چرا افغانستان زیر بار حق‌آبه هیرمند نمی‌رود؟
در ماه‌های اخیر تهران بار‌ها از کاهش چشمگیر آورد آب رودخانه هیرمند (هلمند) و نرسیدن حق‌آبه قانونی ایران به منطقه سیستان سخن گفته است؛ مسئله‌ای که مقامات افغانستان آن را به شرایط خشکسالی و کاهش بارش در حوضه آبریز نسبت می‌دهند، اما کارشناسان و فعالان محلی از تغییر کاربری و پروژه‌های سدسازی در افغانستان به‌عنوان دلایل کلیدی کاهش جریان یاد می‌کنند.
ریشه تاریخی اختلاف؛ معاهده ۱۹۷۳ و تعهدات دوطرف
حق‌آبه ایران از هیرمند بر پایه معاهده‌ها و توافقات تاریخی تنظیم شده است که به‌ویژه پیمان سال ۱۹۷۳ نقش تعیین‌کننده‌ای در تعیین سهم‌ها داشته است؛ با این حال تفسیر بند‌های معاهده درباره سال‌های خشکسالی و شرایط فورس ماژور محل اختلاف بوده و هر دو طرف گاه دیدگاه‌های متفاوتی درباره میزان تعهدات دارند.
مقامات ایرانی در گزارش‌ها و سخنان رسمی می‌گویند مقدار آب تحویلی در سال‌های اخیر به‌مراتب کمتر از سهم مندرج در توافقات بوده و احداث و بهره‌برداری از سازه‌های آبی در افغانستان، از جمله سدها، بر کاهش جریان تأثیر گذاشته است؛ این مسئله به‌ویژه برای کشاورزی و تأمین آب شرب در شمال استان سیستان و بلوچستان پیامد‌های جدی به همراه داشته است.
موضع کابل خشکسالی و کاهش طبیعی منابع!
در مقابل، مقامات و منابع دولتی افغانستان کاهش تحویل آب را نتیجه خشکسالی‌های پی‌درپی و کاهش منابع آبخوان‌ها و زهکشی طبیعی می‌دانند و تأکید می‌کنند در شرایط کم‌آبی بین‌المللی امکان اجرای سهم‌بندی‌های پیشین به همان شکل وجود ندارد؛ این اختلاف در تعاریف «سال نرمال» و «سال غیرنرمال» فنی و سیاسی را به میدان جدل برده است.
کاهش مداوم جریان هیرمند، فشار شدیدی بر تالاب بین‌المللی هامون وارد کرده است؛ خشک شدن تالاب نه فقط زیست‌بوم را نابود می‌کند بلکه منبع معیشت هزاران خانوار، کشاورزی سنتی و منابع شیلاتی منطقه را نیز در معرض فروپاشی قرار می‌دهد و پدیده‌های گرد و غبار و فرسایش خاک را تشدید می‌کند. نتایج تحقیقات محیط‌زیستی نشان می‌دهد بازگرداندن جریان زیست‌محیطی این تالاب نیازمند سازوکار‌های منطقه‌ای و اجرای دقیق تعهدات آبی است.
کمبود آب و نابودی منابع طبیعی باعث نگرانی‌های اجتماعی گسترده شده است: کشاورزان زمین‌های خود را رها می‌کنند، بازار‌های محلی کوچک بسته می‌شوند و موج‌های مهاجرت داخلی به‌ویژه به‌سمت شهر‌ها شدت می‌گیرد؛ این روند می‌تواند هزینه‌های تأمین اجتماعی و امنیتی را برای دولت افزایش دهد و به بحران‌های فراتر از یک مشکل زیست‌محیطی تبدیل شود.
در تهران فشار سیاسی برای اتخاذ رویکرد‌های قاطع‌تر افزایش یافته است؛ نمایندگان مجلس، نخبگان محلی و گروه‌هایی از فعالان خواستار پیوند گذاشتن هرگونه همکاری اقتصادی و منطقه‌ای با افغانستان به حل مسئله حق‌آبه شده‌اند. گزینه‌هایی مانند استفاده از کانال‌های دیپلماتیک، ارجاع به سازوکار‌های بین‌المللی و حتی اعمال محدودیت‌های تجاری یا ترانزیتی مطرح می‌شود.
حق‌آبه هیرمند را می‌توان علاوه بر اقدامات سیاسی با راهکار‌های فنی نیز پیگیری کرد. ایجاد سامانه‌های پایش مشترک جریان آب، استفاده از سنجش از دور برای اثبات تغییرات در آورد و طرح پرونده‌های حقوقی مبتنی بر اسناد و معاهدات بین‌المللی از جمله راهکار‌های ممکن هستند. همچنین گفت‌و‌گو‌های چندجانبه منطقه‌ای که افغانستان، ایران و نهاد‌های بین‌المللی را در یک میز گرد هم آورد می‌تواند فضای اعتماد و تقسیم منافع را بازسازی کند.
پیشنهاد بسته مشترک تعامل با افغانستان
تحلیلگران پیشنهاد می‌دهند که راه‌حل پایدار باید شامل بسته‌ای جامع از امتیازدهی و امتیازگیری باشد که مسائل مهاجرت، تجارت، امنیت مرزی و توسعه زیرساختی را در کنار حق‌آبه قرار دهد؛ طرح چنین بسته‌ای و تصویب آن در سطوح عالی تصمیم‌گیری می‌تواند اهرم لازم را برای تضمین اجرای تعهدات آبی فراهم کند و مانع از آن شود که موضوع آب به‌صورت جداگانه و بدون تضمین‌های اجرایی پیگیری شود.
فرهاد شهرکی، نماینده مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در زاهدان با انتقاد از بی‌نتیجه بودن روش‌های گذشته برای پیگیری حق‌آبه ایران از کشور افغانستان، تأکید کرد: هرگونه همکاری اقتصادی، تجاری و منطقه‌ای با افغانستان باید منوط به تأمین کامل حق‌آبه ایران باشد و این سیاست باید در شورای عالی امنیت ملی به تصویب برسد.
فرهاد شهرکی با اشاره به نارسایی در روند پیگیری حق‌آبه ایران از رود هیرمند، گفت: پس از بازگشت از سفر افغانستان به این نتیجه کارشناسی رسیدیم که شیوه پیگیری فعلی نتیجه‌بخش نیست و لازم است رویکرد جدیدی در پیش گرفته شود.
درخواست طرح موضوع حق‌آبه در شورای عالی امنیت ملی
وی افزود: تا پیش از این، وزارت نیرو و وزارت امور خارجه مسئول رسیدگی به موضوع حق‌آبه بودند، اما بررسی‌های میدانی ما نشان داد که این مسیر جواب نمی‌دهد. من چند هفته پیش طی نامه‌ای به آقای لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی درخواست کردم که این موضوع دستور کار این شورا قرار گیرد. همچنین با آقای قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز برای پیگیری جدی‌تر این مسئله گفت‌و‌گو کردم.
نماینده مردم سیستان در مجلس با بیان اینکه مقامات افغانستان از ورود به بحث حق‌آبه طفره می‌روند، تصریح کرد: در دیدار‌هایی که با وزرای کشاورزی، صنعت و تجارت افغانستان داشتیم، به‌محض طرح موضوع حق‌آبه، آن را خارج از حوزه مسئولیت خود عنوان می‌کردند. به همین دلیل لازم است مصوبه‌ای در شورای عالی امنیت ملی تصویب شود تا هرگونه تعامل با افغانستان اعم از همکاری‌های اقتصادی، ترانزیتی و معدنی مشروط به تعیین تکلیف حق‌آبه هیرمند شود.
شهرکی اضافه کرد: تعداد زیادی تبعه افغانستانی در ایران زندگی می‌کنند و همانند مردم ایران از یارانه نان و سایر امکانات بهره‌مند هستند. حال که امنیت در افغانستان برقرار شده، باید مسئله بازگشت مهاجران نیز در چارچوب روابط دوجانبه و به‌ویژه موضوع حق‌آبه دیده شود.
وی در پایان تأکید کرد: هیچ راهکاری برای حل اختلافات وجود ندارد جز اینکه تمام خواسته‌های افغانستان در کنار مسئله حق‌آبه بررسی و بسته مشترکی تدوین شود. همان‌طور که هفته گذشته نیز در توییتی اعلام کردم، هر همکاری با دولت افغانستان باید از مسیر تعیین تکلیف حق‌آبه آغاز شود؛ تا زمانی که این حق قانونی ایران به طور کامل احقاق نشود، نباید اجازه استفاده از ظرفیت‌هایی مانند چابهار یا ترانزیت کالا داده شود.
نظام مسائل استان سیستان و بلوچستان، نظام مسائل استان.
اختلاف ایران و افغانستان سر حق‌آبه هیرمند تنها یک چالش مرزی یا اختلاف فنی بر سر میزان آب نیست؛ این موضوع اکنون به یک مسئله حیاتی برای هزاران نفر سیستان تبدیل شده است. در منطقه سیستان، هر مترمکعب آب که از هیرمند نرسد، به‌معنای فشار بیشتر بر تالاب هامون، فرسایش خاک، گسترش گردوغبار و تشدید بحران‌های معیشتی برای مردمی است که ریشه زندگی‌شان به این رود تاریخی گره خورده است. در چنین شرایطی، استمرار روند فعلی می‌تواند خسارت‌های سنگینی بر محیط‌زیست و اقتصاد شرق کشور تحمیل کند.
از سوی دیگر، ادعای به نظر غیرواقعی «خشکسالی» از سوی کابل نمی‌تواند به‌طور کامل تعهدات حقوقی را نادیده بگیرد. معاهدات بین‌المللی و تعهدات دوجانبه میان کشور‌ها برای مدیریت مشترک منابع آب به‌ویژه در شرایط بحرانی طراحی شده‌اند. آنچه امروز بیش از هر چیز اهمیت دارد، وجود سازوکار‌های الزام‌آور، شفاف و قابل راستی‌آزمایی است تا مشخص شود سهم واقعی ایران چه میزان است و چرا جریان آب حتی به حداقل‌های توافق‌شده نیز نمی‌رسد.
در نهایت، پیوندزدن موضوع حق‌آبه با سایر حوزه‌های همکاری اقتصادی، ترانزیتی و امنیتی همان‌گونه که شماری از مسئولان و کارشناسان پیشنهاد می‌کنند، می‌تواند یک ابزار راهبردی برای الزام طرف افغان باشد. آینده هیرمند، آینده سیستان است؛ اگر تصمیم‌های قاطع، چندلایه و مبتنی بر مصالح ملی اتخاذ شود، می‌توان امید داشت که این رود بار دیگر زندگی را به دشت‌های تشنه بازگرداند.
