قوامی: شرایط فروش نفت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ مشخص شود
هادی قوامی در جلسه علنی امروز یکشنبه (۷ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در اخطاری بر اساس اصل ۵۳ قانون اساسی گفت: در بودجه ۱۴۰۵، اصل ۵۳ قانون اساسی رعایت نشده است. چرا که به دلیل شرایط تحریمی کشور، به مرور نوعی محرمانگی در برخی حوزهها شکل گرفته و در نهایت کمیتههایی ایجاد شدهاند که باید مشخص شود این کمیتهها تا چه میزان وجاهت قانونی دارند و چه نهادی مسئول پاسخگویی درباره عملکرد آنهاست.
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی افزود: امروز چه کسی تعیین میکند چه میزان فروش نفت انجام شود، یا فروش نفت به چه کسانی واگذار شود، منابع حاصل از فروش تا چه مدت نگهداری شود و چه مقدار بازگردد؟ آیا در این فرآیند اصول قانونی رعایت میشود؟ آیا دیوان محاسبات از این موضوعات اطلاع دارد یا خیر؟
قوامی تأکید کرد: قطعاً تشکیلات و ظرفیتهای قانونی در کشور وجود دارد، اما در شرایط فعلی نه وزیر نفت، نه رئیس سازمان برنامه و بودجه، نه وزیر امور اقتصادی و دارایی و نه بانک مرکزی از میزان واقعی فروش نفت اطلاع دقیقی ندارند. وقتی از میزان واقعی فروش نفت اطلاعی وجود ندارد، دریافتها نیز بر اساس اصل ۵۳ قانون اساسی قابل مشاهده نخواهد بود و در نتیجه کنترل و نظارت بر بودجه عملاً ممکن نیست.
وی با بیان اینکه این رویه باید در سال ۱۴۰۵ اصلاح شود، گفت: یکبار برای همیشه به این رویه غلط پایان داده شود. کمیتههایی وجود دارد که درباره نحوه و محل فروش منابع تصمیمگیری میکنند؛ باید این تصمیمات در قالب یک کمیته دارای ظرفیت قانونی و مرتبط با منابع هیدروکربوری ساماندهی شود و این ساختار دوباره در بودجه احیا شود.
نماینده مردم اسفراین با بیان اینکه با شیوهای که تاکنون انجام شده و در بودجه ۱۴۰۵ نیز استمرار یافته، شفافیت در بودجه دیده نخواهد شد، گفت: همچنان کاهش سرمایهگذاری دیده میشود. اما مگر در قانون الزام نشده است که قوانین دائمی تغییر نکند.
قوامی خاطرنشان کرد: قانون مالیات بر ارزش افزوده تغییر کرده و نرخ آن از ۱۰ درصد به ۱۲ درصد افزایش یافته است. اگر قرار است چنین تغییری صورت گیرد، باید لایحه آن به مجلس ارائه شود تا نمایندگان در شرایط رکودی پیشرو درباره اخذ دو درصد مالیات بیشتر تصمیمگیری کنند.
