هشدار کارشناسان درباره شوک تورمی ۱۴۰۰ همتی در بودجه ۱۴۰۵
امروز یکی از مهمترین مسائل کشور، معیشت مردم است. اگر در فرآیند بودجهنویسی، کنترل تورم و تأثیر آن بر زندگی خانوارها لحاظ نشود، عملاً باید گفت که در تدوین بودجه شکست خوردهایم.
بودجه صرفاً یک سند حسابداری نیست؛ بلکه سندی تعیینکننده برای زندگی روزمره مردم است. بیتوجهی به آثار تورمی آن، بهطور مستقیم به تضعیف قدرت خرید و تشدید فشار اقتصادی بر خانوارها منجر میشود.
محمد جواد توکلی، کارشناس اقتصادی با اشاره به لایحه بودجه ۱۴۰۵، مجموع نظر کارشناسان را منتشر کرد. وی در این باره نوشت: لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در حالی این روزها در کانون بررسیهای کارشناسی و پارلمانی قرار گرفته که برخی اقتصاددانان نسبت به یکی از بندهای کلیدی آن هشدارهای جدی مطرح میکنند؛ بندی که به گفته کارشناسان، میتواند تبعات سنگینی برای معیشت مردم و ثبات اقتصاد کلان کشور به همراه داشته باشد.
بر اساس بررسیها، در جدول ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۵ و در بخش منابع و مصارف هدفمندی یارانهها، حدود ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) هزینه جدید بهصورت تجمیعی وارد ساختار بودجه شده است. این رقم از محل حذف همزمان سه قلم اساسی پیشبینی شده است؛ حذف ارز ترجیحی نهادههای تولید و کالاهای اساسی به ارزش حدود ۸.۸ میلیارد دلار، حذف یارانه آرد و همچنین حذف یارانه انرژی که از آن با عنوان «یارانه پنهان» یاد میشود.
دولت در توجیه این رویکرد اعلام کرده است که منابع حاصل از حذف این یارانهها، به جای واسطهها و حلقههای میانی، به ذینفع نهایی یعنی مردم پرداخت خواهد شد؛ تحلیلی که به اعتقاد منتقدان، سادهانگارانه و حتی عوامفریبانه است.
کارشناسان اقتصادی تأکید میکنند که ایجاد هزینهای معادل ۱۴۰۰ همت در اقتصاد، بهطور طبیعی یک شوک تورمی سنگین به همراه دارد. برآوردها نشان میدهد اثر تورمی این اقدام میتواند حداقل ۱.۵ تا ۲ برابر رقم حذفشده باشد و حتی در شرایط انتظارات تورمی، از این میزان نیز فراتر رود.
به گفته تحلیلگران، حذف یارانه تولید ــ برای مثال در زنجیره تولید مرغ ــ و انتقال آن به انتهای زنجیره مصرف، نهتنها موجب کنترل قیمت نمیشود، بلکه افزایش شدید قیمتها را به دنبال دارد. در چنین شرایطی، برای جبران واقعی قدرت خرید مردم، باید رقمی نزدیک به ۳۰۰۰ همت به مصرفکنندگان پرداخت شود؛ امری که با توجه به رویکرد انقباضی بودجه، نه امکانپذیر است و نه در دستور کار دولت قرار دارد.
نتیجه این شکاف، به گفته کارشناسان، شکلگیری تورمی سنگین در کنار پرداخت یارانهای ناکافی است؛ وضعیتی که میتواند اقتصاد کشور را وارد یک رکود تورمی شدید کند، صنایع را به سمت تعطیلی بکشاند و حتی وصول مالیاتها را با مشکل جدی مواجه سازد.
برخی صاحبنظران هشدار میدهند که این تصمیم، برخلاف برداشت برخی نمایندگان مجلس، بههیچوجه به معنای بودجه انبساطی نیست؛ چرا که سقف بودجه افزایش نمییابد و تنها جابهجایی منابع و مصارف، یک «شوک درمانی» پرهزینه به بازار انرژی و کالاهای اساسی وارد میکند.
در همین راستا، کارشناسان از نمایندگان مجلس شورای اسلامی میخواهند با دقت و حساسیت ویژه، این بخش از لایحه بودجه ۱۴۰۵ را مورد بازنگری قرار دهند و مانع از صدور مجوزی شوند که میتواند اقتصاد ایران را در معرض یکی از جدیترین شوکهای تورمی سالهای اخیر قرار دهد.
