر شده بوده در سال ۱۴۰۱ با توجه به اعتراض متهمین به این رای پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال میشود و شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر با اعمال تغییراتی در حکم شعبه ششم، دادنامه را تایید میکند و پرونده به اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۲ ارسال میشود.
جهانگیر گفت: در خصوص سایر اتهامات متهمینی که در بحث معامله و بحث مناقصه و بحث مزایده بودند جلسات متعددی برگزار شده که هنوز پرونده منجر به تصمیم نشده است. در خصوص اینکه اموال متعلق به شرکت ملی نفت در خارج از کشور بنا به احکام دادگاه خارجی توقیف شده، موضوع از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت نفت در حال پیگیری است و در اینجا ما اعلام میکنیم که هرگونه کمک و مساعدتی هم لازم باشد که قوه قضاییه و دادگستری انجام بدهند که منجر به این شود که اموال متعلق به شرکت ملی نفت و بیت المال آزاد شود، قوه قضاییه کوتاهی نخواهد کرد.
وی ادامه داد: این یک بخشی از روند پرونده کرسنت بود که نشان میدهد دستگاه قضایی در وقت مقرر به وظایف خودش عمل کرده منتها پرونده پیچیدگیهای متعددی داشته و در دولتهای مختلف این پرونده مطرح بوده و با سلایق مختلف نظرات مختلف معاونتهای حقوقی ریاست جمهوری در دورههای مختلف گرفته شده که این نظرات با همدیگر مشابه نبوده و اینطور نبوده که در یک دولت اگر یک نظری دادند در دولت بعد هم همین نظر باشد.
جهانگیر گفت: لذا همین تقاضاهای بخش دولتی و پیگیریهایی که انجام میدادند برای اینکه بتوانند پرونده را شاید بدون طی کردن فرایند قضایی به نتیجه برسانند منجر به این شده که پرونده یک روند طولانی را طی کرده و الان هم در این شرایط قرار دارد.
صدورکیفرخواست برای فرزند و عروس حجت الاسلام صدیقی
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا، مبنی بر اینکه درباره پرونده فرزند و عروس حجتالاسلام صدیقی اوایل تابستان اعلام شد که این پرونده در مرحله دادسرا در حال رسیدگی است و افرادی بازداشت شدند در حال حاضر وضعیت این پرونده به چه صورتی است و آیا بعد از گذشت سه ماه از مرحله رسیدگی در دادسرا کیفرخواست برای متهمان این پرونده صادر شده یا خیر گفت: این پرونده هم مانند پروندههای دیگر از جمله مواردی است که در دستگاه قضایی با دقت و سرعت در دستور کار دارد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: برای متهمان این پرونده به اتهام مشارکت در کلاهبرداری و همچنین ادعای اعمال نفود در دستگاه قضایی در ۱۷ شهریور امسال کیفرخواست صادر شد.
وی افزود: پرونده در تاریخ ۷ مهر ماه همین ۱۴۰۴ یعنی دو هفته گذشته به دادگاه صالحه از دادسرا ارسال شد و هفته آینده در شعبه ۱۰۶۵ دادگاه عمومی تهران مقید به وقت رسیدگی است.
جهانگیر گفت: در این پرونده یک نفر از آنهایی که قبلا با قرار وثیقه و تودیع وثیقه آزاد شده بود مجدداً با تجدید قرار بازداشت شد.
آخرین وضعیت پرونده نیشکر هفت تپه
سخنگوی قوه قضائیه در تشریح آخرین وضعیت پرونده مدیرعامل شرکت نیشکر هفتتپه اظهار کرد: تحقیقات قضایی در این پرونده به پایان رسیده و برای ۱۴ متهم جدید در رابطه با تخلفات ارزی و مالی این شرکت کیفرخواست صادر شده است.
وی افزود: در میان متهمان، یکی از افراد به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به مبلغ ۲۶۸ میلیون یورو متهم است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به جزئیات بیشتر این پرونده گفت: از میان ۱۴ متهم اخیر، ۱۳ نفر دیگر از مدیران میانی دو بانک و یک کارشناس بانکی هستند که در زمان وقوع جرم در مسئولیتهای خود حضور داشتند و اکنون تحت پیگرد قضایی قرار گرفتهاند.
جهانگیر ادامه داد: پرونده اصلی فساد ارزی شرکت نیشکر هفتتپه نخستین بار در دادسرای تهران تشکیل شد و پس از انجام تحقیقات گسترده در قالب ۳۰ جلد پرونده، در سال ۱۳۹۸ با کیفرخواست مربوط به ۳۷ متهم به شعبه سوم دادگاه انقلاب ارسال گردید. این پرونده پس از طی مراحل دادرسی و بررسیهای تخصصی به دادسرا بازگشت تا بخشهای جدیدی از تخلفات مورد بررسی قرار گیرد.
وی تصریح کرد: پرونده اخیر بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور و در پی کشف تخلفات ارزی جدید مرتبط با شرکت نیشکر هفتتپه تشکیل شده و اکنون تحقیقات تکمیلی آن پایان یافته است. سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: صدور کیفرخواست برای متهمان جدید، نشاندهنده عزم دستگاه قضایی در مبارزه جدی با فساد اقتصادی و صیانت از منابع ارزی کشور است.
واکنش قوه قضاییه به اظهار نظر نماینده مجلس درباره بدهی های بابک زنجانی
سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده بابک زنجانی و ادعای برخی نمایندگان درباره این پرونده گفت: اگر کسی اظهاری میکند، خودش باید مستند اظهاراتش را ارائه بدهد. یعنی مسئول تأیید و رد آن اظهارات، کسی است که این اظهارات را داشته است. ضمن اینکه دستگاه قضایی هر جا که صحبت میکند، ادعا نمیکند، بلکه دستگاه قضا احکام صادر میکند و همه دستگاهها ملزم هستند که بر اساس رأی صادره توسط قوه قضاییه تبعیت کنند از این رأی. لذا باید دقت کنیم در کلماتی که به کار میبریم، که کلماتمان در شأن جایگاهی باشد که به کار میبریم.
وی ادامه داد: در خصوص پرونده بابک زنجانی که قبلاً نیز در جلسات متعدد اطلاعرسانی شده است، ما قبلاً هم گفتیم که طرف پرونده آقای بابک زنجانی بانک مرکزی نیست، بلکه طرف پرونده شرکت نفت و وزارت نفت است. بر اساس کارشناسی صورت گرفتهشده، در مجموع آن مبالغ و اموال و محمولهای که مورد توافق بوده و از طریق کارشناسان هم تأیید شده، گفته شده که نهتنها تکافوی بدهی را داشته بلکه حتی بیشتر از آن هم هست. اختلافی که اینجا مطرح شده، در دو جا خود را نشان داده است. یکی در خصوص محمولهای بوده که توسط متهم و با تأیید کارشناسانی که از بخشهای مختلف اعزام شدند، تأیید شده و وارد کشور شده است. این محموله بهصورت امانت در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته و قرار بوده که فروخته شود. حالا شرکت نفت و مجموعه مربوط اعلام کردند که به هر دلیلی این محموله را در حال حاضر نمیتوانند بفروشند، در حالیکه قبلاً قبول کرده بودند، همانطوری که بخشی از اموال متهم را قبول کرده بودند و دریافت کردند و در بخشهای گذشته توضیح آن دادهایم. وزارت نفت بهعنوان بخشی از طلب خودشان دریافت کرده بودند که اکنون چون در نحوه فروش آن دچار اختلاف شدند، محکومعلیه این آمادگی را اعلام کرده که حاضر است این محموله را پس بگیرد و پولش را نقداً پرداخت کند.
وی ادامه داد: آن چیزی که واگذار شده، اکنون واگذاری اموال و سهام شرکتها تقریباً ارزشی معادل ۵۰۰ میلیون دلار آمریکا داشته که به شرکت ملی نفت واگذار شده است. یک واگذاری واریزی نقدی ۲۷ میلیارد تومان بوده، یک واریز نقدی ۱۰۰ هزار دلار بوده و یک واریز نقدی دیگر هم ۷۵ میلیون روبل روسیه بوده که اینها مستقیماً به شرکت ملی نفت واگذار شده است. اموال دیگری هم از محکومعلیه زنجانی وصول شده بود که همانطور که گفتم یکی از آنها محمولهای بوده که ارزش ارزی آن تقریباً یک و هشتدهم میلیارد دلار تخمین زده شده و همینطور واریز تتر به حساب بانک مرکزی بوده که ۱۵ میلیون تتر بوده است. اینها از مواردی است که متهم و محکوم قبلاً پرداخت کردهاند. در مورد اینکه آیا میتوان گفت تسویه صورت گرفته یا نه، باید اجازه بدهیم اجرای احکام که مسئولیت پیگیری پرونده را دارد و رأی صادره را دنبال میکند، اظهار نظر کند که این محموله که تحویل گرفته شد آیا به همین نحو قبول میشود یا نه و پولش پس از فروش تسویه شود. لذا خواهشم این است که کسانی که در جریان ریز پرونده نیستند، در شرایطی که کشور نیاز به آرامش دارد و باید امیدآفرینی در جامعه اتفاق بیفتد، نباید با سخنان و صحبتهایی که باعث بیاعتمادی مردم به بخشهای مختلف میشود، فضا را مشوش کنند. هر کسی در راستای وظایفی که دارد و بر اساس اطلاعات و استناداتی که به او میرسد، سخنرانی و مطلبی را عرضه کند تا باعث تشویش اذهان عمومی نشود.
آخرین پیگیری های دستگاه قضایی برای آزادی مهدیه اسفندیاری
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین اقدامات دستگاه قضایی برای آزادی مهدیه اسفندیاری گفت: در این خصوص وزارت امور خارجه و معاونت بینالملل قوه قضاییه برای آزادی و انتقال این هموطن تلاشهای خوبی را آغاز و پیگیریهای مستمری را انجام میدهند. پیگیری برای آزادی و انتقال مهدیه اسفندیاری ادامه دارد. با وجود طولانی شدن روند قضایی، این به معنای توقف پیگیریها نیست و اقدامات خوبی در این زمینه در حال انجام است.
جهانگیر ادامه داد: اتهامات علیه این شخص از نظر نظام جمهوری اسلامی و قوه قضاییه واهی است، چراکه حمایت از مردم فلسطین، مخالفت با نسلکشی در غزه و پشتیبانی از جریان مقاومت اقداماتی مشروع و در راستای حقوق مسلم مردم و بشریت محسوب میشود و نمیتواند مصداقی از جرم تلقی شود.
وی گفت: در مقطعی اعلام شد که در صورت معرفی مکانی مناسب نزدیک به محل بازداشت مهدیه اسفندیاری، امکان آزادی وی با وثیقه وجود دارد. بلافاصله این اتفاق افتاد، اما متأسفانه مقامات فرانسوی، علیرغم اینکه سفارت ایران همکاری لازم را انجام داد، حاضر نشدند مهدیه اسفندیاری را به مکانی که خانواده او پیشنهاد داده بودند منتقل کنند. همچنین از طریق وکیل مهدیه اسفندیاری و سفارت ایران در پاریس، بهصورت جدی این موضوع پیگیری میشود و تاکنون دو بار سفیر ایران در محل بازداشت حاضر شده و با این شخص ملاقات داشته است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: سفارت ایران بهطور منظم با اسفندیاری در ارتباط است تا مشکلات موجود را پیگیری کند. ستاد حقوق بشر با همکاری وزارت خارجه، همهگونه تلاش را برای آزادی بیقید و شرط این هموطن در دستور کار قرار داده و امیدواریم دولت فرانسه هرچه سریعتر نسبت به جلوگیری از ادامه بازداشت غیرقانونی این هموطن ایرانی اقدام کند و وی را بیقید و شرط آزاد کند.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا حکم دو جاسوس فرانسوی که در سال ۱۴۰۱ بازداشت شدهاند صادر شده و آیا با مهدیه اسفندیاری مبادله خواهند شد، گفت: تا جایی که اطلاع دارم، صادر شده است. ما اینها را مجرم میدانیم، کارشان جاسوسی یا شبهجاسوسی بوده و لذا مجازات حبس بلندمدت شامل حالشان شده است. مهدیه اسفندیاری که فردی است که به دلیل اظهارنظر درباره ملت فلسطین بازداشت شده، دو موضوع جدای از هم است.
قوانین حجاب به قوت خود باقی است
جهانگیر درباره اجرای قانون حجاب و اظهارات باهنر در اینباره گفت: ایشان بیانشان را اصلاح کردند.
وی درباره اینکه آیا جریمهای دارد، گفت: قوانین به قوت خود باقی است و قانون مجازات اسلامی به نوعی برای این اقدامات و اقدامات مشابهی که انجام میشود، مجازات در نظر گرفته است و براساس آن قانون اجرا خواهد شد.
واکنش به ادعای خسارت دیدن بابک زنجانی در پرونده کرسنت
جهانگیر درباره ادعای بابک زنجانی درباره خسارت وارده در پرونده کرسنت و برداشت پول از بانک مالزی گفت: اثبات ادعا با کسی است که ادعا می کند. به موجب مقررات قانونی اگر من ادعایی کنم که مالی را دارم و این مال توقیف شده یا به نوعی از دسترسم خارج شده است خودم باید تامین دلیل کنم لازم نیست که طرف مقابل یا شاکی یا دیگران تامین دلیل کنند. خودشان اگر توانستند که اثبات کنند که مالی برداشته شده حتما ترتیب اثر داده می شود.
کشف ۱۱۱۳ تن برنج هندی در انبارهای یکی از فروشگاههای زنجیرهای
جهانگیر در پاسخ به سوالی در مورد همکاری قوه قضاییه با نهادهای نظارتی و اقتصادی به منظور کنترل بازار، مقابله با گرانفروشی و برخورد قاطع با سودجویی گفت: مقابله با گرانفروشی وظیفه اصلی دولت است و سازمان تعزیرات حکومتی که زیر مجموعه دولت و دادگستری است نیز در این زمینه تلاش میکند، امیدواریم با این تلاشها و همکاری قوه قضاییه این بحث گرانفروشی رفع و رجوع شود. ریاست قوه قضاییه دستوراتی را به سازمان بازرسی کل کشور و دادستانهای سراسر کشور صادر کردهاند تا در مواردی که گرانفروشی بهصورت شبکهای و سازمانیافته صورت میگیرد، دستگاه قضایی ورود کرده و به مسئولیت قانونی خود عمل کند.
وی ادامه داد:برای مردم قابل قبول نیست که برای مثال فروش برنج با قیمت پایین از کشاورز صورت گیرد و عرضه آن با قیمت بالا توسط دلالان انجام شود، یا پذیرفته نیست که تفاوت قیمت یک کالای مشابه با برند یکسان در خیابانهای مختلف انجام شود، از این رو هم سازمان تعزیرات حکومتی و هم وزارت صمت باید پیگیریهای خود را داشته باشند و دستگاه قضایی هم هر کجا مشاهده کرد این اقدامات باندی و شبکهای باشد ورود پیدا کند.
جهانگیر گفت: در همین راستا، سازمان تعزیرات حکومتی نیز بر اساس دستور ریاست قوه قضاییه و وزارت دادگستری، اقدامات جدیدی را در دستور کار قرار داده است. یکی از این اقدامات، اجرای طرح نظارت بر فروشگاههای زنجیرهای و مراکز مشابه برای جلوگیری از گرانفروشی است. از روز گذشته، ۱۰ اکیپ گشت بازرسی از فروشگاههای زنجیرهای در تهران آغاز شده و طبق گزارشی که داده شده، تخلفات سه فروشگاه کشف شده و برای آنها پرونده تشکیل شده است.
وی گفت: همچنین یک فروشگاه دیگر پس از بازرسی، قیمتهای خود را اصلاح کرده است، چرا که مشخص شد قیمت واقعی اجناس بیش از مبلغ درجشده روی کالا بوده و در صندوقها از مشتریان دریافت میشده است. نظارت بر فروشگاههای زنجیرهای به دلیل مدیریت متمرکزی که دارند، در اولویت ماموریت سازمان تعزیرات قرار گرفته است. مردم در روزهای اخیر شکایات زیادی درباره تفاوت قیمت روی کالاها و قیمت فروش ارائه کردهاند که این سازمان ورود جدی داشته است.
جهانگیر گفت: در گزارشی از سازمان تعزیرات حکومتی آمده است که در هرمزگان، در تاریخ ۱۵ مهرماه امسال، در بازرسی از انبارهای مرکز استان منجر به کشف مقادیر قابل توجهی برنج هندی شده که علی رغم ثبت ۲ ماهه در سامانه انبارها توزیع نشده بود که باید وزارت صمت نسبت به توزیع به موقع آن اقدام کند. این کالاها برای جلوگیری از احتکار و افزایش مصنوعی قیمتها در بازار، کشف و پرونده تشکیل شده است.
وی گفت: کشف ۱۱۱۳ تن برنج هندی در انبارهای یکی از فروشگاههای زنجیرهای شد که این کالا بیش از ۳۹ ماه در سامانه جامع انبارها ثبت شده بود، اما متأسفانه وارد بازار نشده بود؛ که باید اقدامات لازم در این زمینه انجام گیرد همچنین در بازرسی از انبارهای دیگر، مقادیری برنج پاکستانی کشف شد که تحت نام و بستهبندی برنج ایرانی عرضه میشد. برای این تخلفات پرونده تشکیل شده و اکنون در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد.
جهانگیر گفت: همچنین در بازرسیهای انجام شده، مقادیری برنج پاکستانی که تحت عنوان برنج ایرانی بستهبندی شده بود نیز کشف و پروندهای برای آن تشکیل شد. با توجه به تلاشها برای مقابله با سودجویان، سازمان تعزیرات از ابتدای سال جاری با اعزام ۲۳۷۲ گشت مشترک با نهادهای مختلف صنفی، بیش از ۸۰۰۰ نانوایی را بازدید کرده که تخلفات آنها منجر به برخورد قانونی از جمله جریمه نقدی، نصب پلاکارد، تعطیلی موقت و پلمب شده است.
وی ادامه داد: در دو هفته اخیر نیز کسانی که در عرصه کالاهای اساسی اخلال ایجاد کرده و عرضه خارج از شبکه داشتند، شناسایی شدهاند. در رابطه با برنج خارجی، پروندهای به ارزش حدود ۱۶۰ میلیارد تومان در تعزیرات حکومتی اصفهان تشکیل شده و پرونده گرانفروشی به ارزش ۱۲۰ میلیارد تومان نیز در تعزیرات یزد و پرونده احتکار برنج خارجی به مبلغ ۶۳ میلیارد تومان در تعزیرات هرمزگان وجود دارد. این آمار نشان میدهد که سازمان تعزیرات و دستگاه قضایی با قدرت، سرعت و دقت تلاش میکنند تا اجازه ندهند تعداد اندکی سودجو نظم بازار را بر هم زده و آرامش روانی مردم را مختل کنند.
شناسایی تعدادی از کسانی که با ایجاد نرخ کاذب در بازار ارز التهاب آفرینی میکردند
جهانگیری در رابطه با اقدامات و نظارت دستگاه قضایی بر فعالیت گروههای مجازی در حوزه ارز بیان کرد: در خصوص حوزه ارز فعالیتهای حوزه ارز مسئولیت آن با دولت است و ستاد مبارزه با قاچاق کالا هم ببیند که در پرونده مشکلی وجود دارد پیگیریهای لازم را انجام میدهد و مراتب و سازمان تعزیرات حکومتی اعلام میکند و در آنجایی که بحث شبکه بودن موضوعات تخلف در حوزه ارزی مطرح باشد حتماً به قوه قضاییه واگذار میشود که از اختیارات قوه قضاییه است.
وی گفت: در خصوص موضوع ما پیگیری داشتیم دیدیم که در دادگستری تهران کارگروهی با حضور مسئولین مربوطه در رابطه با نظارت بر کانالهای تلگرامی که تلاش میکنند که یک نرخ کاذبی را برای ارز به جامعه تزریق کنند تشکیل شده جلسات متعددی برگزار شده کسانی که با اعلام کاذب نرخ ارز در کشور موجب التهاب میشوند شناسایی شوند و دستورات لازم قضایی برایشان صورت گیرد.
جهانگیر افزود: در این رابطه شناسایی تعدادی از کسانی که التهاب آفرینی میکردند پرونده قضایی برایشان تشکیل شده و دستور صادر شده و مشخص شده که سرور خیلی از این کسانی که در این شبکهها فعالیت میکنند و برخی از ادمینهای آنها در خارج از کشور هستند و اقدام قضایی برای مجازی در این خصوص در دستور کار ما است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگرچه مسئولیت دستگاه اجرایی و اقتصادی مثل وزارت اقتصاد، بانک مرکزی مستقیما باید بر بحث باید نظارت داشته باشند و اما از حیث حقوق عامه و حفظ حقوق عامه و نظارت بر عملکرد مسئولینی که در این حوزه انجام وظیفه میکنند در صورتی که تقصیری توسط سازمان بازرسی و نهادهای ناظر و قوه قضاییه گزارش شود، قوه قضاییه به وظایف خود عمل خواهد کرد.
جهانگیری در رابطه با اقدامات و نظارت دستگاه قضایی بر فعالیت گروههای مجازی در حوزه ارز بیان کرد: در خصوص حوزه ارز فعالیتهای حوزه ارز مسئولیت آن با دولت است و ستاد مبارزه با قاچاق کالا هم ببیند که در پرونده مشکلی وجود دارد پیگیریهای لازم را انجام میدهد و مراتب و سازمان تعزیرات حکومتی اعلام میکند و در آنجایی که بحث شبکه بودن موضوعات تخلف در حوزه ارزی مطرح باشد حتماً به قوه قضاییه واگذار میشود که از اختیارات قوه قضاییه است.
وی گفت: در خصوص موضوع ما پیگیری داشتیم دیدیم که در دادگستری تهران کارگروهی با حضور مسئولین مربوطه در رابطه با نظارت بر کانالهای تلگرامی که تلاش میکنند که یک نرخ کاذبی را برای ارز به جامعه تزریق کنند تشکیل شده جلسات متعددی برگزار شده کسانی که با اعلام کاذب نرخ ارز در کشور موجب التهاب میشوند شناسایی شوند و دستورات لازم قضایی برایشان صورت گیرد.
جهانگیر افزود: در این رابطه شناسایی تعدادی از کسانی که التهاب آفرینی میکردند پرونده قضایی برایشان تشکیل شده و دستور صادر شده و مشخص شده که سرور خیلی از این کسانی که در این شبکهها فعالیت میکنند و برخی از ادمینهای آنها در خارج از کشور هستند و اقدام قضایی برای مجازی در این خصوص در دستور کار ما است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگرچه مسئولیت دستگاه اجرایی و اقتصادی مثل وزارت اقتصاد، بانک مرکزی مستقیما باید بر بحث باید نظارت داشته باشند و اما از حیث حقوق عامه و حفظ حقوق عامه و نظارت بر عملکرد مسئولینی که در این حوزه انجام وظیفه میکنند در صورتی که تقصیری توسط سازمان بازرسی و نهادهای ناظر و قوه قضاییه گزارش شود، قوه قضاییه به وظایف خود عمل خواهد کرد.
اجرای طرح سپید برای شناسایی اقدامات مجرمانه در سکوهای خارجی
سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سوالی درباره جزئیات اجرای طرح سپید برای شناسایی اقدامات مجرمانه در سکوهای خارجی، گفت: شاید برخی از مجرمین باورشان بر این باشد که میتوانند هر اقدام مجرمانهای را علیه امنیت روانی، اجتماعی و خانوادگی مردم انجام دهند به صرف اینکه در سکوهای خارجی باشند هیچگونه پیگیری نسبت به آنها به عمل نخواهد آمد و آنها آزادانه میتوانند هر کاری را انجام دهند. بلکه این گونه نیست و این افراد مصون نخواهند بود.
وی افزود: با پیگیریهای مشترک دستگاههای اطلاعاتی، انتظامی و قضایی، نسبت به شناسایی و برخورد قانونی با کسانی که از سکوهای خارجی برای تولید جرم استفاده میکنند، اقدام میشود.
جهانگیر ادامه داد: در مواردی که ابتدا تذکر لازم به افراد داده میشود و تذکر بازدارندگی لازم را داشته باشد، معمولاً نیاز به پیگیری قضایی نیست؛ اما اگر مشخص شود که تذکر مؤثر نبوده و نتوانسته از وقوع جرم جلوگیری کند، حتماً با شناسایی عوامل داخلی که با این سکوهای خارجی ارتباط برقرار کردهاند و اقدامات مجرمانه انجام میدهند، برخورد قانونی لازم اعمال خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه خطاب به شهروندان هشدار داد و گفت: به افراد توصیه میکنیم نسبت به خود و خانوادههایشان مراقبت کنند و تصور نکنند حضور در شبکههای خارجی به معنای فرار از رصد نهادهای نظارتی داخلی است. برخلاف این تصور، با ارتقای توانمندیهای فنی دستگاههای ذیربط، امکان رصد نحوه اتصال کاربران به شبکههای خارجی و شناسایی افرادی که از این فضاها برای ارتکاب جرم بهره میبرند فراهم شده است. این افراد از داخل شناسایی و برایشان اقدامات لازم انجام خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با اقدامات دستگاه قضایی برای مبارزه با فساد گفت: همه ما موظفیم با همه انواع پدیدههای قاچاق مبارزه کنیم و در دولت به عنوان متولی اصلی این حوزه و چه دستگاه قضایی به عنوان بخشی که ضمانت اجرای لازم را میخواهد در خصوص قاچاق انجام دهد.
جهانگیر بیان کرد: قاچاق یک پدیده خانمان سوز و یک بلایی است که میتواند نظام اقتصادی سالم و تحت تاثیر قرار دهد و فعالیت های سالم تجار رو تحت تاثیر منفی قرار دهد و آنها را با ورشکستگی و مشکلات عدیده روبرو کند که چرا که انها با معافیت های کلی از پرداخت انواع عوارض و مالیات و سایر سهم هایی که متعلق به دولت است از طریق قاچاق تلاش میکنند که چرخه اقتصادی کشور که ارز آن باید حوزههای اساسی و زیربنایی به نوعی استفاده شود و سرمایهگذاری شود با خروج از کشور و تبدیل آن به کالاهای بیارزش و کالاهای تجملی زمینه سوءاستفاده از فضای بازار فراهم کنند و اقتصاد ما را دچار مشکلات کنند.
وی ادامه داد: برخورد همه دستگاه ها با پدیده قاچاق در انواع آن باید با دقت و ظرافت پیگیری شود حتی از یک دلار ارز قاچاق نباید گذشت، از یک واحد کالای قاچاق نباید گذشت و از کوچکترین بحث قاچاق مواد مخدر نباید به راحتی گذشت همه باید احساس تکلیف کنیم این مسئله باید فرهنگسازی شود که همه کسانی که در این حوزه فعالیت میکنند، مردم عزیزمان به محض اینکه اطلاعاتی پیرامون این موارد پیدا میکنند با اطلاعرسانی به مراجع مربوطه نظارتی و قضایی و اطلاعاتی سهم خودشان را در ایجاد یک اقتصاد سالم به روز و متناسب با ارزش های اسلامی بپردازند.
آخرین وضعیت پرونده تتلو
وی در پاسخ به سوالی درباره احراز توبه امیر تتلو و اظهارنظر برخی حقوقدانان گفت: برخی حقوقدانان نیاز دارند مطالعات خود را در این زمینه تقویت کنند و به نظر میرسد برخی از آنها با اطلاعات محدود وارد این حوزه شدهاند. با تقویت مطالعات، روشن میشود که نهاد توبه قابلیت اجرا برای همه افراد را دارد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که آیا این موضوع شامل عفو معیاری اخیر نیز میشود، گفت: در صورتی که افراد معیارهای لازم را داشته باشند، در چارچوب این معیارها قرار میگیرند و در حال بررسی هستند.
وی همچنین درباره امکان اعتراض به نتایج کمیسیونهای مربوطه گفت: در عفو اخیر، اگر فردی واجد شرایط تشخیص داده نشود، حتی در صورتی که کمیسیونهای سراسر کشور اعلام کنند کسی واجد شرایط نیست، این امکان فراهم است که فرد اعتراض خود را مطرح کند. پس از ثبت اعتراض، شرایط وی مجدداً در معاونت قضایی و کمیسیون مرکزی عفو مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
آخرین وضعیت پرونده تعاونی مسکن رفاه کارکنان دادگستری
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده تعاونی مسکن رفاه کارکنان دادگستری که اعتراضات گستردهای از سوی سهامداران را به همراه داشت گفت: این پرونده از سوی دادسرای تهران فعال شد و گزارشهای مربوطه توسط اقای القاصی ارائه شد.
سخنگوی قوه قضاییه یاداور شد: در سال ۱۴۰۲، پس از صدور قرار نهایی و کیفرخواست، چهار شاکی در این پرونده حضور داشتند که یکی از آنها شرکت تعاونی مسکن رفاه کارکنان دادگستری بود. پرونده متشکل از ۹ متهم بود و اتهامات شامل کلاهبرداری، تصرف عدوانی، انتقال مال غیر، تحصیل مال نامشروع، استفاده از سند جعلی و استفاده از عناوین مجهول بود. دادسرا بخشی از اتهامات را پذیرفت و برخی دیگر را رد کرد. پرونده سپس با صدور قرار جلب به دادگاه کیفری ۲ شهرستان شهریار ارجاع شد و رسیدگی در شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری شهریار ادامه یافت. پس از برگزاری جلسات متعدد در سال ۱۴۰۳، متهم ردیف اول به اتهام انتقال غیر، به تحمل چهار سال حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شد.
جهانگیر گفت: این حکم با اعتراض متهمان به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال شد. متهم ردیف اول با ادعای مالکیت املاک مورد نظر، پرونده را پیگیری کرد و در نهایت با توجه به فقدان سوءنیت در ارتکاب جرم، حکم دادگاه بدوی نقض شد و متهم به طور کامل تبرئه گردید. با صدور این حکم، پرونده مختومه شد.
عبور موتورسوار از پیادهروها نقض حقوق شهروندی است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پروندههای مربوط به دستکاری پلاک موتورسیکلت بر اساس ماده ۷۲۰ قانون مجازات، گفت: اگرچه آمار دقیق پلاکهای مخدوش را آماده کردهایم و ارائه خواهم کرد، اما مهمتر از این مسئله، خود پدیده موتورسواری در کشور است. متأسفانه گلهمندیهای زیادی از شهروندان درباره رعایت نکردن فرهنگ موتورسواری وجود دارد؛ تخلفات از جمله ورود به پیادهروها، ویراژ خطرناک، عبور از مسیرهای ممنوع و دیگر رفتارهای خطرناک سهم زیادی در افزایش آلودگی، تصادفات و آسیبهای روانی مردم دارد.
وی تأکید کرد: آموزش و فرهنگسازی موتورسواری باید در اولویت باشد. پلیس و قوه قضاییه در حال اصلاح رفتار موتورسواریهای متخلف هستند، اما تلاشهای فعلی هنوز به کاهش چشمگیر تخلفات منجر نشده است.
جهانگیر با اشاره به نقش تولیدکنندگان موتورسیکلت در فرهنگسازی افزود: برخی کارخانهها در کنار فروش موتور، تجهیزات ایمنی مانند کلاه کاسکت را به مشتریان هدیه میدهند که اقدامی مثبت است. همچنین نصب GPS میتواند امکان خودکنترلی و رصد تخلفات بدون نیاز به حضور پلیس را فراهم کند. در شش ماهه نخست سال جاری، ۱۴۵ پرونده مربوط به پلاکهای مخدوش تشکیل شده و اجرای حکم برای ۲۵۷ مورد دادرسی انجام شده است؛ ۲۷ مورد نیز تعلیق اجرای حکم داشتهاند. با این حال، این سطح برخورد هنوز بازدارنده نیست و دستکاری پلاک تنها یکی از تخلفات موتورسواری است که بهتدریج در حال تبدیل شدن به رویهای عادی شده است.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: عبور موتورسوار از پیادهروها به گونهای که عابران مجبور به حرکت در خیابان شوند، نقض حقوق شهروندی است و در هیچ جای دنیا پذیرفته نیست. شهرداریها و پلیس باید با همکاری هم، با ایجاد پارکینگهای مناسب و کنترل فضاهای پر تردد، این مشکل را کاهش دهند. دستگاه قضایی نیز باید در مواردی که تخلفات منجر به اقدامات مجرمانه میشود، اقدام لازم را انجام دهد و در صورت نیاز، اصلاح قوانین صورت گیرد.