نامه به شورای امنیت: به آمریکا بگویید کشتیهای ایرانی را آزاد کند
امیرسعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد، به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت درباره توقیف کشتیهای ایرانی توسط آمریکا نامه نوشت.
در این نامه آمده است: متعاقب دستور دولت متبوعم و در تکمیل نامه قبلی مورخ ۲۱ آوریل در خصوص توقیف غیرقانونی کشتیهای تجاری ایرانی توسط ایالات متحده، بدینوسیله توجه جنابعالی و اعضای شورای امنیت را به طور فوری به ادامه اعمال خلاف بینالمللی ایالات متحده از طریق توقیف به سبک دزدی دریایی و هدفگیری عمدی کشتیهای تجاری اِم. تی مجستیک و اِم. تی تیفانی، جلب میکنم.
وی افزوده است: در این خصوص، مایلم توجه را به بیانیه عمومی اخیر صادر شده توسط یک دادستان ایالات متحده جلب کنم که اعتراف صریح و عمدی به عمل خلاف بینالمللی را نشان میدهد. مورخ ۲۷ آوریل، دادستان ایالات متحده با افتخار از توقیف به سبک دزدی دریایی دو کشتی اِم. تی مجستیک و اِم. تی تیفانی و سرقت متعاقب ۳.۸ میلیون بشکه نفت ایرانی سخن گفته است.
ایروانی اضافه کرده است: بیانیه دادستان ایالات متحده به وضوح تأیید میکند که نیروهای مسلح ایالات متحده، کشتیهای تجاری ایران را در دریای آزاد، بر اساس رویکرد زورگویانه خود، رهگیری کرده، سوار شده و به زور توقیف کردهاند. چنین رفتاری چیزی جز نمونه دیگری از اعتیاد ایالات متحده به قانونستیزی نیست و نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد، به ویژه ماده ۲ (۴) آن محسوب میشود.
وی نوشته است: علاوه بر این، اقدامات ایالات متحده دقیقاً در چارچوب تعریف عمل تجاوزکارانه طبق قطعنامه ۳۳۱۴ (۱۹۷۴) مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار میگیرد که تجاوز را به عنوان استفاده از نیروی مسلح توسط یک دولت علیه دولت دیگر در نقض منشور تعریف میکند، از جمله حملات نیروهای مسلح یک دولت علیه ناوگان دریایی دولت دیگر. در واقع، ایالات متحده از طریق اعتراف رسمی خود، استفاده از نیروی مسلح علیه کشتیهایی را که در فعالیت تجاری قانونی مشغول بودهاند، تأیید کرده است.
ایروانی با بیان اینکه این اعمال شنیع و خلاف، علاوه بر این، قواعد تثبیت شده حقوق بینالملل حاکم بر حقوق دریا را نقض میکنند، تهدید مستقیم برای ایمنی و امنیت دریایی ایجاد کرده و وضعیت پرتنش در منطقه را تشدید میکنند، یادآور شده است: از نظر ماهیت و اثر، چنین اقداماتی معادل دزدی دریایی و تروریسم مورد حمایت دولت هستند که تحت پوشش فرآیندهای داخلی فاقد اعتبار تحت حقوق بینالملل انجام میشوند.
وی اضافه کرده است: استناد به ترتیبات داخلی که ذاتاً غیرقانونی هستند، تحت هیچ شرایطی نمیتواند چنین جنایت نفرتانگیزی را که با توسل به زور ارتکاب یافته است، توجیه کند. چنین رفتاری مصداق اجبار غیرقانونی، مداخله در تجارت قانونی بینالمللی و توقیف غیرقانونی اموال است و در عین حال سابقه خطرناکی ایجاد میکند که حاکمیت قانون را در سطح بینالمللی به شدت تضعیف میکند.
ایروانی در این نامه نوشته است: جمهوری اسلامی ایران این اعمال تجاوزکارانه و دزدی دریایی مورد حمایت دولت آمریکا را به شدیدترین وجه محکوم و قاطعانه رد میکند. ایالات متحده مسئولیت کامل و غیرقابل انکار بینالمللی برای تمامی عواقب ناشی از این اقدامات غیرقانونی، از جمله تأثیرات جدی آنها بر ناوبری بینالمللی، ایمنی دریایی و صلح و امنیت منطقهای و بینالمللی را بر عهده دارد.
این دیپلمات ایرانی عنوان کرده است. جمهوری اسلامی ایران طبق حقوق بینالملل، حق کامل دارد در برابر این اقدامات گستاخانه مقابله کند.
در این نامه آمده است: با توجه به مراتب فوق، جمهوری اسلامی ایران از شورای امنیت میخواهد که این اعمال تجاوزکارانه را به شدیدترین عبارت ممکن محکوم کرده و رویه غیرقانونی اجرای اقدامات اجباری یکجانبه و تناقض آشکار آنها با منشور سازمان ملل متحد و حقوق بینالملل را رد کند..
ایروانی خاطرنشان کرده است: شورای امنیت همچنین بابد از ایالات متحده بخواهد که فوراً چنین اقدامات غیرقانونی را متوقف کرده و فوراً و بدون شرط، همه کشتیها، محموله و اموال توقیف شده را آزاد و اقدامات فوری و ملموس اتخاذ کند تا از تکرار چنین نقضهای جدی که تهدید مستقیم علیه صلح و امنیت بینالمللی، آزادی ناوبری و تمامیت نظم حقوقی بینالمللی محسوب میشوند، جلوگیری شود.
