ایرادات کمیسیون انرژی مجلس به مصوبه بنزینی دولت
حجت‌الاسلام موسی احمدی، نماینده کنگان، دیر، جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه بنزینی دولت برای افزایش نرخ بنزین آزاد گفت: در این خصوص نکاتی وجود دارد که لازم است به‌عنوان ایرادات حقوقی مورد توجه قرار گیرد. به‌طور کلی، حذف خودروهای نوشماره از شمول طرح، نوعی تبعیض ناروا محسوب می‌شود که با اصول قانون اساسی نیز در تعارض است. این موضوع دارای ابعاد و توضیحات متعددی است.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد: در بخشی از مصوبه آمده است که «از نیمه دوم آذرماه با استفاده از کارت جایگاه، نرخ پنج هزار تومان معادل حداقل ۱۰ درصد قیمت خرید از پالایشگاه تعیین شده است.»، اما سقفی برای این میزان تعیین نشده و ابهام حقوقی ایجاد کرده است. موارد دیگری نیز در متن مصوبه وجود دارد که فعلاً قصد مطرح کردن آن را ندارم.
وی با بیان اینکه نامه اشکالات و ایرادات مصوبه بنزینی هیات دولت امروز آماده شده و نقدهایمان را مطرح خواهیم کرد؛ اظهار داشت: البته این نامه هنوز ارسال نشده و ان‌شاءالله روز شنبه ارائه خواهد شد. مقرر است این نامه به هیئت تطبیق ارسال شود و ایرادات نیز در آن ذکر گردد. برای نمونه، در بند پنج تحت عنوان «متنوع‌سازی سبد سوخت»، صرفاً به سوخت CNG اشاره شده است، در حالی که مطابق ماده ۴۶، سوخت LPG، خودروهای هیبریدی و برقی نیز باید مدنظر قرار گیرند.
احمدی با تاکید بر اینکه مصوبه بنزینی در هیات تطبیق مطرح نشده است؛ اعلام کرد: همچنین در مصوبه ذکر شده که با همکاری وزارت اطلاعات، وزارت نفت و سازمان برنامه، ظرف مدت حداکثر سه ماه سامانه‌ای ایجاد شود. در این بازه زمانی، ممکن است مشکلات متعددی برای مردم ایجاد گردد که بخشی از ایرادات را تشکیل می‌دهد.
رئیس کمیسیون انرژی ادامه داد: علاوه بر این، تشکیل کارگروهی پیش‌بینی شده، اما محل تشکیل، مرجع دعوت‌کننده، متولی و سازوکار برگزاری جلسات مشخص نشده و تنها به ذکر اعضا اکتفا شده است. این امر نیز از جمله ابهامات مهم محسوب می‌شود. در مجموع، حدود پنج تا ۶ ایراد اساسی در متن مصوبه مشاهده می‌شود.
طبق قانون اساسی، رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات هیئت وزیران از طریق بررسی این مصوبات و تطبیق آنها با قوانین جهت صیانت و اعمال اصل حاکمیت قانون نظارت دارد.
برای انجام این نظارت، یک نهاد مشورتی تحت عنوان «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» به موجب قانون نحوۀ اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی مصوب ۱۳۶۸ تشکیل شده است.
تصویبنامهها و آییننامههای دولت و مصوبات کمیسیون‌ها، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی میرسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیأت وزیران بفرستد.
قالیباف رئیس مجلس در روزهای آینده باید تکلیف این مصوبه دولت را روشن سازد.
عصر دیروز سه شنبه مصوبه دولت برای سه نرخی شدن بنزین رسما اعلام و رسانه‌ای شد.
خلاصه مصوبه دولت این است که هر خودرو بنزین ماهانه ۶۰ لیتر به قیمت هزار و ۵۰۰ تومانی را حفظ می‌کند. ۱۰۰ لیتر هم بنزین سه هزار تومانی خواهد داشت و مابقی مصرفش، باید به قیمت پنچ هزار تومان و با کارت جایگاه سوخت باشد.
البته دولت تصریح کرده که خودروهای وارداتی و داخلی که جدید شماره گذاری می‌شوند، بنزین سهمیه‌ای ندارند و باید بنزین پنچ هزار تومانی استفاده کنند.
