امروز در جلسه علنی شورای شهر تهران چه گذشت؟

مهدی اقراریان روز یکشنبه در جلسه علنب شماره ۳۸۲ شورای اسلامی شهر تهران با انتقاد از عدم پاسخگویی شهرداری به تذکرات متعدد اعضای شورا اظهار کرد: متأسفانه مرکز ارتباطات شهرداری تهران و برخی بخش‌های مدیریتی، علاقه‌ای به شفاف‌سازی عملکرد، هزینه‌کرد‌ها و فعالیت‌های خود ندارند و تذکرات مکرر شورا در این زمینه بدون پاسخ مانده است.

وی با اشاره به تذکرات پیشین خود درباره فعالیت‌های مرکز ارتباطات و شرکت پیام‌رسان وابسته به شهرداری افزود: تاکنون پاسخ روشنی به این موارد داده نشده و این موضوع حق قانونی نمایندگان شورا برای استفاده از ابزار‌های نظارتی را محفوظ می‌دارد.

اقراریان شفاف‌سازی سفر‌های خارجی و مرخصی‌های شهردار تهران در سال ۱۴۰۳، فعالیت هیات موسوم به «محبان‌الرضا» در معاونت فرهنگی، اخذ برخی مجوز‌ها در بازه موسوم به «جنگ ۱۲ روزه»، حصارکشی پارک‌ها، وضعیت ترافیک، خرید قیر خارج از بورس، فعالیت شرکت پیام‌رسان، ابهامات مربوط به اتوبوس‌ران‌ها و اتوبوس‌های جدید را از جمله تذکرات بی‌پاسخ شورا برشمرد.

وی همچنین نسبت به استفاده احتمالی از منابع شهرداری در فعالیت‌های انتخاباتی هشدار داد و تأکید کرد: این تذکر نیز تاکنون بدون پاسخ باقی مانده است.

حفاری در بازار تهران و وام ازدواج جوانان تعیین تکلیف شود

خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران نیز با اشاره به گزارش‌هایی درباره حفاری یک تونل چند کیلومتری در محدوده بازار تهران، خواستار شفاف‌سازی شهرداری در این خصوص شد.

حبیب کاشانی ادامه داد: بازار تهران در قلب بافت فرسوده منطقه ۱۲ قرار دارد و اگر چنین حفاری گسترده‌ای بدون اطلاع نهاد‌های مسئول انجام شده باشد، موضوعی بسیار نگران‌کننده است.

وی همچنین با اشاره به صف‌های طولانی دریافت وام ازدواج اظهار داشت: برخی زوج‌های جوان بیش از یک سال تا ۱۸ ماه در انتظار دریافت وام هستند و این موضوع آثار روحی و روانی جدی بر زندگی آنها دارد.

کاشانی با تأکید بر ظرفیت‌های بانک شهر افزود: انتظار می‌رود بانک شهر در کنار سایر فعالیت‌ها، پرداخت وام ازدواج جوانان را در اولویت قرار دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به نارضایتی نیرو‌های یگان حفاظت شهرداری از شیفت‌های کاری ۲۴-۴۸ اشاره کرد و خواستار پرهیز از برخورد‌های تهدیدآمیز و اجبار کارکنان شد.

اولویت‌های اساسی تهران در سند بودجه ۱۴۰۵ شفاف و دقیق مشخص نشده است

عضو شورای اسلامی شهر تهران با انتقاد از سند سیاست‌های حاکم بر تدوین برنامه و بودجه سال ۱۴۰۵ شهرداری تهران گفت: هدف اصلی از تدوین این سند باید مشخص‌کردن اولویت‌های واقعی شهر و جهت‌دهی منابع بودجه‌ای به سمت حل مسائل اساسی تهران باشد، اما به نظر می‌رسد این اولویت‌بندی به‌درستی انجام نشده است.

ناصر امانی با بیان اینکه تعداد اهداف و سیاست‌های پیش‌بینی‌شده در این سند زیاد و فاقد تمرکز است، اظهار کرد: وجود ۱۳ هدف و سیاست، نه‌تنها به انسجام برنامه کمک نمی‌کند، بلکه قابلیت ادغام دارد و اولویت‌بندی آنها نیز با اشکالات جدی مواجه است.

وی افزود: امروز تهران با چهار یا پنج مسئله اساسی مواجه است که هم مردم و هم مدیریت شهری با تمام وجود آنها را لمس می‌کنند، اما این مسائل در سند بودجه به‌طور شفاف و برجسته منعکس نشده است.

امانی با تأکید بر بحران آب به‌عنوان نخستین اولویت شهر تهران خاطرنشان کرد: سؤال این است که مدیریت شهری در قبال تأمین آب شهروندان چه مسئولیتی دارد و قرار است شهرداری چه میزان در این حوزه سرمایه‌گذاری کند؟ در این سند به‌طور صریح مشخص نشده که موضوع آب جزو اولویت‌های اصلی ما هست یا خیر.

وی آلودگی هوا را دومین مسئله مهم تهران دانست و گفت: در روز‌های اخیر شاهد تعطیلی مدارس و اعمال محدودیت‌ها به دلیل آلودگی هوا بوده‌ایم، اما سیاست‌های پیشنهادی در سند بودجه، پاسخگوی این بحران نیست. گزارش‌های رسمی نیز نشان می‌دهد که در اجرای تکالیف قانون هوای پاک، توفیق چندانی نداشته‌ایم.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به حجم بودجه شهرداری افزود: بودجه سال ۱۴۰۵ شهرداری تهران حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان و معادل بودجه ۱۱ وزارتخانه کشور است، اگر این بودجه عظیم به‌درستی هدف‌گذاری شود، می‌توان در یک بازه چهار تا پنج‌ساله، بخش قابل‌توجهی از مشکلات اساسی شهر را حل کرد.

امانی همچنین حمل ونقل عمومی، ایمنی، تاب‌آوری شهری، پدافند غیرعامل و مشارکت اجتماعی را از دیگر اولویت‌های مغفول‌مانده در این سند برشمرد و خواستار بازنگری جدی در سیاست‌های بودجه‌ای شد.

سلامت، محیط زیست و شهرسازی باید جایگاه روشنی در سیاست‌های کلان شهر داشته باشد

رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران گفت: موضوع سلامت و محیط زیست به‌صورت کافی در سیاست‌های کلان شهر دیده نشده و لازم است به‌طور مشخص و برنامه‌محور در اسناد سیاستگذاری مورد توجه قرار گیرد.

مهدی پیرهادی در جریان بررسی سند سیاست‌های حاکم بر تدوین برنامه و بودجه سال ۱۴۰۵ شهرداری، اظهار کرد: ارتقای شاخص‌های محیط زیستی باید به‌عنوان یک رویکرد راهبردی در سیاست‌های کلان شهر دیده شود و نگاه صرف به کاهش آسیب‌ها پاسخگوی شرایط امروز تهران نیست.

وی افزود: شاخص‌های محیط زیستی ارتباط مستقیم با کیفیت زندگی، سلامت عمومی و ایمنی شهری دارند و لازم است به‌صورت قابل سنجش، هدفمند و برنامه‌محور تعریف شوند.

پیرهادی با تأکید بر اینکه سلامت شهری صرفاً به حوزه درمان محدود نمی‌شود، گفت: سلامت با خدمات شهری، آلودگی‌ها، محیط زیست و حتی وضعیت ساخت‌وساز در شهر ارتباط مستقیم دارد و نباید خارج از چارچوب سیاستگذاری کلان باقی بماند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به حوزه شهرسازی اشاره کرد و افزود: صرف اشاره به بازآفرینی شهری و بافت فرسوده کفایت نمی‌کند و باید بند مستقلی برای ارتقای شاخص‌های شهرسازی در سیاست‌های کلان شهر تعریف شود.

رییس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران ادامه داد: وجود ساختمان‌های بالای ۳۰ سال با ضعف‌های سازه‌ای و ایمنی، ضرورت مداخلات برنامه‌ریزی‌شده و پایش مستمر ساخت‌وساز‌ها در پهنه‌های مختلف شهر را نشان می‌دهد.

پیرهادی همچنین خواستار تبیین دقیق‌تر سیاست‌ها در حوزه خدمات شهری، ساماندهی فضا‌های سبز و ارتقای کیفیت خدمات شد و بر لزوم هوشمندسازی فرآیند رفت‌وروب شهری تأکید کرد.

اجرای مصوبه کمیسیون ماده پنج فراتر از حدود قانونی رفته است

عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران با انتقاد از نحوه اجرای مصوبات کمیسیون ماده پنج، گفت: مصوبه‌ای که برای جبران خسارت ساختمان‌های آسیب‌دیده از جنگ تصویب شده بود، در عمل به رویه‌ای عمومی و خارج از چارچوب قانونی تبدیل شده است.

سوده نجفی در تذکری درباره صورتجلسه‌های شماره ۷۱۲ و ۷۱۶ کمیسیون ماده پنج اظهار کرد: بر اساس صورتجلسه ۷۱۲، استفاده از مشوق‌ها و سازوکار موسوم به انتقال حق توسعه (TDR) صرفاً برای ساختمان‌هایی پیش‌بینی شده که به‌طور مشخص در اثر جنگ و در محدوده قانونی شهر تهران آسیب دیده‌اند.

وی افزود: این مصوبه از ابتدا موردی، محدود و استثنایی بوده و هیچ‌گونه اجازه‌ای برای تعمیم آن به سایر املاک و مناطق شهر وجود نداشته است.

نجفی اضافه کرد: طبق مصوبات، تشخیص آسیب‌دیدگی ساختمان‌ها تنها با گزارش رسمی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران یا سازمان نظام مهندسی امکان‌پذیر است و هر ملکی که فاقد این تأییدیه باشد، مشمول این امتیازات نیست.

وی با انتقاد از روش اجرایی ابلاغ‌شده در صورتجلسه ۷۱۶ گفت: این روش اجرایی دامنه مصوبه محدود ۷۱۲ را گسترش داده و آن را عملاً به یک رویه عمومی تبدیل کرده است؛ امری که در متن مصوبه اولیه پیش‌بینی نشده و به تصویب مرجع قانونی نرسیده است.

عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران هشدار داد: ادامه این روند می‌تواند منجر به افزایش بی‌ضابطه تراکم، فشار بر زیرساخت‌های شهری، تشدید نابرابری فضایی، کاهش کیفیت زندگی و تضییع حقوق عمومی شهروندان شود.

نجفی تأکید کرد: شهرداری تهران موظف است گزارش کامل، شفاف و مستند همه اقدامات انجام‌شده بر اساس این مصوبه را فوراً به شورا ارائه کند و تا تعیین تکلیف قانونی، از هرگونه اقدام اجرایی جدید در قالب انتقال حق توسعه خودداری کند.