کد خبر: ۱۰۱۹۵۱۲
تاریخ انتشار : ۲۹ مهر ۱۴۰۴ - ۰۰:۳۶

طرح «تقویت پول ملی» در مجلس

طرح «تقویت پول ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید» مشتمل بر ۹ ماده، با امضای ۹۵ نماینده به صورت عادی در صحن مجلس اعلام وصول و به کمیسیون‌های تخصصی مجلس ارجاع شد.
طرح «تقویت پول ملی» در مجلس
آفتاب‌‌نیوز :

حسین صمصامی، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلام‌شهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، از تقدیم طرح «تقویت پول ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید» به مجلس خبر داد.

وی با اشاره به استقبال نمایندگان از این طرح تصریح کرد: این طرح مشتمل بر ٩ ماده است که به امضای ۹۵ نماینده مجلس رسیده است و در صحن مجلس اعلام وصول و به کمیسیون‌های تخصصی مجلس ارجاع شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه طرح مذکور در کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه در دست بررسی است، افزود: این طرح ابتدا با قید ٢ فوریت بود، اما بصورت عادی تقدیم مجلس شد.

صمصامی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی ۱۴۰۴ مبنی بر اینکه «در مجلس کار دولت، زمینه‌سازی و برداشتن موانع تولید و کار مردم، وارد کردن سرمایه‌های خرد و کلان خود در راه تولید است که در این صورت سرمایه‌ها دیگر به سمت امور مضرّ همچون ارز و طلا نخواهد رفت»، خاطرنشان کرد: قطعاً برای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری در نامگذاری سال ۱۴۰۴ به نام «سرمایه‌گذاری برای تولید» باید اقدامات جدی صورت پذیرد.

در این راستا موارد زیر در طرح، جهت تصویب به صحن مجلس ارائه شده است.

١- بند (ت) ماده ٢٠ احکام دائمی برنامه‌های توسعۀ کشور و بند (الف) مادۀ۴۴ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«نظام ارزی کشور، میخکوب خزنده است. نرخ ارز اسمی در این نظام با توجه به ملاحظات کنترل تورم و کمک به رشد اقتصادی و ثبات بخشی به متغیر‌های کلان اقتصادی تعیین می‌شود.»

٢- جز یک بند الف مادۀ یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ حذف می‌شود.

٣- ماده یک قانون هدفمندی یارانه‌ها حذف می‌شود.

۴-مادۀ ٧١ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«از زمان تصویب این قانون، شرکت‌های پالایش نفت و گاز به صورت حق‌العمل‌کاری فعالیت خواهند کرد به گونه‌ای که مادۀ اصلی (نفت و گاز) متعلق به شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز خواهد بود و در محاسبات لحاظ نخواهند شد.

قیمت فرآورده‌های ویژه و اصلی (کلیۀ محصولات تولیدی پالایشگاه‌ها) بر اساس شاخص‌های اقتصاد کلان، متغیر‌های اقتصادی و نسبت‌های قیمتی و درآمدی توسط هیات وزیران و خارج از چارچوب بورس تعیین خواهد شد.»

۵-ماده ١۴١ قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر اصلاح خواهد شد:

«صددرصد (۱۰۰ %) درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالا‌های غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی مشمول مالیات با نرخ صفر می‌گردد. درآمد حاصل از صادرات مواد خام و کالا‌های واسطه‌ای نیمه خام مشمول مالیات بر صادرات میگردد. فهرست مواد خام و کالا‌های نفتی و کالا‌های واسطه‌ای نیمه‌خام به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، ...».

۶-بند ب مادۀ ۴۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعۀ کشور به شرح زیر اصلاح می‌شود: «از زمان تصویب این قانون، سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از مالیات معاف نخواهند بود.»

٧- «از زمان تصویب این قانون، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالا‌ها بر اساس کمترین نرخ ارز رسمی کشور تعیین می‌شود.»

٨- از تاریخ تصویب این قانون معاملات کلیه وزارتخانه ها، موسسات عمومی غیر دولتی و مامورین به خدمات عمومی، موسسات، سازمان ها، شرکت‌های دولتی و غیر دولتی، نهاد‌ها و کلیه اشخاصی که شمول قانون مستلزم ذکر نام یا تصریح نام می‌باشد و هم چنین اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اموال منقول و غیر منقول با ارز‌های خارجی، طلا و سنگ‌های قیمتی ممنوع می‌باشد.

تبصره ۱: معاملاتی بین المللی که طرف آن اشخاص خارجی باشند از مقررات این قانون مستثنی هستند.

تبصره ۲: معاملاتی که معوض و ثمن آن با ارز‌های های خارجی و طلا و سنگ‌های قیمتی باشد، قابل رسیدگی در محاکم قضایی و ارجاع به داوری نمی‌باشد.

تبصره ۳: کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های موضوع قرارداد‌های خدماتی مانند وکالت، کارشناسی، نظامات مهندسی، خدمات پزشکی و نظایر آن مشمول ممنوعیت این قانون می‌باشند.

تبصره ۴: معاملات و قرارداد‌های مشمول این قانون که قبل از تصویب ماده واحده منقعد شده، در صورتی معتبر است که طرفین معامله و قرارداد، معامله را مطابق این قانون اصلاح نمایند. در غیر اینصورت دعاوی ناشی از این قبیل معاملات قابلیت استماع نزد محاکم قضایی و ارجاع به داوری نمی‌باشد.

تبصره ۵: عدم رعایت ممنوعیت موضوع این قانون، حسب مورد مشمول قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور می‌باشد.

٩- هر نوع تبادل ارز، سکه و شمش طلا و طلای آب شده (اعم از خرید، فروش، پرداخت مهریه، هدیه، بازپرداخت بدهی و سایر تبادلات)، خارج از ضوابط و مقررات تعیینی توسط بانک مرکزی، ممنوع و در حکم قاچاق است.

آئین نامۀ اجرایی ظرف سه ماه از زمان ابلاغ این قانون توسط بانک مرکزی تهیه و اجرا خواهد شد.»

بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره
عضویت در خبرنامه
نظر شما
پرطرفدار ترین عناوین