در اولین روز بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ چه گذشت؟
اولین روز از جلسات علنی مجلس برای بررسی لایحه بودجه سال آینده کل کشور امروز (شنبه) بیست و پنجم بهمن ۱۴۰۴ به ریاست محمد باقر قالیباف رئیس مجلس تشکیل شد.
لازم به ذکر است که با توجه به تغییر آیین نامه داخلی مجلس، امسال تنها جداول بودجه در مجلس بررسی میشود.
در اولین روز از بررسی بودجه سال ۱۴۰۵، ردیف (۱تا۴) جداول الزامات منابع لایحه بودجه ۱۴۰۵ مربوط به الزامات وصول منابع مالیاتی مور بررسی قرار گرفت و نمایندگان مجلس موارد زیر را به تصویب رساندند.
* با تصویب نمایندگان سقف معافیت مالیاتی کارکنان در ماه ۴۰ میلیون تومان مشخص شد که مازاد بر آن به صورت پلکانی محاسبه میشود.
معافیتهای مالیاتی در سال ۱۴۰۵ چگونه خواهد بود
در جریان بررسی ردیف (۱) جداول الزامات منابع لایحه بودجه ۱۴۰۵ مربوط به الزامات وصول منابع مالیاتی، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵، به ارائه توضیحاتی درباره مصوبه کمیسیون تلفیق در مورد چگونگی معافیتهای مالیاتی پرداخت.
***
* با تصویب نمایندگان معافیتهای مالیاتی مودیان حقیقی و حقوقی در سال آینده مشخص شد.
* با تصویب نمایندگان مقرر شد که یک درصد از منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان اختصاص پیدا میکند.
* با تصویب نمایندگان میزان مالیات خودروهای لوکس در سال ۱۴۰۵ مشخص شد که بر این اساس نرخ مالیات انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی مازاد بر مبلغ ۷۵ میلیارد ریال نسبت به ارزش خودرو، یک درصد تعیین شد.
مخالفت مجلس با افزایش مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده
در ادامه این جلسه نمایندگان، پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مبنی بر افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده در سال آتی و اختصاص به نیروهای مسلح را بررسی کردند.
در نهایت با توضیح رئیس کمیسیون تلفیق بودجه و تاکید بر اختصاص منابع کافی برای تقویت نیروهای مسلح در سال آتی از محل منابع اصلی، نمایندگان با این پیشنهاد الحاقی که منجر به افزایش مالیات بر ارزش افزوده در سال آتی میشد، مخالفت کردند.
غلامرضا تاجگردون همچنین با تاکید بر اینکه «اولویت کمیسیون تلفیق، معیشت مردم، نیروی مسلح و بهداشت و درمان جامعه است و با افزایش مالیات بر ارزش افزوده در سال آتی مخالف هستیم» افزود: در بحث معیشت علاوه بر آن چیزی که برای مردم عادی دیدیم، به نیروهای مسلح توجه ویژهای کردید و در بودجه در جدول ۲۷ است.
رئیس کمیسیون تلفیق مجلس در مخالفت با پیشنهادی مبنی برای افزایش نیم درصدی مالیات بر ارزش افزوده و تخصیص منابع آن به نیروهای مسلح نیز بیان کرد: عددی که کمیسیون تلفیق برای تقویت نیروهای مسلح و بودجه معیشت آنان و حقوق و مزایای آنان به تصویب رسانده است بیش از ۶۴۰ همت و نزدیک به ۷۰۰ همت است، اما شما برای ۴۰ همت میخواهید کل کشور را برهم بزنید.
میتوان از پرمصرفها مالیات بر ارزش افزوده بیشتری اخذ کرد
در واکنش به تذکر مالک شریعتی نماینده تهران و اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص مخالفت دولت با افزایش مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده، رئیس مجلس هم گفت: ما میتوانیم با افزایش نرخ ارزش افزوده برای پرمصرفها، منابع لازم را تأمین و آن را در اختیار اقشار کمدرآمد قرار دهیم.
محمدباقر قالیباف با بیان اینه ما میتوانیم مالیات بر ارزش افزوده را تا ۱۵ درصد افزایش دهیم، توضیح داد: برای افرادی که به عنوان مثال سقف مصرف آنان ۵۰ میلیون تومان است، نرخ ارزش افزوده را صفر کنیم و از مصرفهای بالاتر از آن، ۱۵ درصد دریافت کنیم.
***
* با تصویب نمایندگان مقرر شد که در سال آینده زمینهای دارای کاربری مسکونی که بر اساس ارزش روز آنها بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال باشد شامل مالیات میشود.
افزایش سقف انتشار اوراق بدهی سالهای آینده دولت را سنگینتر میکند
در جریان بررسی ردیف (۲) جداول الزامات منابع لایحه بودجه ۱۴۰۵ مربوط به الزمات تامین مالی بودجه، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ با اشاره به حجم کل انتشار اوراق در سال آینده از نمایندگان خواست که در پیشنهادهای خود عدد اوراق را افزایش ندهند چراکه هرچه سقف اوراق بالاتر برود، بدهی سالهای آینده دولت و فشار بر بودجههای آتی بیشتر خواهد شد.
انتشار اوراق برای سال آینده نسبت به قبل کاهش قابل توجهی دارد
سخنگوی کمیسیون تلفیق هم ضمن دفاع از مصوبه کمیسیون در ردیف ۲ لایحه بودجه که به انتشار اوراق مالی باز میگردد، تأکید کرد: نرخ انتشار اوراق برای سال آینده نسبت به سنوات گذشته کاهش قابل توجهی داشته و تنها حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
***
* با تصویب نمایندگان ضمن تعیین سقف انتشار اوراق مالی اسلامی در سال آینده، سازوکاری برای انتشار آن تعیین کردند.
* با موافقت نمایندگان میزان انتشار اوراق مالی اسلامی جهت حساب پیشرفت و عدالت، ۵ همت در نظر گرفته شد.
* با تصویب نمایندگان میزان حقوق گمرکی خودرو در سال آینده تعیین و قرار شد که پلاک خودروهای مناطق آزاد با تخفیف ۲۰ درصدی به پلاک ملی تبدیل شود.
نظرات نمایندگان درباره تعیین میزان حقوق حقوق گمرکی خودروها و نرخ ارز کالاها در سال آینده را میتوانید اینجا مرور کنید.
* با موافقت نمایندگان سازوکاری به منظور واردات خودروهای نو و کارکرده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ پیش بینی شد.
* با تصویب نمایندگان حقوق گمرکی گوشیهای تلفن همراه و میزان رجیستری تعیین شد.
* با تصویب نمایندگان نرخ ارز مبنای محاسبه برای حقوق ورودی سایر کالاها به میزان متوسط نرخ ارز در بهمن ماه سال ۱۴۰۴ در بازار مورد تأیید بانک مرکزی تعیین شد.
* با تصویب نمایندگان میزان حقوق گمرکی واردات دارو، ملزومات مصرفی پزشکی، شیر خشک اطفال و مواد اولیه آنها براساس ارز مبنای ثبت سفارش، یک درصد تعیین شد.
* با تصویب نمایندگان میزان عوارض برداشت آب از چاههای مجاز و جریمه چاههای غیرمجاز مشخص شد.
* با رای نمایندگان حداکثر سهم عرضه برق نیروگاههای زیرمجموعه سازمان انرژی اتمی در بازار برق آزاد ۲۰ درصد تعیین شد.
* با تصویب نمایندگان نرخ مصارف انرژی مازاد بر الگوی مصرف در سال ۱۴۰۵ مشخص شد.
پلاک خودروهای مناطق آزاد با تخفیف ۲۰ درصدی به پلاک ملی تبدیل میشود
در ادامه بررسی جداول الزامات منابع بودجه سال آینده در بخش ردیف ۳ مربوط به الزامات حقوق گمرکی رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ ضمن تشریح مبنای نرخ ارز محاسبه برای حقوق ورودی کالاها اعلام کرد که پلاک خودروهای مناطق آزاد با تخفیف ۲۰ درصدی به پلاک ملی تبدیل میشود.
غلامرضا تاجگردون همچنین در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در ردیف ۴ جدول منابع لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور تاکید کرد که رعایت الگوی مصرف یکی از موازین بسیار مهمی است که در بحث آب و برق در لایحه بودجه ۱۴۰۵ به آن توجه شده است.
***
* با موافقت نمایندگان حداکثر سهم شرکتهای سرمایهگذار در حوزه آب شیرین کنهای انتقال دهنده آب به سایر مناطق برای خرید تضمینی آب، ۳ درصد تعیین شد.
مخالفان و موافقان مباحث مالیاتی در بودجه
در جریان بررسی ردیف مربوط به منابع مالیاتی بودجه سال آینده، نمایندگان به طرح مباحثی پرداختند.
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز در مخالفت با ردیف یک جداول الزامات منابع لایحه بودجه ۱۴۰۵ مربوط به الزامات وصول منابع مالیاتی، اظهار کرد: نخستین نکتهای که در این بند و همچنین در سایر بندها شاهد آن هستیم، وقوع قانونگذاری جدید در قالب بودجه سالانه است، در حالی که ما قانون را اصلاح کردیم تا از قانونگذاری جدید در قوانین بودجه سالانه جلوگیری شود.
زنگنه: معافیتهای مالیاتی با عدالت همخوانی ندارد
وی افزود: پس از آن، «قانون دائمی الزامات بودجههای سنواتی» تصویب شد، اما دولت این قانون را در بودجه رعایت نکرده است.
زنگنه با اشاره به سقفگذاری معافیتهای مالیاتی، تصریح کرد: در معافیتی که اکنون پیشنهاد شده، برای افراد سقف ۶۰ میلیارد تومان و برای دستگاهها سقف ۶۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که اصولاً با عدالت همخوانی ندارد.
نماینده تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی توضیح داد: زمانی که نرخ مؤثر مالیاتی تعیین نمیشود، عملاً دو نگاه متفاوت اعمال میشود؛ فردی که درآمد بالایی دارد، با محدودیت در معافیت مالیاتی مواجه میشود، اما فردی که درآمد پایینتری دارد، عملا از کل معافیت بهرهمند میشود و همچنان نرخ مؤثر مالیات او پایین باقی میماند؛ یعنی یک مجموعه از کل معافیت بهرهمند میشود و همچنان نرخ موثر مالیاتیاش پایین است، اما در مقابل، مجموعهای که درآمد بالایی دارد و شرکت بزرگی است، به نوعی تنبیه میشود.
طاهری: سیاست مجلس جلوگیری از تحمیل گرانی به مردم است
مصطفی طاهری نیز به عنوان موافق گفت: سیاست کلی مجلس در بودجه امسال این است که تا حد امکان از تحمیل گرانی به مردم جلوگیری شود. خوشبختانه در بند مربوط به مالیات، این سیاست رعایت شده و ما شاهد افزایش پایه یا نرخ مالیاتی جدید نیستیم.
طاهری ادامه داد: اگر افزایش مطلقی در ارقام مالیاتی مشاهده میشود، برای مثال افزایش ۴۰ یا ۵۰ درصدی، این موضوع ناشی از تورم است و نه بهدلیل تعریف پایه یا نرخ جدید مالیاتی. حتی در حوزه مالیات بر ارزش افزوده نیز برای سال ۱۴۰۵، عینا همان احکام سال ۱۴۰۴ در پیشنهادات کمیسیون تلفیق درج شده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: معماری مالیاتی طراحیشده در بودجه، معماری خوبی است و نباید آن را بر هم زد.
حسینی: حذف معافیت به معنای ورود به پایه مالیاتی است
شمس الدین حسینی رییس کمیسیون اقتصادی به عنوان مخالف این ردیف بیان کرد: هدف از اصلاح این ماده جلوگیری از قانونگذاری حین رسیدگی به بودجه است. در گذشته، برخی اصلاحات با تغییر متن یا حذف معافیتها انجام شد که قرار نبود صورت گیرد.
حسینی ادامه داد: در بند یک و سایر بندها، قانونگذاری به جای اصلاح یک حکم، تنها با جابجایی یک کلمه انجام شده است؛ همانطور که پیشتر گفته شد، تغییرات باید محدود به ارقام باشد و متن قانون نباید تغییر یابد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دوستان با استفاده از همین قانون الزام و احکام، برخی معافیتها را حذف کردهاند؛ حال آنکه حذف معافیت به معنای ورود به پایه مالیاتی است و نیاز به بحث و گفتوگو دارد.
وی افزود: نمونههای دیگر شامل لغو ماده ۱۴ و ۱۵ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختهاست که با هدف افزایش سرمایه تسهیل شده بود و احکام متعددی برای ایجاد شرکتها و اجرای پروژهها داشت؛ اما به آن توجه نشده است.
حسینی توضیح داد: هدف از ماده ۱۸۲ اصلاح شرایطی بود که سال گذشته سازمان برنامه و بودجه کاهش سرمایهگذاری را گزارش کرده بود. همچنین، عملکرد سال ۱۴۰۵ به سال ۱۴۰۶ منتقل میشود و تأثیری روی بودجه سال ۱۴۰۵ ندارد.
وی بیان کرد: نکات مشابه دیگری در حوزه بانک و بازار سرمایه وجود دارد که قبلاً با واسطه یا بدون واسطه مطرح شده بود. با اصلاح ماده ۱۸۲، از قانونگذاری حین رسیدگی به بودجه جلوگیری میشود و فرصت کافی برای بررسی دقیق موضوعات مالیاتی و سرمایهگذاری فراهم خواهد شد.
لاهوتی: معافیتهای مالیاتی سال ۱۴۰۵ پلکانی و بهنفع حقوقبگیران طراحی شد
مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز مجلس و در موافقت با ردیف یک جداول الزامات منابع لایحه بودجه ۱۴۰۵ مربوط به الزامات وصول منابع مالیاتی، اظهار کرد: در این بند، معافیت مالیاتی برای سال جاری مورد توجه قرار گرفت؛ امسال دولت پیشنهاد افزایش معافیت مالیاتی به ۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را ارائه داد که با تصمیم کمیسیون تلفیق، این رقم به ۴۰ میلیون تومان رسید و برای مبالغ بالاتر به صورت پلکانی تا ۹۶ میلیون تومان افزایش یافته است. به این ترتیب بیعدالتی موجود کاهش یافته است.
لاهوتی در بخش دیگری گفت: مالیات بر درآمد مستقلات پارسال ۲۰ میلیارد تومان بود که امسال به ۲۸ میلیارد تومان رسید. دولت پیشنهاد افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده را داشت که کمیسیون تلفیق نپذیرفت. تنها همان یک درصد مالیات بخش افزوده که در قانون بودجه سال گذشته برای امر متناسبسازی شده بود، پذیرفته شده است.
وی در پایان تأکید کرد: سایر موارد مربوط به بندهای دولت نیز در کمیسیون بررسی شده و تصمیمات اتخاذ شده با هدف عدالت مالیاتی و حمایت از حقوقبگیران طراحی شده است.
رحمتی: احکام مالیاتی باید یکپارچه و سازگار تصویب شود
به گزارش ایسنا، محمد حسین رحمتی معاون سازمان برنامه و بودجه نیز در توضیح این ردیف اظهار کرد: بر اساس این ماده، اقلامی که باید در جدول الزامات منابع و جدول الزامات مصارف قید شود، بهصراحت مشخص شده است. در جدول الزامات منابع، بهویژه در بخش منابع مالی، معافیتها و مشوقهای درآمدی، قانون الزامات تصریح کرده که مصادیق این موارد میتواند در قانون بودجه تعیین شود.
وی افزود: قانون الزامات بهعنوان قانون بالادستی این اختیار را داده است که در زمان تصویب احکام مالیاتی، هم مصادیق مشخص شود و هم معافیتهای مالیاتی تعیین گردد. بهعنوان مثال، زمانی که پلکانهای مالیاتی برای حقوق تعیین میشود و گفته میشود از این پلکان تا آن پلکان نرخ مشخصی اعمال میشود، در واقع مازاد بر حد معافیت محاسبه میشود؛ بنابراین این مجموعه باید از انسجام و سازگاری برخوردار باشد.
معاون سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: در غیر این صورت، اگر یک ردیف کاهش یا افزایش یابد، بر سایر ردیفها اثر گذاشته و تعادل مالیاتی را بر هم میزند. به همین دلیل، یکپارچه دیدن این احکام با توجه به بررسیهای کمیسیون تلفیق اهمیت دارد. در این کمیسیون، احکام مختلف مورد بازنگری قرار گرفت؛ بهگونهای که یک ردیف تغییر کرد، سپس با اخذ دو سوم آرا، ردیف دیگری اصلاح شد تا هماهنگی لازم ایجاد شود.
رحمتی ادامه داد: در خصوص سال ۱۴۰۵ نیز دقیقاً همین روند طی شد. پس از رسیدگی در کمیسیون تلفیق، برخی احکام بازنگری و اصلاح شد؛ مواردی که نیازمند اجرا در سال ۱۴۰۴ بود به همان سال تسری یافت و آنچه مربوط به سال ۱۴۰۵ بود، برای همان سال پیشبینی شد.
وی تأکید کرد: احکام مالیاتی، مصادیق و نرخها باید دارای یکپارچگی و سازگاری باشند. اگر نرخهای مالیاتی و پلکانها با یکدیگر هماهنگ نباشند، نتیجه آن شکلگیری پروندههای قضایی و بروز ابهامات اجرایی خواهد بود.
معاون سازمان برنامه و بودجه در پایان خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما این است که این احکام در قالبی یکپارچه تصویب شود و آثار درآمدی آن در کنار یکدیگر دیده شود. بند یک عمدتاً ناظر بر نرخهای مالیاتی، پلکانها، مصادیق مشمول مالیات و مشوقهاست که قانون الزامات نیز اجازه تعیین آنها را در قانون بودجه داده است.
