توضیح قالیباف درباره سازوکار بررسی الحاق برخی مواد به بودجه سنواتی
محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز یکشنبه(۱۶ خردادماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه دوفوریتی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی (الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۳)) در توضیح این لایحه گفت: این قانونی که در حال تصویب آن هستیم، در حقیقت لایحه دولت برای الزامات به بودجه سنواتی است و یک قانون دائمی است.
وی افزود: در بررسی ماده (۱) اصلاحی انجام شده که در بخشی که گفته علاوه بر الزامات موجود در قوانین، احکام بودجه سال جاری یعنی سال ۱۴۰۴ را مدنظر قرار داده است. البته این موضوع به معنای دائمی شدن بودجه سال ۱۴۰۴ نیست. چرا که بودجه سال ۱۴۰۴ از آنجا که اکنون قانون است، دائمی است و احکامی که در بودجه سال ۱۴۰۳ وجود دارد، به دلیل اینکه سال آن تمام شده و تمدید هم نشده، دائمی نیست.
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: سال آینده یعنی ۱۴۰۵، این احکام به مدت یک سال قانون خواهد شد ولی برای بودجه سال ۱۴۰۶ و سالهای بعد، دولت مکلف است الزامات را در بودجه لحاظ کند. بر همین اساس بسیاری از پیشنهادات و الحاقات نمایندگان در بودجه سال ۱۴۰۴ آمده است. البته ممکن است دولت در این احکام پیشنهاد تغییر ارائه دهد و مثلا در افزایش حقوق موضوع ۲۰ درصد افزایش یا افزایش پلکانی را مطرح کند.
قالیباف گفت: همچنین در حوزه مالیات امکان تغییر آن نیست ولی در معافیت نرخ مالیات امکان تغییر وجود دارد. البته دولت تعیین کننده است و تصویب کننده در این حوزه نیست. یعنی در جداول بودجه این موضوع را میتواند لحاظ کند.
