آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: رحمانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌فضلی رئیس کل دیوان محاسبات کشور، خبر داد که رشد شاخص بهره‌وری سرمایه در سه سال آخر برنامه دوم توسعه منفی یک و دو دهم درصد، طی برنامه سوم 9/0 و در سه سال اول برنامه چهارم 5/0 درصد بوده است در حالی که در پایان برنامه چهارم باید به یک درصد می‌رسید.
عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس کل دیوان محاسبات کشور در همایش بهره‌وری و برنامه پنجم توسعه تحت عنوان رابطه بودجه‌ریزی و بهره‌وری با مورد توجه قرار دادن بحث چگونگی اعمال بهره‌وری در قوانین کشور، گفت: در بودجه‌ریزی مجموعهای از اهداف، منابع و فعالیت‌ها را داریم و ناگزیریم درمیان مجموعهای از این فعالیت‌ها، با توجه به زمان و منابع محدود دست به انتخاب بزنیم.
وی با بیان این که نحوه تخصیص منابع و جلوگیری ازهزینه‌ها، جهت‌گیری نظام بودجه ریزی ما را نسبت به بهره‌وری تعیین می‌کند، اظهارداشت: یکی از موضوعاتی که در روند بودجه‌نویسی و بودجه ریزی وجود دارد، عدم انضباط مالی در این روند است؛ اگر چه تلاش شده که در این راستا مسائلی مورد توجه قرارگیرد، اما در بررسی‌های تحقیقی بودجه‌ای مشاهده می‌کنیم که هیچ‌گاه سطح تخلفات و انحرافات کاهش پیدا نکرده است.
رئیس دیوان محاسبات کشور در ادامه گفت: اگر ما «قیمت تمام شده»، «زمان انجام پروژه» و «کیفیت محصول» را مبنای تفریغ در حوزه حسابرسی قرار دهیم، می‌بینیم که نتیجه مطلوبی برای ما حاصل نمی‌شود.
وی با بیان اینکه شاخصهای موجودبهره‌وری در حوزه کار و سرمایه باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: ما در تمامی این موارد نتوانسته‌ایم به اهداف تایید شده دسترسی پیدا کنیم.
رحمانی فضلی، در همایش ملی "بهره‌وری و برنامه پنجم توسعه" ضمن بررسی روند تغییرات بهره‌وری در کشور گفت: جهت ارزیابی بهره‌وری در سطح ملی عموماً سه شاخص مدنظر قرار می‌گیرد که عبارتند از شاخصهای بهره وری نیروی کار، سرمایه و کل عوامل تولید.
دکتر رحمانی فضلی افزود: مطالعات نشان می‌دهد که شاخص بهره‌وری نیروی کار در طی دوره 1386-1375؛ به طور متوسط یک و 7دهم درصد رشد داشته است. رشد این شاخص در سه سال آخر برنامه دوم توسعه، منفی 3دهم درصد و در طی برنامه سوم و سه سال اول برنامه چهارم 5/2 درصد می‌باشد. این درحالی است که هدف‌گذاری این شاخص در برنامه چهارم 5/3 درصد بوده است.لذا مشاهده می‌کنیم که با اهداف برنامه فاصله یک‌درصدی داریم.
وی شاخص بهره‌وری سرمایه طی دوره 1386-1375 را نیز با متوسط رشد سالیانه 2/0 درصد دانست و افزود: رشد این شاخص در سه سال آخر برنامه دوم توسعه منفی یک و دو دهم درصد، طی برنامه سوم 9/0 و در سه سال اول برنامه چهارم 5/0درصد بوده است در حالی که هدف گذاری این برنامه در برنامه چهارم یک درصد بوده است.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور افزود: روند تغییرات شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید کلان اقتصاد در دوره‌های مختلف زمانی نیز بدین شرح است که در سه سال آخر برنامه دوم منفی 8 دهم درصد، طی برنامه سوم 5/1 درصد و در 3 سال اول برنامه چهارم توسعه، 5/1 درصد بوده است. به طوری که این رقم در کل دوره 1375-1386 به 9/0 درصد می‌رسد.
وی ضمن تحلیل نتایج ارزیابی بهره‌وری اقتصاد ملی کشور گفت: در تحلیل اقتصادهای توسعه یافته این نتیجه به دست آمده است که لازمه رشد اقتصادی پایدار و بالا سهم مناسب بهره‌وری در این رشد است. در ارتقای بهره‌وری نیز 3 عامل کلیدی نقش ایفا می‌کند که عبارتند از کیفیت نیروی کار، کیفیت سرمایه و نظام‌ها و ساختارها.
رحمانی فضلی بهره‌وری را محصول کارکرد نظام‌ها و ساختارهای حاکم در سطوح جامعه دانست و افزود: کارکرد مطلوب نظام‌هایی نظیر نظام بودجه‌ریزی در روند تغییرات بهره‌وری آن جامعه رویت می‌شود.
وی مهمترین مقصد به کارگیری منابع در یک نظام بودجه‌ریزی را فراهم آوردن زمینه‌های اعتلا و رشد اقتصادی دانست و افزود: اگر این فرآیند، فرآیند اثربخش باشد می‌باید رشد اقتصادی را در کشور به صورتی پایدار و مستمر ایجاد نماید. تغییرات رشد اقتصادی در کشور نشانگر این است که کشور ما در طی دوره سی ساله 1386-1357 از رشد پایدار و مستمری برخوردار نیست. این تغییرات از یک روند متناوب تبعیت می‌کند که به صورت مستمر از یک نرخ پایین تا نرخ بالا در حال تغییر بوده است پس به نظر می‌آید نظام بودجه‌ریزی نتوانسته است نتیجه مورد نظر را که حصول رشد اقتصادی پایدار و مستمر است فراهم آورد.
رئیس کل دیوان محاسبات کشوراضافه کرد: در بخش کارایی مبتنی بر نتایجی که در بخش قبل ارایه گردید این امر نتیجه‌گیری می‌شود که کارآیی استفاده از منابع تأمین شده در کشور از سطح و روند مناسبی برخوردار نیست نمونه بارز این امر در شاخص بهره‌وری سرمایه نمود پیدا می‌کند.
وی در بررسی مسائل و مشکلات بودجه‌ریزی در ایران ضمن اشاره به پژوهش انجام‌شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، به مواردی هم‌چون مشخص نبودن اهداف تنظیم بودجه، عدم توجه به چرایی هزینه‌ها، عدم توجه به بودجه به عنوان حلقه‌ای از یک برنامه میان مدت، محدود شدن آزادی عمل و توان مدیریتی دولت، عدم تفکیک بین امور حاکمیتی و غیرحاکمیتی، هدف‌گرا نبودن و هم‌خوانی اندک اقدامات با ساختارها و نهادهای کشور، شکاف بین تصمیم‌گیری و اجرا، فقدان شفافیت، فرصت اندک برای بررسی، ناهماهنگی میان مصارف و منابع، فقدان تصویر روشن از درآمدها و هزینه‌ها و تأثیرگذاری آنها بر متغیرهای اقتصادی، بهره‌گیری از سند بودجه به عنوان فرصتی برای قانونگذاری، کاهش میزان تأثیرگذاری مجلس بر لایحه بودجه، طبقه‌بندی بودجه معطوف به کنترل فرآیندها و نه نتایج فعالیت‌ها، وظیفه توزیع پول و نه تخصیص بهینه منابع اشاره کرد و الگوهای تأمین منابع اداره جامعه را به دو دسته دولت متکی به ذخایر طبیعی و دولت متکی به کسب و کار تقسیم کرد.
رحمانی فضلی غلبه نقش تصدی و اجرا، ایجاد مسابقه پرشتاب برای هزینه کردن و جذب منابع بیشتر، کاهش نقش نهادهای برنامه‌ریز، به وجود آمدن توقعات اشباع نشدنی و سیری‌ناپذیر در جامعه برای بهره‌مندی بیشتر از منابع، تسلط دولت بر منابع و سرمایه های موجود، احساس بی‌نیازی دولت با اتکا به منابع استخراجی، آسیب‌دیدن خلاقیت و نوآوری، پیگیری رفاه و برخورداری بیشتر از طریق نزدیکتر شدن سودجویان به مراکز قدرت دولتی و بهره‌گیری از رانت ناشی از آن، عدم ساماندهی اصولی نظام مالیات‌ها، نظام جبران خدمات، تسهیم منافع و نظام بودجه‌ریزی و کاهش تمایل به تعامل با اقتصاد جهانی را از ویژگی‌های الگوی دولت متکی به ذخایر برشمرد.
وی از ویژگی‌های الگوی دولت متکی به کسب و کار نیز به موارد ذیل اشاره کرد: گسترش فضای کسب‌و کار و ایجاد زمینه خلاقیت و خود شکوفایی در مردم، تقویت نقش‌های سیاست‌گذاری و داوری در دولت، جلب رضایت مردم از طریق اثبات توانمندی‌های مدیریتی و توانایی اتخاذ سیاست‌های خردمندانه، فعالتر شدن جامعه و مردم دارای انتظارات منطقی و متناسب با قابلیت‌ها و تلاش، تمرکز دولت برای رفع موانع در عرصه تولید و عدم هزینه بدون توجیه اقتصادی، کاهش هزینه دولت به واسطه واگذاری فعالیت‌های تصدی‌گری و ایجاد نقش جدی‌تر برای نظام‌های کنترلی، نظارتی، بازرسی و آماری.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور راهبردهای اصلاح تعاملات میان نظام بودجه‌ریزی و بهره‌وری را در 3 سطح نظام‌ها و ساختارها، الگوهای رفتاری و فرایندی، و عارضه‌ها دانست به طوری که در سطح نظام‌ها و ساختارها کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه سالیانه کشور، اصلاح نظام انتخاب از میان گزینه‌ها در راستای اصالت یافتن منافع ملی بر منافع منطقه‌ای؛ و اصلاح نظام تصمیم‌گیری درخصوص تخصیص منابع به اهداف قرار دارد. در سطح الگوهای رفتاری و فرآیندی؛ اصلاح ساختار بودجه‌ریزی براساس بودجه‌ریزی عملیاتی، اصلاح نظام بررسی و تصویب بودجه مبنی‌بر منافع ملی، اصلاح نظام نظارت بر بودجه براساس حسابرسی تعهدی و قیمت تمام شده، اصلاح نظام ارزیابی بودجه مبتنی بر بهره‌وری استفاده از منابع، اصلاح نظام تخصیص بودجه مبتنی‌بر عملکرد و بهره‌وری قرار دارد و در سطح عارضه‌ها نیز تبیین ساز و کارهایی جهت ارتقای بهره‌وری فرایندهای تأمین، تخصیص، هزینه کرد، نظارت و ارزیابی بودجه؛ شناسایی گلوگاه‌های کندی فرآیندهای تأمین، تخصیص، هزینه‌کرد، نظارت و ارزیابی بودجه؛ تأمین توانمندی‌های لازم در سطوح تأثیرگذار بر تأمین، تخصیص، هزینه کرد، نظارت و ارزیابی بودجه؛ به‌کارگیری تکنیک‌ها و ابزارهای مناسب در فرآیند تأمین، تخصیص، هزینه کرد، نظارت و ارزیابی بودجه قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: همه این موارد وقتی امکان‌پذیر است که ما مهمترین عامل و عنصر انقلاب و نظام یعنی «مردم وافکار عمومی» را نسبت به این موضوعات حساس کنیم وموضوع بهره‌وری و اصلاح نظام بودجه‌ریزی را به خواست و مطالبه افکار عمومی مبدل سازیم.
رحمانی فضلی با بیان اینکه با توجه به ادعای حکومت دینی که داریم، اگر می‌خواهیم در دنیای رقابتی کنونی جایگاه مناسبی داشته باشیم و حکومت دینی را به عنوان حکومت کارآمد دنبال کنیم، ناگزیر به افزایش بهره‌وری هستیم، گفت: موضوع تعیین کننده، بهره‌وری است و بهره‌وری حرف اول را می‌زند.
